در این میان تغذیه مناسب، به‌اندازه و استاندارد که نیازهای حیاتی روزمره انسان را مهیا کند، یک رابطه دوطرفه را شکل می‌دهد که یک طرف آن خانوار است؛ یعنی هر خانواده با مدیریت اقتصادی بودجه، دانش و آگاهی، سبد تغذیه‌ای مناسب را انتخاب می‌کند و در سوی دیگر، دولت‌ها هستند که با مدیریت و راهبری هوشمندانه، شاخص‌های امنیت غذایی یعنی دسترسی به غذا، توانایی اقتصادی و غذای سالم از منظر استانداردهای بهداشتی و سلامت را برای مردم فراهم می‌کنند؛ پس دولت‌ها موظف‌اند سیاست‌هایی برای دستیابی به شاخص‌های امنیت غذایی اتخاذ کنند که متناقض نباشند و برای هدف مشخص تدوین و اجرایی شوند. حالا آنچه در جهان اتفاق افتاده، افزایش گرسنگی و سوءتغذیه است. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، در سال 2020 بین 720 تا 811 میلیون نفر در جهان با گرسنگی مواجه بوده‌اند که از هر 10 نفر، یک نفر را شامل می‌شود. در عین حال، بحران‌های مختلفی مانند کووید ۱۹، تغییرات آب‌و‌هوایی، درگیری و جنگ، از جمله عوامل اصلی ناامنی غذایی در جهان به‌شمار می‌روند و در هر بحرانی، فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد بیشترین ضربه را می‌بینند. در حال حاضر، این سوال برای همه کشورها مطرح است که چگونه می‌توان به گرسنگی و ناامنی غذایی پایان داد؟ آژانس‌های سازمان ملل توصیه‌های گوناگونی برای تغییر سیستم‌های غذایی در رسیدگی به چالش ناامنی غذایی و تضمین دسترسی به رژیم‌های غذایی سالم، مقرون‌به‌صرفه برای همه، پایدار و فراگیر توصیه می‌کنند که از جمله آن می‌توان به یکپارچه‌سازی سیاست‌های بشردوستانه، توسعه و ایجاد صلح در مناطق متاثر از درگیری و جنگ، افزایش انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی در برابر مخاطرات تغییرات آب‌و‌هوایی، تقویت تاب‌آوری آسیب‌پذیرترین اقشار در برابر ناملایمات اقتصادی، مداخله در طول زنجیره عرضه مواد غذایی برای کاهش هزینه غذاهای مغذی، مقابله با فقر و نابرابری‌های ساختاری، حصول اطمینان از انتفاع فقر از مداخلات، تقویت سیستم غذایی و تغییر رفتار مصرف‌کننده برای ترویج الگوهای غذایی با اثرات مثبت بر سلامت انسان و محیط‌زیست و در نهایت، تقویت نوآوری و سیستم مالی بهینه برای زنجیره ارزش مواد غذایی اشاره کرد. این توصیه‌ها در کنار همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور توانمندسازی کشورها برای مدیریت بحران ناامنی غذایی است.

در این میان، ایران نیز با مشکلات عدیده‌ای از تغییرات اقلیم تا آثار و پیامدهای کووید 19، تحریم، تورم افسارگسیخته و پیامد اتخاذ سیاست‌های مختلف روبه‌رو است که زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی را مختل کرده و مورد تهدید قرار داده که خود شاخص‌های امنیت غذایی را تضعیف کرده و بحران امنیت غذایی را به همراه دارد. همچنین از بعد شاخص دسترسی اقتصادی امنیت غذایی، اطلاعات منتشرشده حاکی از گرانی شدید اقلام غذایی سبد خانوار است و این موضوع باعث شده مدیریت سبد مصرفی خانوار به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و گرانی اقلام غذایی بسیار سخت شده و به ناچار مصرف برخی کالاها کاهش یابد یا حذف شود و تامین سبد مصرفی استاندارد دشوار و گاهی غیرممکن است. آمار منتشرشده مرکز آمار حاکی از آن است که از 51 قلم غذایی در فروردین سال 1401، متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری کشور نسبت به فروردین سال 1400 برای 50 قلم افزایش دارد؛ به‌طوری که برای نمونه برنج درجه یک ایرانی 115 درصد، گوشت گوسفند 54 درصد، سیب‌زمینی 186 درصد، گوجه‌فرنگی 155 درصد، قارچ 56 درصد، عدس 60 درصد و پنیر ایرانی پاستوریزه 43 درصد افزایش قیمت داشته و اگر ارقام قیمتی فروردین سال 1401 را با فروردین سال 1399 مقایسه کنیم به شدت قیمت‌ها افزایش داشته است؛ به‌طوری که 49 قلم غذایی بیش از 53 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که برای همین اقلام ذکرشده، ملاحظه می‌شود که برنج درجه یک ایرانی 218 درصد، گوشت گوسفند 72 درصد، سیب‌زمینی 157 درصد، گوجه‌فرنگی 150 درصد، قارچ 189 درصد، عدس 242 درصد، پنیر ایرانی پاستوریزه 152 درصد افزایش قیمت داشته است.

از سوی دیگر، روند گرانی اقلام غذایی و ادامه این روند با توجه به تهدیدهایی که در حال حاضر وجود دارد و علاوه بر آن اتخاذ سیاست‌هایی که برای دستیابی به هدف امنیت غذایی سازگاری و هماهنگی نداشته و تناقض در آن دیده می‌شود، شرایط را به مراتب وخیم‌تر از قبل می‌کند. اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز در شرایط و بستر تورمی و رکود، تحریم، کووید 19، الگوی انتظارات تورمی مردم، تغییرات آب‌وهوایی، بیماری‌ها و آفات جدید در بخش تولید کشاورزی، بحران خاک، ورشکستگی آب و مواردی از این دست، برای تمامی اقلام غذایی و به‌خصوص نهاده‌های تولید غذا، تضعیف شاخص‌های امنیت غذایی را به همراه خواهد داشت که زمزمه آن به گوش می‌رسد.

در عین حال، عدم فروش جوجه یک‌روزه و انهدام آنها به دلیل گرانی خوراک طیور و کاهش قدرت خرید مردم و نبود تقاضای داخلی و عدم اطمینان به آینده برای ادامه تولید از آن جمله است؛ به عبارتی دسترسی به غذا نیز تهدید می‌شود. پس سیاست مذکور به جز تورم به همراه خود، رانت‌پاشی را به همراه دارد؛ چراکه ذخیره‌سازی و انبار مواد غذایی در شرایط کاهش قیمت بازار، کمتر از سقف اعلامی را تشویق کرده تا در آینده به قیمت سقف به فروش برسانند که نااطمینانی را نیز شدت می‌بخشد. همچنین بعد دیگر امنیت غذایی یعنی سلامت غذا هم در خطر است؛ چراکه با گرانی نهاده‌های استاندارد، رجوع کشاورزان به نهاده‌های غیراستاندارد و ورود قاچاق نهاده‌های ارزان‌قیمت و غیراستاندارد رواج می‌یابد که خود باعث شده کاهش تولید، تخریب خاک و محیط زیست، ورود آفات و بیماری‌ها و تهدید سلامت غذا را به همراه داشته باشد.

همچنین ورود اقلام غذایی بی‌کیفیت و غیراستاندارد غیرقانونی و استفاده از تفاوت قیمت داخلی رواج یافته که ورود بدون کنترل‌های بهداشتی سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد.

در نهایت، سیاست‌های اتخاذشده برخلاف اهداف بیان‌شده یعنی تامین امنیت غذایی و مبارزه با قاچاق، فساد و رانت است و پیامدهای احتمالی به بذرپاشی رانت و فساد و قاچاق بیشتر ختم می‌شود و از یک‌سو، سفره مردم و سلامت آنها را به مخاطره می‌اندازیم؛ پس آنچه به نظر می‌رسد سیاست آزادسازی نرخ ارز و از سوی دیگر سیاست انقباضی در مورد حقوق و درآمد که حتی افزایش آن به اندازه تورم نیست و پرداخت یارانه به شکلی انتخاب شده که همه آن به مصرف‌کننده تعلق می‌گیرد نه به تولیدکننده که با افزایش بهره‌وری و تولید، امکان کاهش هزینه و کاهش قیمت تمام‌شده مهیا شود؛ همراه با اتخاذ سیاست‌های تامین مالی نامتناسب با ساختار تولید همانند دامدارکارت و شارژ 200 میلیون‌تومانی آن که متناسب با افزایش قیمت خوراک دام و طیور، ظرفیت تولید و نیاز به نقدینگی بالا برای خرید نهاده‌ها نیست، سیاستی ناسازگار و متناقض که هدف یکسانی نداشته و به نظر می‌رسد نتیجه آن فشار بیشتر بر تولیدکننده و سفره مصرف‌کننده باشد. با این روند و با این فرمان، و با توجه به تحولات بازار جهانی غذا، وخیم‌تر شدن بحران قریب‌الوقوع «تامین غذای خانوار»، «توانایی خرید» و «دسترسی به سبد غذایی مناسب» دور از ذهن نیست. 

مرتبط: 
 

غذا چگونه به بحران رسید؟ | ناامنی در سبدتان

حتی قبل از آن که تانک های روسی به اوکراین وارد شوند اقتصاد سریلانکا در معرض خطر قرار داشت دولت این کشور تحت فشار سنگین بدهی خارجی و تاثیرات همه گیری بر درآمدهای گردشگری در ابتدای سال از صندوق بین المللی پول تقاضای کمک کرد در حال حاضر، کاهش ارزش پول ملی و اثرات جنگ بر بازارهای کالاهای تجاری باعث شد بهای مصرف کننده روندی صعودی در پیش گیرد.

هشدار درباره بحران غذا در ۶ کشور عربی

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل "یونیسف" نسبت به وخامت بحران غذایی در شش کشور عربی هشدار داد.