آیا شاهد تغییر پارادایم حکمرانی هستیم؟

نیکلا گرجستانی
تحولات مهم چند ماه گذشته در سپهر سیاسی ایران موجب طرح این پرسش اساسی می‌شود که آیا کشور شاهد تغییر پارادایم در راهبرد حکمرانی است؟ در بسیاری از محافل روشنفکری و رسانه‌ای سخن از احتمال تغییر ریل در مسیر راهبردی تازه می‌شود. نحوه روی کار آمدن دولت چهاردهم و چیدمان کابینه آقای پزشکیان سبب بحث‌های بسیار تامل‌برانگیز دیگری شده است. بعضی می‌پرسند آیا می‌توان از درون نظام موجود گذار به طرف شکل دیگر از آن را متصور شد؟ در این نوشتار کوشش خواهم کرد این مقوله‌ها را از دیدگاه تحلیلی و نه سیاسی واکاوی کنم. تحلیل خود را در چهار بخش ارائه می‌کنم. نخست، تجربه مختصر گذارهای کامیاب معاصر در جهان. دوم، امروز در سپهر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران چه می‌گذرد؟ سوم، دولت چهاردهم چطور می‌تواند جامعه را در راستای تثبیت تغییر پارادایم مطمئن کند؟ چهارم، نقش نهادهای حکومتی و مدنی در حمایت و همچنین مطالبه‌گری از دولت چهاردهم در مسیر پیش‌رو چیست؟

تجربه گذارهای کامیاب معاصر در جهان

تجربه جهانی در چهار دهه اخیر درس‌آموخته‌های مهمی درباره گزینه‌های گذارطلبی‌ای که به نتایج دلخواه رسیده‌اند، دارد. به‌طور مشخص، تجربه چین (۱۹۷۹)، شیلی (۱۹۹۰)، کشورهای اروپای شرقی (دهه ۱۹۹۰)، شوروی (۱۹۹۱) و آفریقای جنوبی (۱۹۹۴) نشان می‌دهد که در همه موارد ذکرشده کلید موفقیت در مسیر گذار مسالمت‌آمیز به ساختار بهتر، مطالبه‌گری نهادهای مدنی همراه با همکاری هدفمند آنها با ارکان حکومتی وقت بوده است. در کلیه موارد گذار کامیاب، کلید موفقیت بر دو سازه استوار بوده: توازن قدرت و همکاری هوشمند بین نهادهای مدنی و حکومتی. آنجا که توازن قدرت نسبتا به طرف نهادهای حکومتی بوده (چین و شیلی) تغییرات ساختاری با اراده و ابتکار خود حکمرانان (دنگ شیائوپینگ و ژنرال پینوشه) آغاز شد. مطالبه‌گری نهادهای مدنی همراه با بحران‌های مشروعیت (شیلی) و بحران‌های اقتصادی (چین) حاکمان را به تغییر مسیر راهبردی قانع کرد.

در چین، اصلاحات دنگ شیائوپینگ، ساختار اقتصاد آن کشور را دگرگون کرد و بستر مناسبی را برای شکوفایی بخش خصوصی و خلاقیت فروخفته در جامعه سبب شد. در نهایت، این تغییرات ساختاری باعث رشد چشمگیر اقتصادی در طول چهاردهه بعد شد و در این میان چین موفق به نجات بیش از ۸۰۰میلیون نفر از زیر خط فقر شد که دستاوردی چشمگیر و بی‌سابقه در تاریخ بشریت بود. در شیلی، نهادهای مدنی نقش مطالبه‌گری را به‌خوبی ایفا کرده و با افزودن فشار بر حکومت موفق شدند آن را به تغییرات اساسی قانع کنند. در آنجا که توازن قدرت تقریبا برابر بود یا به عبارت دیگر به بروز شکلی از قدرت دوگانه انجامید (آفریقای‌جنوبی) گذار به جابه‌جایی حکومت ختم شد. در این مورد هم اراده حکمران وقت (دکلرک، رئیس‌جمهور) با همکاری با رهبر اپوزیسیون (نلسون ماندلا) به جابه‌جایی مسالمت‌آمیز قدرت و از بین بردن سیستم آپارتاید منجر شد.

در آنجا که توازن قدرت نسبتا به طرف نهادهای مدنی بوده، همکاری هوشمندانه اپوزیسیون مدنی با ارکان حکومتی سرانجام به گذار در مسیر دموکراسی رسید. نمونه بارز این روند درباره لهستان مشاهده می‌شود. در لهستان، کنشگری سندیکاهای کارگری (به رهبری لخ والسا) بعد از سال‌ها مبارزه و تحمل سرکوب، زندان و... توانست حاکمان را قانع به باز کردن فضای سیاسی و تغییرات ساختاری کند. نقش کلیدی حاکم وقت (ژنرال یاروزلسکی) در تعامل با اپوزیسیون مدنی عامل کلیدی روند نسبتا مسالمت‌آمیز گذار در لهستان بود. تجربه کشورهای اروپای شرقی به‌خوبی نشان می‌دهد که به‌طور کلی امکان تغییر ساختاری ژرف از راه مذاکره و خشونت پرهیزی وجود دارد؛ ولی رسیدن به آن هدف به اراده سیاسی حاکمان برای تغییر ساختاری و رهبران نهادهای مدنی برای تعامل با حکمرانان نیاز دارد تا نتیجه ایجابی و کم‌هزینه داشته باشد. در شوروی نیز توازن قدرت به شکل دیگری به طرف نهادهای مدنی-ملیتی تغییر یافت؛ چون شوروی در واقع یک امپراتوری کمونیستی بود، نقش ملت‌ها و کنش آنها برای استقلال از امپراتوری حاکم، عامل کلیدی فشار بر نهادهای حکومت مرکزی بود.

برای نمونه، جنبش آزادی بخش گرجستان حکومت مرکزی را وادار به قبول تغییر ساختار حکومتی در گرجستان کرد. درنهایت در زمینه انتخابات چندحزبی، یک دولت ملی به قدرت رسید و استقلال گرجستان از شوروی را اعلام کرد.  مخرج مشترک در تمام موارد ذکرشده این است که اقشار و گروه‌های مدنی که با مذاکره و ائتلاف جبهه‌ای متحد و سازمان‌یافته را به‌وجود آوردند، توانستند بر حکمرانان فشار وارد آورند و آنها را وادار به تغییر ساختاری کنند.۱ البته، در اغلب موارد مسیر گذار صاف و آرام نبود و جامعه مدنی در فرازهایی حتی متحمل سرکوب شدید شد. در پایان سخن در این بخش، باید اضافه کرد که دو آلترناتیو دیگر هم برای گذار وجود دارد: انقلاب که آخرین نمونه آن در جهان، انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) بود و تغییر رژیم با لشکرکشی خارجی (نمونه افغانستان و عراق در دهه۱۹۹۰) که در نهایت به گذاری انجامید که باعث پشیمانی اغلب گذارطلبان آن دو کشور (افغانستان و عراق) شد.

 در سپهر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران امروز چه می‌گذرد؟

شرایط اجتماعی-سیاسی ایران در حالتی ناپایدار  قرار گرفته است که در آن مشکلات معیشتی و شغلی و همچنین نارضایتی‌های اجتماعی بسیاری وجود دارد. به استناد نظرسنجی‌های اخیر، درصد بالایی از مردم ایران از وضع موجود ناراضی هستند. به‌علاوه، جوانان امروز با سطح تحصیلات و آگاهی و توانمندی بالاتر، انتظار دارند در نحوه زندگی خود حق انتخاب بیشتری داشته باشند. خلاصه اینکه در دهه اخیر رشد سرانه تولید ناخالص حدود صفر بوده و با تورم شدید (حدود ۴۰درصد در سال‌های اخیر) قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته است. همچنین در همان مقطع زمانی، فرار سرمایه و فرار مغزها به‌شدت افزایش یافته است. به‌علاوه، جمعیت زیر خط فقر از حدود ۲۰درصد به حدود ۲۹درصد افزایش یافت و در سه‌سال اخیر دوباره به حدود ۲۲درصد نزول کرده است. نکته مهم اینکه در دهه گذشته، حدود ۲۵-۲۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مانده‌اند.۲

انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری تیرماه امسال رویداد بسیار مهمی در سپهر سیاسی ایران بود، چون موقعیت مناسبی برای بحث درباره بحران‌های جامعه و ارائه راهبردهای معقول و کارآمد برای حل مشکلات انباشته‌شده در سال‌ها و دهه‌های اخیر به‌وجود آورد. ولی شوربختانه، حدود نیمی از مردم واجد شرایط رای‌دادن در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری اخیر شرکت نکردند. از این جمع، حدود ۲۵درصد به‌طور متوسط معمولا در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند. در نتیجه، می‌توان استدلال کرد که ۲۵درصد دیگر این‌بار با تحریم انتخابات درصدد فرستادن پیامی بودند به این معنی که خواهان تغییرات اساسی هستند؛ ولی آن نیمی که شرکت کردند به دنبال چه بودند؟ در این مورد هم می‌توان استدلال کرد که اکثریت آنها رای برای تغییر دادند؛ چون از کاندیدایی حمایت کردند که امید تغییر مسیر را وعده داده بود. در چند ماه اخیر و به‌ویژه در فرآیند انتخابات و تشکیل دولت چهاردهم چند ویژگی را می‌بینیم که می‌تواند نشانه‌های اولیه از بروز پارادایم تازه‌ای در حکمرانی و حکومت‌داری باشد. این نشانه‌های ابتدایی خود به خود مولود تغییر نیستند و باید در همین مسیر پیشرفت‌های منسجم دیگری صورت گیرد تا بتوان یک تغییر پارادایم را درست پنداشت.

 در گام نخستین، باید به سخنرانی رهبری در فروردین‌ماه رجوع کرد؛ به این مضمون که در وحدت غفلت شده است و باید این روند را اصلاح کرد. تاکید بر وحدت، کلیدواژه بسیار مهمی است در مسیر پسایند یک تحول اساسی به طرف تغییر پارادیم حکمرانی. همدیس آن کلیدواژه را در سخنان اخیر آقای پزشکیان مشاهده می‌کنیم؛ یعنی وفاق ملی. به‌علاوه، آقای پزشکیان قول داده است که کشور را به مسیری متفاوت‌تر، فراگیر‌تر، عادلانه‌تر و شایسته‌تر سوق دهد. پس از سال‌ها زندگی مشکل، آیا بالاخره می‌توان به یک زندگی عادی در جامعه خود امیدوار بود؟ آیا آقای پزشکیان می‌تواند مرهمی بر زخم‌های باز جامعه در این سال‌ها باشد؟ همچنین، در دوران انتخابات، آقای پزشکیان به‌کرات به «منویات رهبری» اشاره کرده بودند، ولی روشن نیست که آیا منظور از منویات در چارچوب پارادایم قبلی یا احتمالا پارادایم در حال تغییر بوده است؟

نمونه عملی آرمان وفاق در فرآیند تشکیل کابینه آقای پزشکیان، چیدمان وزرای پیشنهادی وی و همچنین رای بی‌سابقه و بالای مجلس به تمام وزرای پیشنهادی مشاهده می‌شود. کسب بالاترین رای اعتماد از نمایندگان مجلس، پشتوانه گران‌قیمتی‌ برای دولت چهاردهم در تحقق برنامه‌های آن است. در این چارچوب، تشکیل شورای راهبری با مدیریت آقای ظریف یک رویداد بی‌سابقه و خجسته دیگری در مسیر سازندگی فرهنگ دموکراسی بود. ترکیب و چیدمان کارگروه‌ها و اصول برنامه کار آنها نشانی بود از تلاش در راستای شفاف‌سازی و شایسته‌سالاری در روند انتخاب وزرا. اینکه به گفته آقای ظریف حدود ۷۰درصد از اعضای دولت (معاونان ریاست‌جمهوری، وزرا، معاونان وزرا و غیره) از بین لیست انتخابی شورای راهبری بودند، نشان بارزی است از یک تحول مثبت و دلخواه در فضای سیاسی کشور. به‌علاوه، رای اخیر مجلس به دولت پیشنهادی یک موضوع دیگر را روشن کرد؛ یعنی به حاشیه رفتن نمودین جناح پایداری که احتمالا تضمین نمایانگر دیگری است در مسیر وفاق ملی و تغییر مسیر هوشمندانه احتمالی در راهبرد حکمرانی. با هوشیاری می‌توان استدلال کرد که همه این نشانه‌ها تغییر مسیر راهبردی احتمالی را نوید می‌دهند؛ البته به شرطی که ادامه یابند و ریشه‌دار شوند.

همه جریان‌ها درباره ترکیب کابینه دولت کاملا راضی نبودند و گله‌های زیادی در رسانه‌ها خوانده و شنیده شد؛ به‌ویژه از جناح اصلاح‌گرا که گویا به انتظارات سهمی خود نرسید. در واقع، می‌توان استدلال کرد که این یا آن وزیر بهترین گزینه نبود (برای نمونه، اطلاعات و کشور)، ولی در عین حال چند شخصیت تراز اول که از بهترین گزینه‌های احتمالی بودند به کابینه راه یافته‌اند (برای نمونه، بهداشت و رفاه). تحول خجسته دیگر ورود 6بانوی شایسته و متخصص در ترکیب دولت است (دو معاون رئیس‌جمهور، یک‌وزیر، یک معاون وزیر، یک مشاور و دستیار ویژه معاون اول ریاست‌جمهوری و همچنین سخنگوی دولت). به‌علاوه، باید توجه کرد که یک وزارت به‌اصطلاح سخت (راه) به یک بانو واگذار شده است.

این رویداد در تاریخ سیاسی ایران بی‌سابقه است (تمام وزرای بانو در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب در وزارت‌های به‌اصطلاح نرم فعالیت کرده بودند).  انتظار می‌رود که بانوان دیگری در سطح معاون وزیر به این جمع اضافه شوند. با تحولات اخیر می‌توان ترکی در سقف شیشه‌ای (در مسیر راهیابی زنان به سطوح بالای دولتی)را متصور شد. اگر کشور در همین مسیر پیش برود، این احتمال وجود دارد که در انتخابات آینده بانوان بتوانند کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند و به این ترتیب ترک‌های بیشتری در سقف شیشه‌ای را موجب شوند. سرانجام، رویدادهای مکمل دیگری هم نوید تغییر مسیر راهبردی را می‌دهند.۳ نکته مهم دیگر درباره چیدمان دولت اینکه برای کاهش احتمالی تنش بین دولت و ارکان حکومتی، یک سیاست‌ورز ماهر باید آماده میانجی‌گری برای رسیدن به اجماع باشد؛ به‌ویژه اگر به آرمان وفاق ملی پایبند است. 

در چنین شرایطی مردم و به‌ویژه جناح‌های مختلف باید انتظارات آرمانی خود را تا حدی کنار گذاشته و واقع‌گرایانه انتظارات را در چارچوب مقدورات بپندارند. دیگران می‌پرسند آیا چیدمان کابینه دولت نشانی است از وفاق ملی یا اینکه فعلا فقط به وفاق درون جناحی رسیدیم که می‌تواند در میان‌مدت و با کوشش در تدوین سیاست‌های نوین در تغییر مسیر راهبردی به وفاق ملی گسترده انجامد. در این راستا، نمونه‌های کلیدی سیاست‌هایی هستند که به دنبال تنش‌زدایی چه در درون و چه در بیرون از کشور باشند. برای نمونه، در درون، پاسخ‌گویی قانع‌کننده و مدیریت هوشمند بحران اجتماعی، به‌ویژه درباره نسل جوان و بانوان و مطالبات آنها و در بیرون، خودداری از غرب‌ستیزی و بازگشت به دیپلماسی هوشمند با تمام کشورهایی که آماده تعامل و گفت‌وگو هستند.

 در واقع، اگر این چیدمان وزرا بتواند در ماه‌های نخست حداقل‌هایی را در راستای دو کلیدواژه انتخاباتی دیگر آقای پزشکیان، یعنی حق و عدالت، پیش ببرد تا وضع مردم یک مقدار بهتر بشود، آن‌گاه می‌توان با اطمینان‌خاطر بیشتری استدلال کرد که دولت آقای پزشکیان توانایی هدایت کشور در مسیر راهبردی هوشمندانه‌تری را دارد. بعضی نسبت به اینکه تغییر احتمالی معناداری در حال انجام است شک دارند و می‌پرسند آیا می‌توان از درون نظام موجود گذار به طرف شکل دیگر از آن را متصور شد؟ در شرایط موجود، چنین تردیدهایی قابل درک است؛ ولی تاریخ نشان می‌دهد که گذار ممکن است.

چین نمونه عینی گذار از یک سیستم اقتصادی کمونیستی به یک سیستم بازار آزاد متکی بر بخش خصوصی است.۴ در این چارچوب به دو نکته دیگر باید اشاره کرد. نخست، انتظار اینکه رئیس‌جمهور با به‌اصطلاح عصای موسای خود بتواند در روز نخست، ماه نخست یا سال نخست ریاستش تمام مشکلات را بر طرف کند، رویاپردازی بیش نیست و با شرایط در چارچوب حکومتی فعلی همخوان نیست. نباید منتظر معجزه بود. سکان مسیر راهبردی در دست حکمرانان کشور است؛ ولی کشتی عظیم تشکیلات حکومتی و دولتی به‌آسانی نمی‌تواند تغییر جهت بدهد. در نتیجه، باید واقع‌گرایانه به تغییر احتمالی مسیر راهبردی حکمرانی نگاه کرد. البته، مردم باید مطالبات خود را آزادانه و با عزم راسخ مطرح کنند؛ ولی انتظارات هم باید با مقدورات همساز باشند.

دوم، باید در نظر داشت که گرچه اخیرا امید به چنین تغییر مسیر به وجود آمده، ولی در عین حال این خطر همواره وجود دارد که مسیر تغییر انتظاری به نقطه عزیمت، معکوس شود. در واقع، نخستین نمونه‌های عملی در تغییر احتمالی مسیر راهبردی را در دو رویداد پیش‌رو می‌توان ارزیابی کرد. در عرصه روابط خارجی، اگر آقای پزشکیان بتواند در چارچوب اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سران کشورهای مهم ملاقات کند و به تفاهم ابتدایی درباره مسائل موجود برسد. در عرصه سیاست‌های داخلی، ترکیب و اولویت‌های برنامه بودجه۱۴۰۴ می‌تواند نشانگر نخستین تصمیمات راهبردی برای حل بحران‌ها باشد. در آن چارچوب است که می‌توان تلاش‌های دولت در رسیدن به اهداف اعلان‌شده و نیز پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را سنجید و قضاوت کرد که آیا مسیر راهبردی واقعا در شرف تغییر است یا نه؟

 دولت چهاردهم چگونه می‌تواند جامعه را در باب تغییر مسیر خاطر جمع کند؟

با تغییر احتمالی پارادایم حکمرانی وجه عملی آرمان‌های کلیدی تاریخ معاصر ایران یعنی برابری، آزادی و استقلال را می‌توان در عرصه‌های مختلف متصور شد. در سپهر اجتماعی: برابری بدون تبعیض، چه جنسیتی، دینی یا قومی؛ آزادی پندار، گفتار، کردار و نحوه زیستن و لباس پوشیدن. در سپهر سیاسی: برابری همه شهروندان درمقابل قانون و نفی هرگونه تبعیض بین شهروندان؛ آزادی بیان، قلم، احزاب و شرکت در انتخابات آزاد و استقلال از دادن امتیاز به قدرت‌های خارجی و حفظ تمامیت ارضی کشور. همچنین در سپهر اقتصادی: برابری فرصت‌ها برای همه شهروندان و به‌ویژه بانوان و کارآفرینان بخش خصوصی برای رفاه بیشتر همه اقشار در جامعه؛ آزادی خلاقیت برای شکوفایی پتانسیل ژرف نهفته در سرمایه انسانی جامعه و استقلال کارآفرینی برای پویایی بخش خصوصی و ایجاد شغل. دولت چهاردهم می‌تواند در چارچوب نظری مذکور، هرچه زودتر فرآیند دگرگونی ساختاری برای مدیریت بحران‌های اجتماعی و باززایش پویایی اقتصاد ایران را آغاز کند.

در این راستا سیاست‌های مورد نظر را می‌توان در سه فاز عملیاتی در نظر گرفت: فاز نخست (کوتاه‌مدت، بگوییم 6ماه تا یک‌سال آغازین)؛ فاز دوم (یک تا چهارسال) و فاز سوم (چهار تا هشت‌سال). اولویت در عرصه اجتماعی مدیریت و برداشتن پدیده اخیر به‌اصطلاح خودی و ناخودی که در ذاتش بوی تبعیض می‌دهد و از موانع مهم مشارکت همه شهروندان در فرآیند توسعه کشور است. به‌علاوه، موانع مشارکت برابر در روش زندگی فردی از جمله نحوه پوشاک، با ذهنیت‌ها و انتظارات جامعه امروزی، به‌ویژه نسل جوان آن، همساز نیستند. دولت چهاردهم می‌تواند بسیار سریع چند به‌اصطلاح میوه رسیده را بچیند و موجد آرامش نسبی در جامعه شود. در فاز آغازین می‌توان به مردم اختیار بیشتری درباره نحوه زیستن داد؛ حتی قبل از اینکه قوانینی که بسیاری از محدودیت‌ها را موجب می‌شوند تغییر اصولی داده شوند. در این راستا، بازنگری پرونده‌ها، تعلیق بعضی از تصمیمات قبلی و همچنین پیگیری جدی موضوع حصر نخبگان می‌تواند برای شهروندان امیدبخش تغییر مسیر راهبردی باشد. اگر این دستاوردهای آغازین ادامه پیدا کنند و گسترده‌تر شوند، می‌توان در فازهای آینده بستر را برای سیاست‌های مکمل و هوشمند دیگری آماده و مسیر تغییر پارادایم حکمرانی و حکومت‌داری را بیشتر تثبیت کرد.

 در یک کلام، دولت چهاردهم می‌تواند بکوشد تا کشور را به طرف بازی برد-برد هدایت کند؛ یعنی آنجا که همه اقشار و گروه‌های جامعه تا حد امکان و در چارچوب مقدورات سود ببرند. در این راستا باید در نظر داشت که معنی آزادی در جوامع پیشرفته قرن بیست‌ویکم با محدود کردن گستره دخالت نهادهای حکومتی در سپهر زیستی مردم رابطه مستقیم دارد. از این‌رو، دولت جدید می‌تواند هرچه زودتر ریشه‌های بحران‌های اجتماعی را تا حد ممکن از اساس برطرف کند و تا آنجا که قابلیت آن را دارد، نهادهای مداخله‌گر را از سپهر زیستی شهروندان خارج کند.

برای رسیدن به این اهداف باید این اصل را قبول کرد که نحوه زیستن یک شهروند عرصه سیاست نیست و اینکه برای ترویج ثبات و صلح اجتماعی بهتر است دولت از ورود به آن عرصه پرهیز کند. اگر در آینده نزدیک بانوان ایران بتوانند با موانع کمتر و با دسترسی به فرصت‌های گسترده‌تری بدون تبعیض وارد بازار کار و کارآفرینی شوند، جامعه گام مهمی را در مسیر دلخواه خواهد برداشت. همچنین دسترسی مردم، به‌ویژه نسل جوان، به اینترنت آزاد نه‌تنها می‌تواند دغدغه‌های اجتماعی آنها را کمی تسکین بخشد، بلکه موجد رشد در حوزه استارت‌آپ‌ها می‌شود؛ چون اینترنت سریع و آزاد برای استارت‌آپ‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان به مثابه اکسیژنی است که ریه‌ها را تغذیه می‌کند. همچنین در عرصه سیاسی، باز کردن فضای رسانه‌ها و تلاش در راستای تقویت حکومت قانون و رفع تبعیض در برخورد با شهروندان از اولویت‌های مهم در فاز آغازین است.

 در عرصه اقتصادی، سیاست‌ها، قوانین و مقررات فعلی ناترازی‌های کلان و نابرابری‌های گسترده در فرصت‌ها را به‌وجود آورده است. برای نمونه، چند مورد کلیدی به‌طور مختصر مطرح می‌شود. نخست، کشور با ابربحران‌های اقتصادی متعددی مواجه است که مرکز ثقل آن ناترازی‌های کلان در حوزه‌های مالی، انرژی و آبی است.۵ ناترازی‌ها تا حدی حوزه مدیریت و تصمیم‌گیری را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند که تنها راه تامین رفاه بیشتر مردم در کوتاه‌مدت گسترش ناترازی‌هاست و این خود یک معضل مهم وپارادوکس مدیریتی را به‌وجود می‌آورد. بی‌انضباطی مالی پدیده دردناک دیگری است که در سال‌های اخیر به آن توجه جدی نشده است.

در چنین شرایطی چند پرسش مهم را باید مطرح کرد. آیا بدون تغییر راهبرد سیاستگذاری می‌توان گذار از یک سیاستگذاری ناترازی‌محور به سیاستگذاری توسعه‌محور را متصور شد؟ همچنین، نمی‌توان به‌آسانی فقط ساختار یکی از زیربخش‌های اقتصاد (بگوییم برق) را دگرگون و ناترازی را اصلاح کرد؛ بدون اینکه دگرگونی متناوب در زیر بخش‌های دیگر هم انجام گیرد؛ چون اصلاحات باید فراگیر و مکمل باشد. به‌علاوه، دگرگونی‌های ساختاری برای اصلاح ناترازی‌ها مستلزم زمان و اجماع در جامعه است. آیا کشور ظرفیت اصلاحات ساختاری مورد نیاز را دارد؟ آیا نهادهای حکومتی می‌توانند مردم را وارد فرآیند اصلاحات کنند؟ در فرآیند پیش‌رو آیا جامعه می‌تواند صبور باشد؟

 افزون بر این، کشور با بحران تنش‌زای دیگری در عرصه روابط خارجی مواجه است که بر پویایی بخش اقتصاد هم بسیار تاثیرگذار است. همچنین اگرچه اقتصاد امروز ایران در اصل بازارمحور است، ولی در عمل به جای یک ساختار رقابتی بیشتر شبیه یک ساختار رفاقتی جلوه می‌کند و نهادهای دولتی-شبه‌دولتی سهم عمده عملیات اقتصادی را مدیریت می‌کنند. این تمرکز قدرت اقتصادی وهمچنین پدیده‌های رانت و فساد که با افزایش تحریم‌ها در عرصه به‌اصطلاح کاسبان تحریم حتی شدت یافته، موانع مهمی بر راه توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر، به‌ویژه در بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند. به‌علاوه، عدم تعادل اقتصادی ناشی از کژدیسی قیمت‌ها، هزینه اقتصادی تحریم‌های جاری و افزایش عدم اطمینان ژئوپلیتیک، بر چشم‌انداز رشد پایدار و فراگیر ایران تاثیر می‌گذارد.

در یک کلام، اقتصاد امروز ایران از یک بیماری جدی رنج می‌برد که با چند قرص مسکن درمان نخواهد یافت و محتاج به جراحی و شیمی‌درمانی جدی است. اولویت سیاستی باید در راستای تلاش برای برقراری ثبات اقتصاد کلان و باززایش رشد پایدار و فراگیر، ثبات سیاسی، ثبات اجتماعی و رشد ظرفیت اجرایی کارآمد تشکیلات دولتی باشد.۶ تصمیم سیاستی مهم، بازسازی وجهه ایران در جامعه جهانی با پیروی از رویکرد تنش‌زدایی در روابط با کشورهای اروپایی وآمریکا خواهد بود. این یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر یافتن راه‌حل برای باز پویایی اقتصاد ایران است و اولویت آن امروز حتی بالاتر از حل بحران ناترازی است؛ چون می‌تواند در اغلب عرصه‌ها تاثیرگذار باشد. سخنان اخیر رهبری و آقایان پزشکیان و عراقچی ممکن است نشانه تغییر مسیر پسایند در سیاست خارجی باشد که همراه با پیام‌های اخیر بعضی از کشورهای اروپایی در چارچوب تبریکات به دولت جدید می‌تواند نویدبخش تحول مثبت احتمالی در این مسیر باشد.

آیا نشانه‌های مثبت آغازین در پیام‌های اخیر می‌توانند ریشه بگیرند و به پی‌ریزی سیاست جدید منجر شوند؟ البته، پیگیری این فرآیند زمان می‌خواهد؛ ولی مهم این است که گام‌های نخستین هر چه سریع‌تر برداشته شوند. در این مسیر، رسیدن به حداقل سازگاری آغازین با ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه برای بازورود ایران به بازارهای جهانی به‌منظور حل و فصل ناکارآمدی اقتصادی ایران بیشترین اهمیت را دارد. با قبول FATF، چنین سازگاری می‌تواند به بازپویایی بخش خصوصی، حل مشکلات در بخش‌های مختلف (برای نمونه، حل مشکل واردات دارو) و جذب سرمایه‌های خارجی مورد نیاز اقتصاد ایران کمک بزرگی کند. در این میان، همچنین به تنظیم طرح‌های کارآمد برای هدفمندی یارانه‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز و مهار رشد نقدینگی نیاز داریم.

در فاز دوم، مهم‌ترین اهداف باید کاهش فقر و نابرابری درآمد‌ها باشند. باید به سیاست‌هایی که روند رشد را پایدارتر و فراگیرتر می‌کند و همچنین نابرابری در فرصت‌ها را کاهش می‌دهد، روی آورد. در این میان، می‌توان تا آنجا که امکان دارد به‌اصطلاح میوه‌های رسیده را برداشت کرد. برای نمونه، تاکید بر باززایش گردشگری از شرق و غرب با تضمین امنیت گردشگران خارجی‌ است که می‌تواند باعث ایجاد سریع تقاضا در بخش هتل و رستوران، ایجاد درآمد ارزی و ایجاد شغل شود. ایجاد شغل و مبارزه با فقر از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی جامعه ایران در میان‌مدت تا درازمدت است. در طول یک‌دهه آینده، اقتصاد ایران نیازمند 12-10 میلیون شغل جدید است تا بتواند بیکاران، بیکاران پنهان و تازه‌واردان به نیروی کار را جذب کند. این سطح از ایجاد شغل با توجه به عملکرد سال‌های اخیر بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.۷ این مشکل کار به‌ویژه درباره بانوان نگران‌‌کننده است.

برای نمونه، معیار شرکت بانوان در نیروی کار حدود ۱۵درصد است که یکی از پایین‌ترین معیار‌ها در دنیا و حتی منطقه است. به‌علاوه، در سال‌های اخیر نرخ بیکاری بانوان بیش از دوبرابر نرخ بیکاری مردان بوده است. این در حالی است که بانوان ایرانی‌ در نیروی کار از تحصیل‌کرده‌ترین نیروهای کار در جهان هستند. یک دلیل مهم این روند ناسالم، وجود بیش از ۲۰محدودیت قانونی مبتنی بر جنسیت برای اشتغال و کارآفرینی بانوان است.۸ در نتیجه، اولویت سیاستگذاری در میان‌مدت تا درازمدت باید بالا بردن نسبت نیروی کار به جمعیت باشد. با حدود ۴۰درصد جمعیت در نیروی کار، ایران امروز در رده‌های پایین این شاخص در جهان قرار گرفته است. هدف سیاستی در میان‌مدت می‌تواند شرکت حدود ۶۰درصد جمعیت در نیروی کار را در نظر بگیرد؛ یعنی در حد میانگین کنونی این شاخص در بین کشورهای با درآمد متوسط در جهان. با چنین سیاستی، حدود ۱۵میلیون بیشتر از جمعیت کشور وارد نیروی کار خواهند شد. چنین دستاوردی می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی ایران را تا چند درصد در سال افزایش دهد و میلیون‌ها نفر را از زیر خط فقر بیرون بیاورد.۹

برای رسیدن به اهداف بالا، به سیاست‌های معقول، منسجم و مکمل نیاز داریم. نخست، برداشتن محدودیت‌های قانونی با هدف برقراری برابری فرصت‌ها برای همه شهروندان؛ به‌ویژه بانوان وکارآفرینان بخش خصوصی. اولویت دوم، پیروی از سیاست‌هایی مشوق‌محور برای آزادسازی خلاقیت فروخفته در نسل جوان تحصیل‌کرده کشور است. همچنین برداشتن موانع متعددی که جلوی ایجاد شغل بیشتر و کارآفرینی را می‌گیرد؛ به‌ویژه در بین کارآفرینان جوان در حوزه استارت‌آپ‌ها. نکته سوم در حوزه شغل اینکه پتانسیل بکر و گسترده‌ای برای کارآفرینی در ایران وجود دارد که می‌توان با کاهش تشریفات اداری و گشودن فضای سیاسی و سرمایه‌گذاری و دادن مشوق‌های مناسب آن را آزاد کرد. در این راستا، اولویت مهم بالا بردن سهولت کسب‌وکار است. در واقع، ایران از نظر سهولت کسب‌وکار در بین ۱۹۰اقتصاد جهان در رتبه ۱۲۷ قرار دارد. برای نمونه، برای ثبت یک ملک یا کسب‌وکار در ایران باید حدود 6مرحله را طی کرد که حدود 75-30روز طول می‌کشد.  در گرجستان، همسایه ایران، این کار را می‌توان در یک مرحله و در یک‌روز انجام داد.۱۰ نمونه آخر نشان می‌دهد که در این حوزه هم میوه‌های حاضر برای برداشت وجود دارند.

در درازمدت، می‌توان برای اولویت‌های مکمل، طرح‌های مشخصی را آماده کرد؛ از جمله تقویت حاکمیت قانون؛ بهبودی فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری؛ تشویق بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی؛ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گسترده در دیجیتالی‌تر شدن عملیات اقتصادی، در توسعه سیستم‌های هوش‌مصنوعی و همچنین برای بهبود کیفیت آموزش برای رقابت در دنیای جدید اقتصاد دانش‌بنیان؛ رسیدگی جدی به مسائل زیست‌محیطی، به‌ویژه چالش کمبود آب و همچنین گذار اقتصاد به انتشار کربن خالص صفر تا سال۲۰۵۰. همچنین، بعد از برقراری ثبات و باززایش پایه‌های روند رشد اقتصادی پایدار و فراگیر می‌توان هدف کلی سیاستگذاری را گذار از یک اقتصاد مصرفی متکی بر صنعت نفت و گاز امروز را در مسیر جامعه‌ای هوشمند در آینده متصور شد؛ جامعه‌ای که در آن خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در فعالیت‌های دانش‌بنیان متمرکز در بخش خصوصی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور است. در چنین چارچوب راهبردی، می‌توان درآمد نفت و گاز را منحصر به سرمایه‌گذاری در عملیات توسعه و سازندگی زیرساخت‌های لازم برای یک اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفت.

 نقش نهادهای حکومتی و مدنی

برای رسیدن به اهداف کلان ذکرشده، دولت چهاردهم نیاز به چند عامل کلیدی دارد. عامل نخست، تجهیز ظرفیت علمی و اجرایی قدرتمند است. به نظر می‌رسد که در جمع، دولت چهاردهم از ظرفیت علمی و اجرایی بسیار بالاتر از دولت‌های پیشین مجهز شده است. چند گزینه مکمل نیز به نظر می‌آید.  یکم، حداکثر استفاده از کارشناسان نخبه در شبکه‌های مدنی در ایران و ایرانیان خارج از کشور برای تنظیم طرح‌های کارآمد و موثر و براساس علم و واقعیات موجود. گزینه دیگر وارد کردن مردم و نهادهای مدنی در فرآیند تدوین طرح‌های توسعه است. در این راستا دولت می‌تواند نهادهای سیاستگذاری را شفاف‌تر، عادلانه‌تر، فراگیرتر و پاسخ‌گوتر کند. یک ابتکار مهم پیشنهادی که الهام‌گرفته از تجربه حکومتداری محمد مصدق است، انتشار پیش‌نویس‌های اصلاحات مهم دولت در رسانه‌ها با تشویق به بازخورد از سوی مردم است.

عامل دوم، حمایت ارکان حاکمیتی و نهادهای حکومتی از جمله قوه قضائیه، مجلس و شوراهای عالی کشور از کارکرد دولت چهاردهم است. در این راستا، همراهی اخیر مجلس در تایید دولت چهاردهم نشان خوشایندی است. در عین حال، بسیاری از سیاست‌های مطلوب مستلزم هموار کردن اجماع بر مبنای وفاق ملی است که بدون همکاری نهاد‌ها و ارکان مربوطه نمی‌توان به آن دست یافت. در این مورد، تجربه چندین دولت معاصر نشان می‌دهد که در برخی مواقع کارشکنی‌های غیر علمی هم ممکن است صورت بگیرد؛ برای نمونه تجربه دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی. برای جلوگیری از چنین پیش‌آمدهایی، ارکان حکمرانی می‌توانند هوشیارانه نقش بسیار سازنده‌ای ایفا کنند. سخنرانی‌های اخیر رهبری در این مسیر و تایید وزرای کابینه در مجلس گام‌های امیدوارکننده‌ای هستند که باید ادامه یابند.

عامل سوم حمایت مردم است. شعار انتخاباتی «برای ایران» آقای پزشکیان همه ملت ایران را دربرمی‌گیرد. اکنون که نبرد انتخاباتی به پایان رسیده است، حتی کسانی که به رئیس‌جمهور رای نداده بودند یا با گزینه‌های موجود موافق نبودند، می‌توانند طبق عرف جامعه‌های متمدن مردم‌سالار در پیشبرد بهبود جامعه خود را سهیم کنند و به این ترتیب بلوغ سیاسی-اجتماعی خود را بروز دهند. تا زمانی که راهبرد معقول و آلترناتیو دیگری وجود ندارد، به جای قهر کردن می‌توان وارد میدان شد و کنشگری مدنی را برای تحقق مطالبات مردم سازمان‌دهی کرد.  در این راستا، تجربه آغازین در هفته‌های نخست بعد از انتخابات کمی مأیوس‌کننده بود. بعضی از گرایش‌هایی که در انتخابات از آقای پزشکیان حمایت کرده بودند، هنگام ارائه لیست پیشنهادی کابینه وزرا واکنش سریع نشان داده و چیدمان پیشنهادی را نقد کردند؛ چون برای نمونه، همه وزرا از طیف اصلاح‌گرایان نبودند. آیا در این مورد بهتر نبود منتظر عملکرد دولت در سیاستگذاری شد و بر مبنای آن در زمان مناسب نقد یا حمایت کرد؟

در آینده، اگر دولت در چارچوب اصول و مسیر راهبردی‌ای که در مبارزات انتخاباتی مشخص کرده بود حرکت کند، اما با کارشکنی‌های احتمالی نهادهای مرئی یا نامرئی مواجه شود، مردم و به‌ویژه کسانی که به آقای پزشکیان رای داده بودند، باید حمایت خود از برنامه دولت را آشکارا نشان دهند. در این راستا، نهادهای مدنی که در کارزار انتخاباتی از آقای پزشکیان حمایت کرده بودند (برای نمونه، جبهه اصلاحات) می‌توانند در مواقع لازم و مناسب با هماهنگی با نهادهای وابسته دولتی موجبات بسیج شهروندان را فراهم آورند تا اراده شهروندان در چارچوب قانون آشکار شود. در چنین موقعیتی بهتر است به مطالبه‌گرایی روی آورد و به دنبال کنش‌گرایی مسالمت‌آمیز رفت. رای دادن آخر ماجرا نیست. حتی آنهایی که در رای دادن به‌اصطلاح بیعت نکرده و فقط برای اینکه جناح مقابل پیروز نشود، رای داده بودند، باید در صحنه حاضر باشند و مطالبات خود را بیان کنند.

در یک جامعه بالغ نهادهای مدنی باید همواره بیدار، گوش به زنگ و آماده کنشگری باشند. در این راستا، تدوین یک گفتمان فراگیر جامعه مدنی در مسیر تغییرات مناسب در جامعه یک نیاز بایسته است. دولت آقای پزشکیان باید به تقویت نهادهای مدنی همت گمارد. بدون پشتوانه نهادهای مدنی، وفاداری شهروند به نظم موجود امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت با پشتوانه مردم و نهادهای مدنی قادر خواهد بود به حصول برنامه‌های خود امیدوار باشد. شوربختانه، بیش از یک‌سده از تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که فرهنگ ما از این نظر کمی ناتوان است. عدم تشکل‌پذیری و درعوض پسند کنش فردی، پاشنه‌آشیل فرهنگ سیاسی ایرانیان است. فرهنگی که بر سه شین پایه‌ریزی شده (شور، شعر و شعار) فرهنگی نیست که بتواند به‌آسانی جواب‌گوی چالش‌های جامعه مدرن پیش‌رو باشد.

تا زمانی که نتوان به جای شور از علم، به جای شعر از راهبرد و به جای شعار از برنامه پیروی کرد، نمی‌توان به ذهنیت‌های لازم رسید تا در یک جامعه شبه‌دموکراتیک کنشگری کارآمدی انجام داد. نهادهای مدنی باید فرق بین راهبرد و تاکتیک را خوب درک کنند. راهبرد یعنی بازی با توازن قدرت در چارچوب آرمان‌ها. تاکتیک یعنی بازی با فرصت‌ها در چارچوب قابلیت‌ها. در این بازی‌ها بعید به نظر می‌رسد که دیدگاه به‌اصطلاح سفید و سیاه به نتیجه مطلوب برسد. از دیدگاه واقع‌گرایانه به نظر می‌رسد که بهتر است در فضاهای خاکستری کنشگری را دنبال کرد تا با هوشمندی و هوشیاری به اهداف خود تا حد امکان رسید. در فرآیند پیش‌رو، نخبگان سیاسی - اقتصادی باید راهبری را به شیوه «سکانداری» ایفا کنند؛ ولی «پاروزنی» را به دیگر بازیگران اجتماعی، به‌ویژه کارآفرینان نوظهور واگذار کنند. همان‌طور که زنده‌یاد محمد مصدق می‌گفتند: «اگر می‌خواهید کشور را اصلاح کنید، باید جامعه درگیر جریان اصلاحات شود.»

*مقام ارشد سابق بانک جهانی

پی‌نوشت:

۱. گذارها عموما دو بعد را دربرمی گیرند: دگرگونی از اقتدارگرایی به یک سیستم دموکراتیک‌تر ودگرگونی از یک سیستم اقتصادی نیمه‌خودکامه به یک سیستم اقتصادی آزادتر که عمدتا توسط بخش خصوصی هدایت می‌شود. برای نمونه، شیلی، کره‌جنوبی و اروپای شرقی که در نهایت یک انتقال سیاسی از دیکتاتوری به یک سیستم دموکراتیک تر را پشت سر گذاشتند. اروپای شرقی در بعد اقتصادی هم دگرگونی مهمی را تجربه کرد. از سوی دیگر، در چین این گذار تاکنون فقط به حوزه اقتصادی محدود بوده است. در اغلب موارد فراز و نشیب‌های مهمی وجود داشته؛ از جمله سرکوب جامعه مدنی. برای نمونه، در چین فاجعه سرکوب میدان تیان‌آن‌من (۱۹۸۹)، سرکوب در گرجستان (۱۹۸۹) وکشورهای بالتیک (۱۹۹۱). بعد از فروپاشی شوروی، چون نهادهای مدنی در روسیه نسبتا ضعیف تر بودند، در آنجا مسیر دموکراسی به طرف معکوس سیر کرده و دوباره به یک دیکتاتوری به شکلی جدید رسیده است.

۲. خط فقربه تعریف بانک جهانی (معادل ۶.۸۵ دلار قدرت خرید برابردر روز). درصد جمعیت زیر خط فقر: ۲۰درصد در سال ۲۰۱۲؛ ۲۹درصد در سال‌های ۲۰۱۹- ۲۰۲۰؛ و۲۲درصد در سال ۲۰۲۲؛ بانک داده بانک جهانی. برنامه‌های اجتماعی، از جمله نقل وانتقالات نقدی و مستمری، نقش مهمی در کاهش فقر بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ایفا کردند (World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring ۲۰۲۲).

۳.  از جمله انتصاب یک شهروند کرد (اهل سنت) به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور برای توسعه روستایی و مناطق محروم کشور؛ برکناری یک رئیس دانشکده ازسمت خود در پی مباحثی که او به دور از ادبیات واستفاده از تعابیر نادرست در رسانه‌ها مطرح کرده بود؛ بازگرداندن اساتید و دانشجویانی که لغو قرارداد یا اخراج شده بودند؛ رویکرد مثبت دولت جدید در باب رفع ممنوع‌التصویری بازیگران زن در عرصه هنر و سینما؛ پیگیری موضوع ختم حصرنخبگان سیاسی و همچنین دستور بررسی فوری حادثه رخ داده در لاهیجان که منجر به فوت یک متهم تحت نظر شد.

۴. نگارنده در سال ۱۹۷۹ همزمان با اعلام تغییر راهبردی و اصلاحات دنگ شیائوپینگ به چین سفر کرد. در بحث‌های کارشناسی در بانک جهانی بسیاری از همکاران بر این باور بودند که تا زمانی که حزب کمونیست حکمرانی را در دست دارد، چین هرگز نخواهد توانست سیستم اقتصادی خود را تغییر دهد. دستاورد چین در چهل سال اخیر نشان می‌دهد که آن پیشگویی درست از آب در نیامد.

۵. در بخش مالی، یارانه‌های غیرهدفمند فشار شدیدی بر بودجه دولت وارد آورده که در نهایت همراهی با ناترازی‌های بانکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و پیامد تورم شده است. در بخش انرژی ناترازی‌های مهم درتولید و مصرف برق، گاز و بنزین وجود دارد. همچنین، در بخش آب، مصرف سالانه ایران (حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب) حدود ۸ درصد بیشتر از کل آب تجدیدپذیر سالانه برآورد شده است.

۶. در مقاله دیگری به تفصیل به ۱۰ مورد سیاستگذاری برای برون‌رفت از بحران‌های کنونی اشاره کرده‌ام. رجوع شود به «اولویت‌های سیاستی دولت چهاردهم» دنیای اقتصاد، ۴مرداد ۱۴۰۳.

۷.  به‌طور مثال، در پنج سال آخر دولت آقای احمدی نژاد، ایران سالانه فقط حدود ۱۵هزار شغل جدید اضافه کرد. در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۴، دوران دولت آقای روحانی، سالانه حدود ۷۰۰-۶۰۰ هزار شغل و در سال نخست دولت آقای رئیسی، حدود ۳۷۰ هزار شغل ایجاد شد. اما در بیشتر مواقع انواع مشاغل با مهارت‌های تازه‌واردان در بازار شغل همخوان نبوده. این در حالی است که ایران نیاز به ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل جدید در سال دارد؛ به‌خصوص با مهارت‌های بالاتر. رجوع شود به:   IMF, “Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran”.

۸.   World Bank, “Women, Business, and the Law ۲۰۱۶: Getting to Equal”.

۹. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که اصلاحات کاهش شکاف دستمزد جنسیتی به نصف و سیاست‌هایی که هزینه‌های بانوان برای کار در خارج از خانه را کاهش می‌دهد، می‌تواند تولید ناخالص داخلی را تا چند درصد افزایش دهد. رجوع شود به: IMF, “Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran”.

۱۰.  بانک جهانی (بانک داده و گزارش سهولت کسب‌وکار).