آیا تولید ناترازی در دولت چهاردهم متوقف می‌شود؟ | پایانی بر آغاز

رئیس‌جمهور اخیراً گفته: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. من پول دارو ندارم، پول گندم ندارم، پول نهاده و حقوق بازنشسته را ندارم آن‌وقت بنزین را گران می‌خرم و ارزان می‌فروشم.»

معاون اول رئیس‌جمهوری هم گفته: «سازمان برنامه و بودجه باید برنامه و نقشه راه جامعی برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی تهیه کند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین آب و برق در کشور وجود دارد، از هم‌اکنون باید به فکر تابستان آینده باشیم تا اثرات منفی تامین نشدن برق برای اقتصاد کشور را کاهش دهیم.»

در همین حال خطیب نماز جمعه هفته گذشته تهران نیز با اشاره به اینکه «بودجه کشور ناتراز است» گفت: «دولت و مجلس بدانند با رشد غیرمعقول و بدون دفاع هزینه‌ها، نمی‌توان ناترازی را اصلاح کرد بلکه بر ناترازی بودجه افزوده می‌شود.» آقای ابوترابی‌فرد همچنین به ناترازی در نظام بانکی اشاره کرد و خواستار ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی شد. وزیر پیشین بازرگانی نیز با اشاره به اینکه ساختار اقتصاد ایران دچار معضل «ناترازی‌سازی» شده گفت: «رفع مشکلات پایه‌ای نیازمند وحدت میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است.» یحیی آل‌اسحاق افزود: «اکنون با دو نوع مشکل در اقتصاد مواجه هستیم، یک دسته مشکلات فوری که باید در کوتاه‌مدت پاسخ بگیرند و یک دسته هم مشکلات اساسی هستند. چالش‌های اساسی چون صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در نظام بانکی و انرژی، سهم ایران از تجارت جهانی، تورم، بیکاری و از این دست عنوان می‌شوند ولی من اینها را هم مصادیق می‌دانم. چرا که اگر به عمق برویم و به نوع مناسبات و روابط ساختار حاکم بر اقتصاد بنگریم متوجه می‌شویم که با ساختاری «ناترازی‌ساز» مواجه هستیم؛ ساختاری که خروجی و محصول آن ناترازی است، باید دچار تحول شود.» اظهارنظر درباره ابرچالش‌های اقتصادی محدود به سیاستمداران نیست و شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران نیز نگران عواقب و عوارض ناترازی‌ها هستند.

احمد زیدآبادی نوشته: «دولت پزشکیان به جای اسب زین‌کرده وارث زنجیره‌ای از ناترازی‌های بسیار خطرناک شده است که تراز کردن هر یک از آنها کمر پیل را خم می‌کند. یکی از این ناترازی‌ها که این روزها امکان پرده‌پوشی را از دست داده و عموم مردم آن را لمس می‌کنند، برق و قطعی روزانه آن است. وضع بنزین از برق هم بسیار وخیم‌تر است اما هنوز خود را نشان نداده است.»

آقای زیدآبادی نوشته: «دولت پزشکیان لازم است هرچه سریع‌تر زمینه لغو تحریم‌ها را فراهم و راه سرمایه‌گذاری هنگفت خارجی را به منظور رونق بازار اشتغال و افزایش درآمد مردم هموار کند و در عین حال با تضمین عدم دخالت حکومت در امور شخصی و سبک زندگی شهروندان، اعتماد آنان را جلب کند تا جراحی‌های دردناک اقتصادی به منظور تراز کردن ناترازی‌ها برای جامعه تحمل‌پذیر شود.»

یدالله کریمی‌پور نیز در کانال تلگرامی‌اش نوشته: «به اغلب احتمال تا بیشینه ۱۴ ماه پیش‌رو، ناترازی در انرژی مهم‌ترین مشکل سخت‌افزاری دولت جمهوری اسلامی خواهد بود. کمبود و نارسایی مدیریت در بخش‌های برق،‌ آب، گاز و بنزین، ممکن است کشور را وارد دوره و بلکه چرخه‌ای از ناامنی میان‌مدت کند.‌» آقای کریمی‌پور نوشته: «لطفاً دیگر تمرکزی حاد بر تشکیل جلسات بی‌پایان و کم‌فایده و طرح و برنامه‌ریزی روی کاغذ نداشته باشید. راه حل‌وفصل ناترازی انرژی به‌ویژه در بخش خانگی و صنعتی، در گرو الگوگیری از ۹۳ کشوری است که با گذار از مشکلات مشابه کنونی ایران، از جمله در زمینه عرضه و تقاضا، به چگونگی فرآیند گذار انرژی دست یافته و امروز در ماه‌های پایانی 2024، از این منظر به توسعه پایدار و همه‌جانبه دست یافته‌اند.‌ تنها 27 ملت اتحادیه اروپایی، اقیانوسیه، ژاپن و جمهوری کره و تایوان و بیشتر اعضای ASEAN و آمریکای شمالی مدنظرم نیست. خوب است به ثبات ممتاز ملت‌های همسایه بنگرید: امارات، کویت، قطر، بحرین، عربستان، عمان، ترکیه، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان.»

عباس عبدی هم در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته: «ناترازی تمامی وجوه و حوزه‌های جامعه ما را دربر گرفته و به مرحله خطرناکی رسیده است، در انرژی، در آب، در محیط زیست، در بودجه، در اشتغال و بیکاری، در ارز، در درآمد و هزینه، در نظام بانکی، در صندوق‌های بازنشستگی، در نابرابری‌های اقتصادی، در توسعه منطقه‌ای، در رابطه دولت و ملت، در ناترازی‌ها و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی از جمله شکاف و ناترازی شدید جنسیتی، رسانه‌ای و...» به عقیده آقای عبدی «گویی عده‌ای نشسته‌اند و آگاهانه در حال تشدید این ناترازی‌ها هستند. اگر هم در مواردی و تاکنون آن را تعدیل کرده‌ایم به مدد منابع طبیعی و رانت نفت بوده است».

ناترازی انرژی

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده که به مرور زمان تبدیل به ابرچالش و بحران‌های بزرگ شده‌اند. ابرچالش‌هایی مثل رشد ناپایدار، تورم مزمن و بیکاری در طول چند دهه گذشته هرگز حل‌وفصل نشده‌اند و در نتیجه امروز تبدیل به بحران‌هایی شده‌اند که برای حل‌وفصل آنها باید هزینه زیادی پرداخت. چالش‌های سیاسی و سیاستی، کسری بودجه و بحران‌های مالی و پولی مسائلی است که دولت‌های تمام ادوار گذشته با آن درگیر بوده‌اند اما برای آن چاره‌ای نیافته‌اند. پاسخ سیاست‌گذاران به رفع همه چالش‌ها، ایجاد ابرچالش‌های جدیدی بوده است؛ ابرچالش‌هایی که ذات آنها با بحران‌های یادشده متفاوت بوده و اثرات آنها در بلندمدت ماندگار خواهد بود و چندین نسل را گرفتار خواهد کرد. به‌طور مثال ایران همانند سایر کشورها با استفاده از ظرفیت‌های محیط زیست و انرژی خود می‌توانست مسیر توسعه را بپیماید، در حالی که این ظرفیت‌ها در قالب بحران‌های زیست‌محیطی، آلودگی هوا و بحران آب و انرژی اقتصادِ امروز و فردای ایران را تهدید می‌کند. تحولات بخش انرژی در اقتصاد ایران توانایی اثرگذاری بر بسیاری از تعادل‌های اقتصادی در صنایع مختلف را داشته و به همین دلیل بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی اثرات قابل ‌توجهی دارد. همچنین، تحولات بخش انرژی از منظر مناسبات اجتماعی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد که تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران درباره آن را دشوار می‌کند.

در دهه‌های اخیر دولت هر سال قیمت متفاوتی برای انرژی صنایع مختلف وضع می‌کند. چند سالی است که بعد از کالاهای چندنرخی، ارز چندنرخی، تسهیلات چندنرخی و...، انرژی نیز چندنرخی شده است؛ هر سال طی بخشنامه‌ای قیمت انرژی برای صنایع مختلف تعیین می‌شود. این سیاست بازار انرژی را آشفته‌تر می‌کند و امر مدیریت بنگاه‌ها را دشوارتر می‌کند، چراکه امکان پیش‌بینی و محاسبه جریان نقدی آزاد جهت تخصیص وجوه به سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شود. تعیین دائمی قیمت انرژی مزیت نسبی صنایع مختلف و سودآوری آنها را هر سال تغییر می‌دهد و بحث بهره‌وری در اقتصاد و صنعت را به شوخی تلخی تبدیل می‌کند. این رانت بزرگ، علاوه بر مشکلات بنیادین اقتصادی، بازاری دستوری و با ریسک بالا ایجاد می‌کند. بازاری که با صدور هر بخشنامه، میلیاردها دلار ارزش خود را از دست می‌دهد. چنین بازاری نمی‌تواند جایی برای سرمایه‌گذاری مطمئنِ آحاد اقتصادی محسوب شود.

در نهایت اینکه دولت‌ها هر زمان با ناترازی انرژی مواجه می‌شوند، دکمه «تعطیلی» کشور را فشار می‌دهند و مردم را روانه خانه و منزل خود می‌کنند. از دوره کرونا به این‌سو «تعطیل کردن کشور» به یکی از ابزارهای دم‌دست دولت‌ها تبدیل شده است و تصمیم‌گیران بدون توجه به آثار این سیاست، از آن به عنوان آبی روی آتش استفاده می‌کنند. تنها برق نیست که گرفتار ناترازی عمیقی شده است، ابرچالش‌های مختلف از ناترازی انرژی و بحران آب تا بحران صندوق‌های بازنشستگی، نظام حکمرانی را احاطه کرده و مشکل اصلی در اکثر این بحران‌ها نه فقدان راهکار که انسداد نظام حکمرانی است. تداوم این ناکارآمدی از دهه‌های گذشته، شکاف میان حکومت و مردم را هم به وضعیت بحرانی رسانده است و مشخص نیست با تداوم این روند، کشور به کجا برسد.

اقتصاددانان سال‌های طولانی است درباره ناترازی در مصرف انرژی هشدار می‌دهند، اما سیاستمداران اصرار داشتند که ناترازی در کار نیست و این در حالی است که دولت‌ها در زمستان به خاطر کمبود گاز و در تابستان به خاطر کمبود برق و آب، کشور را تعطیل می‌کنند. نکته عجیب این است که سیاستمداران کمبود انرژی را نقطه ضعف می‌دانند و از اعلام صریح دلایل تعطیلی کشور طفره می‌روند و در زمستان‌ها، آلودگی هوا را بهانه تعطیلی قرار می‌دهند و در تابستان‌ها، سلامت مردم را.

البته مسئله کشور فقط ناترازی برق نیست. ما کمبود گاز و آب هم داریم. به کمبود بنزین هم دوباره دچار شده‌ایم و این روند کمبود و ناترازی در همه عرصه‌های تامین انرژی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در 10 سال گذشته سرمایه‌گذاری ایران برای تامین و تولید انرژی ناکافی بوده. کشور در دهه گذشته تقریباً درگیر تحریم‌های بین‌المللی بود و سرمایه‌گذاری داخلی هم چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما مسئله فقط کمبود سرمایه‌گذاری نیست. ما با ساختاری مواجهیم که مانع شکل‌گیری بازار است. بازار با واقعی کردن قیمت‌ها به رفتار مصرفی شکل می‌دهد.

وضعیت فعلی بازار انرژی مطلوب نیست؛ افزایش قاچاق سوخت، مصرف فزاینده انرژی، قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان، عدم حضور واقعی بخش خصوصی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، عدم توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری در زمان تحریم‌های اقتصادی و تجاری همگی شاهد این ادعاست. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش نفت و گاز به عنوان بخش مادر و زیربنای انرژی در ایران، حتی استهلاک سرمایه را نیز پوشش نداده، به‌طوری که از سال 1389 تاکنون موجودی سرمایه خالص بخش نفت و گاز در حال کوچک‌تر شدن است. یعنی سرمایه‌گذاری خالص (با کسر استهلاک) انجام‌شده در این بخش منفی بوده است. بر اساس قیمت‌های ثابت و با حذف اثر تورم، کاهش موجودی سرمایه خالص بخش نفت و گاز در بازه دهه 90 بیش از 50 درصد بیشتر از کاهش سرمایه خالص در دهه 60 و دوران جنگ بوده است. اگرچه امروز تمام توجه سیاست‌گذاران به عبور از بحران‌های جاری معطوف است، اما پیامدهای این زوال سرمایه، در سال‌های آتی آسیب‌رسان اقتصاد ایران خواهد بود.

 در همین زمینه یکی از مسائل فراموش‌شده در اعطای یارانه انرژی، بی‌توجهی به استهلاک زیرساخت‌های مرتبط با تامین انرژی است. در حقیقت، اعطای یارانه انرژی به‌گونه‌ای است که فقط هزینه‌های عملیاتی تامین می‌شود و برای آینده تولید انرژی برنامه‌ریزی نشده است. این عدم توجه تا جایی است که امروزه حتی با صرف‌نظر از کلیه مسائل و محدودیت‌ها، زیرساخت‌های فعلی جوابگوی تامین انرژی نیست. به این ترتیب حتی اهداف ابتدایی اعطای یارانه انرژی نیز قابل دستیابی نیست.

تحریم‌ها فرصت این را که شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا به ایران ورود کرده و با خود سرمایه، دانش و تکنولوژی به کشور بیاورند از ما گرفته‌اند. اما فقط مسئله تحریم هم وجود ندارد. اکنون حتی اگر سد تحریم‌ها هم برداشته می‌شد،‌ شاید سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حوزه انرژی در ایران نداشتند. مهم‌ترین مسئله در این بخش نیز باز به موضوع قیمت‌گذاری‌ها برمی‌گردد. سرمایه‌گذاری به بخشی سرازیر می‌شود که از پروژه‌هایی که در آن به‌کار می‌رود انتظار سوددهی وجود داشته باشد. وقتی در یک اقتصاد قیمت‌گذاری انجام می‌شود در حالی که قیمت‌گذاری‌ها هم غیراقتصادی است نباید انتظار سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. البته شاید در کشورهایی دولت به اندازه‌ای پولدار باشد که بگوید ضررها را جبران می‌کند. مثل همین کشورهای عربی که در بسیاری از حوزه‌ها به همین صورت سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند. در این کشورها منابع دولت به میزانی است که همه می‌دانند در صورتی که پروژه سودده هم نباشد دولت می‌تواند جبران کند. با این حال این وضعیت درباره ایران صدق نمی‌کند. فرض بر این است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی در کشور ضرر داشته باشد و سرمایه‌گذاران هم در جریان باشند که دولت بی‌پول است. چگونه قرار است این ضرر جبران شود؟ در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

هر سناریویی را که بررسی کنیم، افزایش قیمت انرژی طی سال‌های آتی قطعی به نظر می‌رسد. با توجه به نرخ فعلی رشد مصرف انرژی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی در دهه گذشته، ادامه روند موجود قابل دوام نیست و آنچه آشکار است، اضمحلال مزیت‌های ایران در حوزه انرژی و همین‌طور شدت گرفتن اتلاف منابع است. برای برون‌رفت از وضعیت موجود دو سناریو محتمل است:

در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت و ناترازی‌های اقتصاد و معضلات بازار انرژی با استفاده از دانش اقتصاد رفع خواهد شد که در این صورت، قیمت‌های انرژی برای مصرف‌کننده نهایی به‌تدریج افزایش یافته و بازار انرژی کارا خواهد شد. یا اینکه مسیر فعلی ادامه خواهد یافت. یعنی قیمت حامل‌های انرژی هر چند سال یک‌بار به عنوان موضوعی بحرانی مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها مجبور می‌شوند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند. با گذشت چند سال و تکرار سیاست‌های تثبیت قیمت، این چرخه تکرار می‌شود. چالشی که هر چند سال یک‌بار با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و اجتماعی به‌صورت موقت برطرف می‌شود، و با اتخاذ سیاست‌های نادرست مجدداً ایجاد می‌شود، بدون اینکه درسی از گذشته گرفته شود. اقتصاددانان بسیاری معتقدند که ادامه این چرخه، اگر در گذشته ممکن بوده، حال دیگر ناممکن است و سیاست آزادسازی نسبی نرخ‌ها به زودی به دولت تحمیل خواهد شد.

به هر حال، وجه اشتراک هر دو سناریو، افزایش قیمت انرژی طی چند سال آینده است. با توجه به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و با در نظر گرفتن رشد بالای افزایش مصرف در سال‌های گذشته، ایران که یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز است، امکان استخراج و استفاده از انرژی خود را نداشته و پیش‌بینی می‌شود به واردکننده انرژی تبدیل شود. بر اساس رشد افزایش مصرفِ 30 سال گذشته و بر اساس نرخ رشد عرضه در سال 1399، عرضه و تقاضای انرژی در ایران، در کمتر از 15 سال آینده، استقلال انرژی ایران از بین خواهد رفت و ایران واردکننده انرژی خواهد بود. این سناریوی فرضی نشان می‌دهد مسیر فعلی بازار انرژی قابلیت تداوم نخواهد داشت و انجام اصلاحات ساختاری در بازار انرژی گریزناپذیر است؛ اصلاحاتی که به‌تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود و به اصلاحات کلی اقتصادی ایران گره خورده است.حسن توکلی