با فاصله گرفتن از انتخابات بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها درخصوص کابینه احتمالی سید ابراهیم رئیسی شدت پیدا کرده است، بحث‌هایی که البته به دلیل قابل پیش‌بینی بودن نتیجه انتخابات از همان ایام تبلیغات انتخاباتی نیز آغاز شده بود و تحلیلگران و رسانه‌ها هر بار فردی را برای تکیه بر یکی کرسی‌های هیات دولت کابینه سیزدهم مطرح می‌کردند.
در این میان یکی از نگرانی‌ها برای رئیس‌جمهور منتخب می‌تواند تلاش‌ها و احتمالا برنامه‌ریزی‌ها برای سهم‌خواهی از وی و دولت او باشد، امری که با توجه به عملکرد و روحیات افراد و طیف‌های درونی جریان سیاسی حامی او اتفاقی دور از ذهن نیست؛ چه اینکه حتی گمان می‌رود برخی از این اشخاص حقیقی و حقوقی از نخستین روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از آنجا که او را جدی‌ترین آلترناتیو و البته تنها گزینه «اجماع‌ساز» در درون جریان اصولگرایی می‌دانستند، از همان روزها برای پیروزی احتمالی در ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کرده‌اند.
نگرانی نسبت به این سهم‌خواهی را بیش از هرکسی می‌توان در رفتار و گفتار شخص ابراهیم رئیسی مشاهده کرد، او در نخستین گام وقتی فرآیند ثبت‌نامش در وزارت کشور به پایان رسید، در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از دعوت اقشار مردم از خود، گفت: «اگرچه گروه‌های سیاسی بسیار گفتند و دعوت کردند، حضور بنده مستقل است.» و بعد ادامه داد: «حضور بنده نافی حضور هیچکس نیست. کسانی که احساس تکلیف کردند در میدان حضور پیدا کنند و وظیفه خود را انجام دهند». این دو جمله پیام روشنی برای افرادی بود که حتی در صورت حضور و کاندیداتوری هم شانس چندانی برای پیروزی نداشتند اما محتمل بود که حالا فاکتور عدم کاندیدا شدن خود را به حساب او بنویسند. به عبارت دیگر رئیسی از همان نخستین روزی که به عرصه انتخابات وارد شد، تلاش کرد تا مرزبندی خود را با طیف‌هایی که از مدت‌ها قبل ستاره پیروزی قاضی‌القضات را در زیج کهن دیده و خود را برای سهم‌خواهی از روزهای پسا پیروزی آماده می‌کردند، مشخص کند.
کناره‌گیری برخی نامزدها پیش از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان و اعلام حمایت نامزدهای ردصلاحیت شده از وی بعد از اعلام نتایج نیز گام دیگری در همین مسیر بود، اگرچه اشخاص به طور لسانی مساله رایزنی یا امید برای حضور در کابینه آینده را تکذیب کنند اما قدر مسلم اسلوب کنشگری در سپهر سیاسی ایران حکایت از این دارد که این اعلام حمایت‌ها صرفاً محض رضای خدا نیست. از سوی دیگر حضور پرتعداد نمایندگان مجلس در ستادهای انتخاباتی و فعالیت آن‌ها در مسیر پیروزی سید ابراهیم رئیسی اتفاق دیگری بود که می‌توانست عاملی برای نگرانی باشد؛ چراکه این کمک‌رسانی پیشاانتخاباتی ممکن است به توقعات پساانتخابات متصل شود؛ امری که با توصیه رهبری انقلاب مواجه شد و ایشان در دیدار با نمایندگان در یکسالگی مجلس یازدهم هم مساله ورود نمایندگان به امور اجرایی و انتصابات در استان و حوزه‌های انتخابیه و هم تلاش احتمالی برای ورود به مناصب اجرایی و دولتی را جز در شرایط ضرورت، دو آسیب جدی برای مجلس برشمردند.
با این حال رفتار برخی بیش از دیگران توجهات را به خود جلب می‌کرد؛ در میان اصولگرایانی که صلاحیت‌شان مورد احراز قرار نگرفت، نام رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد و سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء بیش از دیگران جلب توجه می‌کند، دو چهره‌ای که از سوی برخی کارشناسان و البته حامیان خود به عنوان دو چهره جدی برای عضویت در کابینه یا شهرداری تهران در نظر گرفته می‌شوند. همچنین از سوی دیگر می‌توان به عنوان عدم کاندیداتوری قالیباف که حالا یکسالی می‌شود، ریاست یکی از قوای سه‌گانه را برعهده دارد اما طرفداران و حامیان او همواره وی را فردی شاسته کرسی ریاست دستگاه اجرایی می‌دانند؛ اشاره کرد. قالیباف اگرچه خود نیز داوطلب ورود به کابینه نیست، اما چندان بدش نمی‌آید بتواند با توجه به جایگاهی که به عنوان رئیس مجلس دارد، سهمی در چینش کابینه داشته باشد و شاید از همین جهت دو روز قبل و در جلسه شورای هماهنگی مجلس با اشاره به قرار گرفتن در «روزهای حساس و سرنوشت‌ساز»، «بر ضرورت هماهنگی میان مجلس و دولت در حوزه‌های مختلف همچون "برنامه" و "تعیین کابینه"» تاکید کرده است؛ امری که باید دید از سوی رئیسی با استقبال مواجه می‌شود یا خیر.
همچنین در میان کاندیداهایی که مجوز حضور در رقابت‌ها را پیدا کردند، علیرضا زاکانی نخستین فردی بود که به نفع سید ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرد و حالا نام وی در کنار قاسمی و محمد به عنوان کاندیداهای بالقوه حضور در کابینه و یا شهرداری تهران به گوش می‌رسد.
اما شاید جالب توجه‌ترین اتفاق در این فرآیند انصراف سعید جلیلی شامگاه چهارشنبه ۲۶ خرداد بود، وی که سابقه دبیری شورای عالی امنیت ملی در دولت نهم و دهم را در کارنامه دارد و اکنون نیز نماینده مقام معظم رهبری در این شورا است، نامه انصراف خود را در سربرگ شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد تا در شرایطی که نام او از نخستین روزهای پس از اعلام صلاحیت‌ها به عنوان وزیر خارجه احتمالی دولت رئیسی مطرح می‌شد، تمایل خود را برای برعهده گرفتن مسئولیت در دولت سیزدهم به صورت غیرمستقیم به رئیس‌جمهور منتخب احتمالی اعلام کند.
در کنار این شخصیت‌های حقیقی در جریان اصولگرایی افراد دیگری در لایه‌های بعدی نیز حضور دارند که تحرکات آن‌ها از تمایل برای حضور در کابینه یا حضور در جمع تعیین‌کنندگان لیست اعضای کابینه خبر می‌دهد؛ همچنین نباید از تلاش و یا احتمالا سهم‌خواهی طیف‌های مختلف درونی جریان اصولگرا مانند دو مجموعه «شورای ائتلاف» و «شورای وحدت» غافل شد که البته چمران نائب رئیس شورای ائتلاف چندبار شخص رئیسی را یکی از بنیانگذاران این مجموعه معرفی کرده است؛ و البته در کنار این جریان، مجموعه جبهه پایداری را نیز نباید نادیده گرفت که حتما تلاش می‌کنند سهمی از کابینه داشته باشند.
رئیسی چگونه عمل خواهد کرد؟
با همه این تفاسیر آنچه بیش از همه اهمیت دارد رویکرد و نگاه شخص سید ابراهیم رئیسی به مساله تشکیل کابینه است؛ رئیس‌جمهور منتخب به خوبی می‌داند که فراتر از رایزنی‌های سیاسی و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، این شخص اوست که باید با افرادی که در کابینه قرار می‌گیرند کار کند. لذا هیات دولت آینده باید بیشتر از هر شخص و هر جریانی با شخص او در مرحله‌ای از همگنی اندیشه‌ها، رویکردها و خواسته‌ها قرار داشته باشد تا بتواند در مسیر تحقق شعارها و وعده‌های او گام بردارد.
با نگاهی به رفتار و رویکرد رئیسی طی روزهای گذشته هرچه بیشتر تلاش کنیم تا میان ذوق‌زدگی برخی اصولگرایان به‌ویژه طیف رادیکالشان از پیروزی او برای حضور در کابینه و عملکرد شخص رئیسی رابطه‌ای معنادار و مستقیم بیابیم، بیشتر به در بسته می‌خوریم. شاید برای تحلیل شرایط حاکم بر رابطه میان اصولگرایان سهم‌خواه با کاندیدای پیروز انتخابات، بتوان به این ضرب المثل اشاره کرد که «خانه عروس بزن و بکوب است و خانه داماد خبری نیست».
چه اینکه در میان اسامی مطرح شده احتمالی از میان شنیده‌های غیررسمی تقریبا خبری از اسامی پیش‌تر مطرح شده نیست. به عنوان مثال برای تصدی وزارت امور خارجه علیرغم مطرح شدن نام‌هایی مانند سعید جلیلی، حسین امیرعبدالهیان و علی باقری کنی به نظر می‌رسد انتخاب نهایی از میان افرادی چون مهدی صفری و سیدعلی حسینی تاش انجام شود؛ البته استقرار باقری کنی در وزارت خارجه به عنوان رابط رئیس‌جمهور منتخب با دستگاه دیپلماسی می‌توانست نشان‌دهنده کاهش شانس او برای تصدی این جایگاه باشد.
شاید یکی از مهمترین کرسی‌هایی که رایزنی درخصوص آن اندکی سخت به نظر می‌رسد «معاون اولی» دولت سیزدهم است چه اینکه اسامی مختلفی مطرح می‌شود که شاید بتوان علی نیکزاد را جدی‌ترین آن‌ها دانست؛ با این حال تصدی کرسی نایب رئیسی اول مجلس توسط نیکزاد در کنار توصیه مقام معظم رهبری به عدم خروج نمایندگان از مجلس برای حضور در مناصب دولتی و اجرایی این احتمال را افزایش می‌دهد که نیکزاد در مجلس به کار خود ادامه دهد، ضمن اینکه رئیسی نیز در ایام انتخابات و همچنین در دیدار با مدیران رسانه‌های اصلاح‌طلب گفته بود که ستاد من آیینه‌ای از کابینه من نیست.
همچنین طی روزهای اخیر اسامی از یک تیم ۵ نفره شامل فرهاد رهبر، محمدرضا فاطمی امین، مهدی دوستی، مسعود میرکاظمی و حجت الله عبدالملکی به عنوان تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شد که نشان می‌دهد رئیسی در این عرصه تلاش دارد تیمی از نزدیکان خود در آستان قدس را به کار گیرد و تجربه عملکرد خود در آستان قدس رضوی را این بار در گستره بزرگتری محک بزند. در میان این اسامی می‌توان احتمال داد رهبر با توجه به سابقه علمی و مطالعاتی در حوزه اقتصاد و رفاه اجتماعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فاطمی امین به عنوان وزیر صمت و حجت الله عبدالملکی به عنوان وزیر کشاورزی برگزیده شوند. همچنین مسعود میرکاظمی که سابقه وزارت نفت در دولت احمدی‌نژاد را در کارنامه دارد ممکن است گزینه‌ای برای این وزارتخانه باشد که البته مهدی دوستی با داشتن سابقه معاون فنی هلدینگ نفت و گاز قرارگاه خاتم الانبیاء و مدیریت پروژه بومی‌سازی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس نیز دیگر گزینه محتمل دیگری برای این کرسی است.
حتی در حوزه ورزش نیز علیرغم مطرح شدن چندباره و جدی نام کیومرث هاشمی برای تصدی وزارت ورزش که البته در دو انتخابات گذشته ریاست ستاد ورزشکاران ابراهیم رئیسی را برعهده داشته نام محمدرضا داورزنی نیز شنیده می‌شود اما در کنار این دو چهره پرسابقه مدیریت ورزشی، برخی رسانه‌ها از قوت گرفتن احتمال انتخاب امیررضا خادم برای تصدی این جایگاه خبر می‌دهند.
با بررسی بیشتر اسامی مطرح شده برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف دو مساله بیش از پیش به چشم می‌خورد، نخست اینکه رئیسی تلاش دارد کابینه‌ای آمیخته با جوانی، تجربه و البته تحصلات آکادمیک تشکیل دهد؛ به‌نظر می‌رسد هدف او بیش از آنکه گردهم آوردن کابینه مرکب از ژنرال‌های پرسابقه و نامدار در کنار یکدیگر باشد، ایجاد کابینه‌ای باانگیزه و پرکار است. به همین جهت اسامی افراد مدنظر او شاید در رده‌های اول تا سوم ظن و گمان رسانه‌ها جایی نداشته باشند اما جایگاه و نقش آن‌ها در چارچوب افکار و برنامه‌های شخص رئیس‌جمهور منتخب تعیین شده و مشخص است.
دیدگاه تان را بنویسید