محمود عباسی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در آستانه سال نو و در پی رایزنی‌های صورت گرفته با مقامات وزارت دادگستری ترکیه و در چارچوب موافقت‌نامه انتقال محکومان بین دو کشور مبادله این محکومان در دستور کار قرار گرفت تا پس از انتقال این محکومان باقیمانده دوران محکومیت خود را در کشور متبوع خود بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود شیوع کرونا و سخت‌ترین سال کار در زمینه همکاری‌های بین‌المللی خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ بیشترین حجم مبادله محکومان در طول تاریخ همکاری‌های حقوقی و قضایی با کشورها را داشته‌ایم و فقط در سال جاری حدود هزار نفر از محکومان ایرانی با سایر کشورها مبادله شده‌اند.
رییس کمیته انتقال محکومان اضافه کرد: فقط در یک هفته گذشته ۶۱۲ محکوم افغانستان را که بیشترین حجم محکومان در کشور ما را دارا هستند به کشور متبوعشان منتقل کرده‌ایم.
معاون وزیر دادگستری گفت: بیشترین تعداد محکومان ایرانی در زندان‌های ترکیه هستند که با تشکیل کمیته مشترک حقوقی و قضایی بین دو کشور در تلاش هستیم تعداد بیشتری از محکومان ایرانی را به کشور منتقل کنیم.
وی با اشاره به گستردگی سفر ایرانیان به ترکیه هشدار داد همه دولت‌ها نسبت به رعایت قوانین و مقررات و امنیت خود حساسیت دارند و همه باید هنگام سفر به قوانین حاکم بر دیگر کشورها پایبند باشند والا در صورت ارتکاب جرم زندان و مجازات در انتظار آنهاست.
عباسی از همکاری و تعامل سازنده وزارت امور خارجه به‌ویژه بخش کنسولی، وزارت دادگستری ترکیه، دفتر امور بین الملل قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی به‌ویژه پلیس اینترپل، دادگستری و دادستانی ماکو قدردانی و بر آمادگی کشورمان برای مبادله همه محکومان دو کشور تاکید کرد.
دیدگاه تان را بنویسید