سقوط اسد، چگونه رقابت بازیگران را از دمشق به آفریقا منتقل کرده است؟ | بازی قدرت در مدیترانه

اما چرا دولت جدید سوریه به رهبری «هیات تحریر الشام» (HTS) مایل است به روسیه اجازه دهد این پایگاه‌ها را حفظ کند؟ برخی استدلال می‌کنند که ممکن است دولت جدید سوریه در ازای به‌رسمیت شناخته شدن از سوی روسیه، این کار را انجام دهد. از آنجا ‌که کشورهای غربی در به رسمیت شناختن دولتی تحت رهبری «هیات تحریر الشام» به دلیل ارتباط قبلی با القاعده مردد هستند، «هیات تحریر الشام» ممکن است در ازای به رسمیت شناخته شدن دیپلماتیک به روسیه اجازه دهد پایگاه‌های خود را حفظ کند. اما یک نگرانی هم وجود دارد. تصمیم روسیه برای اعطای پناهندگی به اسد، ممکن است عادی‌سازی روابط با مسکو را برای «هیات تحریر الشام» دشوار کند و ممکن است اماواگرهایی در مورد اجازه دادن به روسیه وجود داشته باشد.

نکته دیگر این است که آیا «هیات تحریر الشام» می‌تواند نحوه استفاده مسکو از پایگاه‌های خود را تحمل کند یا خیر. «سپاه آفریقا» از سوی دولت‌های آفریقایی دعوت شد تا به این وسیله وزنه‌ای در برابر حضور نظامی فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی، مالی، نیجر و بورکینافاسو باشد. نیروهای روسیه به این دولت‌های آفریقایی کمک می‌کنند تا علیه گروه‌های اسلام‌گرای مخالف بجنگند (همان‌طور که نیروهای فرانسوی و آمریکایی پیشتر چنین می‌کردند)، اگرچه تلاش‌های روسیه در این زمینه چندان موثر نبوده است. البته بین گروه‌های اسلام‌گرای مخالف (از جمله بین «هیات تحریر الشام» از یک‌سو و القاعده و داعش از سوی دیگر) شکاف‌هایی وجود دارد. اما از آنجا ‌که این گروه‌ها در آفریقا هیچ تهدیدی برای «هیات تحریر الشام» نیستند، مشخص نیست که چرا این گروه از اقدام نظامی روسیه علیه آنها از طریق پایگاه‌هایش در سوریه حمایت می‌کند.

1) روسیه و چرخش به لیبی

سقوط دمشق در 18 آذرماه 1403 نشانگر یک تغییر با ابعاد تاریخی و شگرف است. سوریه که روزگاری نقطه کانونیِ نقش‌آفرینی و البته تاکید مجدد روسیه بر نقش خود در صحنه جهانی بود، اکنون شکنندگی اتحادهایی را که بر اساس «اجبار» و «مصلحت» ساخته شده‌اند، به‌وضوح نشان می‌دهد. بشار اسد که سال‌ها از سوی نیروی هوایی روسیه حمایت می‌شد، نتوانست در برابر وزن ترکیبی مخالفان داخلی و تحولات خارجی مقاومت کند. برای مسکو، این فروپاشی صرفاً یک عقب‌نشینی نیست، بلکه فرصتی برای انطباق است؛ تلاشی که در حال انجام است و نیروها و تجهیزات روسیه به سمت جنوب در دریای مدیترانه به چرخش درمی‌آیند. جابه‌جایی نیروها و سخت‌افزارهای روسیه به شرق لیبی نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک است و «خلیفه حفتر»، فرماندهی «ارتش ملی لیبی» (LNA) در «بُرقه» منتظر و در حال سنجیدن همه جوانب است. همه نگاه‌ها به او دوخته ‌شده و کشورهای غربی از او می‌خواهند تا مانع فعال کردن نیروی دریایی روسیه در دریای مدیترانه شوند.

«عمادالدین بادی»، کارشناس ارشد غیرمقیم برنامه‌های خاورمیانه شورای آتلانتیک و «عبدالله الجبسینی»، استادیار دانشگاه جانز هاپکینز در مقاله‌ای در شورای آتلانتیک نوشتند، این تغییر زمین -از ویرانه‌های دمشق به لیبیِ مورد مناقشه حفتر- منطق عمیق‌تری را در سیاست خارجی روسیه آشکار می‌کند. این در مورد جایگزینی یک «نیابتی» با نیابتی دیگر نیست، بلکه در مورد «تداوم» است. عملیات مسکو در سوریه به همان اندازه برای مقاومت در برابر تجاوزات غربی بود که به دست آوردن دستاوردهای ملموس. هنگامی‌که جت‌های روسی در سال 2019 از پایگاه هوایی حمیمیم به لیبی برای حمایت از حمله حفتر به طرابلس به پرواز درآمدند، تمرینی آرام برای تغییر استراتژیک گسترده‌تر امروز بود. این جاه‌طلبی در مدیترانه چیز جدیدی نیست؛ قدمت آن به قرن هجدهم بازمی‌گردد، زمانی که روسیه ناوگان دریایی مدیترانه خود را برای به چالش کشیدن سلطه عثمانی و طرح قدرت تاسیس کرد. در حالی ‌که نقش مسکو در سوریه ممکن است به‌جای ناپدید شدن در حال تحول باشد، اما پویایی‌های تغییر نگرش در استفاده از سوریه به‌عنوان سکوی پرتاب به آفریقا تنها بر اهمیت لیبی تاکید می‌کند؛ نه به‌عنوان یک بازگشت، بلکه به‌عنوان بخشی از یک استراتژی طولانی‌مدت برای گسترش جایگاه استراتژیک مسکو در منطقه و طرح قدرتی فراتر از آن.

 تشابه‌ها میان اسد و حفتر عمیق‌تر از اتکای مشترک آنها به حمایت روسیه است. هر دو شخصیت‌هایی خودکامه هستند که حاضرند برای بقای خود، حاکمیت و استقلال کشورشان را مبادله کنند. اسد به مسکو جای پایی در مقابل جناح شرقی ناتو و عرصه‌ای برای محک زدن قابلیت‌های نظامی پیشنهاد داد. حفتر هم فرصت مشابهی ارائه می‌کند: ابزاری برای برهم زدن منافع غرب، بهره‌برداری از سیاست ازهم‌گسیخته لیبی و گسترش نفوذ مسکو در آفریقا. با این‌ حال، هر دو این افراد نمایانگر خطرات «رویکرد معامله‌محور» روسیه هستند. آنها بیشتر یک «ابزار» هستند تا «متحد»، زیرا توانایی احتمالی‌شان، آسیب‌پذیری‌های عمیق آنها را پنهان می‌کند. در دمشق، با حمایت متزلزل مسکو، نیروهای اسد متلاشی شدند. داستان حفتر، اگرچه هنوز نوشته ‌نشده است اما پژواک‌های شومی از همان مسیر دارد.

غفلت غرب در دوران گذار لیبی -که با عدم تعامل ایالات‌متحده و برنامه‌های متضاد اروپایی مشخص می‌شود- روسیه (و ترکیه) را قادر کرد تسلط خود را حفظ کند. با وجود این، واشنگتن اکنون در حال تلاش برای جلو زدن است و می‌کوشد حفتر را از چنگ مسکو جدا کند. این استراتژی نشان‌دهنده درک نادرست پویایی موجود و همچنین تصور نادرست در مورد توانایی ذی‌نفعان غربی برای جایگزینی آن چیزی است که مسکو به حفتر ارائه می‌دهد: حمایت نظامی، لجستیک و مالی که غرب نه آمادگی ارائه آن را دارد و نه مجهز به ارائه آن است. حفتر یک عامل آزاد نیست که بتواند به میل خود -بیش از همه با مسکو- بیعت کند که وابستگی نظامی و لجستیک خود را به آن پیوند داده است. قدرت حفتر از مزدوران گروه واگنر (که به‌عنوان مجری دینارهای تقلبی لیبی، چاپ‌شده در روسیه برای تامین مالی کمپین‌های او عمل می‌کنند) مستقل نیست، بلکه قدرتی عاریه‌ای است، آن ‌هم با شرایطی که کرملین دیکته می‌کند.

سفت شدن چنگال مسکو

نگاه کرملین به حفتر به‌عنوان یک «ببر کاغذی غیرقابل ‌اعتماد»، بر عدم تقارن در روابط آنها تاکید می‌کند. در حالی ‌که حفتر خود را «ناجی لیبی» تصور می‌کند، روسیه او را ابزاری برای جاه‌طلبی‌های گسترده‌تر می‌بیند. در جریان حمله شوم حفتر با چراغ سبز آمریکا به طرابلس که در سال 2019 آغاز شد، عوامل واگنر در نهایت از نظر تاکتیکی عقب‌نشینی کردند و نیروهای حفتر را در معرض عقب‌نشینی‌های آشفته و خسارات تحقیرآمیز قرار دادند. اولویت مزدوران پیروزی حفتر نبود، بلکه تضمین دارایی‌های استراتژیک بود. مسکو با تقویت حضور در پایگاه‌های کلیدی لیبی، اتکای حفتر به روسیه را عمیق‌تر و در عین‌ حال جایگاه بلندمدت خود را مستحکم کرد.

پس از شکست حفتر در طرابلس در سال 2020، وابستگی حفتر به مسکو به سطوح جدیدی رسید. او با کمبود نقدینگی و سایر محرومیت‌ها، به قابلیت‌های نظامی پیشرفته واگنر روی آورد تا ارتباط خود را حفظ کند. جنگنده‌های «میگ» واگنر مستقر در پایگاه هوایی «جُفره» و سربازانش در پایگاه هوایی «غردابیه» به خطوط نجات «ارتش ملی لیبی» تبدیل شدند. تصور حفظ حمایت یک قدرت جهانی، حفتر را قادر کرد تا وضعیت نیروهای خود را دوباره تحکیم بخشد، مخالفان را سرکوب کند و وفاداری را در صفوف متفرق نیروهای خود از طریق «پاک‌سازی» و «بازسازی» ایجاد کند. این تحکیم راه را برای طرح‌های جانشینی موروثی در خاندان حفتر هموار کرد. با ‌وجود این، وابستگی به حمایت روسیه در دوره‌ای از آسیب‌پذیری، ماهیت متزلزل قدرت حفتر را با تکیه بر حمایت خارجی که آن شکنندگی را پنهان می‌کند، برجسته می‌کند.

پسران حفتر از آن زمان با چندین پایتخت خارجی، از جمله مسکو، روابط خود را تقویت و از این ارتباطات برای تقویت جایگاه خانواده استفاده کردند. این رویکرد منعکس‌کننده حکومت خاندان اسد است و نقش حیاتی حمایت خارجی در حفظ چنین سیستم‌هایی را برجسته می‌کند. تمرکز اقتدار در خانواده با هدف تحکیم قدرت است، اما همچنین تعادل ظریف میان ائتلاف‌های قبیله‌ای و ائتلاف‌های شبه‌نظامیِ زیربنای حکومت حفتر را برهم می‌زند. در حالی ‌که دسترسی به درآمدهای نامحدود تاکنون «وفاداری» را حفظ کرده است، اما اتکا به حامیان خارجی منعکس‌کننده آسیب‌پذیری‌ است که سال‌های آخر اسد را نشان می‌دهد، جایی که «جزیره‌گرایی» و «وابستگی فزاینده» به مسکو باعث از بین رفتن اتحادهای گسترده‌تر او شد. این تشابه‌ها به معمر قذافی، دیکتاتور لیبی نیز تسری می‌یابد؛ فردی که انزوای درونی و محاسبات نادرستش به فرارهای دسته‌جمعی در اوج قدرت رژیمش منجر شد. در هر دو مورد، ادراک اجتناب‌ناپذیری جای خود را به شکنندگی داد؛ یک داستان هشداردهنده برای مسیر فعلی لیبی.

راهبرد حفترها، ضمن تحکیم اقتدار داخلی، اتکا به حامیان خارجی مانند مسکو را نیز عمیق‌تر کرده است. این وابستگی در سال‌های 2023 و 2024 بیشتر شد، زیرا خانواده حفتر فرار از تحریم‌های غرب علیه روسیه را با صادرات مجدد فرآورده‌های سوخت پالایش‌شده روسیه با برچسب دروغین لیبی تسهیل کردند. این طرح به نفوذ حفتر بر «شرکت ملی نفت لیبی» (NOC) وابسته بود؛ یک نهاد مستقل که با اختلافات داخلی و مداخلات خارجی فرسوده شده است. حفترها با همکاری دولت مستقر در طرابلس، «شرکت ملی نفت لیبی» را به وسیله‌ای برای کنترل جناحی و سود غیرقانونی تبدیل کردند. توافق سال 2022 با میانجیگری امارات و با حمایت آمریکا برای جایگزینی رئیس «شرکت ملی نفت لیبی» منعکس‌کننده فرضیات ناقص واشنگتن مبنی بر این است که اشتراک منافع اقتصادی میان حفترها و همتایان آنها در طرابلس می‌تواند ثبات را تقویت کند. در عوض، این توافق به حفتر این امکان را داد تا از «شرکت ملی نفت لیبی» برای فعالیت‌های همسو با کرملین و منافع خصوصی، تعمیق فساد و تشدید شکنندگی نهادی لیبی استفاده کند.

به‌طور گسترده‌تر، افزایش نفوذ مسکو بر عملیات خاندان حفتر بر نقش روسیه به‌عنوان یک «داور» کلیدی برای بقای حفتر به‌عنوان یک سلسله سیاسی تاکید می‌کند. روسیه با کنترل دارایی‌های نظامی حیاتی و شبکه‌های لجستیک، اهرم قابل ‌توجهی بر آینده «ارتش ملی لیبی» دارد. این وابستگی پارادوکس جاه‌طلبی‌های حفتر را برجسته می‌کند: تحکیم قدرت از طریق پیوندهای خانوادگی، او را به مسکو وابسته‌تر می‌کند و مسکو هم می‌تواند حمایت خود را بر اساس منافع استراتژیک گسترده‌تر تنظیم کند. حفترها در تعقیب تداوم سلسله، کنترل روسیه را بر لیبی سخت‌تر کرده‌ و تلاش برای خودمختاری را به لایه دیگری از وابستگی تبدیل کرده‌اند.

درس‌هایی برای غرب

حماقت تعامل غرب با حفتر در این است که اهرم حفتر را بیش‌ازحد بزرگ می‌بیند. فرض واشنگتن مبنی بر اینکه حفتر می‌تواند با مسکو مقابله کند یا نفوذ مسکو را خنثی کند، اتکای اساسی او به حامیان خارجی را نادیده می‌گیرد. حتی متحدانش، مانند امارات و مصر، اکنون او را عمل‌گراتر می‌بینند و تنها تا زمانی که [حفتر] منافع آنها را تامین می‌کند، از او حمایت می‌کنند. برای روسیه، سودمندی حفتر ناشی از وابستگی است، نه وفاداری. نیروهای او به هواپیماهای روسی، تخصص گروه واگنر (که اکنون به‌عنوان «سپاه آفریقا» فعال است) و قدرت نرم مسکو متکی هستند. اگر حمایت نظامی روسیه را بگیرید، قدرت پوشالی حفتر در زمین سقوط می‌کند؛ سرابی که یادآور قطعیت نابجا در اجتناب‌ناپذیری اسد است.

اگر غرب می‌خواهد به‌طور موثر با مسکو مقابله کند، باید از تلاش‌های واکنشی خود برای «حذف کردن» چهره‌های بانفوذ دست‌نشانده روسیه دست بردارد و محدودیت‌های نفوذ خود را در منطقه‌ای که به‌طور مداوم در آن مانور داده شده است، بپذیرد. به‌جای تعقیب ائتلاف‌های زودگذر با شخصیت‌هایی مانند حفتر، غرب باید روی رفع ضعف‌های ساختاری تمرکز کند که لیبی را مستعد استثمار خارجی کرده است. به همین ترتیب، حمایت بی‌قیدوشرط از یک دولت ضعیف و فاسد در طرابلس، حاکمیت این کشور را تضعیف می‌کند و خلأهای بیشتری را برای بازیگرانی مانند روسیه ایجاد می‌کند تا از آنها بهره‌برداری کنند. تقویت حکمرانی، تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی و حمایت از راه‌حل‌های سیاسی فراگیر از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌ویژه، ایالات‌متحده باید با شرکای بین‌المللی برای تقویت نهادهای نظارتی قضایی و مالی لیبی، ایجاد پاسخگویی و کاهش فرصت‌های استثمار از سوی بازیگران خارجی همکاری کند. چه روسیه در چرخش مدیترانه‌ای خود موفق شود، چه نشود، درسی که برای غرب دارد روشن است: تلاش برای جلو زدن در بازی‌ که قبلاً از دست‌ رفته است، به هیچ‌کس کمک نمی‌کند. شکست‌ها در سوریه و لیبی بر خطرات غفلت از مداخله زودهنگام و استراتژی منسجم تاکید می‌کند. برای جلوگیری از تکرار این اشتباهات، غرب باید یاد بگیرد که نه‌تنها قاطعانه عمل کند، بلکه باید ثبات را بر فرصت‌طلبی ترجیح دهد. این صرفاً یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه نمادی از یک رقابت گسترده‌تر بر سر اصولی است که نظم جهانی را در سال‌های آینده تعریف می‌کند.

2) ترکیه در کسوت توازن‌ساز

مدیترانه همیشه صحنه رقابت‌ها، تغییر اتحادها و قمارهای حساب‌شده بوده و ترکیه بار دیگر تاس خود را انداخته است. اعلام آنکارا مبنی بر توافق بالقوه «منطقه اقتصادی انحصاری» (EEZ) با دولت جدید سوریه، منعکس‌کننده پیمان دریایی ترکیه در سال 2019 با دولت «وفاق ملی لیبی» (GNA) است. آن توافق قبلی به ترکیه اجازه داد تا جای پایی در مدیترانه شرقی بیابد و پویایی منطقه را به نفع خود تغییر دهد. امروز آنکارا استراتژی مشابهی را در سوریه دنبال می‌کند و به دنبال «ایجاد حقایق در آب» است، همان‌طور که در خشکی انجام داد و با استفاده از وعده حمایت اقتصادی و سیاسی، خود را به‌عنوان یک بازیگر مسلط در کشور معرفی کرد. این مانورهای موازی بر دیدگاه گسترده‌تر آنکارا از لیبی و سوریه به‌عنوان ستون‌های به‌هم‌پیوسته استراتژی ژئوپولیتیکش در مدیترانه تاکید می‌کند، جایی که اقدامات در یک عرصه باعث تقویت نفوذ در عرصه دیگر می‌شود.

به نوشته «بادی-الجبسینی»، در مرکز این استراتژی، تمایل ترکیه به استفاده از مداخلات نظامی، توافق‌نامه‌های سیاسی و ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد اهدافش است. در لیبی، مداخله ترکیه در سال 2019 از طریق استقرار پهپادها، مزدوران سوری و حمایت مستقیم نظامی، جایگاه مهمی را برای این کشور به ارمغان آورد. این امر به آنکارا اجازه داد تا بر سر توافق‌نامه EEZ مذاکره کند که -از ‌نظر خودش- مرزهای دریایی را بازتعریف و ادعاهای یونان، قبرس، مصر و اسرائیل را به چالش کشید. این توافق صرفاً یک قمار اقتصادی نبود؛ بلکه یک حرکت استراتژیک برای مقابله با رقبای مدیترانه‌ای بر سر آب‌های سرزمینی و منابع انرژی بود. پنج سال بعد، آنکارا به دنبال ایجاد یک توافق‌نامه EEZ با دولت جدید سوریه است که ادعاهای دریایی این کشور را بیشتر به مدیترانه شرقی گسترش می‌دهد. در حالی ‌که ترکیه این اقدامات را به‌عنوان «ادعای مشروع حقوق» خود می‌داند، اما قدرت‌های منطقه‌ای احتمالاً آنها را تحریکاتی می‌دانند که تنش‌ها را در یک محیط بی‌ثبات تعمیق می‌بخشد.

ایجاد توازن با روسیه در لیبی

لیبی نقش محوری در استراتژی ترکیه در دریای مدیترانه ایفا می‌کند و به‌عنوان دروازه‌ای برای جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای آنکارا و بستری برای نمایش نفوذ عمل می‌کند. یادداشت تفاهم 2019 با «وفاق ملی لیبی»، که یک مرز دریایی مورد مناقشه طولانی‌مدت ایجاد کرد، به دلیل مطرح کردن مسائل حاکمیتی حل‌نشده و مشروعیت مشکوک آن تحت قوانین بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. فراتر از این چالش‌های حقوقی، موقعیت ترکیه در لیبی به دلیل دخالت ریشه‌دار روسیه پیچیده‌تر شده است. مسکو از طریق گروه واگنر -که به‌تازگی به «سپاه آفریقا» تغییر نام داد- نیروهای «خلیفه حفتر»، فرماندهی ارتش ملی لیبی را تقویت کرده و جای پای خود را در مناطق تحت کنترل حفتر حفظ کرد. گزارش‌های مربوط به انتقال تسلیحات روسیه بر فراز حریم هوایی تحت کنترل ترکیه از پایگاه هوایی حمیمیم سوریه به شرق لیبی پس از سقوط دمشق، نمونه‌ای از ماهیت متناقض رقابت ترکیه و روسیه است. در ظاهر، چنین تحولاتی ممکن است سوداگرانه به نظر برسد، اما این تحولات منعکس‌کننده استراتژی گسترده‌تر آنکاراست: حفظ برتری با تعیین مرزهایی برای عملیات روسیه در عین استفاده از نقش خود به‌عنوان یک متعادل‌کننده (بالانسر) منطقه‌ای برای کسب مزایای استراتژیک.

این اقدام متعادل‌کننده بر عمل‌گرایی حساب‌شده ترکیه در لیبی تاکید می‌کند، جایی که همکاری با روسیه هم به‌عنوان وزنه تعادل در برابر دشمنان منطقه‌ای و هم به‌عنوان یک قمار سنجیده عمل می‌کند. آنکارا با اجازه دادن به نقل و انتقالات لجستیک مسکو، یک مسئولیت بالقوه را به ابزارِ «اهرم استراتژیک» تبدیل کرده است و به‌طور نامحسوس خود را در جایگاهی برای تاثیرگذاری بر جاه‌طلبی‌های روسیه در آفریقا و در عین ‌حال تاکید مجدد بر ضروری بودن ناتو و تقویت نفوذ منطقه‌ای خود قرار داده است. با این ‌حال، این استراتژی بدون آسیب‌پذیری نیست. توازن ظریفِ موردنیاز برای مدیریت فعالیت‌های مسکو، آنکارا را در معرض خطرات ناشی از محاسبه اشتباه، فراتر از حد و وابستگی قرار می‌دهد. اختلال در ترتیباتش با روسیه -یا شکست در روابطش با متحدان ناتو، قدرت‌های منطقه‌ای یا جناح‌های لیبیایی- می‌تواند دستاوردهای آنکارا را که به‌سختی به‌دست ‌آمده است، به خطر بیندازد، جاه‌طلبی‌های مدیترانه‌ای گسترده‌ترش را با خطر مواجه کرده و جای پای ژئوپولیتیکش را متزلزل کند.

بازی قدرت در سوریه

در سوریه، محرک مداخله ترکیه در ابتدا نیازمند رسیدگی به تهدیدات امنیتی فوری و عمدتاً حذف داعش و مهار نیروهای کردی بود که به دنبال گسترش کنترل ارضی در شمال سوریه بودند. بااین‌حال، با سقوط بشار اسد، آنکارا رویکرد خود را از نو تنظیم کرد و جاه‌طلبی‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک را با اهداف امنیتی خویش ادغام کرد. چشم‌انداز توافق EEZ با سوریه منعکس‌کننده پویایی پیمان 2019 لیبی است. در حالی ‌که چنین پیمانی می‌تواند دستاوردهای دریایی را به همراه داشته باشد و نفوذ ترکیه در منطقه را تعمیق ببخشد، اما مملو از خطرات است. یونان، قبرس و دیگر قدرت‌های اروپایی احتمالاً چنین توافقی را اقدامی غیرقانونی و بی‌ثبات‌کننده می‌بینند که پویایی‌های منطقه‌ای را قطبی‌تر کرده و اختلافات بر سر انرژی و حاکمیت را تشدید می‌کند.

رویکرد ترکیه در سوریه همچنین نشان‌دهنده جاه‌طلبی‌های گسترده‌تر این کشور برای ادغام استراتژی‌هایش در تمام صحنه و افزایش نفوذش از طریق سیاست‌های به‌هم‌پیوسته است. تلاش این کشور برای دستیابی به دستاوردهای دریایی در سوریه مبتنی بر موفقیت‌های توافق لیبی است و در عین ‌حال خطرات ذاتی در تکرار این استراتژی در یک زمینه ژئوپولیتیک متفاوت را برجسته می‌کند. تنش‌های همپوشان در لیبی و سوریه مستلزم «تنظیم مجدد دائمی» است، زیرا آنکارا رقابت‌های ناپایدار و تغییر اتحادها را هدایت می‌کند. ادغام استراتژی‌های ترکیه بر دیدگاهش در مورد دریای مدیترانه به‌عنوان یک عرصه واحد برای نمایش قدرت تاکید می‌کند.

با این‌ حال، چالش‌های مهمی در سوریه وجود دارد که برجسته‌ترین آنها از اسرائیل سرچشمه می‌گیرد. پس از فروپاشی رژیم اسد، حملات هوایی اسرائیل تشدید شده و تاسیسات نظامی بی‌شماری از سوی این رژیم هدف قرار گرفت و هواپیماها، سامانه‌های راداری و سایت‌های موشکی منهدم شد. همزمان، نیروهای اسرائیلی تهاجم‌هایی انجام داده و حضور خود را فراتر از بلندی‌های جولان اشغالی، به‌ویژه در استان قنیطره در جنوب سوریه گسترش دادند. این اقدامات نشان‌دهنده نارضایتی از مسیر فعلی سوریه است. این تصور گسترده در داخل اسرائیل وجود دارد که سوریه در معرض خطر تبدیل ‌شدن به «تحت‌الحمایه» ترکیه قرار دارد؛ سناریویی که به‌شدت دامنه نظامی اسرائیل را در منطقه محدود می‌کند. این نگرانی با این باور تشدید می‌شود که ایران به مانورهای خود به‌منظور نفوذ ادامه می‌دهد و دارایی‌های راهبردی سوریه را بسیار ارزشمندتر از آن می‌داند که بخواهد آن را رها کند. در این زمینه، بازسازی سوریه تحت رهبری کشورهای عربی به‌عنوان یک نتیجه بسیار مطلوب تلقی می‌شود که نفوذ ترکیه و ایران را مهار کرده و در عین ‌حال به شکلی پیشگیرانه، «تجدید حیات» آنها را خنثی می‌کند.

اگر این چشم‌انداز دست‌نیافتنی شود، اسرائیل ممکن است از طریق تضعیف وحدت سوریه به مهار نفوذ ترکیه بپردازد و از اقلیت‌های قومی و مذهبی حمایت کند تا کشور را تکه‌تکه کرده و موقعیت آنکارا را تضعیف کند. این می‌تواند زمینه را برای برخورد احتمالی میان این دو فراهم کند. تاثیر متقابل این رقابت، ماهیت شکننده جاه‌طلبی‌های آنکارا را برجسته کرده و اسرائیل به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش آن ظاهر می‌شود. توانایی تل‌آویو برای عمل فراتر از هنجارهای بین‌المللی سنتی، همان‌طور که در غزه به‌وضوح نشان داده شد، و حمایت تزلزل‌ناپذیر متحدان سنتی غربی آنکارا -صرف‌نظر از روش‌های آن- عدم تقارن احتمالی ترکیه را در این رقابت ژئوپولیتیک آشکار می‌کند.

تقویت نفوذ در مدیترانه

ترکیه با پیش‌بینی چالش‌های پیش‌روی آرمان‌های مدیترانه‌ای گسترده‌تر خود، در حال ایجاد هم‌افزایی میان استراتژی‌های خود در لیبی و سوریه برای به حداکثر رساندن اهرم‌های خود است که نشان‌دهنده جاه‌طلبی گسترده‌ترش برای تغییر شکل نقشه ژئوپولیتیک مدیترانه و تقویت موقعیت مذاکراتی‌اش است. در لیبی، آنکارا خود را با چشم‌انداز سیاسی در حال تغییر وفق داده و برای گسترش نفوذ خود با جناح‌های شرق لیبی و خانواده حفتر وارد تعامل شده است. این رویکرد نشان‌دهنده یک تغییر عمل‌گرایانه از «رویارویی» به «دیپلماسی محتاطانه» است، زیرا ترکیه در تلاش است تا دشمنان سابق را به سهامدارانی همکار تبدیل کند؛ در عین ‌حال که در صحنه شلوغ ژئوپولیتیک لیبی حرکت می‌کند. در سوریه، نفوذ سیاسی ترکیه این کشور را به‌عنوان محوری برای تعامل منطقه‌ای با دولت سوریه، میانجیگری میان دمشق و بازیگران خارجی کلیدی، از جمله کشورهای عربی، کشورهای اتحادیه اروپا و احتمالاً روسیه، قرار داده است. نقش ظریف «دروازه‌بانی آنکارا» اهرم این کشور را قوی‌تر کرده و رقابت‌های منطقه‌ای را به پله‌هایی برای صعود این کشور تبدیل می‌کند.

ترکیه با همسو کردن استراتژی‌های خود در لیبی و سوریه به دنبال تحکیم نفوذ و تقویت اهرم خود در هر دو عرصه است. این رویکرد حساب‌شده بر تلاش آنکارا برای قرار دادن خود به‌عنوان یک بازیگر ضروری در مدیترانه تاکید کرده و مانورهای تاکتیکی را به دستاوردهای ژئوپولیتیک گسترده‌تر تبدیل می‌کند و در عین ‌حال از چالش‌هایی که تهدیدی بر جاه‌طلبی‌هایش است، جلوگیری می‌کند. با این‌ حال، این استراتژی پرمخاطره ترکیه را در معرض دید قرار می‌دهد. تنش‌های همپوشان در لیبی و سوریه مستلزم «تنظیم مجدد دائمی» است، زیرا پیشرفت‌ها در یک عرصه می‌تواند به‌سرعت در عرصه دیگر آشکار شود. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، شاید مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری پویایی منطقه به نظر برسد. رویکرد سوداگرانه ترامپ در سیاست خارجی می‌تواند فرصت‌هایی را برای آنکارا فراهم کند تا خود را به تهاجمی‌ترین شکل تثبیت کند، به‌ویژه که از موقعیت استراتژیک خود در دریای مدیترانه بهره می‌برد. با این ‌حال، همین رویکرد، عدم مشارکت بیشتر ایالات‌متحده در درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد و ترکیه را با چالش‌های فزاینده‌ای از سوی مسکو، اسرائیل و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای بدون حمایت متحدان غربی سنتی‌اش مواجه می‌کند. عدم قطعیت این محیط ژئوپولیتیک بر بی‌ثباتی دستاوردهای ترکیه تاکید می‌کند، جایی که پیشرفت‌ها در یک عرصه می‌تواند به‌سرعت در عرصه دیگری آشکار شود و استراتژی مدیترانه‌ای گسترده‌ترش را بر لبه چاقو قرار دهد. در نهایت، استراتژی مدیترانه‌ای ترکیه منعکس‌کننده جاه‌طلبی و آسیب‌پذیری است؛ رقصی ظریف بر روی شن‌های روان که در آن هر پیشرفتی خطر ایجاد زنجیره‌ای از چالش‌ها را به دنبال دارد. درست مانند آنکارا که لیبی و سوریه را به‌عنوان صحنه‌های به‌هم‌پیوسته می‌بیند، بازیگران غربی باید این لحظه تغییر را برای تنظیم مجدد روابط دوجانبه خود با ترکیه، با به رسمیت شناختن منافع مشترک در ثبات دریایی و توسعه منطقه‌ای مورد استقبال قرار دهند.

در لیبی، این به معنای حمایت از یک روند سیاسی است که ترتیبات انحصارگونه ترکی-روسی را تعدیل می‌کند و در عین ‌حال ثبات و فراگیری را برای همسویی با اولویت‌های مشترک ترکی-غربی ترویج می‌کند. در سوریه، کاهش هدفمند تحریم‌ها و تلاش‌های بازسازی مرتبط با یک چهارچوب سیاسی فراگیر می‌تواند از تلاش‌های ثبات حمایت کرده و نیازهای فوری را برطرف کند. بازیگران غربی با تثبیت تعامل خود با ترکیه در جهت منافع متقابل و اهداف مشترک، می‌توانند رقابت را به همکاری تبدیل کنند. این ارزیابی مجدد در شکل دادن به اینکه آیا بازی مدیترانه‌ای ترکیه به سنگ‌بنای ثبات منطقه‌ای یا پایه‌ای برای شکنندگی پایدار تبدیل می‌شود، بسیار مهم خواهد بود. محمدحسین باقی