آیا بودجه 1401 به نفع مردم تنظیم شده است؟ | به نام مردم

سخنگوی دولت اخیرا ۴۰ مورد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ را تحت عنوان برنامه ­هایی که به نفع مردم تدوین شده، معرفی کرده است. آیا این احکام و به طور کلی بودجه ۱۴۰۱ واقعا به نفع مردم تنظیم شده است؟

برای پاسخ به این سوال، پیش از هر چیز باید مشخص کرد منظور از مردم، کدام مردم است؟ تردیدی نیست که قوانین بودجه سالانه به طور کلی - و در ایران، به علت مختصات اقتصاد سیاسی­اش، به طور خاص - برندگان و بازندگانی دارند. ذینفعانی که در سطوح مختلف، برای گرفتن سهمی بزرگ­تر از کیک بودجه با نهادهای اقتصادی و سیاسی - از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا دولت و مجلس-وارد چانه زنی می­شوند، از آن جمله ­اند. به علاوه، سیاست­های پوپولیستی پرخرجی که هر سال در قالب قوانین بودجه به تصویب می­رسند تا رضایت گروه ­هایی از مردم جلب کرده و همراهی آنان با دولت مستقر را تضمین کنند، به نفع (گروه­هایی از مردم) هستند (یا دست کم در کوتاه مدت گونه به نظر می­رسد). با این حال، اگر مراد از مردم در این تعریف، همه هشتاد و چند میلیون ایرانی ساکن این سرزمین باشد، مشکل بتوان به قوانین بودجه سال­های اخیر نمره قبولی و آن­ها را به نفع مردم دانست. این قضاوت را هم در مورد این بودجه مصوب در عصر دولت دوازدهم می­توان مطرح کرد، هم درباره قانون بودجه سال جاری که اولین بودجه دولت سیزدهم به شمار می­رود. در توضیح این قضاوت، باید نگاهی به وضعیت شاخص­های کلان اقتصادی انداخت.

بودجه و تورم

کمتر تردیدی وجود دارد که فوری­ترین مشکل امروز اقتصاد و تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان است؛ تورمی که - بر اساس گزارش مرکز آمار ایران-در چهار سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰، میانگین قیمت کالاها و خدمات را بیش از 5/3 برابر، و میانگین قیمت خوراکی­ها و آشامیدنی­ها را بیش از 5/4برابر کرده است.

اقتصاددانان، کسری بودجه دولت را یکی از مهم­ترین ریشه­ های تورم شدید سال­های اخیر می­دانند که اگرچه به یک بیماری مزمن تبدیل شده، اما در سال ۱۴۰۰ رکوردی کم سابقه از خود به جا گذاشته است و اگر رشد درآمدهای نفتی - به لطف سهل­گیری نسبی تحریم­ها از زمان روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و جهش قیمت جهانی نفت - نبود، به رکوردی بی­سابقه تبدیل می­شد.

کارشناسان اقتصادی از مدت­ها قبل هشدار داده­اند که کلیدی­ترین مساله بودجه سال جاری، نه در «بایدها»ی آن، که در نبایدها» یش نهفته است. به گفته آن­ها، هیچ چیز به اندازه تداوم تورم­های بالاتر از ۳۰ یا ۴۰ درصدی - برای پنجمین سال پیاپی به زبان مردم نیست. بنابراین شاید بتوان گفت، بودجه1401 تنها زمانی لایق مدال افتخار به نفع مردم خواهد بود که کنترل کسری و به دنبال آن مهار تورم، سرلوحه کارش باشد. اما وضعیت بودجه ۱۴۰1 از این منظر چگونه است؟

بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش­های مجلس، در زمان تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۱ به قوه مقننه، منابع عمومی دولت با بیش از ۵۰ درصد (کسری ساختاری) مواجه بود؛ به این معنا که ۷۰۴ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع آن، از محل درآمدهای ناپایدار تامین می­شد. هرچند این مرکز پیش بینی می­کرد که میزان (کسری احتمالی تامین نشده) در بودجه ۱۴۰۱ بسیار پایین­تر از این رقم و معادل ۱۵۶ هزار میلیارد تومان باشد. از این حیث، مرکز پژوهش­های مجلس، وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بهتر از بودجه ۱۴۰۰ می­دانست که در نقطه شروع با ۲۹۰ هزار میلیارد تومان (کسری احتمالی تامین نشده ) مواجه بود.

با این حال، دو عامل باعث می­شود سطح نگرانی از کسری بودجه غیرقابل تامین در سال جاری نیز کمتر از سال گذشته نباشد. اول، پیش برآوردی درآمدهای مالیاتی که از لایحه پیشنهادی دولت به مصوبه نهایی مجلس راه یافت و دوم، پیش برآوردی میزان صادرات نفت و قیمت آن که در جریان تصویب نهایی قانون بودجه در مجلس برای تراز کردن آن توسط نمایندگان به تصویب رسید.

بودجه و رشد اقتصادی

علاوه بر نقشی که بودجه دولت در ایجاد تورم بازی می­کند سهم آن در زمینه­سازی برای رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان است. مقامات دولت سیزدهم از زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس، آن را زمینه ساز تحقق وعده رشد هشت درصدی اقتصاد ایران در سال جاری معرفی کرده­اند. با این حال نگاهی به سهم اعتبارات عمرانی از بودجه دولت که به شکل بالقوه سهم سرمایه گذاری دولت در اقتصاد را نشان می­دهد - حکایت از آن دارد که نباید انتظار اتفاق خاصی را در این حوزه داشت.

مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ تنها ۱۷ درصد از کل منابع عمومی (معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان) به سرفصل تملک دارایی­های سرمایه­ای اختصاص یافته که تحقق آن هم با تردیدهای جدی روبه رو است، بیش برآوردی درآمدهای بودجه در دو سر فصل مالیات و نفت، و ناگزیر بودن پرداخت­های جاری، دو عامل این تردید هستند و کاملا محتمل است که کسری منابع، با کاهش بیش از پیش سهم بودجه عمرانی پوشش داده شود.

این موضوع به ویژه از آن نظر اهمیت دارد که بدانیم روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر نزولی بوده و در سه سال گذشته، سرمایه گذاری­های جدید، حتی استهلاک سرمایه­های موجود را هم جبران نکرده است. اتفاقی که تداوم آن، به تعمیق روند گسترش فقر در اقتصاد ایران می­انجامد.

چهل گانه پوچ

نگاهی به بندهای مختلف آنچه سخنگوی دولت تحت عنوان ( ۴۰برنامه به نفع مردم در بودجه1401 ) معرفی کرده، نشان می­دهد اغلب این مصوبات، مسائلی بی ارتباط با مقوله بودجه - به عنوان سند دخل و خرج دولت هستند. به عنوان نمونه، مشخص نیست توسعه شبکه ملی اطلاعات یا موظف شدن شرکت­های بورسی به پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام چه دخلی به دخل و خرج دولت دارد و حتی اگر مرتبط با وظایف ذاتی بودجه باشد، چه نقشی در بهبود شاخص­های کلان خواهد داشت؟

البته از دولتی که خود را دولت مردمی می­نامد، غیرمنتظره نیست که هر اقدام و تصمیمش را به نفع مردم معرفی کند. با این حال، هنگامی که سخن از سیاستگذاری­هایی در سطح بودجه سالانه کشور است، بهتر است سودمند بودن یا نبودن اقدامات و تصمیمات با شاخص­های اقتصادی سنجیده شود.

تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، دو ریشه اصلی گسترش کم سابقه نرخ فقر در ایران است که در فاصله سال­های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، باعث افزایش ۱۱ واحددرصدی نرخ فقر شده و جمعیت زیر خط فقر را به ۳۳ درصد رسانده است. از بودجه ۱۴۰۱ بوی تغییر معنادار در این دو شاخص کلان به مشام نمی رسد.

 پی نوشت:

 ١- نگاه کنید به مقاله عباس پرهیزکاری و دیگران در شماره ۴۳۷ تجارت فردا، با عنوان (آینه غبار گرفته).