ابطال بخشنامه ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی از دستورالعمل سال ۱۳۹۲ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی ابطال شد.

در این دستورالعمل آمده بود:

«دفاتر خدمات از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و …) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند.»

هیات عمومی این بخشنامه را مغایر با ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی دانست که مقرر می‌دارد:

۱۵۶- هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه‌ رسیده باشد. به‌ طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به ‌طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید. ‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می‌شود.

تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.