ناترازی‌ها چگونه اقتصاد ایران را زمینگیر کردند؟ | سکون سرمایه

پل رومر، اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل

مقدمه

به‌طور رسمی، همه چیز در ایران، این کشور 88میلیون‌نفری خاورمیانه، خوب است. دولتمردان، شاخص‌های اقتصادی اخیر را درخشان توصیف می‌کنند و از بهبود شرایط اقتصادی سخن می‌گویند: بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت در ثابت سال ۱۳۹۰ در تابستان سال ۱۴۰۲ رشد 1/7درصدی با نفت و 2/4درصدی بدون نفت داشته و نرخ بیکاری در پاییز امسال به 6/7 درصد رسیده است. دولتمردان همچنین بیان می‌کنند که با مهارت‌های دیپلماتیک خود، با تلاش برای انزوای اقتصادی کشور مقابله کرده‌اند: صادرات نفت در سال 2022 میلادی، 54 میلیارد دلار برای کشور به ارمغان آورد و از ابتدای سال گذشته میلادی نیز با رشد ۵۴درصدی به بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز در ماه آگوست (مرداد-شهریور) رسید. ایران همچنین در سال 2022 به سازمان همکاری شانگهای (SCO) که شامل چهار کشور آسیای مرکزی، چین، هند، پاکستان و روسیه است، پیوست و از ابتدای سال جاری میلادی نیز به گروه بزرگ بریکس دعوت می‌شود. پیش از این، یک قرارداد شراکت راهبردی میان ایران و چین، با ارزش تبلیغاتی 400 میلیارددلاری طی 25 سال، در سال 2021 امضا شده بود.

در واقعیت، اما، همه چیز خوب نیست: آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که بیش از 10 میلیون نفر در ایران در فقر مطلق به سر می‌بر‌ند و 40 درصد جمعیت کشور نیز در معرض آن قرار دارند. تنها در فاصله سال‌های 2019-2014، هزینه‌های سرانه 40 درصد فقیرتر جمعیت در مقایسه با میانگین، انقباض قوی‌تری را به ثبت رسانده که به شکاف ثروت مشترک منفی 11/1درصدی منجر شده است. فقدان رشد اقتصادی و پویایی تورم پایدار توضیحی برای این روند ناامیدکننده رفاهی ارائه می‌دهد. علاوه بر عملکرد ضعیف رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طی دهه گذشته به‌طور معمول کاهنده بوده و به سختی قادر به جبران استهلاک سرمایه بوده است. بانک جهانی تخمین می‌زند که «فرار مغزها» از کشور هزینه‌ای در حدود 50 میلیارد دلار در سال را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. روند منفی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز طی دهه گذشته و روند کاهنده فاصله بین تولید و مصرف و نیز وضعیت ورشکستگی آبی کشور نشان از آن دارد که تکیه بر سرمایه‌های طبیعی اگرنه ناممکن، دست‌کم بسیار دشوار خواهد بود. در نهایت، شکنندگی نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و کسری مزمن بودجه دولت تصویری از یک اقتصاد استخراجی را ترسیم می‌کنند که با پیشخور کردن منابع نسل‌های آتی گذران امور می‌کند. همه این موارد در حالی است که ایران با داشتن جمعیت تحصیل‌کرده و رتبه دوم ذخایر گاز و رتبه چهارم ذخایر نفتی اثبات شده، و نیز برخورداری از اقتصادی که تا حدی از تنوع نسبی در میان سایر کشورهای نفتی برخوردار است، به‌طور بالقوه باید با یک کشور فقیر فاصله بسیار داشته باشد. اینکه چرا چنین کشوری با چنین وضعیت تراژیکی مواجه است، اغلب به تحریم‌های اقتصادی نسبت داده می‌شود؛ اما تحریم‌ها تنها نمکی بر زخم ناشی از حکمرانی اقتصادی و سیاسی ایدئولوژیک و ناکارآمد است. در این یادداشت تلاش می‌کنم با مرور نقش انواع سرمایه (سرمایه‌های انسانی، فیزیکی، طبیعی و اجتماعی)، چالش‌های خروج از تله عدم رشد اقتصادی را تحلیل کنم.

سرمایه و رشد اقتصادی

گرچه بسیاری از مردم نگران نابرابری درآمدی هستند و سیاستمداران نیز به‌طور مداوم بر اهمیت آرمان عدالت اجتماعی پافشاری می‌کنند، اما رشد اقتصادی، به‌ویژه رشد پایدار اقتصادی به معنای برآوردن نیازهای حال بدون به خطر انداختن نیازهای آینده، را باید مهم‌ترین شاخص یک اقتصاد سالم دانست. این امر از آنجا ناشی می‌شود که رشد بلندمدت یک کشور، تاثیر مثبت و معناداری بر درآمد ملی و سطح اشتغال دارد که می‌توانند سطح رفاه را افزایش دهند. علاوه بر این، با افزایش تولید ناخالص داخلی یک کشور، به‌ویژه چنانچه این افزایش در چهارچوب یک اقتصاد مولد و باز رخ دهد، بهره‌وری اقتصاد و به دنبال آن اشتغال و سطح رفاه بیشتر می‌شود. رشد اقتصادی بالاتر همچنین به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود که دولت‌ها می‌توانند آن را برای بهبود شرایط اقتصادی مورد استفاده قرار دهند. در نهایت، گرچه رشد اقتصادی، به تنهایی، نمی‌تواند فقر را از بین ببرد، اما به هر حال، بهبود استانداردهای زندگی و کاهش فقر بدون رشد اقتصادی قطعاً امکان‌پذیر نیست.

در نظریه‌های کلاسیک، تحرک رشد اقتصادی با چهار چرخ نیروی کار، منابع طبیعی، سرمایه فیزیکی و فناوری صورت می‌گیرد. البته میزان وابستگی رشد اقتصادی کشورهای مختلف به این چرخ‌ها می‌تواند متفاوت باشد و برخی کشورها یک یا چند چرخ را به‌طور موثرتری نسبت به سایرین مورد استفاده قرار دهند. اولین چرخ کلاسیک تولید، ورودی‌های نیروی کار شامل تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار کار و شاغلان است. علاوه بر این، کیفیت نهاده‌های نیروی کار -سطح مهارت، دانش، و نظم نیروی کار- یکی از عناصر مهم اثرگذار بر رشد اقتصادی است چرا که ممکن است یک کشور مدرن‌ترین کالاهای سرمایه‌ای را خریداری کند؛ با این حال، این کالاها تنها می‌توانند توسط کارگران ماهر و آموزش‌دیده به‌طور موثر مورد بهره‌برداری قرار گیرند. عامل کلاسیک دوم رشد اقتصادی، انباشت سرمایه‌های فیزیکی، یعنی سازه‌هایی همانند جاده‌ها و نیروگاه‌ها، تجهیزاتی همانند کامیون‌ها و رایانه‌ها و نیز موجودی‌های انبار است. دراماتیک‌ترین روایت‌های تاریخ توسعه اقتصادی اغلب شامل انباشت سرمایه هستند: در قرن نوزدهم، ریل‌های راه‌آهن بین‌قاره‌ای در آمریکای شمالی، تجارت را به قلب آمریکا که در انزوا زندگی می‌کرد، آورد. در این قرن، امواج سرمایه‌گذاری در خودروها، جاده‌ها و نیروگاه‌ها، بهره‌وری را افزایش داد و زیرساخت‌های لازم برای ایجاد و توسعه صنایع جدید را فراهم کرد. بسیاری بر این باورند که کامپیوترها و شاهراه‌های تبادل اطلاعات در قرن بیست‌و‌یکم همان نقشی را ایفا کردند که راه‌آهن و بزرگراه در زمان‌های گذشته انجام داده بودند. باید توجه داشت که انباشت سرمایه مستلزم قربانی کردن مصرف فعلی با هدف افزایش تولید آتی است. از همین‌رو، برای دستیابی به رشد اقتصادی لازم است تا بخش قابل توجهی از تولید فعلی به تشکیل سرمایه اختصاص یابد. علاوه بر این باید توجه داشت که سرمایه تنها در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها متمرکز نیست بلکه بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها در دنیا توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد. به‌طور معمول، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه سربار اجتماعی نامیده می‌شوند و پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مقدم بر تجارت و بازرگانی را شامل می‌شوند. این سرمایه‌گذاری‌ها تمایل به تقسیم‌ناپذیری دارند و در برخی از موارد با بازده فزاینده نسبت به مقیاس همراه هستند. از همین‌رو، بنگاه‌های خصوصی، به دلیل اثرات خارجی و سرریزی، به ‌اندازه کافی انگیزه نخواهند داشت تا آنها را در سطح بهینه انجام دهند. سومین عامل کلاسیک تولید، منابع طبیعی شامل نفت و گاز، منابع معدنی، زمین‌های قابل ‌کشت، جنگل‌ها و البته آب است. باید توجه داشت که گرچه به‌طور تاریخی برخی از کشورهای پردرآمد همانند کانادا و نروژ بر اساس دسترسی به منابع طبیعی رشد کرده‌اند اما به هر حال بسیاری از کشورها، همانند ژاپن، که در عمل منابع طبیعی چندانی ندارند، توانسته‌اند با تمرکز بر سایر عوامل تعیین‌کننده، توسعه یابند. علاوه براین، برخورداری از موهبت وفور منابع طبیعی می‌تواند در شرایطی به عدم سرمایه‌گذاری در سایر عوامل تعیین‌کننده رشد منجر شده و در عمل، شومی منابع را بنیان گذارد. مورد اخیر، مکانیسمی آشنا برای کشورهای صادرکننده کالایی، به‌ویژه نفت، است. علاوه بر سه عامل کلاسیک مورد بحث در بالا، پیشرفت فناوری چهارمین عنصر حیاتی در رشد سریع استانداردهای زندگی در دهه‌های گذشته بوده است. از نظر تاریخی، رشد اقتصادی به‌طور قطع یک فرآیند تکرار ساده، همانند اضافه کردن ردیف‌هایی از کارخانه‌های فولاد یا نیروگاه‌ها در کنار یکدیگر، نبوده است؛ بلکه در نقطه مقابل، یک جریان بی‌پایان از اختراعات و پیشرفت‌های فناوری منجر به بهبود گسترده در امکانات تولیدی اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن شده است. تغییرات فناوری در اینجا می‌تواند به معنای تغییر در فرآیندهای تولید یا معرفی محصولات یا خدمات جدید باشد. از این منظر، گرچه چشمگیرترین پیشرفت‌های تکنولوژیک در عصر مدرن در زمینه الکترونیک و کامپیوترها اتفاق افتاده اما به هر حال باید توجه داشت که تغییرات فناوری در عمل یک فرآیند مداوم از پیشرفت‌های کوچک بوده است.

اهمیت فناوری در افزایش استانداردهای زندگی موجب شده است تا ذهن اقتصاددانان با این پرسش که چگونه پیشرفت فناوری را تشویق کنند، درگیر باشد. دشواری این پرسش در اینجاست که تغییرات فناوری یک روش مکانیکی برای یافتن محصولات و فرآیندهای بهتر نیست؛ بلکه، نوآوری نیازمند ایجاد محیطی مناسب برای پرورش روحیه کارآفرینی است. به‌طور معمول سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه بر مبنای دسترسی به جریانی از منافع آتی و نه فقط درآمد امروزی صورت می‌گیرد و از آنجا که آینده را به تصویر می‌کشد، با مساله پایداری مرتبط می‌شود. باید توجه داشت که گرچه مزایای آتی، مصرف کالاها و خدمات را شامل می‌شود اما در همین حال، با زندگی در یک جامعه قابل اعتماد، از نظر سیاسی باثبات و منصفانه با آب‌وهوا و محیط زیستی پایدار پیوند نزدیک دارد. مردم آشکارا مایل هستند تا با صرف‌نظر از مصرف فعلی، جریانی از منافع مورد اشاره را تضمین کنند. به همین دلیل است که سرمایه‌های اجتماعی ناملموس را نیز باید به عنوان بخشی از ثروت در نظر گرفت. به‌طور خاص، سرمایه اجتماعی شامل روابط شخصی، مشارکت‌های مدنی و شبکه‌های اجتماعی، و نیز هنجارها و ارزش‌های اجتماعی که به رفتار قابل‌پذیرش شکل می‌دهند، است. به‌طور کلی، سرمایه اجتماعی، یک منبع عمومی برای جامعه است که با ایجاد هنجارها و قواعد مشترک، امکان همکاری و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی را فراهم می‌آورد. از همین‌رو است که اغلب از سرمایه اجتماعی به عنوان چسبی که جوامع را در کنار هم نگه می‌دارد و بدون آن، دستیابی به رشد و رفاه اقتصادی ناممکن یا دست‌کم دشوار است، یاد می‌شود. در نهایت، باید توجه داشت که به‌رغم جذابیت شهودی بالای مفهوم سرمایه اجتماعی، مشخص کردن آن، به ویژه به این دلیل که عناصر مرتبط زیادی را دربر می‌گیرد، دشوار است. به هر حال، بیشتر این عناصر ارتباط نزدیکی با اعتماد عمومی در جامعه (در بین شهروندان و نیز، در بین شهروندان و دولت) و عملکرد نهادهای کلیدی دارند. اعتماد عمومی از آن‌رو اهمیت دارد که امکان همکاری اجتماعی و اقتصادی در مسائل مرتبط با تصمیم‌گیری جمعی، همانند پیامدهای مشارکت‌جویانه در بازی‌های تکرارشونده را فراهم می‌آورد.

سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ارتباط نزدیکی با نهادهای اقتصادی به عنوان قواعد حاکم بر بازی عاملان اقتصادی و سیاسی دارد. مطالعات بسیاری نشان می‌دهند که کیفیت نهادها و سیاست‌های اقتصادی بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ رشد در بین کشورها را توضیح می‌دهد. برخی دیگر نشان می‌دهند کیفیت حکمرانی و نهادها برای توضیح تفاوت‌ها در نرخ‌های سرمایه‌گذاری نیز مهم است. نهادهای خوب، با افزایش نظارت بر دولت‌ها، فساد را محدود کرده و محیط‌های مناسب برای تشویق مشارکت اجتماعی، خلاقیت و کارآفرینی و در نتیجه، تمایل به جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از یادگیری، تجربه و نوآوری را ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، سطوح بالای سرمایه اجتماعی می‌تواند با کاهش هزینه‌های اقدام جمعی و افزایش همکاری در زمینه کالاهای عمومی همانند هوای پاک، آب و حفاظت از محیط زیست، با بهبود شرایط زندگی همراه باشد. نقل قول ابتدای یادداشت حاضر از پل رومر ناظر بر همین نگرش به رشد اقتصادی است. این اقتصاددان برنده جایزه نوبل اشاره می‌کند که نوآوری محرک رشد درون‌زا تنها به سرمایه فناورانه و دانش‌محور محدود نمی‌شود بلکه می‌توان آن را به قواعد حکمرانی نیز اعمال کرد. او استدلال می‌کند که چنانچه فناوری را به عنوان ایده‌هایی درباره نحوه چیدمان موضوعات فیزیکی -ایده‌هایی همانند شیوه تولید برق، شیوه انتقال برق به خانه‌ها و مشاغل، و شیوه ساختن لامپ واقعی که الکتریسیته را به نور تبدیل می‌کند- در نظر بگیریم، قواعد اجتماعی -به عنوان ایده‌هایی برای چگونگی سازمان‌دهی تعامل بین افراد- می‌توانند بر انگیزه‌ها برای نوآوری یا رانت‌جویی اقتصادی تاثیر بگذارند. به‌طور مشابه، دارن عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در پاسخ به پرسش «چرا کشورها شکست می‌خورند؟»، به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی شکوفایی اقتصادی، نهادهای کارآمد، فراگیر و حاکمیت قانون است. این رویکرد همچنین می‌تواند فرضیه بدنام «نفرین منابع» را توضیح دهد: انگیزه‌ها برای برخورداری از رانت‌های اقتصادی در کشورهای برخوردار از وفور منابع می‌تواند در شرایطی که گروه‌های ذی‌نفع از نفوذ و قدرت سیاسی برخوردار هستند، به تخریب سایر سرمایه‌های مولد منجر شود. نهادها و اعتماد عمومی همچنین می‌تواند در تبیین نارضایتی و پوپولیسم فزاینده در میان «جاماندگان» در کشورهای ثروتمند مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، باید توجه داشت که همان‌گونه که شهروندان کشورهای در حال توسعه از این موضوع آگاهی دارند که می‌توان بدون اختراع مجدد چرخ و تنها با نسخه‌برداری از فناوری‌ها توسعه اقتصادی را پیگیری کرد، باید با این واقعیت نیز مواجه شوند که ایده‌های حکمرانی نیز از چهارچوب مشابهی پیروی می‌کند. مورد اخیر، گمشده نظام اندیشه در ایران است.

ایران: اقتصاد استخراجی

ایران در حال حاضر یکی از عمیق‌ترین و طولانی‌ترین بحران‌های اقتصادی خود را در تاریخ معاصر تجربه می‌کند که از نارسایی‌های خاص نظام حکمرانی اقتصادی و سیاسی آن ناشی می‌شود. در سال‌های پیش از انقلاب، اقتصاد ایران از یک ساختار 

روستایی-کشاورزی به یک ساختار شهری-صنعتی با درآمد سرانه بسیار بالاتر تبدیل شد. این دگردیسی از مسیر ایجاد مجموعه‌ای از ساختارها و نهادها برای حمایت از توسعه اقتصادی صورت گرفت که به بازارهای سرمایه، کار و محصول اجازه داد تا از نظر اندازه، گستره و عمق رشد کنند. بیشتر این دگرگونی‌ها از مشارکت ایران در بازارهای جهانی ناشی می‌شد: ایران هزاران دانشجو را به دانشگاه‌های اروپا و آمریکا فرستاد و واردات فناوری، سرمایه و کالاهای واسطه‌ای را تسهیل کرد. درآمدهای نفتی نقش مهمی را در تسهیل این واردات ایفا کرد. اما، این همچنین به این معنی بود که ایران نتوانست بنیانی برای توسعه عمیق تولید برای افزایش صادرات غیرنفتی ایجاد کند به‌گونه‌ای که بخش نفت و گاز همچنان بر بخش صنعت تسلط داشت. به هر حال، به لطف درآمدهای ارزی و نیز سیاستگذاری به‌نسبت کارآمد ایران تا سال‌های 1977-1976 از رشد اقتصادی بالا و تورم پایین برخوردار بود. این رشد، به دلیل تحولات اجتماعی و سیاسی انقلاب و شروع جنگ ایران و عراق از سال 1977 به طور ناگهانی پایان یافت به‌گونه‌ای که طی چهار سال بعد، تولید ناخالص داخلی واقعی حدود 60 درصد کاهش یافت. چهار دهه بعد از این تاریخ، اقتصاد ایران دستخوش تغییرات ساختاری مهمی شده است. اگرچه وابستگی به نفت، به‌ویژه از نظر درآمدهای مالی و درآمدهای ارزی ادامه دارد، اما کاهش سهم نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی اقتصاد (از حدود 25 درصد به 5/12 درصد تا سال 2019) به معنای تنوع بالاتر اقتصاد است. گرچه این افزایش تنوع در تولید و صادرات (اگرچه صادرات غیرنفتی تحت سلطه محصولات پتروشیمی بوده است) با پیشرفت‌های قابل توجه در توسعه سرمایه انسانی و سایر شاخص‌های اجتماعی و افزایش نسبی قابلیت‌های فناورانه نیز حمایت شده است اما تا حد زیادی نتیجه انزوای اقتصادی و سیاسی ناشی از سال‌ها تحریم تجاری و مالی است. علاوه بر این، جو سرمایه‌گذاری ضعیف و با عدم اطمینان همراه بوده، مالیه عمومی و بانکداری شکننده بوده و اقتصاد تحت سلطه بخش دولتی، با نگاه به درون، خود را از موقعیت جهانی محروم کرده است.

عملکرد اقتصاد کلان از زمان انقلاب تاکنون منعکس‌کننده مجموعه‌ای از تنش‌های داخلی و نابسامانی‌های خارجی است که موجب شده است اقتصاد ایران چرخه‌های متناوبی از پوپولیسم اقتصادی و تلاش برای حاکمیت عمل‌گرایی را که اغلب از فرازوفرودهای درآمدهای نفتی ناشی شده‌اند پشت سر بگذارد. پیش از انقلاب، سیاستمداران و برنامه‌ریزان ایرانی بر توسعه پایگاه صنعتی متمرکز بودند؛ اما انقلاب با نقش محوری دادن به ایدئولوژی به‌طور موثری این چشم‌انداز برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را دگرگون کرد. نتیجه، چرخه‌ای از نوسانات سیاسی و بحران‌های اقتصادی بود که حل ساختاری آنها با پوشش درآمدهای نفتی اغلب به تعویق می‌افتاد. از منظر حکمرانی اقتصادی، تسلط ایدئولوژی دو پیامد کلیدی برای اقتصاد ایران داشته است. نخست، پیگیری اهداف ایدئولوژیک در نگاه به دنیای بیرون توسط نخبگان حاکم بر ایران، فشارهای خارجی همانند روابط پرتنش منطقه‌ای و تحریم‌های بین‌المللی را بنیان نهاده که چشم‌انداز توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به بیان دیگر، نخبگان حاکم بر ایران، اهداف ایدئولوژیک را از مسیر سیاست‌های خارجی تهاجمی به‌گونه‌ای دنبال کرده که هزینه‌های اجتماعی-اقتصادی داخلی بالایی را برای ایرانیان به همراه داشته است. علاوه بر این، نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد نگاه به بیرون را همواره نفی کرده است. دوم، نگرش ایدئولوژیک به اقتصاد، دو رویکرد مداخله دولت در اقتصاد به‌منظور فراهم‌آوری و توزیع منابع ارزان و نیز توزیع رانت اقتصادی به‌منظور کسب حمایت‌های سیاسی را به‌طور همزمان در دستور کار داخلی دولت‌ها قرار داد. اولی با تاسیس چرخه‌ای بدفرجام از استخراج بیش از حد منابع، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی از منظر پایداری رشد اقتصادی مواجه کرده است؛ و دومی، با توسعه و تثبیت بخش‌های شبه‌دولتی، نهادها و سازمان‌های غیرتولیدی، توان مولد اقتصادی کشور را تحلیل برده است. علاوه بر این، ترکیب این دو دستور کار با ایجاد شرایط مشوق رانت‌جویی، فساد را در کشور نهادینه کرده است. در این معنا، نبود شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون مفاهیمی هستند که هم از بحران تغذیه می‌کنند و هم از ادامه آن خبر می‌دهند. موارد اخیر از آن‌رو اهمیت دارند که پویایی‌های بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و مانع انباشت سرمایه اجتماعی می‌شوند.

حاکمیت ایدئولوژی بر نظام حکمرانی اقتصادی موجب شده است تا رشد اقتصادی ایران به میزان قابل توجهی کمتر از پتانسیل آن باشد و علاوه بر این، کشورمان به‌طور مزمن از نرخ‌های تورم به‌نسبت بالا رنج ببرد. گرچه پس از برخی اصلاحات در دولت رئیس‌جمهور خاتمی، رشد اقتصادی تا حدی افزایش یافت و فضای اقتصاد کلان به سمت ثبات حرکت کرد، با این حال، در بیشتر زمان دوره‌های بعدی، سیاست‌ها برای ایجاد ثبات اقتصاد کلان ناکافی یا نامناسب بوده است. به‌طور خاص، حتی در دوره‌هایی که قیمت‌های بالای نفت درآمدهای نفتی را افزایش داده، بدتر شدن فضای کسب‌وکار، مسائل حاکمیتی و چالش‌های امنیتی منطقه‌ای مانع از بازگشت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شده به‌طوری که رشد تولید ناخالص داخلی پایین و نرخ تورم و بیکاری جوانان همچنان بالا را تداوم داده است. در یک تصویر بزرگ، به نظر می‌رسد که وخامت نسبی شرایط اقتصادی کشور از سال‌های 2007-2006 یعنی زمانی که قیمت نفت از 80 دلار در هر بشکه فراتر رفت، آغاز شده و از سال 2012 به بعد، با اعمال تحریم‌های بین‌المللی تعمیق شده است. آخرین بارقه امید زمانی بود که رئیس‌جمهور حسن روحانی تلاش کرد با این چرخه از طریق برجام مقابله کند. اما این خوش‌بینی با پیروزی دونالد ترامپ در سال 2016 و کمپین فشار حداکثری وی در سال 2018 بار دیگر به یأس مبدل شد. هدف تحریم‌های سخت علیه ایران فشار بر رهبران کشور از طریق سخت‌تر کردن شرایط زندگی شهروندان بوده است. از این منظر، تحریم‌ها تاکنون توانسته‌اند بحران اقتصادی ایجاد کنند و به رفاه مردم عادی ایران لطمه جدی بزنند. این تاثیرگذاری از دو مسیر اصلی صورت گرفته است: محدود کردن درآمدهای دولت از صادرات نفت و کاهش تجارت کشور با جهان خارج.

مقایسه میان دو دوره تشدید تحریم‌ها در سال‌های 2013-2012 و 2020-2018 با سال‌های پیش از آنها نشان می‌دهد که تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به اعتبار، فناوری و بازارهای محصول جهانی، بسیاری از بنگاه‌ها را از هر دو طرف عرضه و تقاضا تحت فشار قرار داده و بهره‌وری آنها را کاهش داده است. این تاثیرات یکنواخت نبوده‌اند: برخی از صنایع که به نهاده‌های وارداتی و فناوری خارجی وابسته بودند، ضربات شدیدی خوردند، در حالی که برخی دیگر که بیشتر به منابع خود کشور و بازارهای صادراتی منطقه‌ای متکی بودند، توانستند خود را با تحریم‌ها وفق دهند. به هر حال، این تاثیر تحریم‌ها بر فرصت‌های تولید با تحرکات عظیم در قیمت‌های نسبی همراه بوده است. به‌طور خاص، کاهش درآمدهای صادراتی موجب شده ارزش ریال به میزان قابل توجهی کاهش یافته و قیمت‌های تولیدکننده افزایش یابد. از همین رو، هر بار که تحریم‌ها تشدید شده، دستمزدهای واقعی کاهش یافته است. این امر با وجود کاهش اولیه تولید و کاهش سرمایه‌گذاری، می‌تواند اشتغال را تشویق کند. در واقع، به‌رغم اثرگذاری شدید تحریم‌ها بر بخش‌های واقعی اقتصادی، اشتغال کمتر تحت تاثیر قرار گرفته و طی دهه گذشته تنها با فرارسیدن همه‌گیری کووید در سال 2020 متوقف شده است. با این حال، از آنجا که افزایش اندک اشتغال در نتیجه دستمزدهای واقعی پایین‌تر بوده، این افزایش نتوانسته است کاهش استانداردهای زندگی را پوشش دهد. علاوه بر این، تاثیر افزایش اشتغال اندک بوده است چراکه تحریم‌ها، توانایی صادرکنندگان ایرانی را برای استفاده از هزینه پایین‌تر نیروی کار به منظور افزایش فروش خود در خارج از کشور محدود می‌کند.

آنچه از منظر نیروی کار و سرمایه انسانی اهمیت شایان توجه دارد آن است که شرایط بد اقتصادی، تشدید «فرار مغزها» از کشور را رقم زده است که می‌تواند در بلندمدت به کمبود تخصص، تضعیف نوآوری و کاهش بهره‌وری منجر شود. از آنجا که جمعیت از سال 1979 تا 2019 بیش از دو برابر شده، نرخ تورم طی سال‌های اخیر ارقام 35درصد و بالاتر داشته و ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است، تعجب‌آور نیست که فرار مغزها ادامه داشته باشد. محققان دانشگاه استنفورد تخمین زده‌اند که سهم مهاجران -از جمله مهاجران دائمی و موقت- در فاصله سال‌های 2020-1979 سه برابر شده که تعداد زیادی از این مهاجران تحصیل‌کرده یا در موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی برجسته‌ای قرار داشته‌اند. در واقع، نتایج نظرسنجی‌های گالوپ که بین سال‌های 2015 و 2017 انجام شد، نشان داد بیش از یک‌چهارم ساکنان ایرانی با تحصیلات عالی در صورت امکان کشور را ترک می‌کنند. یکی از دلایل نرخ بالای مهاجرت ایرانیان آموزش‌دیده این است که تعداد زیادی از دانشجویان در اقتصادی فارغ‌التحصیل شده‌اند که قادر به استخدام و فراهم کردن استانداردهای زندگی حداقلی برای آنها نیست. خروج تحصیل‌کرده‌های ایرانی هزینه‌های اقتصادی جدی را برای کشور در پی دارد. برآورد اخیر بانک جهانی این هزینه را حدود 50 میلیارد دلار در سال تخمین می‌زند که با ارزش صادرات اخیر نفت ایران برابری می‌کند.

علاوه بر اثرگذاری بر انباشت سرمایه انسانی، تحریم‌های اقتصادی انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری فیزیکی در کشور را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. تحریم‌ها با ایجاد محیط روانی منفی برای فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد حس عدم قطعیت و بلاتکلیفی، باعث تاخیر در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود. این امر در کشوری که به دلیل درگیری با انقلاب و جنگ و نیز، سیاست‌های پوپولیستی توزیعی، عملکرد موفقی در زمینه سرمایه‌گذاری نداشته، از اهمیت دوچندان برخوردار است. به‌طور تاریخی، با پایان جنگ، دولت‌های سازندگی و اصلاحات تلاش کردند با افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، دعوت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های تولید نفت و گاز راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال بیابند. این روند با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد معکوس شد و وی به جای بهره‌گیری از میوه‌های سیاست‌های پیشین و قیمت‌های بالای نفت، ترجیح داد تا به جای افزایش سرمایه‌گذاری برای ایجاد مشاغل بیشتر، از درآمدهای عمومی برای عرضه کمک‌های نقدی استفاده کند. این سیاست گرچه در کوتاه‌مدت محبوبیت را برای این سیاستمدار به ارمغان آورد اما تنها در چند سال، ارزش خود را به دلیل تورمی که ایجاد کرد، از دست داد. جایگزینی سرمایه‌گذاری با توزیع منابع در دوره محمود احمدی‌نژاد از این‌رو اهمیت مضاعف دارد که در کشورهای در حال‌ توسعه نظیر ایران، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد. این همان بخشی است که در ادامه با تحریم‌ها نیز به‌شدت تضعیف شد. علاوه بر این، روشن است که تحریم‌ها می‌تواند در عدم تحرک سرمایه‌های بین‌المللی در تمامی انواع آن هم نقشی کلیدی ایفا کند. بین‌المللی شدن امور مالی به کشورهای در حال توسعه کمک کرده است تا به سرمایه‌هایی که در داخل کشور در دسترس نیستند، دسترسی پیدا کنند. از این منظر، تحریم‌ها می‌تواند با از بین بردن این دسترسی‌ها، زیان‌های قابل ‌توجهی را به این کشورها وارد کند. این امر به‌ویژه در کشورهایی که دلارهای نفتی بخش اصلی درآمدی آن را تشکیل می‌دهد، می‌تواند به‌شدت اثرگذارتر باشد. علاوه بر آنچه گفته شد، خروج سرمایه به دلیل پیروی سرمایه‌گذاران از تحریم‌ها می‌تواند با اثرگذاری بر واردات و صادرات و نیز بر تامین مالی مجدد بدهی‌ها، اثرات منفی تحریم‌ها را تشدید کند. در نهایت، تحریم‌های اقتصادی با افزایش ریسک و عدم اطمینان بر بازارهای سرمایه داخلی و موسسات مالی تاثیر می‌گذارند و انگیزه‌ها برای پرواز سرمایه را افزایش می‌دهند. مجموعه کانال‌های اثرگذاری معرفی‌شده موجب شده تا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه در ایران که در سال 2011 در نقطه اوج خود در دوره پس از انقلاب به 1566 دلار رسیده بود، در سال 2021 به 804 دلار کاهش یابد.

در نهایت باید اشاره کرد که ایران به دلیل دهه‌ها برنامه‌های توسعه کوته‌بینانه و مدیریت بد با مشکلات زیست‌محیطی عمیقی مواجه است. گرچه، تحریم‌ها علت اصلی این مشکلات نیستند اما با این حال، نقش آنها در تسریع تخریب محیط زیست قابل توجه است. به‌طور کلی، تحریم‌ها از مسیر محدود کردن دسترسی به فناوری و دانش روز، مسدود کردن کمک‌ها و حمایت‌های بین‌المللی و نیز، افزایش شدت منابع طبیعی، بر شدت تخریب محیط زیست در ایران افزوده‌اند. در واقع، تحریم‌ها توانایی جداسازی اقتصاد از منابع طبیعی را محدود کرده‌اند و به دنبال آن، نقش نفت در اقتصاد سیاسی ایران را افزایش داده‌اند. تحریم‌ها، همچنین پیگیری اقتصاد سازگار با محیط زیست را پرهزینه‌تر کرده‌اند. در نتیجه، رهبران سیاسی که کشور را تنها برای بقا مدیریت می‌کنند، محیط زیست را به عنوان یک اولویت سیاستی در نظر نمی‌گیرند. با این حال، استهلاک سرمایه‌های طبیعی می‌تواند نه‌تنها با پیامدهای اقتصادی بلکه با خطرات اجتماعی و امنیتی همراه باشد.

جمع‌بندی: تغییر مسیر

غلبه ایدئولوژی از زمان انقلاب 1357 موجب شده پویایی‌های اقتصادی و سیاسی در ایران با بن‌بست داخلی، خصومت و انزوای بین‌المللی و عدم انباشت سرمایه همراه باشد به‌گونه‌ای که کشوری که بر روی اقیانوسی از نفت و گاز قرار دارد، اکنون در تامین بنزین و گاز شهروندان و تامین شرایط حداقلی زیستی با بحران مواجه باشد. از آنجا که عوامل بی‌شماری رشد یک اقتصاد را تعیین می‌کنند، جداسازی تاثیر تحریم‌ها از سایر موارد دشوار است اما به هر حال، شکست چرخه‌های پایدار رشد پایین و تورم بالا بدون تغییرات نهادی و اصلاح نظام حکمرانی و نیز بدون وجود سطحی از اعتماد میان شهروندان و دولتمردان ناممکن است. بر اساس این منطق، خروج از چرخه بدفرجام فعلی اقتصاد ایران به لحاظ سیاسی وابسته به جایگزینی ایدئولوژی با واقع‌گرایی، به لحاظ اجتماعی نیازمند افزایش اعتماد عمومی و در نهایت، به لحاظ اقتصادی نیازمند ورود سرمایه‌گذاری خارجی است. روشن است که این موارد با یکدیگر همبسته هستند.

به لحاظ اقتصادی، سطوح پایین سرمایه‌گذاری و مشکل فرار سرمایه چالش عمده رشد اقتصادی آتی کشور را شکل می‌دهد: شواهد آماری نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری از سال 2011 میلادی، یعنی یک سال قبل از اعمال تحریم‌های شدید مالی و نفتی علیه ایران، سالانه بیش از پنج درصد کاهش یافته است. این بدان معناست که هرگونه خروج از شرایط فعلی، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. ایران اولین کشوری بود که در میان همتایان خود در خاورمیانه توانست سطوح قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی را در اوایل دهه 2000 میلادی جذب کند به‌گونه‌ای که سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2003 به 6/0 درصد رسید. پس از آن، ایران به عنوان مقصدی برای سرمایه‌های جهانی از کشورهایی همانند ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی عقب افتاد. به‌طور خاص، تحریم‌های بین‌المللی که با خروج سرمایه‌گذاری‌های محدود انجام شده، سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان را به 10/0 درصد در سال 2015 کاهش داد. گرچه پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی در سال 2016 در مقطعی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رشد کرد اما اعمال مجدد تحریم‌ها در سال 2018 به این بازگشت مجدد پایان داد. در واقع، گرچه بر روی کاغذ، ایران یک فرصت عالی برای سرمایه‌گذاری است اما پرواضح است که بدون حل مناقشه‌های خارجی، کشورمان قادر نخواهد بود تا متناسب با اندازه و پتانسیل اقتصادی خود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دریافت کند.

به‌طور کلی، تحریم‌ها می‌توانند با به تعویق انداختن اصلاحات مورد نیاز اثرات وخیم‌تری را در بلندمدت در پی داشته باشند. به‌طور معمول، در طول یک بحران، اراده سیاسی کمی برای اجرای سیاست‌های مشوق رشد بلندمدت وجود دارد؛ در نتیجه اصلاحات ساختاری به دلیل هزینه‌های اقتصادی (و سیاسی) آن کنار گذاشته می‌شود. در همین حال، مبارزه با تحریم‌ها یک کشور را مجبور می‌کند تا منابع قابل‌توجهی از ذخایر ارزی را خرج کند و این خود کشور را در برابر شوک‌های خارجی آتی آسیب‌پذیرتر می‌کند. در نهایت، هزینه‌های بالای تحریم‌ها می‌تواند پارادایم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را آنچنان دچار تغییر کند که حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز تمایل سیاسی برای اصلاحات وجود نداشته باشد. در واقع، به تعویق انداختن درمان، به معنای به تعویق انداختن بحران و در همین حال، تعمیق پیامدهای مخرب است؛ هرچه این تعویق طولانی‌مدت‌تر باشد، هزینه‌ها و پیامدها ناخوشایندتر می‌شود. فروپاشی «شوروی» نمونه تاریخی آموزنده‌ای است.