قوانین جدید چک کشیدن | صدور چک با مبلغ دلخواه ممنوع شد

تعیین سقف ریالی برای صدور چک

تعیین سقف ریالی برای صدور چک؛ گامی در مدیریت ریسک بانکی و کنترل اعتباری را در این مطلب میخوانید .

دستورالعمل جدید هنوز به‌طور کامل مشخص نشده، اما به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها موظف خواهند شد با اعتبارسنجی هر فرد صاحب چک، سقف ریالی برای صدور چک تعیین کنند. به‌عنوان مثال، اگر گردش حساب یک فرد کمتر از 100 میلیون تومان باشد، او قادر نخواهد بود چکی به مبلغ یک میلیارد تومان صادر کند. این اقدام طبق قانون چک مصوب سال 1397 و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود، جایی که بانک‌ها موظفند قبل از ارائه دسته چک به مشتریان، با استعلام از سامانه‌های اعتبارسنجی، گزارشی از وضعیت اعتباری آن‌ها دریافت کنند.

در صورت مفقود شدن دست چک چه کنیم؟

با این شرایط، کسب‌وکارها ممکن است با محدودیت‌هایی در صدور چک‌های بزرگ مواجه شوند، که می‌تواند بر روند فعالیت‌های تجاری تأثیر بگذارد. بنابراین، نیاز به اقدامات حمایتی برای حفظ پویایی و سلامت اقتصادی این واحدها بیش از پیش احساس می‌شود. دلیل تأخیر بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک‌ها چیست؟

زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در توضیح تأخیر در اجرای قانون مربوط به سقف صدور دسته چک گفت که پیش‌نویس شیوه‌نامه تعیین سقف در سال 1401 تهیه و به شورای پول و اعتبار ارائه شده بود. اما اعضای شورای یادشده به این نتیجه رسیدند که این شیوه‌نامه ممکن است به دلیل ضعف پایگاه‌های اعتباری، برای کسب‌وکارها چالش‌های زیادی به همراه داشته باشد. این نگرانی‌ها به مجلس شورای اسلامی نیز اعلام شده بود.

سقف اعتباری چیست و چرا مهم است؟

سقف اعتباری به معنای حداکثر مبلغی است که صاحب چک می‌تواند در یک دوره مشخص، مثلاً یک ماه، از حساب خود برداشت کند. تعیین این سقف به بانک‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌های مالی خود را مدیریت کنند و از سوی دیگر، به مشتریان این امکان را می‌دهد که با کنترل بیشتری از اعتبار خود استفاده کنند. این اقدام همچنین به جلوگیری از ایجاد بدهی‌های زیاد کمک می‌کند و مشتریان را از مشکلات مالی ناشی از استفاده بی‌رویه از اعتبار محافظت می‌کند.

زمان‌بندی تعیین سقف روی برگ چک

پاپی درباره زمان تعیین سقف روی برگ چک‌ها بیان کرد که در حال حاضر پیش‌نویس فنی و عملیاتی در دست تدوین است تا آسیب‌های احتمالی به کسب‌وکارها و روند تولید کشور کاهش یابد. او تصریح کرد که این مدل عملیاتی آماده شده و طی ماه‌های آینده، پیش‌نویس شیوه‌نامه با در نظر گرفتن دغدغه‌های نظام کسب‌وکاری و تولیدی کشور در هیأت عالی بانک مرکزی بررسی و تصویب خواهد شد.

این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در نظم‌دهی به نظام پرداخت و اعتبار در کشور باشد و امیدواریم با اجرایی شدن آن، چالش‌ها به حداقل برسد.