چه سرنوشتی در انتظار خاورمیانه بدون نفت است؟ | قیامت انرژی

رشوه برای دموکراسی

کشورهای عربی خاورمیانه، دهه‌هاست نگران دوام درآمدهای هیدروکربنی خود هستند و اینک بحرین و عمان، به آسیب‌پذیرترین کشورها در دایره این نگرانی‌ها تبدیل شده‌اند؛ به گونه‌ای که انتظار می‌رود ذخایر نفت بحرین طی یک دهه آینده و برای عمان تا 25 سال آینده تمام شود. علاوه بر آن، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، شروع به بهره‌برداری از دارایی‌های مالی دو تریلیون‌دلاری کرده‌اند که طی دهه‌ها جمع و در صندوق‌های ثروت دولتی برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری کرده بودند. از سویی، صندوق بین‌المللی پول(‌IMF)، در گزارش «آینده نفت و پایداری مالی در منطقه شورای همکاری خلیج‌فارس» پیش‌بینی کرده که اگر کشورهای صاحب نفت از وابستگی به درآمدهای نفتی دست برندارند، چون تقاضای جهانی نفت در سال 2040 به اوج خود می‌رسد، ثروت آنها تا سال 2034 کاهش می‌یابد و قبل از تمام شدن نفت، پول خاورمیانه تمام خواهد شد؛ و این بدان معناست که زمان برای صادرکنندگان نفت خلیج‌فارس در حال گم‌شدن است و طبق برآوردهای ریستاد انرژی، چون 1600 میلیارد بشکه ذخایر نفت قابل بازیافت با فرض اینکه یک بشکه نفت 400 کیلوگرم دی‌اکسید کربن منتشر می‌کند، زمین را تا سال 2100 نزدیک به دو درجه سانتی‌گراد بیشتر گرم خواهد کرد و از طرفی چون جهان فقط تحمل سوختن 500 میلیارد تن دی‌اکسیدکربن دیگر را دارد و نیمی از بودجه کربن خود را خرج کرده است، سناریوهای تنوع‌بخشی اقتصاد و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی نمی‌توانند زمان را دعوت به صبر برای طلوع خاورمیانه سبز کنند. مضاف بر آنکه، حالا دیگر سیاست‌های قبیله‌ای با همان بازی‌های ژئوپولیتیکی که رهبران قبایل عرب و نخبگان سنتی آنها به راه انداخته بودند تا در ازای حفظ ثروت نفتی پادشاهی، قدرت نفوذ خود را بر حاکمیت حفظ کنند، طی یک پویایی داخلی به یک الگوی اقتصاد سیاسی بین‌المللی و رانتیریسم تبدیل شده و جواب نمی‌دهد. به واقع، این رانتی‌گرایی کمتروابسته به مالیات و متمرکز بر پول صادرات نفت، دیگر تضمین مناسبی برای حفظ آینده مالی، ثروتِ سلطنتی‌های نفتی خاورمیانه، نقش دموکراتیک و توسعه سیاسی آنها نیست و چه‌بسا می‌تواند به تعبیر عدنان مزارعی، عضو ارشد غیرمقیم موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، در تحلیل «تغییر اقلیم نفت در خاورمیانه»، آنها را به رکود سیاسی بکشاند. به استناد تحلیل‌های مزارعی، مطالبات برای نمایندگی دموکراتیک و پاسخگویی دولتی طبق اصول سیاسی و اقتصادی عملاً ناشی از تلاش حاکمیت برای اعمال مالیات‌های جدید است؛ اما پارادایم دولت‌های رانتیری و نفتی عرب با توجه به استبداد حاکمیتی آنها، همواره یک معکوس‌سازی سودبرنده به نفع دولت و حاکمیت بوده و هست. به‌طور دقیق‌تر، چون آنها درآمدهای کافی از فروش نفت به دست می‌آورند، مالیات کمتری از مردم می‌گیرند یا اصلاً مالیات نمی‌گیرند؛ مردم هم در قبال این امتیازی که به آنان داده می‌شود، نیازی به پاسخگو بودن دولت نمی‌بینند، بنابراین، دولت می‌تواند درآمدهایش را هر طور که می‌خواهد تخصیص دهد و بازتوزیع کند؛ کمااینکه، شهروندان این کشورها هیچ‌وقت به کسب درآمد دولت کمکی نمی‌کنند و رسماً حقی از این درآمد هم ندارند، مگر آنکه پادشاهی به آنها حق مشروع مطالبه‌گری از دولت را بدهد. از سوی دیگر، دولت‌ها در این کشورها، معمولاً طیف وسیعی از خدمات عمومی واقعی و کالاهای با‌کیفیت و هم‌تراز استانداردهای جهانی را به مردم ارائه می‌کنند و در دسترس‌شان قرار می‌دهند، به نحوی که از دفاع و امنیت ملی گرفته تا آموزش، بهداشت، امنیت اجتماعی، اشتغال، شبکه‌های زیرساختی و... به صورت کامل تامین بمانند و به معنای واقعی، درکمیت و کیفیت کالاهای عمومی و خدمات دولتی کافی و بعضاً عالی، کمبودی را احساس نکنند. رضایتی که به دولت این حق را می‌دهد تا کارفرمای اصلی و نهایی اقتصاد باشد و بر مردمِ منفعلی حکومت کند که انگیزه‌ای برای شورش علیه دولت یا تغییرات سیاسی ندارند. در بیانی ساده طرفدار این دیدگاه‌اند که «ارزش ندارد علیه رژیم دولتی کاری کنیم و رفاه را از دست بدهیم»؛ دیدگاهی که می‌تواند وفاداری سیاسی حتی برای مخالفان دولت را به همراه داشته باشد و این امکان را برای نخبگان فراهم کند که با استفاده از ارائه مزایای رفاهی به عنوان یک سازوکار اهرمی، باور و ارزش‌های شهروندان را «دستکاری» کرده، آنها را از سیاست دور نگه دارند و از منظر بین‌المللی به عنوان دولت‌هایی دموکراتیک حتی دست به میانجی‌گری‌های سیاسی و اقتصادی بزنند، در حالی که صرفاً با تکیه بر ذخایر عظیم نفت و دموکراسی‌ دوگانه، استبداد خاورمیانه‌ای خود را پنهان کرده‌اند و چنانچه منابع درآمدی نفتی خود را از دست بدهند و مجبور به اخذ مالیات یا کاهش کمیت و کیفیت خدمات خود شوند، به خاطر زورگویی در پاسخگویی و نداشتن مشروعیت بافته‌شده در تار‌و‌پود دموکراسی، نه‌تنها جایگاه و اعتماد سیاسی خود را در تمامی ابعاد اعتمادی از دست خواهند داد که از ورای نظام سیاسی متشکل از پیوندهای خویشاوندی و قبیله‌ای و سنت‌های مذهبی متعصبانه و اینکه راه تجارت بدون نفت را بلد نیستند باز به دوران عقب‌ماندگی قبل از شکل‌گیری کشورهایشان بازمی‌گردند. اتفاقی که البته تمامی اقتصاددانان یا جامعه سیاسی جهانی آن را قبول ندارند. بسیاری معتقدند، غول‌های نفتی خاورمیانه اگر رفیق فناوری بمانند با تمام شدن نفت هم دیگر به دوران زندگی بادیه‌ای باز نخواهند گشت و چه‌بسا عربستان و امارات نمونه‌های خوبی برای اثبات این ادعا هستند.

اختراع دوباره چرخ عربی

عربستان تصمیم گرفته است نمونه‌ای از یک دولت پترواستیت نباشد و با تکیه بر پترودلارهای میلیاردی مبتلا‌به اقتصاد مارپیچی متمرکزشده بر اقلیت نخبگان، نهادهای سیاسی ضعیف، فسادهای گسترده و فروپاشی اقتصادی نماند.‌ در واقع خاندان ریاض، قصد کرده‌اند در بحبوحه رونق نفت یا در دوران اوج نفت، همان‌گونه که‌ تری لین کارل در کتاب «پارادوکس فراوانی» تفسیر می‌کند، با رویکرد «اقتضای ساختاریافته»، در مواجهه با آخرین سور نفتی دنیا، از نفرین نفت در امان بماند و ولو در ظاهر، از ونزوئلا، کهن‌دولت نفتی شکست‌خورده جهان با یک اقتصاد بیمار و بدون سرمایه‌گذار، بدهی‌های سر به فلک‌کشیده، ابرتورم‌های سالانه، کمبودهای شدید در غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، مالیات‌های سنگین، دیکتاتوری در دسترسی به اینترنت، فراری دادن نخبگان و خودسر بودن در سرکوب مخالفان، الگو نگیرد؛ یا روسیه‌ای دیگر با عاملیت رهبرانش از میخائیل گورباچف گرفته تا بوریس یلتسین و ولادیمیر پوتین را تکرار نکند و انقلاب او در عرصه فناوری و انقلاب سبز، مانند دوم سپتامبر 1991، «انقلاب روسیه: پایان رستگاری»، نشود و خودکامگی اقتصاد بدون نفت، خاندان آل‌سعود را بر جلد مجله تایم ننشاند. از این حیث، عربستان، با موفقیتی متفاوت، حالا دیگر به تولید ناخالص داخلی سالانه یک تریلیون‌دلاری یا مازاد بودجه تخمینی 69 /122 میلیارددلاری از سهم 74درصدی صادرات نفت، راضی نیست و همگام با انتقال انرژی جهانی و سیاست خارجی غیرمتکی به ایالات‌متحده، در پی کسب عنوان اقتصاد برتر دنیاست. آل‌سعود با ابتنا به استراتژی‌های MBS و سرمایه‌گذاری بر جمعیت جوان 35میلیونی خود می‌خواهد با چشم‌انداز 2030‌، اصلاحات اقتصادی، شهرهای هوشمند و نیروی کار توانمند، قویاً اقتصاد خود را در صحنه بین‌المللی، بازسازی و بازنمایی کند و با اقتصادی نوآور، ساختار و اثرگذاری قدرتش را بهبود بخشد. بر همین مبنا، ریاض برای تبدیل‌ شدن به «امن‌ترین افق برای اقتصاد جهانی» مدت‌هاست که می‌جنگد و طرز فکر تنوع‌بخشی اقتصادی خود را حتی پس از تهاجم روسیه به اوکراین که قیمت جهانی انرژی را به بالاترین حد خود رساند و به کسب سودی بی‌سابقه برای آرامکو منجر شد، ادامه داده است. عربستان با انجام پروژه‌های بزرگی مانند «چشم‌انداز 2023‌؛ زندگی پس از نفت» با 700 میلیارد دلار دارایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، سرگرمی و هوش مصنوعی؛ ‌Neom Line، ابرشهری در تبوک، که ۳۳ برابر نیویورک مساحت دارد و 9 میلیون انسان در آن به یک همزیستی با آواتارها و هولوگرام‌های روباتیک می‌رسند؛ هاب لجستیکی Oxagon به عنوان بزرگ‌ترین سازه شناور جهان؛ Trojena جاه‌طلبانه‌ترین پروژه گردشگری دنیا؛ Aerotropolis-centered پایدارترین فرودگاه‌های جهان با 120 میلیون مسافر؛‌ ‌Desert X AlUla‌ مجموعه‌ای از نمایشگاه‌های معاصر اتصال‌دهنده بیابان‌های عربستان به موضوعات مختلف؛ سرمایه‌گذاری در ورزش‌های رقابتی- افراطی- هوشمند، عقد قرارداد با ابرستاره‌های ورزشی به ارزش 200 میلیون دلار در سال یا افتتاح کارخانه لوسیدموتورز با تخصیص 3 /4‌ میلیارد دلار اعتبار برای تولید سالانه 155 هزار خودرو برقی بدون آلایندگی، به خوبی به جهان نشان داده است که قصد دارد اتکای خود را به درآمدهای نفتی کم کند، با فناوری از انقلاب آینده و اقتصاد غیرنفتی یا AI‌ /‌IoT سهم داشته باشد، چه‌بسا در چهار شاخص عملکرد دموکراتیک یعنی حاکمیت قانون، حقوق، نمایندگی و مشارکت، نروژ دوم، یکی از توسعه‌یافته‌ترین دموکراسی‌ها و دولت‌های جهان شود و از پول نفت برای توسعه علمی-فناوری استفاده کند. کمااینکه، بن‌سلمان با ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (‌PIF‌) و درگیر کردن بیش از 70 شرکت در بخش‌های استراتژیک سعودی، عربستان را به عنوان یک محرک مالی در ارتباط با فناوری‌های جدید و مخرب در سراسر جهان معرفی کرد و در نخستین اقدام با به دست آوردن سهم بیش از 60درصدی، لوسید‌موتورز، تولیدکننده خودروهای الکتریکی آمریکایی را مجاب کرد تا کارخانه‌ای را در شهر اقتصادی ملک عبدالله در شمال جده افتتاح کنند و اتباع سعودی کالیفرنیا و آریزونا را وارد برنامه آموزشی این کارخانه کنند. کاری که با غول‌های فناوری دیگر سیسکو، اپل، آی‌بی‌ام و گوگل هم کرد؛ حتی MCIT‌، KACST و آرامکو را نیز مجاب کرد که برای ایجاد پلت‌فرم‌ها، برنامه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فناورانه با او همراه شوند تا دولت سعودی، هویت فرافناوری جدید خود را با تاسیس موسسه ابتکار سرمایه‌گذاری آینده، راه‌اندازی سازمان همکاری دیجیتال در ریاض، فدراسیون امنیت سایبری، برنامه‌نویسی و هواپیماهای بدون سرنشین، رویداد فناوری سالانه (‌LEAP)، برگزاری اجلاس جهانی AI به میزبانی مرجع داده‌ها و هوش مصنوعی عربستان (SDAIA)، عضویت در کمیسیون علوم و فناوری سازمان ملل متحد و پیوستن KACST به هیات‌مدیره شورای تحقیقات جهانی، بهتر به نمایش بگذارد و حتی فراتر از آن در بخش‌هایی از انقلاب سبز با ژاپن از چین و کره جنوبی پیشی بگیرد. محمد بن سلمان، با وجود تشدید نگرانی‌های تحلیلگران از تلاش‌های چین برای گسترش دامنه دیپلماتیک و نظامی خود در جده، با کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن در جولای امسال برای تقویت همکاری در زمینه کربن‌زدایی و انرژی پاک به توافق رسید و تعهد ژاپن در تحویل فناوری انرژی سبز برای تقویت قابلیت‌های انرژی خورشیدی عربستان را به دست آورد. علاوه بر آن، در یک ابتکار اکولوژیک پیشگامانه از طرحی برای کاشت 80 میلیون درخت در مناطق حفاظت‌شده سلطنتی این کشور رونمایی کرد. پروژه بلندپروازانه‌ای که گواهی بر چشم‌انداز ولیعهد سعودی برای آینده‌ای سبز و پایدارتر، با تمرکز واضح بر تقویت اکوتوریسم در خاورمیانه است. بخشی از یک استراتژی گسترده برای تنوع‌بخشی به اقتصادی که منعکس‌کننده تاکید روزافزون بر پایداری زیست‌محیطی است، وجهه و تاثیر عربستان در صحنه جهانی را تغییر می‌دهد و از اکوتوریسم سعودی، حمایت می‌کند؛ از صنعتی به سرعت در حال رشد که نه‌تنها درآمد ایجاد می‌کند، بلکه باعث ایجاد شغل در بخش‌های گردشگری و محیط ‌زیست عربستان هم می‌شود و روند آماده‌سازی این کشور برای آینده‌ای با انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد دایره‌ای را سرعت می‌بخشد. کاری که امارات هم برای آن استراتژی تبیین کرده است.

پارادوکس دوبی

امارات مانند عربستان یاد گرفته است چگونه در مسیر اقتصاد غیرنفتی، گام بردارد و در عصر چندقطبی رشد کند. این کشور به عنوان خانه بیش از 1 /0 درصد مردم جهان، نزدیک به 10 درصد از ذخایر نفت دنیا را در خود جای داده است. امارات، اکنون نزدیک‌ترین متحد عربی آمریکا محسوب می‌شود اما در عین حال چین بزرگ‌ترین شریک تجاری آن است. این کشور، مرکز تجارت هند و آفریقا به شمار می‌آید؛ لقب سنگاپور خاورمیانه را دارد و سه سال قبل یکی از اولین کشورهای خلیج‌فارس بود که روابط خود را با اسرائیل عادی کرد تا نشان دهد حتی با وجود جنگ در خاورمیانه و رقابت ابرقدرت‌ها در جهان، در حال پیشرفت است و تلاش کرده اقتصاد غیرنفتی آن تقریباً شش درصد در سال رشد کند؛ نرخی که هند آن را دارد اما غرب و حتی چین فقط می‌توانند رویایش را داشته باشند؛ زیرا تاجران چینی، سرمایه‌داران هندی، میلیاردرهای روسی و بانکداران غربی در امارات، سال‌هاست به‌طور یکسان به دنبال ثبات و موفقیت هستند و امسال این کشور از سرتاسر جهان برای 511 پروژه گرین‌فیلد خود سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد تا سهم جهانی‌اش در جذب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گرین‌فیلد را با دستور کار 10ساله اقتصادی دوبی D33 که هدف آن دو برابر کردن اندازه اقتصاد امارت در دهه آینده است، در نیمه نخست امسال به 58 /6 درصد برساند. علاوه بر آن توانست در بحبوحه هرج‌ومرج و بی‌نظمی که سنگاپور برای گذار از عصر طلایی جهانی‌شدن از سر می‌گذراند، پیشی بگیرد، لقب بهشت منطقه را از آن خود کند و خطرناک‌تر آنکه، دامنه نفوذ سیاسی‌اش را در خارج از کشور گسترش دهد؛ به نحوی که هم موفقیت‌ها و هم شکست‌هایش، درس‌هایی برای قدرت‌های میانه در اقتصادهای ورشکسته جهان باشد. برای نمونه، استراتژی بازی آن با نقاط قوت اقتصادی دوبی در سال 2009 یک درس اقتصادی برای عبور از بحران‌های مالی باشد. بحرانی که آن سال موجب سقوط سنگین صنعت ساختمان‌ به عنوان اصلی‌ترین صنعت بومی دوبی شد و بسیاری از بدهکاران، ماشین‌ها و ساختمان‌های خود را رها کردند تا تحت تعقیب قضایی قرار نگیرند. اما در چنین شرایطی ابوظبی پیشنهاد یک بسته نجات 20 میلیارددلاری را بر روی میز امیر دوبی گذاشت. هدف از ارائه این بسته، پرداخت دیون و اوراق قرضه‌ای بود؛ بسته نجات مالی‌ که بهای سنگینی برای دوبی به همراه داشت و امیر دوبی را مجبور کرد در مقابل، امتیازهای مهمی به ابوظبی بدهد که مهم‌ترین آنها، همراهی با سیاست‌های یک‌جانبه و ماجراجویانه در نقاط مختلف خاورمیانه بود. یا در نمونه‌ای دیگر، وسواسی که نسبت به فناوری و بلاک‌چین وجود داشت و نظام اقتصادی امارات در سایر زمینه‌ها از مزایای آن نهایت استفاده را برد تا تاثیرات چشمگیرش بتواند حساسیت‌های عمومی را از بین ببرد و البته به‌شدت نیز موفق بود؛ چون اکنون، اپراتورهای بنادر این کشور، سایت‌هایی از لندن و لوآندا گرفته تا بمبئی و مانیلِ فیلیپین را اداره می‌کنند. یکی از شرکت‌های اماراتی، تقریباً بر یک‌دهم کل ترافیک جهانی کانتینرهای حمل‌ونقل جهان نظارت دارد. مسدار، یکی از بزرگ‌ترین شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر دنیا، از مزارع بادی تگزاس گرفته تا نیروگاه‌های خورشیدی ازبکستان، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام می‌دهد و امارات را به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در آفریقا برای ساخت زیرساخت‌های حیاتی در سراسر این قاره تبدیل کرده است؛ و این تنها امتیاز امارات در توسعه هوشمند اقتصادی نیست. دسترسی به سرمایه، قدرت محاسباتی و داده‌های عمقی نیز به پژوهشگران هوش مصنوعی ابوظبی کمک کرده تا Falcon LLM، را توسعه دهند. یک الگوی زبانی بزرگ منابع باز که تاج را از LLaMA گرفته، با تعداد بیشتری چت‌بات برای استفاده در دسترس است و حتی بسیاری از کارشناسان را به این باور رسانده که امارات می‌تواند پس از آمریکا و چین، سومین کشور مهم هوش مصنوعی جهان باشد. جایگاهی که به‌زعم تحلیلگران، حاکمان آن با ایجاد نهادهایی برای حکمرانی اقتصادی خوب به وجود آورده‌اند و سودمندی موقعیتی این کشور را به عنوان پایگاهی در چهارراه آفریقا، آسیا و اروپا دوچندان کرده‌اند. رخدادی که با استقبال از استعدادهای خارجی، ابعاد دموکراتیک امارات را هم عمق بخشیده و با آنکه در واقعیت، امارات آزادی‌های سیاسی را به شدت محدود می‌کند و حتی سوابق بدی در زمینه حقوق بشر دارد، باعث شده است، متخصصان و مهاجران ماهر دنیا، به امید داشتن یک پایگاه اجتماعی مطلوب، درآمد و رفاه بالا، کمبود یک‌میلیونی نیروی انسانی ماهر این کشور را پر کنند؛ در حالی که عربستان سعودی برای جذب نیروی متخصص به اقدامات پرهزینه‌تری مانند ایجاد دفاتر منطقه‌ای در ابوظبی متوسل شده است؛ و تنها کشور متوسل به چنین راه‌هایی برای استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی امارات نیست. کشورهای طرفدار سیاست صنعتی سال‌هاست که معاملات خود را با این کشور حفظ کرده و توسعه داده‌اند. هند که نسبت به تجارت آزاد محتاط است، اولین قرارداد خود را در دهه اخیر با امارات امضا کرد و تجارت میان دهلی و ابوظبی، تاکنون 16 درصد از حیث اسمی رشد داشته است. توافق با اسرائیل نیز دانش فناوری امارات را فزونی بخشیده و امکان دسترسی دانشمندان و متخصصان شرکت‌های فناورمحور این کشور به سرمایه و بازارهای استارت‌آپی بزرگ‌تر از خلیج‌فارس را البته تا قبل از جنگ حماس-تل‌آویو، بیشتر کرده است؛ مهم‌تر آنکه، امارات چند روز پیش با افتتاح «الظفره»، «بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی تک‌سایتی جهان» که در وسط بیابان و در ۳۰کیلومتری جنوب پایتخت ابوظبی واقع شده، دامنه ارتباطات تجاری خود را با چین و فرانسه توسعه داد. ارتباطاتی که قطعاً با میزبانی از کنفرانس آب‌وهوایی سازمان ملل موسوم به COP28 که از پنجشنبه آغاز شده و تا 12 دسامبر ادامه دارد، گسترده‌تر خواهد شد و می‌تواند نگاه جهان به این کشور پترو را تغییر دهد. به واقع، در دوبی، سرزمین بلندترین آسمان‌خراش‌های جهان، اثبات کند امارات رهبر گذارِ «پیشگامانه» به اقتصاد سبز است و می‌تواند در عین وابستگی به دلارهای نفتی، به هدف کربن صفر تا سال 2045 برسد. تضادی عینی که بحرین، عمان، کویت، قطر و مصر نیز در پی آن هستند اما تاکنون نتایج مشابه امارات و ریاض را هم نگرفته‌اند و اقدامات متنوع‌سازی اقتصادی آنها به اصلاحات بیشتری نیاز دارد.

دموکراسی قلابی

مصر که به خاطر تاریخ غنی و میراث فرهنگی شهرت دارد هم پا به عرصه دیجیتال گذاشته و ادغام هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات به یک نقطه کانونی برای دولت و بخش خصوصی قاهره تبدیل شده است. این کشور با ترسیم چشم‌انداز 2030 و طرح جامع «مصر دیجیتال» تلاش دارد به یک مرکز منطقه‌ای نوآوری، کارآفرینی و جامعه‌ای دیجیتال تبدیل شود و اقتصاد دیجیتالی خود را تقویت کند. بر همین مبنا، دولت مصر از سال 2020، قراردادهای اجرایی هوش مصنوعی متعددی را با شرکت‌های مایکروسافت، گوگل و آی‌بی‌ام منعقد و صندوقی را برای حمایت از استارت‌آپ‌ها، نوآوری در هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور تاسیس کرده تا شرکت‌های فعال در این حوزه از حمایت‌های دولتی بی‌بهره نمانند. همچنین با برنامه «ساخت مصر دیجیتال» که MCIT قاهره اجرای آن را بر عهده گرفته است، در طول پنج سال گذشته، در شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولتی 55 پله صعود کرده و در میان 172 کشور بر سکوی پنجاه و ششم ایستاده است. علاوه بر آن، تا ژانویه امسال، از 75 /80 میلیون کاربر اینترنت، 3 /46 میلیون نفر (41 درصد از جمعیت کل این کشور)، توانسته‌اند از طریق پلت‌فرم‌های هوشمند با شرکت‌ها و نهادهای فناورمحور جهانی ارتباط برقرار کنند، باعث تخصیص سهم پنج‌درصدی صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی بشوند و برای رشد سه‌درصدی آن تا سال 2025 دولت را وادار به اتخاذ راهکارهای کاربردی‌تر کنند. راهکارهایی چون تاسیس 29 شرکت برون‌مرزی، ایجاد 34 هزار شغل غیرنفتی و دستیابی به صادرات دیجیتالی 9 /4 میلیارددلاری در سال جاری، که باعث شدند، اندازه بازار هوش مصنوعی مصر به 80 /601 میلیون دلار برسد و با نرخ رشد مرکب سالانه 99 /18 درصد تا 2030، سهم 203300 میلیون‌دلاری از بازار جهانی داشته باشد. مضاف بر آن، بخش مالی مصر اکنون دستخوش یک انقلاب دیجیتالی عجیب شده است و فین‌تک‌ها، توانسته‌اند نظام بانکداری سنتی را مختل کنند تا الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تشخیص تقلب و ارزیابی ریسک، بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند، تراکنش‌های مالی کارآمدتر شوند و شرکت‌هایی مانند «PayNile» سیستم‌های پرداخت و تراکنش را دگرگون کنند. تحولی که البته خطر تهدیدات امنیت سایبری، حفاظت از داده‌های حساس و سیستم‌های حیاتی را نیز به یک چالش برای مصر تبدیل و استراتژی امنیت سایبری ملی آن را صرفاً متمرکز بر جلوگیری از نفوذ بدافزار / باج‌افزارها، حملات فیشینگ، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی کرده است. چالشی که در کنارِ استفاده ترکیبی از سوخت‌های هیدروکربنی، سهم 39درصدی عرضه انرژی از نفت، سهم پنج‌درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر، الزام افزایش 50درصدی ظرفیت تولید هیدروژن هسته‌ای به عنوان بخشی از تعهدات سازوکار ارتقای هماهنگ پروژه‌های سبز آب، غذا و انرژی ‌(NWFE) و ناتوانی در تحقق آن، وخامت تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان، شتاب‌گیری 50درصدی تورم با توجه به کاهش ارزش پوند، بحران تنش آبی و شرایط اقلیمی، رهیافت‌های معقول درباره مصر غیروابسته به درآمدهای نفتی را زیر سوال برده است. همان‌گونه که طبق آخرین آمار بانک جهانی خلیج‌فارس، استدلال‌های مشابه برای بحرین با کاهش 8 /2درصدی رشد اقتصادی وابسته به بخش غیرنفتی، افت 4 /1درصدی اقتصاد عمان در پی کاهش تولید اوپک‌پلاس و درآمدهای نفتی، کاهش 8 /3درصدی تولید ناخالص داخلی نفت کویت و افت اقتصادی آن به دلیل کاهش تولید نفت و انقباض پولی و شکنندگی اقتصاد وابسته به رانت نفت عراق را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ و به تعبیر سه تیم از اقتصاددانان (اقتصادهای OECD، اقتصادهای نوظهور /ریسک‌پذیر و اقتصاد بانکی) مرکز تحقیقات اقتصادی بی‌ان‌پی پاریباس، نظریه‌های اوج نفت و رانتیریسم متاخر را نیز در اکثر کشورهای عرب نفت‌خیز خاورمیانه به خوبی اثبات می‌کند. نظریاتی که دلایل دموکراسی ‌دوگانه سلطنت‌نشین‌های نفتی عرب را به خوبی توضیح می‌دهد و تایید می‌کند که مقدار بیشتر اکتشافات نفتی به‌شدت با گذار کندتر به دموکراسی مرتبط است. بدین ‌معنا که در کشورهای صاحب ذخایر نفتی و حتی دولت‌های مستبد عضو اوپک و اوپک‌پلاس مانند روسیه و نزوئلا، کشف 100 میلیارد بشکه نفت، شاخص دموکراسی را بیش از 10 درصد نسبت به روند سه دهه پس از کشف آن بشکه‌ها پایین می‌برد و تقریباً هیچ تاثیری بر کشورهای دموکراتیک غیرنفتی یا کشورهای نفتی دموکراتیکی که از نفت سود کمتری می‌برند، ندارد؛ اما با میانجی‌گری کیفیت نفت و عمق میدان‌های نفتی در معادلات نفت-دموکراسی، این اثر را سه برابر می‌کند، باعث افت 30درصدی دموکراسی و مُردن آن در سیاهی نفت می‌شود و در عین حال، مقاومت برای آزادسازی سیاسی را در کشورهایی که وابستگی به منابع نفتی خود را در مقایسه با همسایگان نفت‌خیزشان، زودتر از بین می‌برند، تا 13 درصد کاهش می‌دهد؛ واقعیتی که برای دیکتاتورهای به ظاهر مدافع دموکراسی جذاب نیست، چون اثرات ضددموکراتیک نفت همیشه بیشتر است. اثراتی چون تمایل به سودهای نظامی و دفاعی که حداقل در عربستان و قطر، دفاعیه‌های خوبی دارد و جهش آنها در هزینه‌های نظامی متکی به رشد نفت را توضیح می‌دهد. طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، عربستان سعودی با آنکه سال‌هاست تلاش می‌کند به عنوان مدافع دموکراسی و اقتصاد لیبرال شناخته شود، در سال گذشته با پیشی‌گرفتن از بریتانیا، آلمان و فرانسه و رشد 16درصدی در هزینه‌های نظامی، بزرگ‌ترین هزینه‌کننده منطقه و پنجمین کشور جهان بود و قطر نیز با رشد 27درصدی در سال 2022 و هزینه نظامی 4 /15 میلیارددلاری، تندترین نرخ رشد هزینه نظامی پترودلاری خاورمیانه را داشت؛ قدرتی که در کنار توانمندی تکنولوژیک غیرنظامی، در فردای پس از نفت ندارند اما به اعتقاد پاسکال دوو، اقتصاددان ارشد MENA اکنون می‌توانند با اتکا به فناوری آن را پیش‌خرید کنند.

مسیر سبز بقا

پاسکال دوو، اقتصاددان ارشد MENA در مرکز تحقیقات اقتصادی بی‌ان‌پی پاریباس که دامنه تحقق‌پذیری پیش‌بینی‌های اقتصادی چون نفت و انرژی جهان را بررسی می‌کند و با در اختیار قرار دادن مقالاتش، راهنمای این گزارش بوده است، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته را جایگزین خوبی برای نفت می‌داند، هرچند جهانِ بدون سوخت‌های فسیلی و هیدروکربن‌ها را که تقاضای 33 درصد بخش‌های مختلف اقتصاد جهان را پاسخ می‌دهند هم حداقل تا 50 سال آینده ناممکن می‌داند. او معتقد است،‌ اگر همین فردا نفت، زغال‌سنگ و گاز جهان به‌طور همزمان تمام شوند، باید منتظر «قیامت انرژی» باشیم حتی اگر در نروژ، یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای دنیا زندگی کنیم. چون ما جامعه‌ای کاملاً متفاوت از زمان کشف نفت و قبل از بهره‌برداری از هیدروکربن‌ها را ساخته و آنقدر به آن عادت کرده‌ایم که حتی فکرش را هم نمی‌کنیم. بدون نفت، حمل‌ونقل هوایی، کشتیرانی و حمل‌ونقل جاده‌ای ما متوقف می‌شود. بیش از 99 درصد وسایل نقلیه شهری مانند کامیون‌ها و اتوبوس‌ها که با گازوئیل یا بنزین کار می‌کنند، از رده خارج می‌شوند. علاوه بر آن، وضعیت مواد خام به بحران می‌رسد. تراکتورها و سایر ماشین‌آلات صنعت کشاورزی از کار می‌افتند. قایق‌های ماهیگیری نمی‌توانند بدون سوخت موتورهای دیزلی به دریا بروند. جریان انتقال محصولات غذایی، داروها و تجهیزات مراقبتی به مغازه‌ها از بین می‌رود، قفسه‌ها خالی می‌شوند، مردم گرسنه می‌مانند یا می‌میرند. حدود 300 هزار نفر در کمترین حالت ممکن در کشورهای کم‌جمعیت، شغل خودشان را از دست می‌دهند و اگر زنده بمانیم، حداقل 20 سال طول خواهد کشید تا در یک کشور پیشرفته برای حفظ حیات باز به زندگی بدون نفت عادت کنیم. در حالی که می‌توانیم، منتظر بیدار شدن مدمکس انرژی نمانیم. فناوری می‌تواند کمک کند تا هرچند پارادوکس‌گونه اما در کنار نفت، به زیست سالم، پایدار و سبز برسیم، در پی منابع جدید باشیم و بشکه‌های نفت‌مان را پیشکش معاملات تجاری نکنیم. کاری که کشوری چون عربستان حداقل در بخش‌هایی به خوبی آن را درک کرده و در حال تحقق آن است. خاندان آل‌سعود و برخی دیگر از کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه، به این نتیجه رسیده‌اند که باید به سرعت، فناوری‌های پیشرفته را در تمامی بخش‌ها کاربردی کرد. با پول نفتی که هنوز هست، به فکر بقا در سیاره‌ای سرد و پرتنش بود و فردای بدون نفت را به گونه‌ای ساخت که گویی در درون یکی از فیلم‌های فضایی و آخرالزمانی زندگی می‌کنیم. نگرشی که بسیاری از دولت‌های جهان هنوز آن را ندارند و فکر می‌کنند با جایگزین‌هایی چون مالیات، نظامی‌سازی، انزوای جهانی، توتالیتاری‌گری یا تکیه بر کشورهای مستبد یا صاحب فناوری می‌توانند دوام بیاورند و در عین حال، صاحب قدرت هم بمانند. غافل از اینکه، قدرت در زندگی زمینی دیگر، از مسیر سبز فناوری می‌گذرد.