گلوله برفی بحران | چرا موسسه‌های زیان‌ده در بانک‌های زیان‌ده ادغام می‌شوند؟

چندی پیش سیداحسان خاندوزی در صفحه شخصی‌اش در شبکه ایکس نوشت: «بانک ملی ایران مسوولیت تمام سپرده‌های یک موسسه اعتباری ناتراز (نور) را پذیرفت (در ازای انتقال معادل از دارایی‌ها)».

معنی سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی این بود که بانک ملی پذیرفته در ازای انتقال دارایی‌های موسسه اعتباری نور، مسوولیت سپرده‌های آن را بر عهده گیرد. دو روز بعد بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ «سپرده‌گذاران و تمام ذی‌نفعان این موسسه می‌توانند از روز شنبه ۱۱ آذرماه با مراجعه به شعب سابق موسسه اعتباری نور (ذیل مدیریت بانک ملی) از تمام خدمات بانکی لازم استفاده کنند».

به نظر می‌رسد فرآیند ادغام موسسه نور در بانک ملی از اول آبان ۱۴۰۲ آغاز شده و عملاً از صبح جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ وارد فاز عملیاتی و علنی شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این، به بانک‌ها و موسسه‌های مالی ناتراز هشدار داده بود که تا پایان ماه شهریور فرصت دارند در جهت اصلاح و رفع ناترازی خود اقدام کنند. محمدرضا فرزین گفته بود در غیر این صورت بانک مرکزی در راستای ادغام یا انحلال این بانک‌ها اقدام خواهد کرد. در سال 1400 قرار بود موسسه‌های مالی و اعتباری توسعه، نور و کاسپین ادغام شوند که این نقشه به درستی پیش نرفت و در نهایت، موسسه اعتباری توسعه منحل و موسسه اعتباری نور نیز در بانک ملی ادغام شد. به این ترتیب باید منتظر باشیم و ببینیم بانک مرکزی چه نقشه‌ای برای موسسه اعتباری کاسپین دارد. البته ادغام تعداد زیادی موسسه غیرمجاز که به تشکیل موسسه کاسپین انجامید، تنها باعث تجمیع مشکلات و ایجاد قدرت چانه‌زنی برای سپرده‌گذاران این نهاد شد.

مخالفان و موافقان

رفع ناترازی در نظام بانکی و اصلاح بانک‌های ناتراز، چالشی است که همواره در دستور کار سیاستگذار پولی قرار داشته است. البته این سیاست مخالفان و موافقان زیادی دارد که می‌شود آنها را در سه نظر کلی دسته‌بندی کرد: «مخالفان تصمیم انجام‌شده بر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن تحمیل ناترازی این موسسه به یک بانک دولتی است. این گروه تاکید می‌کنند که با ادغام یک بانک یا موسسه ناتراز با بانکی دیگر، در واقع بدهی‌های بانک بد به یک بانک دیگر و به عبارتی سپرده‌گذاران و سهامداران آن منتقل شده است. بنابراین هزینه اشتباهات و عملکرد نامناسب یک بانک از جیب مردم پرداخت خواهد شد» (دنیای اقتصاد).

در مقابل این دیدگاه، حامیان تصمیم فعلی نظر دیگری دارند. آنها اعتقاد دارند که ناترازی فعلی به هیچ عنوان به بانک دیگر منتقل نشده است.  و در نهایت اینکه صاحبان این عقیده با اصلاح نظام بانکی و حتی ادغام بانک‌ها با یکدیگر مخالفتی ندارند؛ اما آنچه بر آن تاکید می‌کنند روش انجام این اصلاحات است (دنیای اقتصاد).

مقامات دولتی در مقام موافق، معتقدند کمترین جای نگرانی برای مشتریان این موسسه وجود ندارد. چرا که بنا به اعلام طراحی‌کنندگان ادغام، «به زودی همه مشتریان موسسه سابق نور علاوه بر تعهداتی که بر ذمه این موسسه سابق بوده، از خدمات ویژه و البته اعتبار قابل اتکای بانک ملی ایران نیز بهره‌مند شده، حساب‌هایشان رسماً به این بانک منتقل و صاحب شماره حساب و کارت بانک ملی ایران می‌شوند. همچنین کارکنان این موسسه نیز به جمع کارکنان بانک ملی ایران می‌پیوندند.

مهدی محمدی، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره این ادغام نوشت: «در فرآیند (ادغام) موسسه اعتباری نور هیچ‌گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است. در این روند صرفاً نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.»

مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز نوشت: «به اندازه سپرده‌های موسسه اعتباری نور، دارایی‌های باکیفیت شامل شعب و سایر اموال بدون مشکل به بانک ملی منتقل شد. برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است. مساله دارایی‌های مشکل‌دار این موسسه توسط بانک مرکزی پیگیری و حل‌وفصل می‌شود.» کاملاً واضح است که تصمیم‌گیران سعی دارند ابعاد ساده این ادغام پیچیده را اطلاع‌رسانی کنند و ترجیح‌شان این است که درباره مهم‌ترین قسمت آن چیزی نگویند. اما مهم‌ترین پرسشی که پاسخی به آن داده نشده، چه بود؟ اینکه تکلیف زیان انباشته موسسه اعتباری نور چه می‌شود و برندگان و بازندگان ادغام چه کسانی هستند؟

از نوشته رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شد حدس زد که موسسه اعتباری نور دست‌کم 33 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. البته به این میزان زیان باید بدهی موسسه به بانک مرکزی و دیگر نهادها را هم اضافه کرد که احتمالاً از 40 هزار میلیارد تومان بیشتر است. بنابراین معنی ساده‌اش این است که برای بانک ملی 33 هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد شده و به تعبیر پدرام سلطانی، «در مجموع معادل 40 هزار میلیارد تومان، مردم را به سپرده‌گذاران موسسه نور بدهکار کردند».

اما برندگان و بازندگان این ادغام چه کسانی هستند؟

در این زمینه دانستن دو نکته اهمیت دارد؛ اول اینکه در نهایت چه کسی زیان‌های انباشت‌شده در ترازنامه موسسه اعتباری نور را متقبل می‌شود. یک گزینه این خواهد بود که تجدید ارزیابی دارایی‌های این بانک‌ها بتواند تمام بدهی‌هایشان را پوشش دهد در این صورت نیازی به منابع جدید وجود ندارد.

گزینه دوم آن است که دارایی‌های این موسسه کمتر از بدهی‌هایش باشد. در این صورت باید منابع لازم برای پوشش این کسری فراهم شود. شاید بهترین راهکار این بود که سهامداران عمده موسسه اعتباری نور مجبور شوند خود این کسری را تامین کنند که به نظر می‌رسد دولت این گزینه را کنار گذاشته است. گزینه دیگر این است که دارایی‌های موسسه اعتباری نور فروخته شده و زیان انباشته جبران شود که بانک مرکزی این تصمیم را هم کنار گذاشته و گزینه آخر و شاید بدترین گزینه این است که کسری منابع از منابع بانک ملی تامین شود، در این حالت باید انتظار داشت که بانک ملی با مشکل مالی مواجه شود و از آنجا که این بانک، دولتی است باید منابع مورد نیاز از طرف دولت (و غیرمستقیم از طرف کل جامعه) تامین شود. اما بیایید ببینیم برندگان و بازندگان این سیاست چه کسانی هستند. بدیهی است که برندگان این سیاست، سهامداران، سپرده‌گذاران و کارکنان موسسه اعتباری نور هستند. سهامداران از خطر ورشکستگی نجات پیدا می‌کنند، سپرده‌گذاران به پول خود می‌رسند و کارکنان یک موسسه اعتباری، به استخدام بانک ملی درمی‌آیند. اما زیان‌دیدگان این ادغام، مردم هستند که هر کدام 450 هزار تومان برای جبران زیان موسسه نور، از دست می‌دهند.

ریشه ادغام‌ها

صدای هشدار ابرچالش نظام بانکی بیش از یک دهه است که به گوش می‌رسد اما این هشدار را آن که باید می‌شنید نشنید و دست روی دست انداخت. بهترین زمان برای اصلاحات نظام اواسط دهه 80 بود، حتی اواسط دهه 90 هم زمان خوبی برای اصلاحات بود اما دولت‌های وقت به هر دلیلی تن به اصلاحات ندادند. نخستین‌بار نیست که موسسه‌ای زیان‌ده در بانکی زیان‌ده ادغام می‌شود. در ماه تیر 1391، دو ادغام صورت گرفت: نخستین ادغام مربوط به موسسه اعتماد ایرانیان بود که حساب‌های آن طی تفاهم‌نامه‌ای به بانک قوامین منتقل شد. اما ادغام دوم که به نوعی بزرگ‌ترین ادغام صورت‌گرفته در شبکه بانکی کشور در آن شرایط بود، مربوط به بانک تات می‌شد.

چند سال بعد، موضوع ادغام پنج بانک مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان، انصار و موسسه کوثر در بانک سپه روی میز سیاستگذار قرار گرفت. در اطلاعیه ادغام بانک‌های نظامی که در بهمن‌ماه سال 1397 از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نهاد ناظر بر دو نکته تاکید داشت: اول- «به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهامداران بانک‌ها و موسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه‌جانبه و هماهنگی انجام‌گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چهارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده» است و دوم- «طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می‌کنند و به تمامی سهامداران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آنها کارسازی و ایفا خواهد شد».در این زمینه بانک مرکزی باید به‌طور شفاف توضیح دهد که انتقال بدهی‌ها به چه صورت انجام شده است. اما نکته مهم‌تری هم هست، اینکه؛ آیا تحمیل زیان به بانک ملی باعث نمی‌شود که این بانک برای رفع این ناترازی مجبور شود به سراغ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی برود؟ در این صورت چه میزان تورم به جامعه تحمیل خواهد شد؟

در نهایت اینکه بانک‌های بی‌مایه می‌دانند که سرنوشت روشنی ندارند بنابراین سعی می‌کنند هزینه‌های بی‌ثباتی را برای کل نظام مالی ایجاد کنند و از این طریق احتمال ادامه فعالیت خود را افزایش دهند. در نتیجه، بی‌توجهی به بانک ضعیف می‌تواند در طول زمان هزینه‌های بیشتر برای اقتصاد به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد رویکرد در پیش گرفته‌شده، تنها موجب کاهش تعداد بانک‌ها در نظام مالی می‌شود بدون اینکه به ارتقای نظارت بر بانک‌ها کمک کند. این رویکرد باعث ایجاد نهادهای بزرگی می‌شود که سقوط آنها تهدیدی برای کل نظام مالی محسوب می‌شوند.

اصلاح نظام بانکی موضوع بسیار مهمی است که آینده رشد بلندمدت و ثبات اقتصادی به آن گره خورده است. بدون نهادهای مالی قوی، امکان تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری وجود ندارد و بدون سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی بلندمدت و ایجاد مشاغل جدید غیرممکن است. از این‌رو اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است. بخش قابل توجهی از اصلاح نظام بانکی در شرایط فعلی به ایجاد محیط رقابتی و شفاف برمی‌گردد. در محیط شفاف بانک‌ها نمی‌توانند زیان‌های خود را پنهان و پس‌اندازهای افراد را نابود کنند. محیط شفاف موجب می‌شود رفتارهای نادرست به سرعت شناسایی و از سوی عاملان اقتصادی تنبیه شود. بنابراین، بدون اصلاح محیط تجاری که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند، امکان اصلاح نظام بانکی وجود ندارد.

در این پرونده که با مشورت مستقیم غلامرضا سلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، نوشته شده تلاش می‌شود در نهایت به این سوال پاسخ دهیم که چرا در ایران موسسات و بانک‌های زیان‌ده در بانک‌های زیان‌ده ادغام می‌شوند.

اختیار یا اجبار؛ مساله این است

ابتدا باید دانست آنچه ما ادغام در بانک‌ها می‌نامیم دارای دو ماهیت جداگانه هستند که از اختیار یا اجبار در ادغام، ناشی می‌شود. در کشورهای با اقتصاد پیشرفته حداقل طی ۵۰ سال اخیر اکثر ادغام‌ها، ناشی از اختیار ادغام‌شوندگان بوده که بیشتر نیز به منظور بزرگ‌تر کردن بانک و دریافت سهم بیشتر از عملیات بانکی در سراسر دنیا صورت گرفته است. برای نمونه در آمریکا می‌توان از پیدایش غول جی‌پی‌مورگان‌چیس نام برد که در سال ۲۰۰۰ از ادغام سه غول بانکی دیگر، یعنی چیس‌منهتن، کمیکال‌بانک و جی‌پی‌مورگان تشکیل شد. نمونه دیگر آن در اروپا و کشور هلند ABN-AMRO BANK است که از ادغام دو غول بانکی آلگماینه بانک ندرلند و آمستردام و روتردام بانک تشکیل شد.

باید دانست که غول‌های بانکی که بعضاً سابقه ۲۰۰ساله دارند طی سال‌ها با ادغام‌های قبلی به این سطح از بزرگی رسیده بودند، به عبارت دیگر غول‌های بانکی در این کشورها از ادغام ده‌ها بانک و موسسه مالی طی چند دهه به وجود آمده‌اند و درواقع قدرت امروز آنها نتیجه همین ادغام‌های عمدتاً اختیاری است.

از آنجا که فروپاشی یک بانک می‌تواند حقوق بسیاری از اشخاص و به‌خصوص سپرده‌گذاران را نابود کند و مهم‌تر به اقتصاد کل یک کشور لطمه بزند، لذا قوانین کشورها در چنین مواردی به جای انحلال بانک ورشکسته، این امکان و الزام را به وجود می‌آورد تا یک بانک ورشکسته با حفظ دارایی‌ها و بدهی‌های خود در بانک دیگر ادغام شود (ادغام اجباری). در ادغام اجباری معمولاً بانک ورشکسته در بانک تحصیل‌کننده منحل می‌شود و چون این انحلال در یک فرآیند منطقی و حمایت مالی بانک پذیرنده و بعضاً دولت‌ها صورت می‌گیرد، بنابراین زیان حداقلی، برای سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و اقتصاد آن کشور ایجاد می‌کند.

البته مواردی هم وجود داشته که در این کشورها وضعیت بانک ورشکسته از نظر ابعاد به گونه‌ای بوده که هیچ بانک دیگری قادر به ادغام آن در خود نبوده است. بارزترین مثال در این مورد بانک لمن برادرز است که ورشکستگی آن مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن بحران اقتصادی ۲۰۰8-۲۰۰7 بود. در واقع این بانک پس از ورشکستگی منحل شد و بعداً دارایی‌های آن در آمریکا توسط یک غول بانکی دیگر (بارکلیز بانک انگلیس) و در خارج از آمریکا توسط یک غول بانکی ژاپنی (نامورا) خریداری شد.

در اکثر موارد ورشکستگی بانک‌ها در کشورهای پیشرفته اقتصادی به دلیل قوانین و نهادهای نظارتی کارآمد، ناشی از تقلب، فساد، سوءاستفاده و حتی سوء‌مدیریت نیست بلکه عوامل بیرونی و البته عدم به‌کارگیری مدیریت ریسک مناسب باعث بروز بحران در بانک‌هاست. برای مثال ورشکستگی بانک سیلیکون ولی -که جزو بانک‌های بزرگ آمریکا به حساب می‌آمد- که چندی پیش اتفاق افتاد، در اثر سرمایه‌گذاری بیش از حد منابع در اوراق بهادار دولتی بلندمدت به وقوع پیوست. این نوع سرمایه‌گذاری سال‌ها پاسخ درستی به تصمیم مدیریت داده بود ولی با بروز بحران اقتصادی جهانی ناشی از جنگ اوکراین و افزایش قیمت‌ها در آمریکا، فدرال‌رزرو تصمیم گرفت برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش دهد. در نتیجه این تصمیم ارزش اوراق بهادار بانک سیلیکون ولی به شدت کاهش یافت و همین امر سبب مراجعه سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود شد. در واقع در تاریخ توقف این بانک هم کفایت سرمایه این بانک و هم تراز دارایی و بدهی آن به‌رغم کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از وضعیت مناسبی برخوردار بود ولی ناتوانی بانک در تامین منابع فوری برای تامین درخواست سپرده‌گذاران باعث شد که اعلام توقف کند و نهایتاً در یک بانک دیگر منحل شود.

آنچه تاکنون مرور شد را نباید به این معنی گرفت که در این کشورها هیچ بانکی در اثر تقلب، سوءاستفاده و فساد مدیران در معرض ورشکستگی قرار نمی‌گیرد. در این کشورها مانند کشور ما (البته نه در این تعداد در مقایسه با اقتصاد آنها) موارد ورشکستگی به تقلب یا ناشی از فساد مالی مدیران وجود داشته و خواهد داشت. برای مثال افول بانک بزرگ HBOS در کشور بریتانیا از مصادیق فروپاشی در اثر تقلب به‌شمار می‌آید. این بانک نیز نهایتاً در یک بانک دیگر انگلیس (لویدز بانک) ادغام شد.

به‌طور کلی اقتصادهای بزرگ بیشتر به دنبال ترغیب بانک‌ها به ادغام اختیاری برای افزایش قدرت عملیات بانکی آنها در سطح بین‌المللی هستند. این دولت‌ها عمدتاً نگران قدرتمند شدن بیشتر غول‌های بانکی چین در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی هستند، بنابراین بانک‌های بزرگ را ترغیب می‌کنند تا با ادغام با بانک‌های دیگر حتی در کشورهای دیگر با این روند رشد بانک‌های چینی مقابله کنند. البته هدف دیگری را می‌توان برای این دولت‌ها متصور بود و آن تقویت بنیه مالی بانک‌های متوسط از طریق ادغام برای مقابله با ریسک‌های گوناگون از جمله ریسک ورشکستگی است.

در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته اقتصادی عمده ادغام‌های بانکی ادغام اجباری است و در واقع انحلال یک بانک در بانک دیگر است. تنها ادغام اختیاری بانک‌ها که آن هم از نظر ماهوی ادغام اجباری (الزام شورای انقلاب) به‌شمار می‌آید ادغام حدود 12 بانک خصوصی قبل از انقلاب در بانک تجارت و تقریباً به همین اندازه در بانک ملت به‌علاوه ادغام بانک‌های رهنی و چند بانک و صندوق فعال در زمینه اعطای تسهیلات خرید مسکن در بانک مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قبل از انقلاب فقط دو بانک ورشکسته اصناف و بیمه بازرگانان در بانک‌های دیگر منحل شدند ولی بعد از انقلاب و البته در این ۲۰ سال اخیر روز‌به‌روز بر تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار افزوده شد و هرسال شاهد انحلال این بانک‌ها در بانک‌های دیگر هستیم که آخرین مورد آن نیز تصمیم به انحلال موسسه مالی و اعتباری نور در بانک ملی ایران بوده است.

البته باید توجه داشت که اصولاً پیدایش بیشتر این بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مشکل‌دار بعد از سال ۱۳۸۰ است، چرا که تا آن زمان اساساً اجازه تاسیس بانک غیردولتی داده نمی‌شد و سخت‌گیری خیلی زیادی هم در این مورد به عمل می‌آمد. هرچند به‌رغم این سخت‌گیری‌ها تعداد زیادی موسسه پولی و اعتباری در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و... به وجود آمد که به سهم خود لطمات زیادی به نظام اقتصادی کشور وارد کرد که البته در مقایسه با اعداد و ارقام بعد از سال ۹۰ این لطمات به مراتب کمتر بود. به این ترتیب می‌توان گفت اوج ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری در دهه ۹۰ و متعاقب آن در سه‌سال اخیر بوده است که نهایتاً منجر به ادغام (انحلال) آنها در بانک‌های دیگر کم‌و‌بیش مشکل‌دار شده است.

قارچ‌های سمی

اما دستاورد / خسارت ناشی از پیدایش و رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات اعتباری در اقتصاد کشور چه بود. به جرات می‌توان گفت که پیدایش تقریباً تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار ناشی از ضعف اقتدار دولت و بانک مرکزی و در مقابل وابستگی این بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز و حتی مجاز اجباری به نهادهای پرقدرت بوده است. البته اگر بخواهیم درست ریشه‌یابی کنیم وجود سود غیرمتعارف در بانک‌ها و موسسات اعتباری تازه‌تاسیس مجاز، موجب تحریص نهادهای پرقدرت برای ورود به این کسب‌وکار سودآور به بهانه بالا بردن سطح رفاه شاغلان و بازنشستگان خود بود.

تا قبل از صدور مجوز تاسیس بانک‌های غیردولتی، بانک‌های دولتی از وضعیتی انحصاری سود می‌بردند که در نتیجه آن قادر بودند فاصله بین بهره دریافتی و پرداختی را در حد غیرمتعارفی برقرار و حفظ کنند. این فاصله (spread) در بانکداری متعارف حداکثر یک درصد است در حالی که در بانک‌های انحصاری دولتی این فاصله گاه به ۱۵ درصد نیز می‌رسید. دولت و بانک مرکزی در اوایل دهه ۸۰ بدون تعدیل این وضعیت سودآوری ناشی از انحصار، مجوز تاسیس چند بانک و موسسه اعتباری را صادر کردند اما بعد از آن شدیداً در صدور مجوز جدید سخت‌گیری به عمل آوردند و به این ترتیب یک وضعیت انحصاری برای این بانک‌ها و موسسات اعتباری به وجود آمد که در نتیجه آن قیمت سهام این بانک‌ها بلافاصله بعد از تاسیس و ظرف مدت کوتاهی ده‌ها برابر افزایش یافت و مجوز تاسیس بانک را به مجوز بهره‌برداری از معدن طلا مبدل کرد.

در چنین شرایطی تلاش نهادهای قدرتمند برای کسب مجوز اکثراً با پاسخ منفی بانک مرکزی روبه‌رو بود و به همین دلیل بسیاری از این نهادها بدون توجه به مخالفت دولت و بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی تعداد زیادی موسسه بانکی و اعتباری کردند و خیلی زود هم با توجه به نرخ‌های بالایی که به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کردند توانستند مبالغ زیادی منابع فراهم و این منابع را خارج از نظارت بانک مرکزی در مقاصد پر‌ریسک سرمایه‌گذاری کرده یا تسهیلات‌دهی کنند.

هر چند تعدادی از این موسسات بعد از مدتی با قبول شرایط بانک مرکزی مجوز دریافت کردند و تحت نظارت این بانک قرار گرفته بودند ولی دیگر دیر شده بود و اصولاً هم پاسخگویی نهادهای پرقدرت به بانک مرکزی در کشور ما دور از ذهن بود و به همین سبب همه صبر کردند تا این نهال‌های کج روزی فرو افتند و بعد تدبیری برای جمع و جور کردن آثار زیان‌بار آنها بر اقتصاد اندیشیده شود.

امروز که تقریباً تمامی این بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک‌های (بعضاً ورشکسته) دیگر منحل شده‌اند، بخشی از خسارتی که به اقتصاد کشور وارد کردند مشخص شده است ولی هنوز مشخص کردن ابعاد فاجعه‌ای که نظام بانکداری کشور به‌طور اعم و عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری خودرو، به‌طور اخص بر اقتصاد و کشور و فقر مردم تحمیل کرده‌اند، امکان‌پذیر نیست. هنوز مشخص نیست که میزان ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری منحل‌شده در بانک زیان‌ده سپه و بانک ورشکسته ملی چه مقدار است. متاسفانه دولت و بانک مرکزی در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر غیرشفاف عمل می‌کنند. برای نمونه در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ادغام موسسه اعتباری نور هیچ‌گونه ناترازی به بانک‌ملی تحمیل نخواهد کرد و این در حالی است که قبلاً اعلام شده بود بدهی این موسسه اعتباری به بانک مرکزی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان است. مطمئناً دارایی‌های این موسسه اعتباری که احتمالاً بیشتر در قالب مطالبات مشکوک‌الوصول قرار دارند کفاف تسویه بدهی‌های آن را نخواهد کرد و به ناچار بخشی از آن از محل پول پرقدرت تامین خواهد شد.

آسمان یک‌‌رنگ نیست

باید توجه داشت چند تفاوت اساسی بین برخورد دولت و بانک‌های مرکزی کشورهای با اقتصاد پیشرفته، نهاد بانک و بانکداری و چگونگی برخورد دولت و بانک مرکزی کشور ما با این نهاد وجود دارد. اولین تفاوت این است که نهاد ناظر در مورد رعایت مقررات و استانداردهای حاکم بر این نهاد از جمله کفایت سرمایه، ممانعت از عملیات پانزی، معامله با اشخاص وابسته و... در این کشورها بسیار جدی و مصمم است و تعلل نمی‌کند، در حالی که در کشور ما به دلیل دولتی بودن یا خصولتی بودن اکثریت قریب‌به‌اتفاق بانک‌ها و موسسات اعتباری نوعی تسامح و تساهل به‌کار برده می‌شود و هنگامی عکس‌العمل شدید مشاهده می‌شود که دیگر خیلی دیر است و تقریباً کار از کار گذشته است. باور این واقعیت که هزاران میلیارد تومان از منابع سپرده‌گذاران و بانک مرکزی در یک بانک آن هم جلوی چشم ناظران بانک مرکزی برای احداث یک مجتمع تجاری به سهامدار همان بانک تسهیلات داده شود (بانک آینده) یا هزاران میلیارد از همین منابع در بانک دیگری مورد سوءاستفاده قرار گیرد (بانک سرمایه) مشکل است ولی متاسفانه حقیقت دارد.

تفاوت دیگر در نحوه برخورد با ریسک سپرده‌گذاران است. چه در ایران و چه در کشورهای دیگر ریسک از بین رفتن سپرده با خود سپرده‌گذار است و البته این بدین معنی نیست که قانون و دادگستری از حقوق سپرده‌گذاران در مقابل سوءاستفاده‌کنندگان حمایت نمی‌کند ولی در هیچ کشوری اصل و فرع سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها مورد تضمین دولت یا بانک مرکزی نیست و حداکثر زیان سپرده‌گذاران خرد تا حدودی از طریق صندوق بیمه‌ای که بدین منظور تشکیل شده است جبران می‌شود. البته اصل سازوکار ادغام و انحلال بانک‌های متوقف در بانک دیگر موجب می‌شود تا بانک پذیرنده در فرصت منطقی دارایی‌های بانک منحل‌شده را تبدیل به پول کرده و بین ذی‌نفعان تقسیم کند تا زیان کمتری متوجه آنها بشود.

اما در ایران به‌رغم نبود مجوز قانونی، عملاً این انتظار وجود دارد که دولت زیان وارده به سپرده‌گذاران را جبران کند که البته این باور با توجه به مداخلات بی‌حدوحصر دولت در نظام بانکداری کشور و عدم اقتدار و کفایت لازم در جلوگیری از تخلفات بانک‌ها و وابستگی این بانک‌ها به نهادهای قدرت، کاملاً قابل درک است.

تفاوت دیگر وجود فساد ساختاری در اقتصاد ایران (از جمله نظام بانکی) در مقابل سلامت اقتصادی ناشی از رقابت، شفافیت، مقررات کارآمد و... در کشورهای با اقتصاد پیشرفته است. همان‌طور که گفته شد حداقل در نیم‌قرن اخیر ورشکستگی بانکی در این کشورها به دلیل تقلب، سوءاستفاده، فساد مالی، زدوبند و... در مقایسه با بزرگی اقتصاد آنها بسیار اندک بوده است، در حالی که در این ۲۰سال اخیر عمده ورشکستگی بانکی در ایران ناشی از سوءاستفاده یا حداقل سوء‌مدیریت، عملیات مخاطره‌آمیز خارج از عملیات متعارف بانکداری، اعطای رانت به اشخاص خاص و ناکارآمدی مقررات و نظارت بوده است.

اما زیان این وضعیت نابسامان در نظام بانکداری ما عملاً و نهایتاً توسط مردم عادی و به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر از طریق تحمیل تورم وحشتناک بر آنها جبران شده و در آینده جبران خواهد شد. ابتدا خود ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی موجبات افزایش پایه پولی را فراهم ساخته و در نتیجه با اعمال ضریب فزاینده باعث افزایش نقدینگی و نهایتاً بالا بردن نرخ تورم می‌شود. در ادامه و در هنگام پرداخت سپرده‌های مردم توسط دولت یا بانک پذیرنده با افزایش بدهی دولت یا بانک عامل یا هردو به بانک مرکزی به همان میزان پایه پولی افزایش می‌یابد و در نتیجه سلسله عواقب پیش‌گفته تکرار می‌شود.

در دهه ۹۰ حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان برای جبران سپرده‌های مردم نزد موسساتی مثل ثامن‌الحجج، میزان و... پایه پولی و حداقل معادل هفت برابر آن نقدینگی در کشور افزایش یافت که سهم عمده‌ای در فشار بار تورمی بر مردم کم‌درآمد داشت و این در حالی است که هنوز میزان افزایش نقدینگی از محل جبران حتمی زیان سپرده‌گذاران در بانک‌ها و موسسات اعتباری منحل‌شده در بانک سپه و ملی مشخص نشده است و ظاهراً از محل جذب سپرده‌های جدید در این بانک‌ها در حال تامین است که مسلماً قابل دوام نبوده و هر آن امکان خلق پول جدید و هنگفت برای مقابله با این بحران محتوم و ایجاد یک شوک دیگر تورمی وجود دارد.

زیان‌ده‌تر در زیان‌ده

اما چرا در ایران موسسات و بانک‌های زیان‌ده مجدد در بانک‌های زیان‌ده ادغام می‌شوند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت بانک‌های خصوصی دیگر زیر بار این تحمیل نخواهند رفت زیرا تجربه قبول انحلال موسسه اعتباری ثامن‌الحجج در بانک پارسیان نشان داد که دولت آنچنان که باید و شاید احساس مسوولیتی در مقابل تعهدات خود نمی‌کند و از این بابت فشار بسیار زیادی به عملکرد بانک پارسیان وارد شده است. بانک‌های خصوصی‌شده نیز با فشاری که بانک صادرات در مورد انحلال موسسه اعتباری میزان در خود تحمل کرد تمایلی به پذیرش این مسوولیت ندارند. دولت هم به ناچار مجبور است از دو بانک دولتی ملی و سپه در این زمینه استفاده کند. اگرچه بانک‌های دیگر دولتی شامل بانک مسکن و بانک کشاورزی نیز دارای زیان انباشته زیادی هستند ولی به‌تبع ضرب‌المثل «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب» باتوجه به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک‌های ملی و سپه دولت به سیم آخر زده و باز هم بر بار این دو بانک افزوده است. این خطر وجود دارد که این دو بانک با جذب سپرده‌های بیشتر و کاهش میزان تسهیلات‌دهی خود فعلاً بتوانند خطر نهایی را به تعویق بیندازند ولی این راهکار علاوه بر افزایش زیان عملیاتی این دو بانک حتماً به استقراض از بانک مرکزی و نهایتاً تورم مهلک‌تر منجر خواهد شد.