واکنش روزنامه دولت به ابهامات درباره قانون عفاف و حجاب | قانون به اجرا درآمده است؟

روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «ابهام در اجرای یک قانون» سرانجام قانون عفاف و حجاب را در هاله‌ای از ابهام دانسته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: کسی نمی‌دانست در قانون عفاف و حجاب چه چیزی تصویب شده است. حالا همین بی خبری درباره اجرای این مصوبه تکرار شده است. امروز کسی نمی‌داند آیا این قانون اجرا شده است؟ آیا این قانون اجرا نشده است؟ آیا کل این مصوبه اجرا می‌شود؟ آیا کل آن اجرا نمی‌شود؟ آیا بخش‌هایی از مصوبه اجرا می‌شود؟ آیا این بخش‌هایی که قرار است اجرا شود، در برخی از استان‌ها اجرا می‌شود؟ آیا بخش‌های خاصی از این قانون که قرار است اجرا شود، در همه استان‌ها اجرا می‌شود؟

تعجب ندارد اگر درباره یک مصوبه، این همه سؤال و ابهام وجود داشته باشد. این ابهام ساخته رسانه‌ها یا مردم نیست؛ این ابهام ناشی از اظهارنظر چهره‌های سیاسی و نمایندگانی است که درباره اجرا شدن یا نشدن آن صحبت می‌کنند

البته شکی نیست که رعایت حجاب امری قطعی و مورد پذیرش و اجماع مقام معظم رهبری و همه علما است. اما در مورد قانون و مصوبه اخیر مجلس اجتهاد‌ها کاملا متفاوت است. برخی بر لزوم کار فرهنگی تاکید می‌کنند و برخی دیگر بر عملیاتی کردن یک قانون قابل اجرا و دیگران نیز هوادار پر و پا قرص اجرای همین مصوبه موجود هستند.

احیای دوباره یک مسئله

حضور تعداد اندک تحصن کنندگان در مقابل مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان و سخنرانی نایب رئیس مجلس در جمع آنان، بار دیگر موضوع قانون عفاف و حجاب را به سرخط خبر‌ها رساند. این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که آذرماه امسال و پس از کش و قوس‌های فراوان اجرای آن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاد، اما حالا زمزمه اجرای این قانون به گوش می‌رسد، جریمه‌های تعیین شده برای متخلفان در این قانون، کم سابقه است.

به همین دلایل بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حکم به تعلیق اجرای این قانون داده بود. اما حالا علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در جمع آن چند نفر تحصن کنندگان مقابل مجلس عنوان کرد که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طومار ابلاغ قانون عفاف و حجاب را امضا کردند و رئیس مجلس و هیأت رئیسه هم این موضوع را پیگیری خواهند کرد. نایب رئیس مجلس خطاب به تحصن کنندگان گفت: «سربسته به شما عزیزان می‌گویم؛ الآن در ماه رمضان گفتند یک جوری این قانون اجرا شود.»

بانکی‌پور و مسئله اجرا شدن بخشی از مصوبه عفاف

این فقط صحبت‌های علی نیکزاد نیست که بر اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب، آن هم برخلاف دستور شورای عالی امنیت ملی در آینده‌ای نزدیک تأکید دارد. امیرحسین بانکی‌پور که بار‌ها نامش به عنوان حامی قانون عفاف و حجاب مطرح شد، اعلام کرد: «با توجه به همزمانی اجرای قانون حجاب با سالگرد اغتشاشات ۱۴۰۱ و برخی حوادث منطقه‌ای، در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد اجرای این مصوبه با تأخیر انجام شود تا تمهیدات اجرایی لازم فراهم گردد. با این حال، برخلاف شایعات، شورای‌عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای درباره توقف این قانون نداشته و هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه صورت نگرفته است؛ لذا این قانون در شرایط مناسبی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.»

معلوم نیست شرایط مناسبی که این نماینده مجلس از آن صحبت می‌کند، چه زمانی است؟ آیا به نظر بانکی‌پور و دیگر حامیان این مصوبه، وضعیت کشور در همین دو سه ماهه، آنقدری با آذرماه توفیر پیدا کرد که بتوان این قانون را اجرا کرد؟

قائم پناه: دولت اجرا نمی‌کند

شواهد نشان می‌دهد این قانون از سوی دولت ابلاغ نشده است؛ بنابراین اگر بنا بر اجرای آن باشد که هنوز معلوم نیست اجرا شده یا نشده است، باید جای دیگری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده باشد. اینکه دولت این قانون را ابلاغ نکرده و نخواهد کرد، امری است که از اظهارات چندی پیش محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور فهمیده می‌شود.

قائم‌پناه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «بند ۹ سیاست کلی نظام، درباره اصول قانون‌گذاری و قانون نویسی (بر) قابل اجرا بودن، معطوف بودن به نیاز‌های واقعی و جلب مشارکت حد اکثری مردم (قوانین تأکید دارد. بر همین اساس) رئیس جمهوری پزشکیان امروز -۱۵ اسفند- تأکید کردند قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم، چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد.» این اظهارنظر معاون اجرایی رئیس جمهور و اشاره به تاریخ معینی، یعنی ۱۵ اسفندماه، آیا می‌تواند معنای خاصی داشته باشد؟

آیا در این تاریخ، یعنی ۱۵ اسفندماه، جلسه خاصی برگزار شده است؟ آیا شورای عالی امنیت ملی در این روز جلسه داشته یا جلسه دیگری برگزار شده است که در آن، دیگر حاضران، یعنی غیر از رئیس جمهوری، خواهان اجرای قانون عفاف و حجاب شدند؟ در زمانی که قائم پناه این متن را منتشر کرد، چنین سؤالاتی مطرح نشد. اما حالا پس از اظهارنظر علی نیکزاد نایب رئیس مجلس مبنی بر اینکه «یک جوری این قانون اجرا شود» آن اظهارنظر قائم پناه را پرمعنی کرده است.

دولت به دنبال تدوین اصلاحیه

این تکاپو‌ها از سوی برخی از نمایندگان مجلس برای اجرا و ابلاغ این مصوبه درحالی است که به تازگی مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد: «درباره حجاب قانونی نوشته شد، اما بخش‌هایی از آن غیرقابل اجراست و بنابر مصلحت، مرجع قانونی تصمیم گرفت موقتاً ابلاغ نشود تا اصلاحیه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و به مجلس ارسال شود.»

مجید انصاری افزود: «ما هم مشغول این کار هستیم.» منظور معاون حقوقی رئیس جمهور از مرجع قانونی، همان شورای عالی امنیت ملی است. جایی که طبق نظرات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی، مصوبات آن چنانچه در چهارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم‌تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب‌کننده آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند. اما سؤال این است درحالی که معاونت حقوقی رئیس جمهور درحال تدوین اصلاحیه‌ای برای این مصوبه است، چرا برخی برای اجرای آن اصرار دارند؟ آیا عملاً این مصوبه اجرایی شده است و کسی از آن خبر ندارد؟

تصویب و اجرای خاص؟

قانون عفاف و حجاب به‌رغم فراگیری و بحث‌های بسیاری که درباره آن شکل گرفت، عملاً به‌صورت خاصی تصویب شد. بررسی این مصوبه با تصویب نمایندگان مجلس یازدهم به یک کمیسیون مشترک سپرده شد. فقط پس از طی کردن فرآیند تبدیل این مصوبه به قانون بود که برخی جزئیات آن منتشر شد. اکنون به نظر می‌رسد برای اجرای آن هم چنین فرآیندی درحال طی شدن است.

مجازات سخت‌تر نتیجه معکوس می‌دهد

محمد تقی فاضل میبدی؛ عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم

اکنون در جامعه ما بحث قانون حجاب و رویکرد به آن به یک چالش تبدیل شده است. زیرا امروز مجلس شورای اسلامی برای ترک امر حجاب جریمه نقدی در نظر گرفته است.

به باور من، هرچه مجازات برای ترک حجاب سخت‌تر شود، نتیجه معکوس خواهد داشت. به طور کلی اساس احکام اسلامی بر این است که جریمه به یک نتیجه مطلوب منتهی شود.

با تجربه سال‌های دراز به این نتیجه رسیده‌ایم که این نوع برخورد با حجاب نتیجه معکوس داده است. پس چرا همچنان بر این رویکرد اصرار داریم؟ این رویکرد برخی نمایندگان که دولت را ملزم به اجرای آن می‌کنند، بلکه به نتیجه‌ای که مجلس در پی آن است هم نخواهد رسید.

به جای استفاده از ابزار‌هایی مانند جریمه و شلاق، باید در تبلیغ و ترویج حجاب کوشید.

پیامبر اسلام (ص) و امام علی (ع) در صدر اسلام چنین رویکردی بر‌ای اجرای وظایف دینی در جامعه نداشتند. ایران با انبوهی از مشکلات اقتصادی مواجه است و با تورم در مسکن و خودرو و کاهش ارزش پول ملی در حال جنگیدن است.

ده‌ها مشکل اساسی در کشور وجود دارد. زیرا بنیاد اسلام بر حل مشکلات اساسی مردم است و پیاده کردن امور دینی با زبان نرم و اخلاق نیکو و رفتار الهی. تازمانی که این مشکلات حل نشود، پرداختن به مسائل دیگر درست نیست. امروز دختران و پسران جامعه ما به دلیل وجود این مشکلات و حل نشدن آنها امید خود را از دست داده‌اند و آینده مبهمی در پیش رو متصور هستند