عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه‌ای به رییس جمهوری، به ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات شوراهای شهر اعتراض کرد.
در نامه عباس آخوندی به رییس جمهوری آمده است:
جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام و عرض ادب
باستحضار می‌رساند که اخبار حاکی از ردِّ صلاحیت گسترده‌ی تعداد زیادی از داوطلبان عضویت شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، از جمله اعضای حاضر این شوراها در بسیاری از شهرها از سوی هیات‌های نظارت دارد. بی‌گمان این اقدام ضربه سهمگینی به حیثیت و اعتبار انتخابات و حسن رعایت حقوق شهروندی ایرانیان می‌زند. و این فضای سرد انتخاباتی حاکم بر عرصه‌ی سیاسی ایران را بسیار سردتر می‌کند. قانون اساسی، حقوق ملت و تدبیر حکم می‌کنند که مردم به موثربودن رای‌شان در انتخابات امیدوار باشند. این گونه اقدام‌ها جز مایوس کردن مردم از مراجعه به صندوق ثمری دیگری ندارد. و شما به عنوان رییس جمهور در این ارتباط وظیفه‌ی بسیار سنگینی دارید.
آقای رییس جمهوری جنابعالی به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان رییس جمهور سوگند یاد کرده‌اید که "از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت" کنید. خوشبختانه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در انحصار هیات‌های اجرایی است و هیچ مرجع دیگری حق مداخله در این فرایند ندارد. بنابراین، تمکین دولت به مداخله‌های فراقانونی هیات‌های نظارت بر ضعف دولت و تخطی از قانون حمل خواهد شد.
به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵.۴.۲۹ مجلس شوری اسلامی، "بررسی صلاحیت داوطلبان شهری در رابطه به صلاحیت‌های مذکور در این قانون در هیأت اجرایی شهرستان و پس از استعلام سوابق آنان از اداره ثبت احوال شهرستان، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل انجام خواهدشد". هم‌چنین به موجب ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحیه ۱۳۹۶/۴/۲۱ مجلس شورای اسلامی، "هیأت‌های اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظف‌اند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیات‌های نظارت متناظر ارسال نمایند". در هر دو ماده قانونی مذکور صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بر اساس فرایندهای مشخصی به هیات‌های اجرایی اعطا شده‌است.
وظیفه هیات‌های نظارت به موجب همین قانون ناظر بر حسن اجرای فرایندهای انتخابات است و هیچ حقی برای ورود ابتدایی در مساله تشخیص صلاحیت ندارند. قانون‌گذار این هیات‌ها را بدین منظور تعبیه کرده‌است که اگر فرایندهای رسیدگی به صلاحیت‌ها نقض شدند و یا خدای ناکرده حقی از داوطلبی در فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی ضایع شد، آنان احقاق حق کنند و نه آن‌که خود تیغ بردارند و کثیری را از دم تیغ بگذرانند. از این رو در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر "نظر هیأت‌های اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان، بخش‌معتبر است و چنانچه ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود". عبارت قسمت اخیر این ماده مبنی بر این که "نظر هیات اجرایی ملاک عمل خواهد بود" حاکی از این است که اصل، نظر هیات اجرایی است و نظر هیات نظارت از حیث انطباق فرایندها با قانون است و نه ورود ماهوی و ابتدایی.
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون پیش‌گفته حکم می‌کند که "داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرایی و نظارت بخش و روستا رد شده است می‌توانند ظرف مدت ۴روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای‌اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند". هم‌چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید وظیفه منظور در این ماده برای هیات‌های نظارت، رسیدگی به شکایات است و نه تشخیص صلاحیت ابتدایی. و اساسا بر اساس قاعده حقوقی در مورد دامنه‌ی صلاحیت مراجع رسیدگی، اصل بر مضیق بودن است و نه موسع بودن. در جایی که قانون به صراحت فرایندهای رسیدگی به صلاحیت دواطلبان را در شمار صلاحیت هیات‌های اجرایی می‌داند و نظارت بر فرایندها را در اختیار هیات‌های نظارت قرار داده‌است، به فرض اینکه هیات نظارت با تخلفی در فرایند و یا در انطباق مواجه شد، باید آن را به هیات اجرایی اعلام نماید. در هیچ جای قانون نیامده است که در چنین مواقعی، هیات نظارت به طور مستقیم وارد تشخیص صلاحیت ابتدایی گردد.
احتمالا هیات‌های نظارت برای ورود به محتوا و رسیدگی ابتدایی به ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون استناد می‌کنند که مقرر داشته‌است: "هیأت نظارت بخش پس از وصول صورتجلسات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، به استناد ماده (۴۸) قانون موظف است حداکثر ظرف مدت (۷)روز از وصول هریک از صورتجلسات، نظریه خود مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، به طور کتبی و با ذکر دلایل قانونی و مدارک لازم به بخشدار اعلام‌نماید". اگر هیات‌های نظارت از این بیان استنباط اجازه ورود ابتدایی به فرایندهای رسیدگی به صلاحیت‌ها کرده‌باشند، قاعدتا تفسیری فراتر از قانون است و رد است. افزون براین، با توجه به اینکه این موضوع بر اساس مصوبه دولت است، قاعدتا امکان طرح آن در دولت و تبیین و اصلاح آن بر اساس مفاد قانون وجود دارد. ضمن اینکه این ایراد به دولت وارد است که چرا در این مدت اقدام به رفع این شبهه نکرده است.
در همین ارتباط، توجه به ماده ۶۶ همین قانون نیز حائز اهمیت است. حکم این ماده ناظر بر این امر است که "در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت‌های بخش درحوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران وفرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیأت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأت‌های نظارت استان‌ها مکلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارات کشور نظارت آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به‌هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد". در هیچ یک از این مواد حق ورود ابتدایی به هیات نظارت برای رسیدگی ماهوی به فرایندهای تایید صلاحیت را نداده‌است. آنان تنها موظف به نظارت بر رعایت حسن جریان و دقت در اجرای فرایندهای انتخابات هستند و لاغیر.
جناب آقای روحانی
حال رسیدگی به این امر به عنوان مامور اجرای قانون اساسی و رییس قوه‌مجریه تنها در صلاحیت جنابعالی است. افزون بر این، دموکراسی محلی مادر دموکراسی ملی است. اگر این دموکراسی این‌گونه مورد تعرض قرارگیرد، دموکراسی ملی آسان‌تر لطمه می‌بیند. اجازه ندهید که امیدها به مردمسالاری در ایران کم‌رمق شوند. لطفا به وظیفه‌ی قانون و تاریخی‌تان عمل فرمایید.
دیدگاه تان را بنویسید