درآمد عجیبی که صدا و سیما آن را پنهان می‌کند

درآمد عجیبی که صدا و سیما آن را پنهان می‌کند

صداوسیما یکی از مجموعه‌های بزرگ فصل رسانه در بودجه عمومی دولت است. تقریبا ۹۰ درصد از اعتبارات بخش رسانه به صداوسیما می‌رسد، با این حال این بودجه دولتی فقط نیمی از هزینه‌های این سازمان عریض و طویل را پوشش می‌دهد و مابقی باید از محل تبلیغات تامین شود.

این روزها درآمدهای بخش تبلیغات صداوسیما نیز به چالش کشیده شده است. موجی که در فضای مجازی به راه افتاده و نخریدن محصولات تبلیغ‌شده از صداوسیما را مطالبه می‌کند، می‌تواند روی این بخش از درآمدهای سازمان تاثیر بگذارد. این موج به دنبال عملکرد صداوسیما که برخی مخاطبان آن را مطلوب نمی‌دانند به راه افتاده است.

پیشتر هم یک مطالبه عمومی برای شفافیت بودجه صداوسیما شکل گرفته و کارزاری با این عنوان ایجاد شده بود. در این کارزار بیش از ۸۰ هزار امضاکننده خواستار حذف بودجه صداوسیما شده بودند. منتقدان عملکرد صداوسیما به‌ویژه عدم تولید برنامه‌های باکیفیت مطلوب را از مهمترین دلایل درخواست مزبور عنوان می‌کردند.

در حال حاضر حدود پنج هزار میلیارد تومان از هزینه ۱۰ هزار میلیارد تومانی صداوسیما از محل منابع عمومی کشور تامین می‌شود و این به آن معنی است که مابقی هزینه‌ها باید از درآمدهای اختصاصی صداوسیما تامین شود.

اگر موج نخریدن محصولات تبلیغ‌شده، اثرگذار باشد قطعا روی پنج هزار میلیارد تومان درآمدی که از تبلیغات قرار است به دست آید، سایه می‌اندازد، با این ملاحظه که این اثرگذاری با یک فاصله زمانی ممکن است اتفاق بیفتد.

از آنجا که برخی قراردادهای تبلیغات در صداوسیما طولانی‌مدت نوشته می‌شود این اثرگذاری را بلافاصله در تبلیغات پخش‌شده نمی‌توان دید و برای تحلیل میزان تاثیرگذاری لازم است با یک فاصله زمانی به تحلیل تغییرات تبلیغات پخش شده.

طبق جدول ۲ لایحه بودجه شرکت‌های دولتی جمع هزینه‌های صداوسیما ۱۰ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با بودجه سال قبل رشد ۶۱ درصدی دارد. بخشی از هزینه‌های صداوسیما یعنی ۴ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان (بدون لحاظ بودجه عمرانی) بناست از منابع عمومی دولت تامین شود که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال پیش، ۳۹ درصد بیشتر است. همچنین درآمدهای اختصاصی این سازمان به پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۸۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد دارد. این نکته را باید یادآور شویم که با توجه به عدم انتشار جداول تصویب شده در مجلس، اعداد اشاره‌شده مربوط به لایحه دولت است؛ بنابراین ممکن است با اعداد تصویب شده مقدار کمی تفاوت داشته باشد.

طبق ماده ۹۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت هر سال مکلف است حداقل به میزان هفت دهم درصد بودجه عمومی را به‌عنوان بودجه سازمان صداوسیما در نظر بگیرد. با توجه به اینکه در لایحه تقدیمی دولت، بودجه عمومی یک هزار و ۵۰۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، سهم دولت در تامین بودجه صداوسیما ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما دولت این مبلغ را برای صداوسیما لحاظ نکرد و عدد بسیار کمتری را در بودجه این سازمان در نظر گرفت. به این ترتیب صداوسیما بیش از گذشته باید از درآمدهای اختصاصی تغذیه کند که معنی آن تبلیغات بیشتر است.

پخش تبلیغات زیاد پیامدهایی دارد و به‌خاطر این پیامدهاست که دستگاه‌های نظارتی بر رعایت حدود آن تاکید می‌کنند. از جمله پیامدهای مورد تاکید این دستگاه‌ها، افزایش حس نارضایتی در خانواده‌های دارای قدرت خرید پایین، لطمه به اعتماد عمومی که سرمایه اصلی رسانه ملی است، رواج مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی، فاصله گرفتن از ماموریت‌ها و رسالت‌های اصلی، جابه‌جایی اولویت‌های مدیران رسانه و کالاانگاری مخاطب، افت کیفیت محتوایی برنامه‌ها در برابر برنامه‌های زرد و سلبریتی‌محور است.

سهم ۹۰ درصدی صداوسیما از منابع فصل رسانه

اصلاح ساختار بودجه خواسته‌ای است که در چند سال گذشته تبدیل به مطالبه عمومی شده است. مردم می‌خواهند دولت هرچه شفاف‌تر بودجه‌بندی کند و جزئیات هزینه‌کردها به مردم اعلام شود. شاید همین مطالبه‌گری‌ها یکی از عوامل کاهش بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۱ باشد.

در فصل رسانه چهار زیرمجموعه وجود دارد که سهم هر یک از آن‌ها به ترتیب به این قرار است: صداوسیما ۹۰ درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴/۹ درصد، سازمان تبلیغات اسلامی ۵/۰ درصد و شورای عالی حوزه‌های علمیه ۱/۰ درصد.

کل اعتبارات فصل رسانه پنج هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل حدود شش درصد کمتر شده است. از این مبلغ حدود پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (با لحاظ بودجه عمرانی) سهم صداوسیماست.

نسبت درآمد اختصاصی سازمان صداوسیما از محل تبلیغات بازرگانی به کل بودجه سازمان ۳۹ درصد است. این عدد در سال گذشته ۳۱ درصد بوده، از این رو سهم تبلیغات تجاری در بودجه سال جاری رسانه ملی بیشتر شده است.

صداوسیما قانون را اجرا نکرد

نکته مهمی که در بخش منابع دولتی بودجه صداوسیما وجود دارد این است که این سازمان با وجود تغذیه از منابع عمومی دولت، عملکرد شفافی ندارد. صداوسیما به‌رغم گرفتن دست‌کم نیمی از بودجه خود از دولت، صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کند و در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهد.

صداوسیما در واقع در بخش شرکت‌های دولتی و یکی از زیرمجموعه‌های دولت محسوب می‌شود. الان چهارمین سال است که شرکت‌های دولتی براساس مصوبه مجلس، مکلف هستند هنگام تقدیم لایحه بودجه که موعد آن آبان‌ماه است؛ صورت‌های مالی سال گذشته خود را نیز ارائه دهند.

در این مدت - بدون لحاظ سال جاری که هنوز از سوی مجلس نتایج ارسال صورت‌های مالی اعلام‌نشده- صداوسیما صورت‌های مالی خود را ارائه نداده است. در واقع صداوسیما جزو شرکت‌هایی بوده که در سه سال گذشته از قانون سرپیچی کرده و صورت‌های مالی و نحوه هزینه‌کردها را به مجلس نداده است؛ بنابراین نمایندگان مجلس در این سال‌ها قادر نبودند خرج و مخارج صداوسیما و اینکه منابع دولتی در کدام‌یک از بخش‌ها به‌طور مشخص هزینه شده را بررسی کنند.

اینکه صداوسیما به تکلیف قانونی خود عمل نکرده وقتی حساس‌تر می‌شود که بدانیم در سال‌های گذشته این سازمان به جز بودجه‌ای که از منابع عمومی کشور دریافت کرده است؛ مبالغی را نیز از منابع ارزی صندوق توسعه ملی گرفته که صرف تولید محتوای صوتی و تصویری کند. به‌طور مشخص طبق اعلام رسمی در سال گذشته، برای این سازمان ۱۵۰ میلیون یورو از منابع این صندوق پیش‌بینی شده بود تا صرف طرح‌های عمرانی مربوط به این سازمان و تولید برنامه‌های فناورانه و خلاقانه شود.

 سال ۱۴۰۱، اما ردیف‌های مربوط به صداوسیما از منابع صندوق توسعه ملی حذف شد و منابع ارزی که در سال‌های گذشته همواره به صداوسیما از ذخایر استراتژیک کشور پرداخت می‌شد؛ قطع شد که این یک اقدام مثبت از سوی دولت تحلیل می‌شود.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که سرپیچی از قانون ارائه صورت‌های مالی مختص سازمان صداوسیما نبوده و بالغ بر ۸۰ شرکت دولتی از جمله سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز صورت‌های مالی خود را ارائه ندادند.

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در مردادماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید می‌گوید: شرکت‌های دولتی مکلفند بودجه سالانه را یک ماه زودتر از موعد مقرر برای ارائه لایحه بودجه به مجلس تقدیم کنند تا مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد. همچنین براساس این قانون شرکت‌ها موظف هستند عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی شده، عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری و گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی را تا ۱۵ آبان‌ماه هر سال ارائه دهند.

بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در سه سال گذشته نشان می‌دهد؛ صداوسیما نیز در کنار تعدادی دیگر از شرکت‌های دولتی حاضر به ارائه صورت‌های مالی خود نشدند. این در حالی است که شرکت‌هایی که از بودجه عمومی کشور اعتبار می‌گیرند، باید عملکردی شفاف داشته و صورت‌های مالی آن‌ها منتشر شود.

اما این سازمان نه در سال ۱۳۹۸، نه در سال ۱۳۹۹ و نه در سال ۱۴۰۰ هیچ‌یک از تعهدات قانونی را اعم از ارائه صورت‌های مالی و ارائه اظهارنظر حسابرس انجام نداده است.

خروج شورای نظارت بر صداوسیما از فصل رسانه

در نبود امکان نظارت مجلس بر بودجه صداوسیما، شورای نظارت بر این سازمان وظایف نظارتی را ایفا می‌کند. هرچند وظایف این شورا در محدوده عملکرد بودجه نیست و وظایف نظارت بر عملکرد سازمان در تولید و تنظیم محتوا را بر عهده دارد. این شورا تا سال گذشته به‌عنوان یکی از ردیف‌های فصل رسانه بودجه دریافت می‌کرد، اما از سال گذشته از فصل رسانه خارج شده و به‌عنوان یکی از ردیف‌های بودجه‌ای در بخش نهاد ریاست‌جمهوری تعریف شده است.

در عمل با این کار استقلال بیشتری به شورای نظارت داده شده است. این شورا براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصل، با حضور نمایندگان سه قوه بر عملکرد صداوسیما نظارت می‌کند. بودجه‌ای که برای شورای نظارت در سال جاری در نظر گرفته شده ۹ میلیارد تومان است. در بودجه امسال اگرچه اعتبار بخش عمرانی حذف‌شده، اما سرجمع بودجه این بخش ۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.