انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (جز در حوزه‌هایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده) به اتمام رسیده است اما حواشی مربوط به آن نه.
چند روزی می‌شود که صحت مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب حوزه انتخابیه شهرستان‌های آشتیان، فراهان و تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، محل بحث واقع شده است.
در ابتدا گفته می‌شد مدرک کارشناسی ارشد وی جعلی است اما سخنگوی شورای نگهبان روز هشتم اردیبهشت در مصاحبه‌ای اعلام کرد «ما جعلی بودن مدرک را از وزارت علوم جویا شدیم که امروز (۸ اردیبهشت) برای ما نامه‌ای از سوی وزارت علوم آمد، که در این نامه اعلام شده است، مدرک منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد در موسسه بین‌المللی که اسمش را برده‌اند فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک نامبرده مورد تایید این دفتر نمی‌باشد».
کدخدایی در پایان جلسه امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت شورای نگهبان، در این باره اینگونه اظهار نظر کرد: «با توجه به اعلام نظر رسمی وزارت علوم مدرک سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس به دلیل اینکه آن موسسه اعتبار ندارد مدرک او هم اعتبار ندارد و نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند. در صورت عدم ورود کمالخانی به مجلس یازدهم آراء آن حوزه ابطال شده و در مرحله میان‌دوره‌ای مجلس فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهم از حوزه تفرش مجددا انتخاب خواهد شد. پیش بینی این است که امکان ورود ایشان (سینا کمالخانی) به مجلس یازدهم وجود ندارد، اما با این حال ما برای دقت بیشتر قرار شد در جلسه آینده بررسی نهایی را هم داشته باشیم.»
نعمت احمدی حقوقدان درارتباط با جدیدترین موضع‌گیری سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اخذ مدرک تحصیلی نماینده منتخب تفرش از یک موسسه بین‌المللی فاقد مجوز گفت: سینا کمالخانی عمل خلاف قانونی انجام نداده است. این اتفاق به وزارت علوم برمی‌گردد که به هرکس اجازه داده است جایی را به عنوان موسسه باز کنند، استاد بیاورند و کلاس‌های درسی برگزار کنند.
کمترین شغل هم برای آغاز به کار خود نیاز به مجوز دارد و از لحظه‌ای که کرکره‌اش را بالا می‌دهد ده نهاد متولی پیدا می‌کند و برای مجوز بازخواست می‌شود، حال چگونه این موسسه مجوز نداشته است؟
وی ادامه داد: این که شورای نگهبان گفته است «مدرک تحصیلی منتخب تفرش اگر صحیح نباشد شورای نگهبان انتخابات را نسبت به ایشان ابطال خواهد کرد» سخت قابل پذیرش است زیرا جعل و عمل مجرمانه‌ای توسط این شخص صورت نگرفته و حتی تخلفی نیز نکرده است بلکه یک موسسه مدرکی صادر کرده است و مدرک هم در بادی امر که باید تحقیق صورت می‌گرفته است صحتش تایید شده است و حالا مورد تایید واقع نشده است. پس ابطال انتخابات نیاز به «تاسیس حقوقی» دارد نه «تفسیر شورای نگهبان».
این حقوقدان در ارتباط با خطای پیش آمده درمورد این منتخب مجلس گفت: به باور من وزارت کشور به همراه هیئت اجرایی‌اش مقصر اتفاق رخ داده است. در واقع هیئت اجرایی به عنوان بازوی وزارت کشور وظیفه احراز اسناد اولیه ارائه شده از سوی داوطلب نمایندگی مجلس را دارد و عدم دقت هیئت اجرایی نباید موجب ابطال انتخابات شود.
وی در پایان گفت: برای شرایط موجود ما نص قانونی نداریم که بشود این انتخابات را ابطال کرد، بلکه مسئله جدیدی حادث شده است.
دیدگاه تان را بنویسید