کسب‌وکار
ریسک سلب مالکیت چگونه انگیزه نوآوری را در کسب‌وکارها کاهش می‌دهد؟ | تکیه بر باد
شبانه ورق برگشت؛ یک امپراتوری در حال تشکیل بود، اما ناگهان همه‌چیز تغییر کرد. استارت‌آپ کوچک و جاه‌طلبی که تا دیروز با نوآوری‌هایش چشم کارشناسان حوزه فناوری را به خود خیره کرده بود، در فاصله چند ساعت، از دور خارج شد و امتیاز نوآوری‌هایش را باخت.
سانسور خودخواسته نوآوری
داستان نوآوری‌هایی که دزدیده می‌شود و به‌وسیله شرکت دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد، به صحبت هر روزه فعالان استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپای بازار تبدیل شده است. کسب‌وکارهای جدید، با ایده‌های جذاب و نو وارد بازار می‌شوند اما پس از مدتی، به‌وسیله شرکت‌های بزرگ دیگر مورد دستبرد مالکانه قرار می‌گیرند و به اجبار، نوآوری‌هایشان را به این شرکت‌ها واگذار می‌کنند. این اتفاق سبب شده تا افراد، شرکت‌ها و کسب‌وکارها کمتر ریسک کنند و نوآوری‌هایشان را در صحنه‌های عمومی اعلام نکنند. در واقع، دنیای تجارت در این روزها، با کاهش انگیزه نوآوری روبه‌رو شده و بازیگران آن تلاش می‌کنند نوآوری‌های خود را از دستبرد شرکت‌های دیگر در امان نگه دارند. درست است که عوامل متعددی مانند ترس از شکست، کمبود منابع، فقدان حمایت یا خرید نوآوری از سوی رهبران بازار، نبود اهداف یا جهت‌گیری روشن در حوزه نوآوری‌ها، اشباع بازار یا رقابت شدید، محدودیت‌های نظارتی و بی‌ثباتی یا عدم اطمینان اقتصادی موارد مهمی در کاهش انگیزه فعالان بازار برای ایجاد نوآوری‌های جدید به‌شمار می‌روند اما ترس از سلب مالکیت، یکی از اساسی‌ترین دلایلی است که سبب می‌شود بازیگران حوزه کسب‌وکار، نوآوری‌های خود را پنهان کنند و در مجموع انگیزه‌هایشان را برای ایجاد فرآیندها و محصولات جدیدتر از دست بدهند. این ترس، ریشه‌های مختلفی دارد که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن، عدم اطمینان و وجود فضای ناامن برای افراد، شرکت‌ها و کسب‌وکارهاست. نوآوری همواره مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زمان، اعتبارات مالی و منابع مختلف است و کسب‌وکارها اگر نگران این باشند که حقوق مالکیت معنوی‌شان بر نوآوری‌های انجام‌شده به خوبی مورد حفاظت قرار نمی‌گیرد، در پیگیری ایده‌ها و ایجاد فناوری‌های جدید با تردیدهای بسیاری روبه‌رو می‌شوند. ترس از سلب مالکیت در نهایت به بی‌اعتمادی به سیستم قانونی یا مقامات دولتی منتهی می‌شود و افراد و سازمان‌ها را نسبت به افشای نوآوری‌ها یا حمایت از حق ثبت اختراع برای ایده‌های خود بی‌انگیزه می‌کند. ترس از سلب مالکیت همچنین مانع همکاری و اشتراک دانش در صنایع یا مناطق می‌شود. افراد و سازمان‌ها در محیطی که خطر دزدی یا سلب مالکیت معنوی در آنها محسوس است، تمایل کمتری دارند که ایده‌هایشان را به اشتراک بگذارند یا با دیگران همکاری کنند. آنها می‌ترسند نوآوری‌هایشان مورد سوءاستفاده قرار گیرد. شکل نگرفتن ارتباطات متقابل و همکاری‌های مشترک در فضای کسب‌وکار، خلاقیت و نوآوری را در نطفه خفه می‌کند، زیرا افراد و سازمان‌ها کمتر با یکدیگر در ارتباط هستند و سطح همکاری‌های متقابل برای توسعه فناوری‌ها یا ابتکارات جدید، به کمترین میزان خود تنزل می‌یابد. از سوی دیگر، نوآوری در بسیاری اوقات، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در تحقیق، پژوهش و آزمایش است و در صورتی که کسب‌وکارها نگران محافظت از نوآوری‌هایشان باشند، ممکن است در تخصیص منابع به این فعالیت‌ها تردید کنند. در پی چنین اتفاقی، ترس از سلب مالکیت مانع بزرگی برای ورود بازیگران جدید به بازار ایجاد می‌کند، زیرا افراد و سازمان‌ها اعتقاد پیدا می‌کنند که تلاش‌هایشان آن‌گونه که باید به رسمیت شناخته نمی‌شود و در نهایت، از سرمایه‌گذاری در بازار منصرف می‌شوند. در روی دیگر سکه، ترس از سلب مالکیت، فعالیت‌های استارت‌آپی و کارآفرینی در دنیای جدید را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک در خط مقدم نوآوری، توسعه فناوری‌ها، محصولات و خدمات جدید قرار دارند که باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شوند. در صورتی که کارآفرینان از مصادره یا دزدیده شدن نوآوری‌هایشان هراس داشته باشند، تمایل کمتری به ریسک کردن و دنبال کردن ایده‌های جدید از خود نشان می‌دهند. چنین رویکردی تاثیر منفی گسترده‌ای بر توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی برجای می‌گذارد چرا که نوآوران بالقوه از شروع سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید منصرف خواهند شد. ترس از سلب مالکیت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورهایی که خطر سرقت یا سلب مالکیت معنوی در آنها وجود دارد نیز تاثیر دارد. شرکت‌های چندملیتی ممکن است برای سرمایه‌گذاری در تاسیسات تحقیق و توسعه یا ایجاد عملیات در مناطقی که در آن عدم اطمینان در مورد حقوق مالکیت معنوی و حمایت‌ها وجود دارد، بی‌انگیزه باشند. این نوع از بی‌انگیزگی جریان سرمایه و انتقال فناوری بین کشورها را محدود می‌کند و مانع توسعه اقتصادی و نوآوری می‌شود. موضوع زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که بدانیم در محیط‌هایی که نوعی بی‌اعتمادی به سیستم قانونی یا مقامات دولتی حاکم است، افراد و سازمان‌ها برای محافظت از نوآوری‌های خود دست به رفتارهای مخفیانه یا غیراخلاقی می‌زنند. این نوع فعالیت‌ها، به ترویج فرهنگ بی‌اعتمادی و سوءظن در صنایع یا کسب‌وکارها می‌انجامد و همکاری و مشارکت بین ذی‌نفعان را تا حد زیادی تضعیف می‌کند. نکته مهم‌تر این است که اگر افراد و بازیگران حوزه کسب‌وکار باور نداشته باشند حقوق مالکیت معنوی آنها رعایت می‌شود یا مورد حمایت قرار می‌گیرند، اعتماد خود را به سیستم قانونی و مقامات دولتی از دست خواهند داد. این درجه از بی‌اعتمادی، پیامدهای بلندمدتی برای حکومت و ثبات اقتصادی کشورها خواهد داشت زیرا بی‌اعتمادی به نهادها، انسجام اجتماعی و توسعه اقتصادی را ضعیف می‌کند.
آغاز دزدی
به تعداد همه شرکت‌ها، کسب‌وکارها و نوآوری‌هایی که در جهان فعالیت می‌کنند، راه‌های دزدی از نوآوری‌ها وجود دارد. این نوع سرقت‌ها به شیوه‌های مختلفی مانند نقض مالکیت معنوی، جاسوسی شرکتی، حملات سایبری، افشای غیرمجاز یا سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه رخ می‌دهد که از طریق طیف وسیعی از افراد مانند رقبا، کارمندان، هکرها، دولت‌ها و سازمان‌ها انجام می‌شود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن، دلایل و تاثیرات سرقت نوآوری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش، یکی از روش‌های رایج سرقت نوآوری‌ها، از طریق نقض یا سلب مالکیت معنوی است که در آن افراد یا نهادها به‌طور غیرقانونی و بدون مجوز، فناوری‌های ثبت اختراع، آثار دارای حق چاپ یا محصولات دارای علامت تجاری را مورد استفاده قرار می‌دهند یا آنها را بازتولید می‌کنند. این نوع سرقت از طریق جعل، دزدی یا توزیع غیرمجاز مالکیت معنوی محافظت‌شده رخ می‌دهد. رقبا یا جاعلان برای به دست آوردن مزیت رقابتی، ورود سریع به بازارهای جدید یا کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه دست به این نوع سرقت می‌زنند. این در شرایطی است که سرقت مالکیت معنوی بخش قابل توجهی از تجارت جهانی کالاهای تقلبی و دزدی را به خود اختصاص می‌دهد که سالانه میلیاردها دلار ضرر به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) نیز در گزارشی به بررسی تهدید جاسوسی اقتصادی برای امنیت ملی و رقابت اقتصادی پرداخته است. بر اساس گزارش این مرکز، جاسوسی شرکتی روش رایج دیگری است که برای سرقت نوآوری از شرکت‌ها و سازمان‌ها استفاده می‌شود. این نوع سرقت شامل جمع‌آوری مخفیانه اطلاعات اختصاصی، اسرار تجاری یا برنامه‌های استراتژیک از سوی رقبا، کارمندان یا بازیگران خارجی است. جاسوسان شرکتی ممکن است از تاکتیک‌های مختلفی مانند نفوذ، نظارت، استراق سمع یا مهندسی اجتماعی برای دسترسی به اطلاعات حساس و کسب مزیت رقابتی استفاده کنند. تاثیر اقتصادی جاسوسی شرکت‌ها قابل توجه است و خسارات مالی، آسیب به شهرت و از دست دادن سهم بازار برای شرکت‌های هدف را به دنبال خواهد داشت. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) هم تهدیدات سایبری را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خطرات پیش‌روی کسب‌وکارها در سراسر جهان شناسایی کرده و سرقت مالکیت معنوی را یکی از نگرانی‌های اصلی سازمان‌ها طبقه‌بندی می‌کند. بر اساس گزارش WEF، هکرها شبکه‌های شرکتی، پایگاه‌های داده یا سیستم‌های ذخیره‌سازی ابری را برای سرقت دارایی‌های معنوی ارزشمند، داده‌های مشتری یا اطلاعات مالی، هدف قرار می‌دهند. این حملات سایبری به شکل‌های مختلفی انجام می‌شوند که از آن جمله می‌توان به بدافزارها، فیشینگ، باج‌افزارها و نقض داده‌ها اشاره کرد. موسسه Ponemon نیز افشای غیرمجاز یا سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه از سوی کارمندان یا افراد داخل سازمان را تهدید مهمی برای امنیت نوآوری می‌داند. کارمندان ناراضی، کارکنان سهل‌انگار، یا خودی‌های مخرب ممکن است داده‌های حساس، اسرار تجاری یا دستاوردهای تحقیقاتی اختصاصی را برای رقبا یا اشخاص ثالث افشا کنند. شناسایی و پیشگیری از تهدیدات داخلی با این شیوه، بسیار دشوار است زیرا افرادی که دسترسی قانونی به سیستم‌ها و اطلاعات شرکت دارند، از دسترسی‌ها، آزادی عمل و اختیارات خود برای منفعت شخصی یا اهداف مخرب سوءاستفاده می‌کنند. بر اساس این گزارش، برای جلوگیری از سرقت و سلب مالکیت نوآوری‌ها، نیاز به اقدامات امنیتی سایبری قوی و آموزش کارکنان برای محافظت در برابر خطرات داخلی از جمله راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از سرقت داده‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر، در حالی که هیچ گزارش واحدی وجود ندارد که نمای کلی و جامعی از سرقت نوآوری در سطح جهانی ارائه دهد، چندین موسسه و سازمان تحقیقاتی بین‌المللی مطالعاتی در مورد سرقت مالکیت معنوی، جاسوسی شرکتی، تهدیدات سایبری و خطرات داخلی انجام داده‌اند. مرکز سیاست جهانی نوآوری اتاق بازرگانی ایالات‌متحده (GIPC) گزارشی سالانه به نام «شاخص IP بین‌المللی» منتشر می‌کند که به ارزیابی حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و سازوکارهای اجرایی در کشورهای سراسر جهان می‌پردازد. شاخص GIPC کشورها را بر اساس چهارچوب‌های قانونی، شیوه‌های اجرایی و دسترسی به بازار برای مبتکران و پدیدآورندگان رتبه‌بندی می‌کند. همچنین دفتر مالکیت معنوی اتحادیه اروپا (EUIPO) گزارش‌هایی را در مورد نقض مالکیت معنوی و جعل در کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتشر می‌کند. مطالعات EUIPO تاثیر اقتصادی سرقت مالکیت معنوی را بر مشاغل، مصرف‌کنندگان و دولت‌ها در اروپا تحلیل می‌کند و توصیه‌هایی برای تقویت حمایت‌های حقوق مالکیت معنوی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) تحقیقاتی را در مورد روندهای جهانی در سرقت و جعل مالکیت معنوی انجام می‌دهد و اهمیت حقوق مالکیت معنوی را برای نوآوری، خلاقیت و رشد اقتصادی برجسته می‌کند.
حمایت دولت‌ها از نوآوران
حقوق مالکیت فکری و به ویژه حق ثبت اختراع، نقش مهمی در تقویت نوآوری، رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری در جوامع مدرن ایفا می‌کند. بسیاری از کشورها برای محافظت از مخترعان و مبتکران در برابر سلب مالکیت فناوری‌های ثبت اختراع خود، قوانین و مقرراتی وضع کرده‌اند که چهارچوب‌های قانونی را برای حمایت از حق ثبت اختراع، اجرا کرده و راه‌حل‌هایی در برابر نقض قوانین ایجاد می‌کند. هدف این قوانین حفاظت از حقوق صاحبان پتنت (سند اختراع)، ترویج رقابت منصفانه و تشویق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است. با این حال، میزان رعایت و اجرای این قوانین در حوزه‌های قضایی مختلف به دلیل عواملی مانند پیچیدگی‌های قانونی، محدودیت‌های منابع، سازوکارهای اجرایی و نگرش‌های فرهنگی نسبت به حقوق مالکیت معنوی متفاوت است. یکی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی کلیدی که بر حمایت از اختراعات حاکم است، موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) است که بخشی از چهارچوب سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌شمار می‌رود. TRIPS حداقل استانداردهایی را برای حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، از جمله حق ثبت اختراع، علائم تجاری، حق چاپ و اسرار تجاری تعیین می‌کند تا اطمینان حاصل شود کشورهای عضو، حفاظت قانونی و سازوکارهای اجرایی کافی را برای مخترعان و پدیدآورندگان فراهم می‌کنند. بر اساس قوانین TRIPS، کشورها موظف شده‌اند برای اختراعاتی که جدید، غیرآشکار و قابل کاربرد در حوزه صنعتی هستند، حق اختراع اعطا کنند و برای نقض حق ثبت اختراع، راهکارهای قانونی ارائه دهند. علاوه بر توافق‌نامه‌های بین‌المللی مانند TRIPS، بسیاری از کشورها قوانین و مقررات مربوط به اختراع خود را دارند که بر ثبت، اجرا و صدور مجوز اختراعات در حوزه قضایی آنها حاکم است. ایالات‌متحده قانونی به نام «قانون ثبت اختراع» تدوین کرده و به اجرا گذاشته که چهارچوب قانونی را به مدت محدود برای اعطای حق ثبت اختراع به مخترعان و محافظت از حقوق انحصاری آنها در مورد اختراعات ایجاد می‌کند. اداره ثبت اختراع و علائم تجاری ایالات‌متحده (USPTO) با مدیریت سیستم ثبت اختراع، درخواست‌های ثبت اختراع را برای تعیین تازگی، نوآوری و کاربرد صنعتی آنها قبل از اعطای پتنت به متقاضیان واجد شرایط، مورد بررسی قرار می‌دهد. کشورهای اروپایی نیز قوانین ثبت اختراع خود را از طریق کنوانسیون ثبت اختراع اروپا (EPC) و اداره ثبت اختراع اروپا (EPO) هماهنگ کرده‌اند که نوعی سیستم متمرکز برای اعطای اختراعات اروپایی را که در چندین کشور عضو معتبر هستند، ارائه می‌دهد. EPC استانداردهای مشترکی را برای معیارهای ثبت اختراع، رویه‌های بررسی و سازوکارهای اجرایی در سراسر اروپا تعیین می‌کند تا فرآیند ثبت اختراع را ساده کند و نوآوری فرامرزی را در اتحادیه اروپا (EU) و فراتر از آن ارتقا دهد. کشورهای دیگر مانند ژاپن، چین، هند و برزیل نیز قوانین ثبت اختراع جامعی وضع کرده‌اند که با استانداردهای بین‌المللی و بهترین شیوه‌ها برای حمایت از حقوق مخترعان و ارتقای پیشرفت فناوری در بخش‌های کلیدی مانند الکترونیک، داروسازی، بیوتکنولوژی و صنایع خودرو هماهنگ است. این کشورها دفاتر ثبت اختراع، دادگاه‌های تخصصی و نهادهای اداری را برای رسیدگی به درخواست‌ها، اختلافات، موافقت‌نامه‌های صدور مجوز و اقدامات اجرایی مربوط به حقوق مالکیت معنوی ایجاد کرده‌اند.
انفعال جرم است!
در شرایطی که چهارچوب‌های قانونی بسیار قوی برای حمایت از حق ثبت اختراع در بسیاری از کشورها وجود دارد، چالش‌های تضمین اجرای موثر حقوق ثبت اختراع و جلوگیری از سلب مالکیت فناوری‌های ثبت‌شده، همچنان باقی مانده است. یکی از موانع اصلی برای حمایت از قوانین ثبت اختراع، عدم آگاهی مخترعان، مشاغل و مصرف‌کنندگان در مورد اهمیت حقوق مالکیت معنوی و عواقب نقض آن است. در برخی موارد، شرکت‌ها به دلیل ناآگاهی از پتنت‌های موجود یا جست‌وجوی ناکافی سند اختراع قبل از عرضه محصولات یا خدمات جدید، ناآگاهانه حق ثبت اختراع را نقض می‌کنند. علاوه بر این، پیچیدگی قوانین ثبت اختراع، ماهیت فنی اختراعات، و فرآیندهای دادرسی طولانی، مخترعان را از پیگیری راه‌حل‌های حقوقی علیه ناقضان یا دفاع از پتنت خود در دادگاه بازمی‌دارد. دعوای حقوقی ثبت اختراع، اغلب پرهزینه، وقت‌گیر و نامشخص است و به مشاور حقوقی متخصص، تخصص فنی و منابع مالی برای بررسی مسائل پیچیده حقوقی، الزامات شواهد و قوانین ویژه و قابل انعطاف در اختلافات مربوط به اختراع نیاز دارد. از سوی دیگر، ماهیت جهانی نوآوری و تجارت، چالش‌هایی را در اجرای حقوق ثبت اختراع در سراسر مرزها و حوزه‌های قضایی ایجاد می‌کند که در آن سیستم‌های قانونی، هنجارهای فرهنگی و سازوکارهای اجرایی ممکن است به‌طور قابل توجهی متفاوت باشند. پرونده‌های نقض پتنت شامل شرکت‌های چندملیتی، زنجیره‌های تامین فرامرزی، و پلت‌فرم‌های آنلاین نیازمند هماهنگی میان سهامداران متعدد، سازمان‌های دولتی و سیستم‌های قضایی برای رسیدگی موثر به نقض‌ها و حفاظت از حقوق مخترعان در اقتصاد جهانی شده است. برای رسیدگی به این چالش‌ها و افزایش رعایت قوانین ثبت اختراع، کشورها می‌توانند اقدامات متعددی را برای تقویت رژیم‌های مالکیت معنوی خود و ترویج رعایت حقوق ثبت اختراع انجام دهند. یکی از این راه‌ها، اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی برای کسب‌وکارها و فعالان آنهاست. دولت‌ها می‌توانند مخترعان، کسب‌وکارها، پژوهشگران، دانشجویان و مصرف‌کنندگان را در مورد اهمیت ثبت اختراع در تقویت نوآوری، ایجاد شغل، تحریک رشد اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه آموزش دهند. برنامه‌های اطلاع‌رسانی عمومی آگاهی را در مورد حقوق مالکیت معنوی، رویه‌های ثبت اختراع، سازوکارهای اجرایی و راه‌حل‌های قانونی موجود برای دارندگان پتنت افزایش می‌دهد. ظرفیت‌سازی اقدام دیگری است که بر اساس آن، کشورها می‌توانند در ایجاد ظرفیت نهادی در دفاتر ثبت اختراع، دادگاه‌ها، آژانس‌های اجرای قانون و نهادهای نظارتی برای رسیدگی موثر به درخواست‌های ثبت اختراع، حل سریع اختلافات و اجرای موثر حقوق ثبت اختراع، سرمایه‌گذاری کنند. برنامه‌های آموزشی برای بازرسان ثبت اختراع، قضات، وکلا، مقامات گمرکی و افسران اجرای قانون می‌تواند درک آنها را از قوانین، فرآیندها و بهترین شیوه‌ها در حمایت از حقوق مالکیت معنوی افزایش دهد. دولت‌ها همچنین می‌توانند سازوکارهای حل اختلاف جایگزین مانند میانجی‌گری، داوری یا مذاکره را برای حل‌وفصل اختلافات ثبت اختراع خارج از دعاوی سنتی دادگاه در دستور کار قرار دهند. حل اختلاف جایگزین، راهی سریع‌تر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و محرمانه برای حل‌وفصل اختلافات بر سر حق ثبت اختراع بدون توسل به دادرسی طولانی دادگاه یا دعوای خصمانه به طرفین ارائه می‌دهد. همکاری با ذی‌نفعان صنعت، راه دیگری است که بر اساس آن، دولت‌ها می‌توانند با انجمن‌های صنعتی، موسسات تحقیقاتی، دفاتر انتقال فناوری، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های چندملیتی برای ترویج احترام به حقوق مالکیت معنوی، تقویت اکوسیستم‌های نوآوری، حمایت از طرح‌های انتقال فناوری و تشویق موافقت‌نامه‌های صدور مجوز همکاری کنند. در میان ذی‌نفعان، شرکای دولتی و خصوصی می‌توانند از منابع، تخصص، ارتباطات و مشوق‌ها برای ارتقای رشد نوآوری‌محور در بخش‌های کلیدی اقتصاد استفاده کنند. و در نهایت، کشورها می‌توانند با تقویت کنترل‌های مرزی، بازرسی‌های گمرکی، اقدامات ضد جعل، ابزارهای نظارت آنلاین و مجازات‌های کیفری برای نقض عمدی اختراع، اقدامات اجرایی را در برابر نقض حق اختراع تقویت کنند. سازمان‌های مجری قانون می‌توانند با دارندگان حقوق مالکیت معنوی برای مبارزه با محصولات تقلبی، کالاهای قاچاق، واردات موازی و سایر اشکال نقض حق ثبت اختراع که انگیزه‌های نوآوری و اعتماد مصرف‌کننده به بازارهای قانونی را تضعیف می‌کند، همکاری کنند.
محافظت بیشتر، انگیزه بالاتر
سلب مالکیت معنوی، از جمله حق ثبت اختراع، پیامدهای قابل توجهی برای مشوق‌های نوآوری، رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری در جوامع مدرن دارد. موسسه‌های تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به مراکز علمی و دانشگاهی، تحقیقات تجربی محدودی انجام داده‌اند که به‌طور خاص بر رابطه بین سلب مالکیت و مشوق‌های نوآوری تمرکز کرده است. از سوی دیگر، مطالعات دیگری نیز انجام شده که حوزه‌های اقتصادی، حقوق و مدیریت نوآوری را پوشش می‌دهد و نتایج ارزشمندی را در مورد اینکه خطرات سلب مالکیت چگونه بر تصمیم‌های مخترعان برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه اثر می‌گذارد، ارائه می‌کند. سیاست‌گذاران، دولتمردان، پژوهشگران و ذی‌نفعان صنعت با بررسی نتایج این پژوهش‌های علمی می‌توانند پویایی حفاظت از مالکیت معنوی، سازوکارهای اجرایی و اکوسیستم‌های نوآوری را در اقتصاد جهانی‌شده که با تغییرات سریع فناوری، اختلالات بازار و فشارهای رقابتی مشخص می‌شود، بهتر درک کنند. سلب مالکیت به برداشت یا توقیف غیرمجاز اموال، دارایی‌ها یا حقوق از سوی دولت‌ها، رقبا یا سایر نهادها بدون غرامت کافی یا توجیه قانونی اشاره دارد. در زمینه حقوق مالکیت معنوی، سلب مالکیت می‌تواند از شیوه‌های مختلفی مانند نقض حق اختراع، سوءاستفاده از اسرار تجاری، دزدی حق انتشار، جعل، صدور مجوز اجباری، اخذ نظارت، یا انتقال اجباری فناوری رخ دهد. این شیوه‌های سلب مالکیت انگیزه مخترعان را برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، اطلاع‌رسانی از اختراعات جدید، جذب حمایت از حق ثبت اختراع، دریافت مجوز فناوری یا تجاری‌سازی نوآوری‌ها به دلیل نگرانی در مورد از دست دادن بالقوه انحصار، مزیت رقابتی، سهم بازار و بازده مالی سرمایه‌گذاری‌هایشان تضعیف کند. مطالعات بررسی کرده‌اند که چگونه تغییرات در قوانین ثبت اختراع، سازوکارهای اجرایی، سیستم‌های قضایی و فرآیندهای نظارتی در سراسر کشورها بر تصمیمات مخترعان برای محافظت از حقوق مالکیت معنوی و تجاری‌سازی نوآوری‌ها تاثیر می‌گذارد. پژوهش‌های اسکاچمر و گالینی نشان داده است که حمایت قوی‌تر از حق اختراع، حقوق مالکیت واضح‌تر و راه‌حل‌های قانونی موثرتر برای نقض حق ثبت اختراع می‌تواند انگیزه‌های نوآوری را با کاهش خطرات سلب مالکیت و افزایش اعتماد مخترعان به سیستم حقوقی افزایش دهد. الگو‌های اقتصادی نوآوری نیز چگونگی تاثیر ریسک‌های سلب مالکیت بر بازده مورد انتظار مخترعان در سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه، تصمیم‌گیری‌های پذیرش فناوری، استراتژی‌های صدور مجوز، و انتخاب‌های ورود به بازار را تحلیل کرده‌اند. پژوهش‌های بولدرین و لوین در سال 2013 و لرنر در سال 2009 نشان داده است مخترعان زمانی که از حقوق مالکیت ایمن، عناوین مالکیت واضح، دسترسی انحصاری به بازار و حمایت‌های قانونی برخوردار باشند، احتمال بیشتری برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های جدید دارند. مطالعات مدیریت نوآوری و سیاست فناوری نیز بررسی کرده که چگونه خطرات سلب مالکیت به پویایی صنعت، استراتژی‌های رقابت، ارتباطات مشارکتی و سرریز دانش در میان شرکت‌ها در بخش‌های فناوری پیشرفته شکل می‌دهد. پژوهش‌های آرورا و همکاران در سال 2001 اهمیت حقوق مالکیت معنوی را در تقویت اکوسیستم‌های نوآوری، حمایت از ابتکارات انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و ترویج همکاری‌های فرامرزی در صنایع کلیدی مانند بیوتکنولوژی، داروسازی، فناوری اطلاعات، به صورت جدی مورد بررسی قرار داده است. همچنین، ارزیابی‌های سیاستی، اثربخشی مداخلات دولت، اصلاحات قانونی، تغییرات نهادی و مشارکت‌های دولتی-خصوصی را در کاهش خطرات سلب مالکیت، تقویت سیستم‌های ثبت اختراع، ترویج خوشه‌های نوآوری و افزایش انتشار فناوری در اقتصادهای ملی ارزیابی کرده است. مطالعاتی که در سال 2016 از سوی پارکت انجام شد، تاثیر اصلاحات ثبت اختراع، اقدامات اجرایی، برنامه‌های ظرفیت‌سازی و سیاست‌های انتقال فناوری را بر مشوق‌های نوآوری در کشورهای در حال توسعه با بازارهای در حال ظهور و قابلیت‌های نوآوری رو به رشد بررسی کرده‌اند.
دولت چه‌کاره است؟
سیاست‌گذاران در ایران و کشورهای مختلف جهان با استناد به یافته‌های تحقیقات علمی و به منظور جلوگیری از کاهش انگیزه نوآوران و فعالان حوزه فناوری و نوآوری، می‌توانند راهکارهای مختلفی را در دستور کار خود قرار دهند. یکی از این راهکارها، تقویت قوانین ثبت اختراع است. بر این اساس، دولت‌ها باید قوانینی وضع کنند که دستورالعمل‌های روشنی را برای معیارهای ثبت اختراع، روش‌های بررسی، فرآیندهای اجرایی، موافقت‌نامه‌های صدور مجوز و سازوکارهای حل اختلاف ارائه می‌کند تا از حقوق مخترعان در برابر خطرات سلب مالکیت محافظت کند. کشورها می‌توانند با هماهنگ کردن قوانین ثبت اختراع خود با استانداردهای بین‌المللی مانند الزامات مطابقت با TRIPS یا بهترین شیوه‌ها در حفاظت از مالکیت معنوی، اکوسیستم‌های نوآوری را ترویج کنند. این اکوسیستم‌های نوآوری موجب خلاقیت، کارآفرینی و پیشرفت فناوری می‌شود. کشورها همچنین باید در ایجاد ظرفیت دفاتر ثبت اختراع، دادگاه‌ها، آژانس‌های اجرای قانون، مقامات گمرکی و نهادهای نظارتی برای رسیدگی موثر به درخواست‌های ثبت اختراع، حل سریع اختلافات و اجرای موثر حقوق ثبت اختراع سرمایه‌گذاری کنند. دولت‌ها با اقداماتی نظیر آموزش بازرسان اسناد اختراع، قضات، وکلا، بازرسان و مجریان می‌توانند از حقوق نوآوران حمایت کنند و انگیزه آنها را افزایش دهند. این آموزش‌ها باید در زمینه‌هایی نظیر ثبت اختراع، فرآیندها، استانداردهای اجرایی و راه‌حل‌های حقوقی موجود در حوزه حق اختراع سازماندهی شود. یک اقدام ضروری که باید از سوی دولت‌ها و همچنین تشکل‌های اقتصادی و تجاری صورت پذیرد، سرمایه‌گذاری در کمپین‌های آموزشی است. ارائه آموزش به مخترعان سبب افزایش آگاهی آنان در مورد فرآیندهای اجرایی قوانین مالکیت معنوی می‌شود و راه‌حل‌های حقوقی را در برابر خطرات سلب مالکیت پیش پای آنان قرار می‌دهد. با اتخاذ چنین سیاستی، ذی‌نفعان اجرایی توانمند می‌شوند و می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند تا از سرمایه‌گذاری‌های خود محافظت کنند.
الگوسازی شرکت‌های بین‌المللی
شرکت‌های بین‌المللی با ثبت مالکیت بر نوآوری‌های خود از طریق حقوق مالکیت معنوی مانند ثبت اختراع، علائم تجاری، حق انتشار و حق حفظ اسرار تجاری به موفقیت‌های چشمگیری در حوزه نوآوری دست یافته‌اند. این شرکت‌ها با تضمین حمایت قانونی برای محصولات، فرآیندها، برندها و فناوری‌های نوآورانه خود، موفق شده‌اند ارزش خلق کنند، به تولید ثروت بپردازند و در بازارهای جهانی، مزیت رقابتی به دست آورند. توانایی کسب درآمد از دارایی‌های مالکیت معنوی، ارائه مجوزهای استفاده از فناوری‌ها، اعمال حقوق انحصاری و دفاع در برابر نقض، شرکت‌ها را قادر می‌کند سهم بازار را به دست آورند و سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کنند. ورود به بازارهای جدید و رشد مبتنی بر نوآوری در صنایع مختلف از دیگر مزیت‌هایی است که ثبت مالکیت بر نوآوری‌ها، برای شرکت‌ها به ارمغان می‌آورد. غول‌های فناوری مانند اپل، گوگل و مایکروسافت پتنت‌های قدرتمندی ایجاد کرده‌اند که طیف وسیعی از سخت‌افزار، نرم‌افزار و نوآوری‌های طراحی را در گوشی‌های هوشمند، موتورهای جست‌وجو، سیستم‌های عامل و خدمات رایانش ابری پوشش می‌دهد. این شرکت‌ها با ثبت مالکیت خود بر پتنت‌های کلیدی مرتبط با رابط‌های کاربری، الگوریتم‌ها، پروتکل‌های شبکه و فناوری‌های نیمه‌رسانا، توانسته‌اند محصولات خود را متمایز کنند. در صنعت دارو، شرکت‌های چندملیتی مانند فایزر، هوفمان لا-روش و نوارتیس، حفاظت از حق ثبت اختراع را برای داروهای پرفروش، بیولوژیک‌ها و دستگاه‌های پزشکی که نیازهای پزشکی برآورده‌نشده، درمان بیماری‌های مزمن یا درمان شرایط تهدیدکننده زندگی را برطرف می‌کنند، تضمین کرده‌اند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در تحقیق و توسعه، آزمایش‌های بالینی، تاییدیه‌های نظارتی و امکانات تولیدی، توانسته‌اند درمان‌های پیشرفت‌کننده‌ای را توسعه دهند و انحصار ثبت اختراع را به دست آورند. در بخش خودرو نیز، شرکت‌هایی مانند تویوتا، فولکس‌واگن و تسلا پتنت‌هایی را برای خودروهای الکتریکی (EVs)، سیستم‌های رانندگی خودران، موتورهای کم‌مصرف و ویژگی‌های ایمنی پیشرفته ثبت کرده‌اند که آینده حرکت را دوباره تعریف می‌کنند. این شرکت‌ها با نوآوری در زمینه‌هایی مانند فناوری باتری، هوش مصنوعی (AI)، ارتباط متقابل حسگرها و اتصال وسیله نقلیه به سایر اشیا، خود را به عنوان رهبران انتقال راه‌حل‌های حمل‌ونقل پایدار که انتشار کربن را کاهش و ایمنی جاده‌ها را افزایش می‌دهد، قرار داده‌اند. / سعید ابوالقاسمی / نویسنده نشریه