دستور رئیس‌جمهوری | رشد اقتصادی
ماجرای خبر خوش رئیس‌جمهوری برای مردم | اوضاع زندگی مردم تغییر می کند ؟
نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.
در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
چهارم تیر 1352؛ قیمت بلیط سینماها، آرایشگاه‌ها و گرمابه‌ها به زودی اعلام می‌شود
کمیسیون نرخ‌گذاری اتاق اصناف بررسی و تعیین قیمت چند رقم از کالاهای مصرفی و خدمات را در دستورکار خود قرار داد. در این کمیسیون تعیین بهای بلیط سینماها، آرایشگاه‌ها و گرمابه‌ها بیش از سایر کالاها و خدمات در وهله اول انجام می‌گیرد و پس از تصویب هیات عالی نظارت جهت اجرا به اتاق اصناف ابلاغ خواهد شد. اکنون این خدمات و کالاها نرخ معین ندارند و کمیسیون نرخ‌گذاری آنها را از نظر هزینه‌های تولید و تمام‌شده مورد بررسی قرار خواهد داد و پس از برآورد ارقام هزینه‌ها برای تعیین نرخ اقدام می‌گردد.
نخستین بار هیات نظارت نرخ آجر، گچ، آهک، تخته الوار، کالباس، نوشابه‌های غیرالکلی و یخ را تصویب کرد و آنها را جهت اجرا به اتاق اصناف ابلاغ کرد.
به موجب اظهارنظر کمیسیون نرخ‌گذاری بهای گرمابه‌ها و آرایشگاه‌ها و پانسیون‌ها، مسافرخانه‌ها، سینماها، خیاطی‌ها، پیراهن‌دوزی‌ها هر سه سال یک بار و قیمت رسمی اغذیه‌فروشی‌ها، کافه رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها و سلف سرویس‌ها هر سال سه نوبت و همزمان با دادن نرخ گوشت ابلاغ خواهد شد.
چهارم تیر 1362؛ نخست‌وزیر: در پشت مساله گرانی، توطئه سیاسی وجود دارد
نخست‌وزیر درباره برنامه‌های دولت در زمینه مبارزه با گرانفروشی و احتکار ضمن تشریح دلایل اقتصادی طبیعی این امر مانند حجم نقدینگی موجود در دست مردم، گردش سریع پول و آثار روانی جنگ و با تاکید بر اینکه این عوامل را نمی‌توانیم عوامل تعیین‌کننده احتکار و گرانی به حساب آوریم، گفت: فرض کنید یک کالایی که قیمتش در شرایط عادی 3 تومان باشد، ممکن است حداکثر ارتقایی که پیدا می‌کند 4 تومان باشد. حالا همان کالاهای چهار تومانی را در بازار سیاه می‌بینیم سی تا چهل تومان خرید و فروش می‌شود.
بین این 4 تومان و 40 تومان اتفاقی که می‌افتد برمی‌گردد به یک نوع فسادی که اشاره کردم، فسادی هست که محتکرین ضدانقلاب و ایادی آنها به وجود می‌آورند و من فکر می‌کنم حتی در پشت این مساله یک توطئه سیاسی هم می‌توانیم بیابیم چون دست گذاشتن روی ارزاق و تحریک کردن و ایجاد آشفتگی در این زمینه در تمام دنیا بی‌نظیر نیست و ما فقط به عوامل ساده احتکار نباید توجه کنیم.
علاوه‌بر این مساله، درباره مساله 4 تومان تا 40 تومانی که اشاره کردم، ما در برخورد با عناوین مختلف گرانفروشی با مساله سوء‌مدیریت‌ها هم در سطح توزیع مواجه می‌شویم که می‌تواند مقداری از آن ناشی از نداشتن یک قانون مدون و یک روش مشخص برای توزیع در تمام سطوح باشد برای اینکه در نظام ما بعضی از مسائل زیرساختی در رابطه با مسائل اقتصادی وجود دارد که هنوز وجوه روشنی پیدا نکرده و ابعاد آن کاملا روشن نشده و تفسیرهای گوناگونی در این رابطه وجود دارد. طبیعتا این مساله می‌تواند به گرانی و تورمی که اشاره کردم، کمک کند.
مهندس موسوی تاکید کرد که در سطوح مسوولان و دولت به‌طور همه‌جانبه‌ای راجع به مساله توزیع فکر می‌شود و امید است به زودی راه‌حل‌های نهایی بررسی حل این مشکل پیدا شود.
چهارم تیر 1382؛ دستور صریح رئیس‌جمهوری برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی
سیدمحمدخاتمی، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به ستاد اقتصادی دولت خواستار عزم جدی تمامی مسوولان برای دستیابی کشور به رشد اقتصادی 8 درصدی شد.
در بخشی از این نامه آمده است، جناب آقای دکتر عارف به همه عزیزان در بخش ستاد اقتصادی به جد ابلاغ شود که در سال جاری اولا؛ رسیدن به رشد 8 درصدی جدی و غیرقابل گذشت است.
ثانیا؛ برای این کار طرح‌های عمرانی به‌خصوص باید در اولویت قرار گیرد، طبق روال سال پیش، لازم است به هر قیمتی 60 درصد بودجه عمرانی تا پایان شهریورماه تخصیص یابد، متاسفانه روند پرداخت‌های عمرانی خوب نیست، آنچه بیان شد یک دستور جدی است که امیدوارم همه همکاران ذی‌ربط هم جدی بگیرند. ضمنا لازم است بودجه‌های مربوط به اشتغال نیز 100 درصد منظور شود.
نرخ تورم به 5 درصد می‌رسید اگر دغدغه اشتغال نبود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر دغدغه ایجاد 900 هزار فرصت شغلی نبود، نرخ تورم به 5 تا 6 درصد کاهش می‌یافت.
طهماسب مظاهری در گفت‌و‌گوی ماهانه خود افزود: از نظر تئوریک رابطه‌ای بین تورم و اشتغال وجود دارد که نمی‌توان هم به ایجاد اشتغال پرداخت هم به کنترل تورم اما آنچه اکنون در کشور ما هدف قرار داده شده، کنترل تورم در حد 15 درصد و ایجاد 900 هزار فرصت شغلی با این نرخ است که مطابق محاسبات انجام‌شده این امکان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: با این شرایط و اجتناب‌ناپذیر بودن ایجاد اشتغال هدف‌گذاری تورم یک رقمی در کشور صحیح نیست.
مظاهری افزود: کشور دارای ظرفیت بالای سرمایه و نیروی انسانی است، لذا رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی در کشور حداقل نرخ رشد موردانتظار باید باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود 80 درصد گرانی ناشی از نقدینگی است نیاز به کار کارشناسی دارد، اما می‌توان گفت مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها رشد نقدینگی است.
مظاهری افزایش قیمت‌ها را لازمه اصلاح ساختار اقتصادی دانست و افزود: باید با راهکارهای جبرانی افزایش قیمت‌ها را به حداقل برسانیم.
بانک مشترک ایران و بحرین به‌زودی تاسیس می‌شود
چهار پیشنهاد رئیس اتاق ایران مورد استقبال سفیر بحرین قرار گرفت و به زودی مسوولان بحرین این پیشنهادات را بررسی می‌کنند.
مهندس خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی ایرانی در دیدار با صالح کامل الصالح، سفیر بحرین در تهران پایه‌گذاری توسعه روابط ایران و بحرین را در سفر پادشاه بحرین به ایران و رئیس‌جمهور ایران به آن کشور موثر ذکر کرد و گفت: ایجاد خطوط مستقیم پروازی تهران-منامه و ارتباطات دریایی، صدور رویداد تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک در بندر بوشهر و موافقتنامه تجاری آزاد از مهم‌ترین برنامه‌های گسترش همکاری ایران و بحرین به شمار می‌رود.
وی گفت: ایران می‌تواند برای تجارت و دسترسی به شاخ آفریقا از بحرین استفاده کنند و این امر زمانی امکان‌پذیر است که بحرین بتواند نظیر امارات، تسهیلات لازم را برای تشویق بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم کند.
وی افزود: همچنین مشارکت برای افزایش ظرفیت بندر بوشهر نزدیک‌ترین راه دریایی به بحرین زیربنای توسعه روابط دو کشور را محکم خواهد کرد و این کار باید با مشارکت سرمایه‌گذاران بحرینی و ایرانی به‌ویژه عاملان اقتصادی منطقه انجام شود.
میرمحمد صادقی، نایب رئیس اتاق ایران نیز در این دیدار به تاسیس بانک مشترک ایران و بحرین اشاره کرد و گفت: در جلسات مختلف با بانک مرکزی ایران و طرف‌های بحرینی مراحل قانونی تاسیس بانک به پایان رسیده است و به‌زودی مجوز تاسیس بانک مشترک ایران و بحرین گرفته می‌شود.
چهارم تیر 1392؛ محدودیت صادرات سیمان برطرف شد
بعد از حرف و حدیث‌های فراوان درباره ممنوع شدن واردات سیمان ازسوی عراق به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار هدف سیمان کشور، دولت عراق اعلام کرد که از اجرا کردن این مصوبه صرف‌نظر کرده و خواستار ادامه صادرات این محصول استراتژیک ازسوی ایران به عراق است.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان سیمان خوزستان اعلام کرد که «دولت عراق مصوبه ممنوعیت واردات سیمان از ایران را لغو کرده است.»
به گفته صادق سواعدی، به نظر می‌رسد تجار عراقی سیمان را از ما خریداری و احتکار می‌کردند و پس از توقف صادرات اقدام به فروش آن با قیمت‌های بالا می‌کردند. اطلاعات منتشرشده نیز حاکی از تایید این موضوع است و نشان می‌دهد که در مدت زمان توقف صادرات سیمان به عراق، بیش از 400 تن سیمان در مرزهای شلمچه، چذابه و مهران دپو شده بود.