تندروها | میانه‌روها | اقتصاد ایران
تندروها و میانه‌روها چه مسیری برای آینده اقتصاد ایران ترسیم می‌کنند؟ | توسعه‌خواه یا توسعه‌ستیز
بعد‌از‌ظهر یکی از آخرین روزهای اردیبهشت امسال، خبری باورنکردنی انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را در ایران رقم زد.
بعد‌از‌ظهر یکی از آخرین روزهای اردیبهشت امسال، خبری باورنکردنی انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را در ایران رقم زد.
بالگرد حامل رئیس‌جمهوری و همراهان او در حوالی جنگل دیزمار سقوط کرد و بامداد روز بعد، نوار مشکی بر گوشه قاب تلویزیون دولتی ایران نشست. ابراهیم رئیسی، فرصت نیافت که آخرین سال دولت سیزدهم را به پایان برساند و محمد مخبر، معاون اول او به‌طور موقت سرپرستی دولت را بر عهده گرفت تا انتخاباتی پیش از موعد برگزار شود و کابینه دولت چهاردهم راهی خیابان پاستور شود.
به فاصله کوتاهی پس از سقوط بالگرد رئیس‌جمهوری، ثبت‌نام نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شروع شد و ظرف چهار روز مهلت ثبت‌نام، ۸۰ نفر برای به دست گرفتن کابینه چهاردهم اعلام آمادگی کردند که در نهایت فقط شش نفر تایید صلاحیت شدند؛ ترکیبی از پنج چهره تندرو و یک چهره نسبتاً میانه‌رو سیاسی.
آن هم در شرایطی که صحنه‌آرایی یکدست سیاسی، امیدها را برای اصلاح وضعیت ناامید کرده است و مشخص نیست اقتصاد به تنگی نفس‌افتاده کشور، به کدام سمت‌وسو بغلتد؟ مسیری که تندروها ادامه می‌دهند یا میانه‌روها تنفسی مصنوعی به آن خواهند داد؟
بازندگان در وزارت کشور
ثبت‌نام نامزدهای انتخابات حواشی زیادی یدک کشید؛ حواشی که دوباره بحث انتخابات را دست‌کم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داغ کرد.
در دومین روز ثبت‌نام نامزدها، بازنده انتخابات دوره قبل وارد ساختمان وزارت کشور شد.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت حسن روحانی که یک‌بار انتخابات را به ابراهیم رئیسی باخته بود، پس از استقرار کابینه دولت جدید در خیابان پاستور، ذره‌بین به دست گرفت و روی سیاست‌های پولی و مالی دولت رئیسی متمرکز شد.
انتقادهای مداوم او از سمت دولت سیزدهم نادیده گرفته نمی‌شد و گاهی رسانه‌های نزدیک به دولت در پاسخ به رئیس سابق بانک مرکزی، کارنامه عملکرد او را دوباره روی میز آورده و مرور می‌کردند. این رسانه‌ها به طعن می‌نوشتند که اگر همتی برای اقتصاد دارویی در آستین دارد چرا در زمان مدیریت خود درمان نکرد؟
پس از او، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پرحاشیه ایران در نیمه دهه 80 خورشیدی باز هم برای به دست گرفتن کابینه دولت ثبت‌نام کرد.
او گرچه کارنامه ناخوشایندی به جای گذاشت و تا سال‌ها به عنوان سمبل سیاست‌گذاری اشتباه در اقتصاد کشور شناخته شد اما ۱۳ خرداد به ساختمان وزارت کشور رفت و در حالی که رو به دوربین خبرنگاران، شناسنامه خود را از جیب کتی تیره‌رنگ درمی‌آورد، گفت که «مهم‌ترین انگیزه، هدف و برنامه کاری بنده تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم از طریق سامان بخشیدن به وضع اقتصادی کشور، ارتقا و بهبود فضای کسب‌وکار، پایان بخشیدن به رانت و انحصار و محدود کردن دخالت‌های بی‌رویه دولت، رفع موانع و گشایش هرچه بیشتر برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان و بسترسازی برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود».
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بهار نوشت که احمدی‌نژاد شب دوازدهم خرداد در جمع هوادارانش در میدان ۷۲ نارمک تهران گفته بود که اگر دوباره رئیس‌جمهوری شود اولویت کاری او حل مشکلات اقتصادی کشور است.
در چهاردهم خرداد اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی وارد گود انتخابات شد. او مقابل میکروفن رسانه‌ها کاغذی را روخوانی می‌کرد که در آن نوشته بود «حال ایران خوب نیست».
او مصادیق حال بد ایران را رشد فزاینده تورم، گسترش فقر و حاشیه‌نشینی، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، ناترازی‌های نگران‌کننده انرژی، بودجه و نظام بانکی، احساس بی‌عدالتی، تبعیض و فساد، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش پدیده مهاجرت خواند و گفت «به‌رغم تعدد مشکلات کشور امکان رفع آنها را محقق می‌دانم».
همان روز مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی فعلی هم احساس تکلیف کرد و به ساختمان وزارت کشور آمد.
مهرداد بذرپاش ۴۴ سال دارد و سابقه حضور او در مناصب حساس کشور به اوایل دهه 20 زندگی‌اش برمی‌گردد. همان زمانی که عضو بسیج دانشگاه صنعتی شریف بود و مداخله تند او در نطق یکی از هم‌دانشگاهی‌هایش جنجال آفرید.
اصرار سرسختانه او به قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیما، آن هم در حالی که قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اوایل دهه 90 خورشیدی تصویب شده است، مدت‌ها اعتراض ایرلاین‌ها را به دنبال داشت و کار بالا گرفت و به محکمه دیوان عدالت اداری رسید.
بذرپاش همچنین متولی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی برای بی‌بضاعتان است. وعده‌ای که ابراهیم رئیسی در مناظرات انتخاباتی خود به زبان آورد و وعده داد که تا پایان دولت او محقق می‌شود اما حالا با گذشت سه سال از کلنگ‌زنی این پروژه، خود او در ششم خرداد امسال در سفری به یزد توضیح داد که فقط حدود ۵۵۰ هزار واحد از طرح نهضت ملی مسکن تحویل مردم شده است. البته مشخص نیست چه تعداد از این ۵۵۰ هزار واحد متعلق به طرح عقب‌افتاده مسکن مهر دولت محمود احمدی‌نژاد است و چه میزان به طرح مسکن ملی دولت حسن روحانی تعلق دارد؟
با این حال بذرپاش پس از ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری پشت تریبون آمد و گفت که «قرار من با رئیس‌جمهوری هنوز برقرار است».
به گزارش مهر او در ادامه توضیح داد: «ما پای وعده‌های رئیس‌جمهور شهید ایستاده‌ایم. هیچ قول و قراری را فراموش نخواهیم کرد. اقدامات شهید رئیسی نباید ناتمام بماند. تعهد به ساخت چهار میلیون مسکن، ایجاد یک میلیون اشتغال در سال، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دولت، حل ناترازی‌های کشور در بخش‌های انرژی و اقتصاد و نیز تامین مالی کلان‌پروژه‌های کشور و سایر قول‌ها و وعده‌های ایشان با جدیت دنبال خواهد شد.»
در آخرین روز ثبت‌نام نامزدها، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت اول حسن روحانی هم از مهرداد بذرپاش جا نماند و برای ثبت‌نام به وزارت کشور رفت.
او در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت که «ملت عزیز ایران من نگران ایرانم، نگران فقر، منازعه بین‌المللی و فروپاشی اجتماعی و فرهنگی ملتی که هسته مرکزی یک تمدن چندین هزارساله است».
او در ادامه تاکید کرد: «سطح عمومی قیمت‌ها و بهای اقلام خوراکی هرروز افزایش می‌یابد و هیچ‌کس فردا را نمی‌تواند پیش‌بینی کند.
نرخ ارزهای خارجی تغییر کرده و زندگی و معیشت تک‌تک مردم ایران را تهدید می‌کند. اقشار عادی و مردمی که هیچ‌گاه در اندیشه نرخ ارز نبودند، امروزه هر روز باید نگران فرازوفرود ارزش واحد پول بیگانگان باشند. کارکنان و کارمندان دولت و غیر دولت و بازنشستگان عزیز هر روز می‌بینند که قدرت خرید مستمری دریافتی‌شان کاهش می‌یابد و شوربختانه چتر شوم فقر بیش از 30 میلیون نفر از ملت ایران را فراگرفته است. اینک هیچ راهی فراروی ملت ایران جز توسعه وجود ندارد. آنان که به دروغ و با سالوس ملت ایران را با توزیع موقتی چند کالا فریب می‌دهند، خیرخواه ملت ایران نیستند.
اینک، تنها دولتی می‌تواند منافع ملی ملت ایران را تامین کند که بر مبنای یک گفتمان ملی چون ایده ایران، توسعه را هدف قرار دهد و نه هیچ چیز دیگر.» با تمام اینها، بسیاری از کاربران در واکنش به اعلام نامزدی این چهره‌ها نوشتند که آنها بانیان وضع موجود و بخشی از مشکل هستند، نه راه‌حل آن. رد صلاحیت اما، این کاندیداها را از ادامه راه بازداشت.
پاستور منهای زنان
نامزدی زنان برای ریاست‌جمهوری دیگر پدیده انتخاباتی است که بارها با چالش مواجه شده است.
شرط «رجل سیاسی» در مجموعه شروط تعیین‌شده برای رئیس‌جمهوری، سال‌هاست ظهور یک رئیس‌جمهوری زن در ایران را به چالش می‌کشد. تفسیر اینکه «رجل» بودن ناظر به «جنسیت» تعریف می‌شود یا معنای دیگری دارد، دست زنان را از کرسی ریاست پاستور کوتاه کرده است. با این حال ثبت‌نام انگشت‌شمار زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری هر بار خبرساز می‌شود. در ادوار قبل انتخابات ریاست‌جمهوری اعظم طالقانی و زهرا شجاعی ثبت‌نام کرده بودند، که البته با رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان فرصت پیشروی بیشتر نداشتند.
این بار هم چهار نماینده زن مجلس شورای اسلامی داوطلب به دست گرفتن منصب ریاست‌جمهوری شدند؛ زهره الهیان، رفعت بیات، هاجر چنارانی و حمیده زرآبادی.
نام زهره الهیان با حرف‌های عجیب درباره فرزندآوری به ذهن می‌آید. در هفتم مرداد ۱۳۹۸ الهیان در توئیتی نوشته بود گروهی از زنان دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، کمپینی به راه انداخته‌اند و تصمیم دارند هر کدام 10 فرزند داشته باشند و از بچه‌های همدیگر هم مراقبت کنند. این ادعا با موجی از واکنش کاربران مواجه شد که می‌پرسیدند وضعیت اقتصادی چه می‌شود؟
به گزارش ایرنا او در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ هم مهم‌ترین مشکل و چالش کشور را کاهش تمایل به فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور دانسته و گفته بود که «شاید خانواده‌ها زمانی مشکلات معیشتی، نبود امکانات و دسترسی به خدمات مناسب و کافی را علت کمبود تعداد فرزندان می‌دانستند اما اکنون شرایط متفاوت شده و امکانات بهتری در دسترس قرار دارد».
روایت خبرآنلاین از رفعت بیات این‌گونه شروع می‌شود؛ اولین جملاتش، پشت میکروفن‌های رسانه‌ها در سالن وزارت کشور و بعد از ثبت‌نام برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری این بود: «من رفعت بیات، داوطلب ریاست‌جمهوری هستم. در دوران دفاع مقدس سه سال مسئول بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودم.»
این داوطلب ۶۷ساله تاکید می‌کند: «من فرزند انقلابم.»
او از جمله کسانی بود که در ایام اقامت امام‌خمینی در نوفل‌لوشاتو به آنجا می‌رود تا «در انجام امور جاری اقامتگاه» همکاری کند. در سال ۱۳۶۴ مسئول «بسیج خواهران کشور» شد. سال ۱۳۶۹ سمت مشاور معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور ورزش زنان را بر عهده گرفت و سال ۱۳۸۳ از حوزه انتخابیه زنجان و طارم به مجلس هفتم شورای اسلامی راه یافت.
او در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد اما نتوانست از سد شورای نگهبان رد شود.
بیات به همین رسانه گفته است که «علت اصلی مشکلاتِ کشور ما سوء‌مدیریت است؛ یعنی کسانی که سرکار می‌آیند و آمده‌اند، به اصطلاح در حد و قواره راه‌اندازی دولت، وزارت و همین‌طور ارکان پایین‌تر، حتی در استان‌ها و استانداری‌ها، نبوده‌اند؛ برای اینکه متاسفانه غالباً مدیران سطح بالای ما زمان انتخابات از ستاد انتخاباتی انتخاب می‌شوند».
او اولویت بعدی خود را اقتصاد و بخش خصوصی نام برده و گفته است که مهم‌ترین مشکل زنان «اشتغال جوانان و همسرانشان است. دولت من نقشه راهی دارد که از مسائل مهمش مسئله جوانان است. من وقتی می‌خواهم بودجه ببندم (که البته این بودجه‌بندی فعلی را تغییر خواهم داد) نقشه راه من جوانان هستند. چند درصد از جوانان ما حالا منتظر منزل، ازدواج و اشتغال هستند؟ من به عنوان مادر و زن به این مسئله می‌پردازم و دولت‌ها باید کمک کنند نگرانی زن و مادر از بین برود».
هاجر چنارانی هم زمان ثبت‌نام خود به خبرنگاران گفته بود: «آمده‌ام تا سهم زنان را از کرسی‌های سیاسی مطالبه‌گری کنم.» این تیتری است که ایسنا از او زده و در ادامه از قول او نوشته است: «در همه دولت‌ها حلقه مفقود داشتیم و امروز با توکل به خدا و تجربه دو دوره نمایندگی مجلس آمده‌ام تا با عزمی راسخ تشکیل دولتی انقلابی بر پایه آشتی ملی احزاب و گروه‌های سیاسی و استفاده از همه گروه‌ها و جناح‌ها داشته باشیم. همچنین بعد از ۴۵ سال یک حرف مهم بزنیم و آن اینکه با توجه به اینکه ۵۰ درصد پتانسیل جمهوری اسلامی ایران را زنان تشکیل می‌دهند آمده‌ام تا سهم زنان را از کرسی‌های سیاسی به ویژه بزرگ‌ترین کرسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطالبه‌گری کنم.»
اظهارنظرهای اقتصادی چنارانی محدود است اما تاکید ویژه‌ای بر اقتصاد مقاومتی داشته و در نطق میان‌دستور مجلس در ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ گفته بود «تحقق اقتصاد مقاومتی یک هدف بزرگ است که نتیجه آن قطع وابستگی و جلوگیری از فشارهای اقتصادی دشمنان خواهد بود».
شبکه شرق در توصیف روز ثبت‌نام حمیده زرآبادی برای انتخابات ریاست‌جمهوری از استرس این نامزد زن نوشته و توضیح داده است که «صدای حمیده زرآبادی، نماینده قزوین هنگام بیان نظرات و برنامه‌ها‌یش پشت تریبون وزارت کشور می‌لرزید». نکته دیگری که رسانه‌ها درباره این کاندیدای زن نوشتند پوشش متفاوت او در روز ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری بود. رسانه‌هایی مانند شرق عکسی قدیمی با چادر از او منتشر کردند و آن را کنار عکس محجبه اما بدون پوشش چادر او در روز ثبت‌نام در وزارت کشور گذاشتند.
زرآبادی هرچند سابقه عضویت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را دارد اما شناخت چندانی از دیدگاه‌های اقتصادی او وجود ندارد. زیرا او اظهارنظرهای پراکنده در بخش‌های مختلف بسیار دارد. در معدود اظهارنظرهای اقتصادی، او نبود نظارت دولت بر بازار خودرو را عامل گرانی دانسته و در مواردی به محدودیت‌های اینترنت اعتراض کرده است.
با تمام این موارد و درست در شرایطی که کلودیا شینبام، به عنوان اولین رئیس‌جمهوری زن تاریخ مکزیک انتخاب شد، تمام چهار زن نامزد حضور در پست ریاست‌جمهوری ایران رد صلاحیت شدند.
ترکیب 1+5
پایان مهلت ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی و آغاز فرآیند تایید صلاحیت با گمانه‌زنی‌های فراوان روبه‌رو شد. برخی رسانه‌ها با اشاره به فضای یکدست سیاسی و تبعات آن، حدس می‌زدند که شرایط برای ورود میانه‌روها مهیا شده است و رئیس‌جمهوری آینده یک رئیس‌جمهوری میانه‌رو خواهد بود.
برخی دیگر اما، به انتخابات مجلس دوازدهم و روال تایید صلاحیت‌ها اشاره کرده و گمانه‌زنی کردند که رئیس‌جمهوری آینده، چهره‌ای تندرو است.
با تمام این احوال، نگرانی برای ادامه مسیر فعلی و ضربات مهلک‌تر بر پیکره اقتصاد کشور سبب شده است که برخی تلاش کنند مردم را با صندوق رای آشتی دهند و سطح مشارکت را بالا ببرند تا دوباره کلید ساختمان پاستور به دست چهره‌ای تندرو نیفتد.
در بیستم خرداد شورای نگهبان اعلام کرد که فهرست اسامی شش نامزد تایید‌صلاحیت‌شده را به وزارت کشور ارسال کرده است؛ مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و محمدباقر قالیباف.
پنج چهره تندرو در مقابل فقط یک چهره نسبتاً میانه‌رو، ترکیب نامزدهای تایید‌صلاحیت‌شده هستند و اصلاح‌طلبان به سرعت تبلیغات و حمایت از مسعود پزشکیان را در دستور کار خود گذاشتند.
ردصلاحیت علی لاریجانی برای دومین‌بار، پدیده خبرساز فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بود.
در فهرست شش‌نفره نامزدهای نهایی، سعید جلیلی به عنوان یک چهره بسیار تندرو شناخته می‌شود. در سال ۱۳۷۶، جلیلی در دولت محمد خاتمی به سمت معاون اداره اول آمریکا منصوب شد. در این سال‌ها، او ۱۷ سفیر را اخراج کرد و آن را اقدام انقلابی در وزارت خارجه توصیف کرد.
سعید جلیلی در سال ۱۳۸۶ با حکم محمود احمدی‌نژاد و پس از استعفای علی لاریجانی، به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
سعید جلیلی مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای موسوم به ۱+۵ هم بود. در این مذاکرات، عملکرد جلیلی موفق نبود و نتایج آن، موجب تصویب سه قطعنامه شدیداللحن در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شد. جلیلی اما همیشه به صراحت گفته که مخالف مذاکره با کشورهای غربی است و حضور او در دستگاه دیپلماسی روابط تیره‌وتار ایران با کشورهای بلوک غرب را رقم زده است.
جلیلی در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ گفت که یکی از اولویت‌های او تقویت پرداخت یارانه‌ها و سبد غذایی به مردم است که طبق آن آحاد مردم باید روزانه ۲۵۰۰ کیلوکالری دریافت کنند.
او در ادامه گفت «اگر صحبت از محرومیت‌زدایی می‌کنیم فقط صحبت از حقوق اولیه نیست بلکه در بحث تفریح و سلامت مردم نیز هست. طرحی در همین زمینه برای سفر و تفریح مردم داریم که طی آن تحکیم خانواده صورت بگیرد؛ یک برنامه سفر سه‌روزه برای تمام خانواده‌ها و پنج‌روزه برای تمام زوج‌های جوان و دو توسعه تفریحات مردم با استفاده از اماکن تفریحی دولتی که شش ماه از سال خالی است».
او در بخش دیگری از مناظرات انتخاباتی خود در سال ۱۴۰۰ تاکید کرده بود که «راجع بهFATF با قاطعیت می‌گویم که لازم نیست بدانیم به نفع کشور ماست یا نیست؟ امضای کنوانسیون‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و حاضرم با هرکسی در این قضیه مناظره و بحث کنم. چرا؟ برای اینکه خود بیانیهFATF می‌گوید اگر این را امضا کنید، باید گام بعدی را برای شما تعریف کنم. خود بیانیهFATF می‌گوید این ۳۹ کاری هم که کردید، ۱۶ مورد آن را قبول کرده‌ام. چرا به مردم مسئله را غلط می‌گویید، برای این است که نمی‌دانید. البته من خوش‌بینانه می‌گویم.»
جلیلی در ادامه گفته بود که با اقتصاد مقاومتی جلوی تورم و گرانی را می‌گیرد و به دنبال جهش تولید و صادرات در تمام بخش‌های اقتصادی است.
محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس و نامزد نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های گذشته یکی از چهره‌های سیاسی است که مدام خبرساز بوده است.
در مناظرات تلویزیونی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، حسن روحانی که به عنوان یکی از نامزدها به تلویزیون آمده و رو‌در‌روی محمدباقر قالیباف قرار گرفته بود، به سابقه برخوردهای تندوتیز او اشاره کرد و گفت که «آقای قالیباف خیلی دلم نمی‌خواست بگویم اما ناچارم کردید؛ شما می‌خواستید به دانشجویان حمله گازانبری کنید!».
نام قالیباف در میانه دهه 90 با پرونده املاک نجومی شهرداری گره خورد و تا سال‌ها سر زبان‌ها بود. همچنین ماجرای مراودات مالی شبهه‌برانگیز خیریه همسر قالیباف یا سفر خانواده او به ترکیه برای تهیه سیسمونی نوه‌اش، خبرساز شدند. این اواخر رد درخواست ویزای مهاجرتی پسر او اسحاق از سوی دولت کانادا حاشیه آفرید.
با تمام اینها محمدباقر قالیباف در جریان یک کارزار انتخاباتی در سال ۱۳۹۶ فهرست اموال خود را منتشر کرد و مدعی شد که موجودی حساب بانک ملی او سه میلیون تومان، موجودی حساب بانک شهر ۲۵ میلیون تومان و یک باب مغازه ۱۵متری در بازار خیام مشهد تمام دارایی اوست.
او حالا در یک برنامه تلویزیونی از برنامه‌های انتخاباتی خود گفته و تاکید کرده است: «ما یک مشکلاتی امروز در حوزه اقتصادی‌مان داریم، ما باید یک کارهای کوتاه‌مدتی انجام بدهیم که بخشی از مردم که امروز در زحمت هستند، در معیشتشان، امروز واقعاً در این بخش و در رفاهشان دچار مشکلات هستیم، طبیعتاً باید این بخش را دنبال کنیم، یکسری بخش‌ها اینهاست، ما الان در یک جاهایی موضوعات جدی در حوزه آبرسانی داریم، در یک جاهایی موضوعات جدی در حوزه سلامت داریم، در یک جاهایی موضوعات جدی در حوزه مسائل مواد غذایی داریم، مواد غذایی که قدرت خرید تهیه کالاها را نسبت به قیمت‌ها ندارند، میزان کالری که نیازمند حداقل نیازمندی است، قدرت خرید این را ندارند، پس ما این موضوعات را تحت عنوان خدمت باید اینها را به صورت برنامه‌های کوتاه‌مدت، فشرده و مردم را در این زمینه به یک آسایش نسبی اینها را برسانیم، البته بخشی از اینها مخصوصاً آنهایی که در فقر مطلق به سر می‌برند، این در حقیقت اینجا هستند. از آن طرف همزمان به خاطر اینکه همین موضوع باید ریشه‌ای حل شود، راهش کجاست؟ گرانی کی حل می‌شود؟ تورم کی می‌خواهد حل شود؟ این مشکلاتی که ما داریم از آن یاد می‌کنیم، بحث نوسانات و نبود ثبات در اقتصاد کی باید حل شود؟ این یک راه بیشتر ندارد. راهش این است که پیشرفت اتفاق بیفتد. پیشرفت چگونه اتفاق می‌افتد؟ حتماً ما نیازمند سرمایه‌گذاری و تولید ثروت هستیم، باید بپذیریم که مخصوصاً در یک دهه گذشته تقریباً رشدمان سالانه متوسط یک درصد بوده، چون سال‌هایی ما منفی بودیم، سال‌هایی مثبت بودیم، به هر حال ما باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم. اگر این را بزرگ کردیم، بعد ما قادریم که این مشکلات را به‌طور جدی توجه کنیم، البته وقتی که ما حرف از تولید ثروت و رشد اقتصادی می‌زنیم، بدون شک اگر این توام با عدالت نباشد و نوع برنامه‌ریزی ما منطبق بر آن نباشد، خود این دو‌مرتبه ممکن است مشکلات سخت‌تری را برای ما درست کند در اینجا، لذا ما شعارمان «دولتِ خدمت و پیشرفت» است.»
علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران یکی دیگر از شش نامزد نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری است که چندی پیش با قراردادهای غیرشفاف با چینی‌ها برای خرید ناوگان حمل‌ونقل برقی و ساخت مسکن در صدر اخبار بود. قراردادی که اعتراض شورای شهر را به دنبال داشت و مشخص نیست به کجا رسید؟
او در سیزدهمین مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری فوریت کار دولت خود را تحول در اقتصاد و مدیریت خواند و «مقابله با اژدهای هفت‌سر فساد» را از دیگر برنامه‌های خود دانست. ایجاد دو میلیون شغل در صنعت پتروشیمی هم از دیگر وعده‌های او بود. زاکانی گفته است در مدت خدمت خود دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن را در شهرداری تهران صادر کرده و در تلاش برای تامین مسکن افراد بی‌بضاعت و کم‌استطاعت و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بوده است.
مصطفی پورمحمدی، یکی از روحانیون سیاستمدار ایرانی است که سابقه وزارت کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد را داشته و در مقاطعی پست‌های کلیدی را در وزارت اطلاعات به نام خود ثبت کرده است. او هم‌اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز است.
او در سال‌های گذشته بر موضوعاتی از جمله مبارزه با مفاسد اقتصادی، بحث توجه به امکانات و پلت‌فرم‌های بومی و فیلترینگ پلت‌فرم‌های خارجی تاکید داشته است.
علیرضا قاضی‌زاده‌هاشمی هم که نامزد شکست‌خورده انتخابات دوره قبل ریاست‌جمهوری است سابقه نمایندگی مجلس و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران را در کارنامه خود دارد. او نامزد طیف اصول‌گراست و در مناظرات انتخاباتی دوره قبل وعده داده بود که اگر در انتخابات پیروز شود در یک دوره چهارساله تورم را تک‌رقمی و فقر مطلق را رفع کند، رشد اقتصادی را به شش تا هشت درصد برساند و امید به آینده را دو برابر کند!
نامزد نسبتاً میانه‌رو در این فهرست شش‌نفره فقط یک گزینه است؛ مسعود پزشکیان. وزیر بهداشت دولت اصلاحات و سال‌ها نمایندگی مجلس در کارنامه مشاغل سیاسی او به چشم می‌آید. او پیش از این سابقه نامزدی برای ریاست‌جمهوری نداشته است و حالا با شعار «دولت عدالت، قانون و انصاف» به صحنه انتخابات وارد شده است.
سابقه اظهارنظر اقتصادی او چندان زیاد نیست اما او با پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی مخالفت کرده و آن را رانت می‌دانست.
پزشکیان در گفته‌های خود بر مخالفت با اقتصاد دستوری تاکید کرده و معتقد است که اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش برود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید دست کشیده و منصرف می‌شود.
پزشکیان اما درباره افزایش قیمت بنزین گفته که افزایش قیمت بنزین در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی نشده است و دولت نمی‌تواند خارج از قانون اقدام به افزایش قیمت بنزین کند و منتقد عرضه خودرو در بورس کالا بود.
او همچنین با ساخت مسکن از سوی دولت مخالفت کرده و مدافع حذف یارانه‌هاست. به گزارش ایسنا او در مصاحبه‌ای گفته است اگر یارانه‌ها حذف شود و بازار آزاد شود و یارانه‌ها به دهک‌های پایین تعلق بگیرد، مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
آینده لرزان اقتصاد
با تمام این موارد یک پرسش اساسی وجود دارد و آن اینکه میانه‌روها و تندروها چه مسیری برای اقتصاد ترسیم می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش پیچیده است. مرزهای بین اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی در حال حاضر مخدوش است و هویت نامزدهای این دوره را نمی‌توان با این معیارها مشخص کرد و شاید استفاده از اصطلاح تندرو و میانه‌رو برای وصف نامزدهای ریاست‌جمهوری مناسب‌تر باشد و برای فهم تفاوت دیدگاه‌های آنها در اقتصاد شاید بشود از چهار اصل مشخص بهره گرفت.
اولین اصل، اعتقاد به اقتصاد آزاد است، دومین اصل می‌تواند اعتقاد به بخش خصوصی باشد. سومین اصل را می‌توانیم در اعتقاد به تنش‌زدایی از روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها بدانیم و چهارمین اصل نیز توجه به راه‌حل‌های علمی به جای تکیه بر شبه‌علم است.
حجت میرزایی، پژوهشگر اقتصاد، معتقد است ماجرا از این هم پیچیده‌تر است و نه‌تنها مرز بین اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی مشخص نیست که تندروی و میانه‌روی نامزدها در تمامی عرصه‌ها رویکرد متفاوت و گاه متناقض داشته است؛ به عنوان مثال نامزدی در عرصه فرهنگی میانه‌رو است و در عرصه اقتصاد دیدگاه‌های تندروانه دارد.
به باور میرزایی با روی کار آمدن دولت اصلاحات موضوع تحول‌خواهی مطرح شد و شاید بهتر باشد دو مفهوم توسعه‌خواه و توسعه‌ستیز را برای توصیف نامزدهای انتخاباتی مطرح کرد؛ چرا که در ۸۰ سال پس از جنگ جهانی دوم هیچ واژه‌ای پرتکرارتر و مورد تاکیدتر از توسعه نبوده است و توسعه مفهومی انسانی است که در دهه‌های گذشته جایگزین بسیاری از مفاهیم عالی و آرمانی بشر مانند عدالت، آزادی، برابری، امنیت و حقوق بشر شده است و اگر کسی خواهان استقلال و استیفای حقوق انسانی افراد است راهی جز حرکت در مسیر توسعه ندارد.
البته باید تاکید کرد که مفهوم توسعه‌خواهی و توسعه‌ستیزی در جهان نتایج آشکار داشته است و به‌عینه مشاهده می‌شود که نتیجه توسعه‌خواهی در کشورهای آسیای دور، کاهش فقر و نابرابری و بهبود زندگی انسان‌ها بوده است. در جنوب و شرق آسیا و آفریقا به خوبی مشهود است که توسعه‌خواهی باعث کاهش صدها میلیون‌نفری جمعیت گرسنگان شده است. توسعه‌خواهی در کشورهای آمریکای لاتین هم وضعیت مشابهی را پشت سر گذاشته است. در واقع باید گفت که کاهش فقر و نابرابری و به‌جا آوردن شأن انسانی به آزادی و رفاه منجر می‌شود و این مسیر از توسعه‌خواهی می‌گذرد.
بنابراین تاثیر متقابل حکمرانی و توسعه بر وضعیت کشور و زندگی مردم امری بدیهی است و معیارهای توسعه روشن به نظر می‌رسد. در این میان نیروهای سیاسی ایران در سال‌های گذشته تکلیف خود را با این معیارها کم‌وبیش روشن کرده‌اند؛ یا موافق معیارهای توسعه بوده‌اند یا علیه آن مانع‌تراشی کرده‌اند.
بنابراین توسعه‌خواهی یا توسعه‌ستیزی می‌تواند متر و معیار خوبی برای سنجش کاندیداهای ریاست‌جمهوری باشد و البته باید تاکید کرد که توسعه‌خواهی نباید با لکنت زبان و شرم و تردید باشد؛ چرا که ایران دیگر فرصت زیادی برای جبران تجربیات تلخ گذشته و جاماندگی از منطقه و جهان ندارد.