سرقت بانک ملی | جبران خسارت مالباختگان بانک ملی
خبر خوش برای مالباختگان سرقت بانک ملی | مجلس جبران خسارت می کند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره جبران خسارت سرقت از بانک ملی توضیح داد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این کمیسیون در صورت لزوم در این خصوص قطعاً ورود خواهد کرد
محمدتقی نقدعلی با اشاره به مطالب مطرح شده درباره مسئولیت جبران خسارات ناشی از سرقت تعدادی از صندوق‌های امانات شعبه دانشگاه تهران بانک ملی ایران تاکید کرد: اینکه امین فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است، قاعده‌ی درستی است منتهی اینچنین نیست که الان قضاوت پیش از موعد کنیم و بگوییم قصور و تقصیری از سوی بانک در کار نبوده است.
بیشتر بخوانید:
وی با طرح این پرسش که «چطور می‌شود که صندوق‌هایی که باید به بالاترین میزان ایمنی مجهز باشند و از نظر مراقبت بیشترین هوشیاری درباره آن رعایت شود، به راحتی مورد دست‌برد قرار بگیرد؟» اظهار کرد: هیچ خلاء قانونی درباره جبران خسارات سرقت از صندوق امانات وجود ندارد؛ چراکه قانون شفاف و واضح است. کسانی که امانت‌دار مردم بودند باید نهایت دقت را لحاظ می‌کردند و سیستم‌های امنیتی و ایمنی مناسبی را اتخاذ می‌کردند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در صورتی که در این فقره سرقت، کارمندی قصور کرده باشد در شخصیت‌های حقوقی، ولو اینکه قصور توسط اشخاص حقیقی رخ دهد مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می‌شود و این‌گونه نیست که اگر یک شخص حقیقی قصوری کرد و توان جبران خسارت را نداشت، شخصیت حقوقی را به راحتی عاری از نقص بدانیم؛ چراکه مردم نه به اعتبار اشخاص بلکه به اعتبار کلیت شخصیت حقوقی که خود را عرضه می‌کنند، اعتماد می‌کنند و امانت خود را در صندوق امانات بانک قرار می‌دهند.
مسئولیت بانک‌ها در قبال صندوق امانات چیست؟
نقدعلی با تاکید بر اینکه در این زمینه قانون کاملاً شفاف است و به راحتی نمی‌توان بانک ملی را عاری از مسئولیت دانست، خاطر نشان کرد: اینکه عنوان شده چنانچه قصور از کارمند باشد، بانک مسئولیت ندارد مردود است و قابل پذیرش نیست.
وی در ادامه درباره وضعیت بیمه صندوق امانات گفت: همین موضوع نیز یک مساله است و باید بررسی شود که آیا بیمه نکردن صندوق‌های امانات را می‌توان مصداق کم کاری و قصور دانست یا نه! چطور می‌شود برای یک پروژه چند روزه عمرانی باید کارگران با بیمه کرد ولی صندوق امانات مردم در بانک را نباید بیمه کرد؟ به‌نظر می‌رسد جای تامل در این زمینه کاملاً وجود دارد و به‌نظر من اگر کسی بگوید مصداق قصور و تقصیر است، حرف گزافی نزده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس قاعده فقهی «الأمین لا یضمن إلا بالتعدی أو بالتفریط» و همچنین قانون «امین» در صورتی که «تعدی» و «تفریط» نکند، در تلف شدن مال امانت تقصیری بر گردن او نیست؛ درباره موضوع سرقت از صندوف امانات بانک ملی به نظر من قاضی پرونده باید بررسی کند که آیا بیمه نکردن می‌تواند مصداق قصور باشد یا خیر.
نقدعلی در پایان با بیان اینکه «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صورت لزوم در این خصوص قطعاً ورود خواهد کرد»، خاطر نشان کرد: چون اتفاقی که رخ داده موضوعی خاص است، برای قضاوت درباره آن باید پرونده به طور کامل بررسی شود ولی اجمالاً نمی‌توان گفت که بانک تقصیری نداشته‌است.