در پی صدور حکم دیوان عدالت اداری و گذشت تقریباً دو ماه از آن، وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی و شرکت مخابرات هنوز واکنشی نسبت به این ممنوعیت و الزام پرداخت خسارت نشان نداده‌اند.
در پی صدور حکم دیوان عدالت اداری و گذشت تقریباً دو ماه از آن، وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی و شرکت مخابرات هنوز واکنشی نسبت به این ممنوعیت و الزام پرداخت خسارت نشان نداده‌اند. با این حال، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جزئیات حکم دیوان، به مصوبات قبلی این کمیسیون اشاره کرده و گفته است که مصوبات سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ در راستای شفافیت بیشتر بین ارائه‌دهندگان خدمات و مشترکان اصلاح شده است. وی تأکید کرد که دلیلی برای شکایت بر مبنای این مصوبات وجود ندارد.اما رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری اخیر خود بار دیگر بر ممنوعیت سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن اشاره کرد و تاکید کرد که قانون‌گذار هرگز چنین اجازه‌ای را به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نداده است. وی هشدار داد که اگر مشخص شود که به این حکم توجه نشده، دستگاه مربوطه موظف به جبران خسارت خواهد بود و حتی ممکن است از خدمات دولتی یا حقوق اجتماعی محروم شود.
رای دیوان به استناد ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر شده و بر اساس اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است و مالکیت شخصی باید محترم شمرده شود. همچنین اصول ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی به هر مالک حق هر گونه تصرف و انتفاع از اموال خود را داده است.
به نظر می‌رسد که دلیل ابطال مصوبه سلب امتیاز خطوط تلفن ثابت و همراه، تنها پس از شکایت ذی‌نفعان بوده است. کارشناسان حقوقی معتقدند که اگر مشترکان به دادگاه مراجعه کنند، می‌توانند امتیاز خطوط خود را بازگردانند. این موضوع اهمیت پیگیری حقوق مصرف‌کننده را نشان می‌دهد، چرا که بسیاری از مشترکان مخابرات با اینکه به سلب امتیاز خطوط اعتراض داشتند، اما اقدامی انجام نداده‌اند.
از سوی دیگر، شرکت مخابرات هنوز به اجرای حکم دیوان عدالت اداری واکنشی نشان نداده است. کارشناسان حقوقی بر این باورند که اگر دیوان عدالت اداری صراحتاً شرکت مخابرات را ملزم به بازگرداندن امتیاز خطوط کرده باشد، این شرکت موظف به انجام آن است.
در نهایت، تنها راه پیش روی مشترکان برای احقاق حقوق خود، شکایت رسمی است. این موضوع نشان می‌دهد که عدم اقدام مشترکان می‌تواند به معنی رضایت آن‌ها از سلب امتیاز تلقی شود.
این ماجرا نخستین بار نیست که شرکت مخابرات با دستگاه‌های دولتی دچار اختلاف شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز شورای رقابت به دلیل شکایت جمعی از مشترکان به دلیل درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن، شرکت مخابرات را محکوم به پرداخت خسارت کرد. شرکت مخابرات همچنین در واکنش به انتقادها از افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع خطوط ارتباطی شورای رقابت کرد.
با وجود همه این مسائل، به نظر می‌رسد که تعیین تکلیف خطوط سلب امتیاز شده به دنبال رای دیوان عدالت اداری همچنان مبهم است و مشترکان باید پیگیر حقوق خود باشند.