ریاست جمهوری | معاون حقوقی ریاست جمهوری
گزینه "عجله دارم" به تاکسی‌های اینترنتی گران فروشی نیست | صحبت های معاون حقوقی ریاست جمهوری درباره اسنپ
بر اساس نظریه معاون حقوقی ریاست جمهوری گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
صحبت های معاون حقوقی ریاست جمهوری درباره اسنپ
بر اساس نظریه معاون حقوقی ریاست جمهوری گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری در نظریه‌ای اعلام کرد که گزینه "عجله دارم" در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست و پلتفرم‌ها می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. این در حالی است که اسفند ماه سال گذشته، سازمان تعزیرات حکومتی این گزینه را مصداق گرانفروشی دانسته بود.
بر اساس نظریه معاون حقوقی ریاست جمهوری گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
نتیجه صورتجلسه در مورد حذف گزینه عجله دارم که در نهم خرداد ماه به امضای رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور سید امیر سیاح رسیده است نشان می‌دهد گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و پلتفرم‌ها می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
این در حالیست که سازمان تعزیرات حکومتی اسفند ماه گزینه عجله دارم را مصداق گرانفروشی اعلام کرد و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند.