هوش مصنوعی
سازمان ملی هوش مصنوعی به چه کار می‌آید؟ | هوش دولتی
روزگاری ورود اینترنت به کشورها برای مردم سراسر دنیا هزاره جدید را رقم زد. جهان به دو تاریخ قبل و بعد از اینترنت عمومی تقسیم شد و علم و اجتماع با حضور این قدرت جدید دگرگون شد. تمام این سال‌ها، اطلاعات بر بستر پهنای باندهای توسعه‌یافته بدون مرز و محدودیت به جای‌جای جهان منتقل شد و حتی حکمرانانی مثل مخالفان اینترنت بین‌المللی در ایران هم با فیلترینگ و دستکاری در سرعت و کنترل دسترسی نتوانستند مانع دستیابی کاربران شوند. حالا بار دیگر جهان مشغول پوست‌اندازی است. بار دیگر پنجره‌ای به دنیا گشوده شده که همه می‌دانند به زودی زود دنیا به قبل از حضور و بعد از وجودش تقسیم می‌شود. این‌بار از دل همان اینترنت و دانش و تکنولوژی ساپورت‌کننده‌اش دانشی پدید آمده که مثل انسان می‌اندیشد و مانند او کار می‌کند و انقلاب صنعتی چهارم را پیش می‌برد.
چند سالی بود که محافل علمی از Artificial intelligence یا هوش مصنوعی (مخفف AI) یاد می‌کردند و خیلی از صنایع استفاده از آن را آغاز کرده بودند اما از سال گذشته پلت‌فرم‌هایی کاربری آن را در اختیار عموم قرار دادند و امروز خیلی از مشاغل و محافل آکادمیک به رایگان می‌توانند از دستیار هوش مصنوعی استفاده کنند. با AI عکس‌ها و ویدئوهای مجازی ساخته و طراحی لوگو و موشن با سرعت بالایی تهیه میشوند، مقاله‌های علمی تدوین و با سرعت و دقت ترجمه میشوند. اما این همه ماجرا نیست، پای علوم پزشکی و پیراپزشکی، علوم فنی و مهندسی، حقوق و اندیشه و هنر و تاریخ هم در میان است. پس می‌توان گفت کل و جزء یک جامعه از آموزش تا کاربری درگیر این اعجاز علمی جدید شدند. با این تعبیر اصلاً دور از ذهن نیست که حکومت‌ها نیز وارد زمین تازه سبز‌شده AI شوند و خواهان دخالت در کاشت و داشت و برداشت محصول دگرگون‌کننده شوند. تا امروز نگرش حکمران‌ها به هوش مصنوعی را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد. گروه اول، پیشرو و پیشتاز هستند؛ سال‌ها برای شکل‌گیری و رشد این دانش تلاش کردند، بودجه اختصاص دادند، نخبه جذب کردند و حالا زمان یکه‌تازی‌شان رسیده است. بنابراین همچنان بودجه‌های کلانی را برای ادامه مسیر در نظر گرفته و هر روز تلاش می‌کنند شگفتی‌ساز این بازی باشند. گروه دوم از حکمران‌هایی تشکیل شده که اهمیت موضوع را درک کرده‌اند و با فعالیت و رصد شرایط درصدد توسعه این فعالیت در کشورشان هستند. گروه سوم هم مصرف‌کنندگان بازار تولیدات گروه اول و گاهی هم گروه دوم هستند و هنوز تلاش قابل توجهی برای وارد شدن به لیگ AI انجام نداده‌اند. توضیح درباره گروه‌بندی ایران کمی پیچیده است؛ عموماً در چنین موضوعاتی از ادعا تا واقعیت فاصله معناداری وجود دارد. بخش مهمی از عقب‌ماندگی مشخصاً به تحریم‌ها، شرایط اقتصادی و خروج نخبگان برمی‌گردد و بخش مهمی از ادعاها به وعده‌ها و سیاست‌های سیاستمداران مربوط می‌شود. اما اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم و نسبت به بودجه، دستاوردها، فعالیت‌ها و درآمدهای کشورهای دیگر ایران را بسنجیم می‌توانیم بگوییم کشورمان تلاش می‌کند خود را در گروه دوم قرار دهد. حالا در همین کشور سندی تنظیم شده که باید جمهوری اسلامی ایران در افقی ۱۰ساله در جمع ۱۰ کشور پیشرو جهان در این حوزه قرار گیرد. آیا این امر امکان‌پذیر است؟ آیا ایران 10 سال آینده به چنین جایگاهی خواهد رسید؟ سازوکارهای لازم برای پیشبرد اهداف در این راستا چیست؟ دولت چه نقشی دارد؟ دانشگاه چگونه باید عمل کند؟ آیا بخش خصوصی امکان حضور در این عرصه را دارد؟ این سوال‌ها و بسیاری شبیه به آن را قرار است سازمانی به نام سازمان ملی هوش مصنوعی پاسخ دهد؛ سازمانی که هفته گذشته به دنیا آمد.
مهرماه سال گذشته ابراهیم رئیسی دستور تاسیس سازمانی را برای پیشبرد اهداف کشور در حوزه هوش مصنوعی صادر کرد. پیشتر در دانشگاه‌هایی مانند شریف، امیرکبیر و امام حسین و برخی از استارت‌آپ‌ها، فعالیت‌ها برای شناخت و گسترش AI آغاز شده بود اما همسو با توجه جهانی به این حوزه به‌ویژه در میان همسایگان، اهمیت پرداخت به هوش مصنوعی برای دولتی‌ها عیان شد. هفته گذشته (19 تیرماه) تاسیس این سازمان که پرونده‌اش میان دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی سرگردان بود، نهایی شد. جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، مهر تایید آغاز فعالیت این سازمان بود. در خبرها آمد: «در این جلسه علاوه بر بررسی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی، با موافقت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاسیس سازمان ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی به تصویب رسید.»
همان‌طور که پیشتر گفته شد، در سند ملی هوش مصنوعی مقرر شده که جمهوری اسلامی ایران در افقی ۱۰ساله در جمع ۱۰ کشور پیشرو جهان در این حوزه قرار گیرد. تا اینجای کار این بند یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های این سازمان محسوب می‌شود. در بخشی دیگر از این سند مقرر شده «کشور تا افق ۱۴۱۲ با برخورداری از زیست‌بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌ها، اتکا بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و تعاملات بین‌المللی، در بین کشورهای پیشرو در فناوری‌های هوش مصنوعی دنیا قرار گیرد».
ایسنا در گزارشی در تکمیل خبر تاسیس سازمان ذکرشده نوشت: سازمان ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک «سازمان مستقل» زیر نظر رئیس‌جمهور تاسیس می‌شود و اساسنامه این سازمان نیز ظرف مدت سه ماه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
سازمان ملی هوش مصنوعی ایران، به اختصار AIO نامیده می‌شود. همان‌طور که در توضیحات آن ذکر شده یکی از سازمان‌های زیرمجموعه دولت ایران است که مسئولیت رسیدگی به امور برنامه‌ریزی و هماهنگی موضوعات و مسائل مربوط به هوش مصنوعی در کشور و در سطوح مختلف دولتی را به عهده دارد. AIO به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری ایران فعالیت خواهد کرد.
هشدار از راه رفته
بهروز مینائی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و روباتیک است. او معتقد است ایران توانایی تحقق اهداف سند مطرح‌شده را دارد. او درباره اهتمام دولتی‌ها برای محقق کردن ایران بر پایه هوش مصنوعی می‌گوید، از اول قرار بود مرکز ملی هوش مصنوعی به سازمان ملی هوش مصنوعی تبدیل شده و در رده سازمان انرژی اتمی به عنوان یک مسئله حیثیتی و اساسی و راهبردی کشور مورد توجه قرار بگیرد.
به بخشی از صحبت‌های او توجه کنید: «هوش مصنوعی امروز در پی خودکار کردن تصمیم‌گیری انسان و مضاعف کردن قدرت او در جامعه، امور صنعتی، نظامی و امنیتی و تمام ابعاد توسعه کشور است و رئیسی این موضوع را عمیق فهمیده بود. از این‌رو، زیرساخت‌های فناوری را در کشور بسط داد، فیبر نوری را در همه‌جا منتشر کرد و تحولی از جهت تجهیز زیرساخت فناوری کشور، اپراتور داده، اپراتور هوش مصنوعی و پردازش سریع را در کشور کلید زد. اینها اموری بود که وی با تاسیس مرکز ملی هوش مصنوعی، منویات شناختی خود و دیدگاهی که از جهت فلسفی، دینی، مذهبی و ایدئولوژیک نسبت به مسئله هوش مصنوعی داشت، رقم زد.»
امثال او حساسیت هوش مصنوعی را در حیثیتی بودن یک امر راهبردی می‌دانند که به نظر بسیاری دیدگاه درستی برای یک سیاست‌گذار است؛ اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که سابقه تاریخی به ما نشان داده زمانی که یک موضوع با چنین ادبیاتی از سوی دولتی‌ها یاد می‌شود، امکان خارج شدنش از دست عموم و انحصارش در دست یک گروه افزایش می‌یابد. آیا علم و دانش انحصاری، ایران را تا 10 سال آینده به یکی از 10 کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی بدل می‌کند؟ آیا گروه خاصی که احتمالاً از این به بعد متولی امور مربوط به AI هستند اجازه فعالیت آزادانه و خلاقانه را به بخش خصوصی می‌دهند؟ ایران پیشترها هم اهدافی برای تولید خودرو ملی و صادراتش به کشورهای دیگر به‌خصوص خاورمیانه داشته است اما امروز به جز خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت دو شرکت خودروسازی ورشکسته ایران‌خودرو و سایپا چیزی از آن اهداف باقی نمانده است. امروز در حالی امر مهمی مانند پرداخت و گسترش هوش مصنوعی دولتی شده است که زیرساخت‌های علمی کشور مستهلک شده و نیازمند جان‌آفرینی دوباره هستند. ورود دولت به بسیاری از امور، بخش خصوصی و صاحب فکر و سرمایه را می‌ترساند؛ اگر ماجرای هوش مصنوعی ایرانی مانند شبکه ملی اینترنت شود، چه؟ راستی اگر سرنوشت تولیدات مبتنی بر AI همانند سرنوشت لوازم خانگی کم‌کیفیت ایرانی شود یا مانند موبایل‌های ایرانی چون صاایران به خاطره‌ها بپیوندد، چه؟
این نگرانی‌ها و اما و اگرها به معنای خودکم‌بینی نیست بلکه صرفاً نگرانی از بوروکراسی دولتی است که به جای کمک دست‌وپا‌گیر می‌شود. سال‌هاست بسیاری از فعالان حوزه استارت‌آپ‌ها که بیشترین نزدیکی را با حوزه هوش مصنوعی دارند، می‌گویند مخالفتی با رگولاتور ندارند بلکه از وجود و حضور یک رگولاتور چابک برای حل‌وفصل مشکلاتشان نیز حمایت می‌کنند. اما مشکلشان عموماً از آنجا آغاز می‌شود که میان آنان و بخش دولتی تعارض ایجاد شده و بوروکراسی پیر و کند و اقتصاد کم‌توان، تاب پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، قانونی و فراملی‌شان را ندارد. حالا تمام این نگرانی‌ها در آغاز مسیر تولد و رشد هوش مصنوعی در قالب یک سازمان با سازوکار دولتی همچون هشداری است تا راه‌های رفته و ناموفق قبلی تکرار نشود.
در راستای همین موضوع بیایید به چارت این سازمان نگاهی بیندازیم:
به جز رئیس‌جمهور و وزارت ارتباطات که سازمان اجرایی است، اعضای حقیقی و حقوقی زیر در این سازمان عضویت دارند: رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، دو نفر عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس شورا.
این سازمان که مستقل اما زیر نظر دولت نامیده شده، در چارت خود جایی برای گروه‌های مستقل و خصوصی در نظر نگرفته است؛ همان بخش‌ها و اشخاصی که در چند سال گذشته تلاش کردند به بسط و گسترش این دانش در کشور کمک کنند. نبود صنف و انجمن، عدم پذیرش گروه‌های علمی جدا از وزارتخانه علوم و عدم حضور نمایندگان دو قوه دیگر که اتفاقاً بیشترین مشکلات فعالان این حوزه هم در حوزه قانون‌گذاری و هم جرم‌انگاری با آنان است، نشان می‌دهد که ما با یک سازمان تماماً دولتی روبه‌رو هستیم که به احتمال زیاد راه برادران و خواهران خود را طی خواهد کرد. سازمانی با بودجه‌ای مشخص، با کارمندان استخدامی، با لابی‌های سیاسی و وابسته به جناح سیاسی که دولت را بر سر کار آورده است. آش همان و کاسه همان!
سازمان ملی هوش مصنوعی به چه کار می‌آید؟
روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، هفته گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح سازمان ملی هوش مصنوعی از اختصاص سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه به این سازمان تاکنون خبر داد. به گفته او، اساسنامه و سند هوش مصنوعی کشور که بیش از ۱۸ هزار سند پشتیبان دارد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. ساختمان سازمان مشخص شده و سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه تاکنون به آن اختصاص یافت. او در توضیح بودجه سازمان مذکور می‌گوید که هزار میلیارد تومان از محل طرح‌های پیشران معاونت علمی رئیس‌جمهور و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی تخصیص یافت. دهقانی عقیده دارد، سازمان ملی هوش مصنوعی، یک سازمان بزرگ دولتی نیست بلکه یک سازمان کاملاً چابک است که وظیفه ایجاد زیرساخت‌ها شامل ایجاد یک مزرعه پردازشی خوب، طراحی و اجرای الگوهای بزرگ نرم‌افزاری و جمع‌آوری داده‌های آماده به کار در حوزه هوش مصنوعی را بر عهده دارد. او می‌گوید کار سازمان ملی هوش مصنوعی ایجاد یک اپراتور است تا این اپراتور خدمات تعیین‌شده را انجام دهد.
دولت برای تحقق کامل ایده دولت الکترونیک نیاز دارد تا به هوش مصنوعی و زیرشاخه‌هایش بها دهد. کاملاً حق دارد تا برای تحقق «دولت خوب» از AI در راستای تامین امنیت، پزشکی، آموزش، صنعت، تجارت و... استفاده کند. دولت‌هایی مانند امارات، عربستان، ترکیه و... هم در همین سال گذشته سازمان‌هایی را برای بسط این حوزه در کشورشان راه‌اندازی کردند؛ پس مسلماً فعالان این حوزه نیز خواهان وجود یک رگولاتوری تاثیرگذار هستند که خواسته‌هایشان را از قوه مقننه و مجریه پیگیری کند؛ اما تجربه‌های مشابهی که از آنها یاد شده چشم‌ها را ترسانده است. متاسفانه دیگر می‌توانیم بگوییم به کشور وعده‌ها و خلف وعده‌ها بدل شده‌ایم. دولت‌ها آمدند و رفتند و سندها امضا شد که تا فلان تاریخ فلان اتفاق رخ دهد و ایران فلان جایگاه را به دست آورد. نشد که نشد. تورم و تحریم، سوء‌مدیریت و تضاد منافع و... چشممان را بر تحقق چشم‌اندازها بسته است. دیکته نانوشته غلط ندارد؛ شاید دولت جدید توانست این ترس‌ها را به تحسین انجام امور تبدیل کند. اما تا آن روز به نظر می‌رسد نقد و یادآوری حقیقت بهترین اقدام برای آینده این حوزه در کشور باشد. صدف صمیمی / نویسنده نشریه