مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند، قصاص نمی‌شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود، اتفاقی که درخرداد ٩۵در شهرستان خوی رخ داد و پدری با اسلحه شکاری دخترش را در مقابل دانشکده پرستاری خوی به قتل رسانید و بعد از گذراندن مدت کوتاهی حبس (به‌دلیل جنبه عمومی قتل) دوباره آزاد شد.
اما این‌بار ماجرا کمی متفاوت و مردم بسیار حساس‌تر از دفعات گذشته شده‌اند و انتظار پاسخ قاطع و سریع دستگاه قضائی برای آرام کردن افکار عمومی را دارند. محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از اعزام نماینده‌ای برای بررسی قتل رومینا اشرفی (دختر ۱۳ساله تالشی) به شهرستان تالش خبر داده تا با مراجعه به شهرستان تالش و گفت‌وگو با مقامات قضائی، انتظامی و بهزیستی گزارش جامعی از ابعاد مختلف جنایت و قتل رومینا اشرفی تهیه کنند. حالا خیلی‌ها درباره «رومینا» و داستانش حرف می‌زنند؛ از مردم عادی گرفته تا مسئولان قضائی که می‌گویند این پرونده را به‌صورت ویژه بررسی می‌کنند تا مقامات دولتی و فعالان حوزه کودک و زنان که سال‌هاست درباره لزوم رفع برخی نارسایی‌ها سخن می‌گویند. آنچه که مسلم است، زنان و کودکان به مثابه دیگر شهروندان نیاز به حمایت‌های دقیق قانونی دارند و لازم است همه ابعاد آن درنظر گرفته شود. برای زنان و کودکان کشور ما به غیرقانون مجازات اسلامی، که در حقیقت یک قانون بازدارنده در وقوع جرم محسوب می‌شود، سال‌هاست که جای یک قانون حمایتی جامع برای زنان و دختران خالی است.
به اعتقاد کارشناسان اگر دو لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» و لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» از بورکراسی اداری خارج می‌شد و به سرانجام می‌رسید، شاید حالا شرایط زندگی صدها و شاید هزاران رومینای دیگر در کشور بهتر بود. روند طولانی تصویب و تایید این دو لایحه صدمات بسیاری بر زنان و کودکان خشونت دیده و به تبع آن جامعه بر جای گذاشته است.
شاید روزی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس رفت، رومینا اشرفی، سه سال بیشتر نداشت و بعد از گذشت 11 سال این لایحه به سرانجام نرسیده است. لایحه‌ای که در صورت تصویب می‌توانست شاید مانع از قتل ده‌ها رومینا و آزار و اذیب هزاران کودک دیگر در کشور شود. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 88 با بالا رفتن آمار کودک آزاری و نبود قانون حمایتی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مطرح شد و با 54 ماده در سال 92 به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع شد و در مرداد سال 97 نمایندگان مجلس با اکثریت مطلق آرای این لایحه را تصویب کردند، اما فرایند قانونی آن کامل نشد و اکنون هم با وجود رفع ایرادات همچنان بعد از 11 سال به سرانجامی نرسیده است.
همچنین لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در سال 90 توسط معاونت امور زنان و خانواده به‌دلیل برخی نارسایی‌ها و آمارهای موجود از میزان خشونت علیه زنان پیشنهاد شد، در سال 92 لایحه به دولت و دولت آن را به کمیسیون لوایح ارسال کرد اما چون لایحه ماهیت قضائی داشت توسط کمیسیون رد شد. در سال 95 لایحه با 93 ماده و با کارشناسی‌های فراوان صورت گرفته به دولت ارسال شد و دولت در سال 96 آن را به قوه قضائیه ارسال کرد. در دوره ریاست پیشین قوه قضائیه لایحه به 53 ماده کاهش یافت و در دوره ریاست جدید نام آن به لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافت و 77 ماده شد. اکنون نیز در ابتدای سال 99 فعلا این لایحه به قانون تبدیل نشده است. لایحه 77 ماده‌ای «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» بر مواردی مانند ممنوع‌بودن ازدواج مبادله‌ای و خون بس، برابر‌بودن دیه بانوان سرپرست خانوار با مردان، ممنوعیت تهدید و اجبار زن به انجام اعمال مغایر با شأن او و در اولویت قرار گرفتن بانوان زندانی جرایم غیرعمد برای آزادی، تاکید دارد.
بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان
حالا مرگ مظلومانه رومینا اشرفی بهانه‌ای شده تا لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت دوباره روی میز نمایندگان جدید مجلس یازدهم که چند روز است روی صندلی‌های بهارستان مستقر شده‌اند، و کمیسیون‌های دولت مستقر شود تا شاید بعد از گذشت حدود 10 سال به سرانجام برسد. اتفاقی که معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده امیدوار است که به‌زودی رخ دهد، روز گذشته معصومه ابتکار در توئیتی اعلام کرد: در هیات دولت درباره جنایت «رومینا » صحبت و درخواست کردم تسریع و اولویت برای نوبت لایحه تامین امنیت زنان انجام شود. در پاسخ به درخواست خانم جنیدی نیز آقای جهانگیری دستور بررسی خارج از نوبت لایحه در کمیسیون را صادر کردند، آماده‌ایم تا در هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز از هیات دولت درخواست کرد «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» خارج از نوبت بررسی شود. لعیا جنیدی با توجه به وقوع شماری از خشونت علیه زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با این پدیده از هیات دولت درخواست کرد تا بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده است، خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد.
افکار عمومی
آنچه که مسلم است، امروز افکار عمومی از دولت و قوه قضائیه یک درخواست بیشتر ندارند و آن رسیدگی قاطع و سریع به این پرونده است. شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم معتقد است خلأ قانونگذاری، علت اصلی تکرار این قتل‌هاست. او همچنین معتقد است که ماجرای قتل رومینا برای امروز و دیروز نیست و در ادامه می‌گوید: رومینا اولین دختری نبود که قربانی ناموس‌پرستی پدرش شد و آخری هم نخواهد بود. طبق آمارها در سال 1392، 8/18درصد از قتل‌ها با انگیزه‌های ناموسی بوده و استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی هستند که بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند. علاوه بر این، این قتل‌ها در استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، همدان و آذربایجان غربی هم به چشم می‌خورد. سجادی با بیان اینکه در قانون ما، پدر بعد از کشتن فرزندش به خاطر ولایت مطلق، از مجازات قصاص معاف می‌شود، می‌گوید:«ضعف قانون داریم. اگر خواهان دفاع از حقوق کودکان هستیم، باید در این قانون تجدیدنظر کنیم. در بعضی از نواحی کشورمان مثل آذربایجان یا تالش، فرار دختر و پسری که همدیگر را می‌خواهند، تکرار می‌شود. دادگاه باید متوجه عرف محلی باشد.»
دیدگاه تان را بنویسید