اروپا و کاهش واردات سوخت فسیلی از روسیه: رنج کوتاه مدت برای منافع بلندمدت

در واکنش به حمله به اوکراین، اکثر کشورهای OECD تحریم هایی را علیه روسیه اعلام کرده اند. اما تحریم‌ها تاکنون نتوانسته منبع اصلی کسب درآمدهای ارزی روسیه یعنی صادرات سوخت‌های فسیلی را هدف قرار دهد.

نویسندگان این مقاله تأثیر کوتاه‌مدت محدود کردن صادرات سوخت‌های فسیلی روسیه بر درآمد واقعی خانواده‌های اتحادیه اروپا بی‌اهمیت می دانند. آن ها بر این باورند هزینه درازمدت این محدودیت کم‌تر بوده و با منافع مشترک محیطی قابل توجهی جبران می‌شود. در عین حال، اثرات نامطلوب آن ها بر اقتصاد روسیه بسیار ناگوار خواهد بود.

در 24 فوریه، روسیه در جریان یک حمله غیرقانونی و از چندین جبهه، از جمله از خاک بلاروس، به خاک اوکراین حمله کرد. در حالی که کل ملت اوکراین برای دفاع از دموکراسی و استقلال کشور وارد مبارزه شد، اکثر کشورهای عضو OECD از جمله ایالات متحده، استرالیا، کانادا، کره جنوبی، ژاپن، بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه روسیه اعلام کرده اند.

این تحریم ها شامل محدودیت در انجام تراکنش‌های مالی، مسدود کردن دارایی‌های بانک‌های بزرگ روسیه و افراد منتخب، ممنوعیت صادرات تجهیزات پیشرفته به روسیه و همچنین بستن حریم هوایی برای پروازهای روسیه است که تا قبل از این سابقه نداشت. این موضوع در کنار اعمال نیز محدودیت‌هایی بر صادرات سوخت‌های فسیلی -که این منبع اصلی ارز کشور به شمار می آید- دردناک‌ترین مشکلات  پیش روی اقتصاد روسیه است. در طول سال 2019، اتحادیه اروپا و بریتانیا بیش از 118 میلیارد دلار سوخت فسیلی از روسیه وارد کردند که آلمان، هلند (عمدتاً صادرات مجدد)، ایتالیا، لهستان و فرانسه در میان مقاصد برتر بازار‌های وارداتی قرار داشتند (شکل 1).

گفتنی است در دوره های پیشین که شاهد قیمت انرژی بالاتر بودیم، جریان واردات مربوطه حتی بیشتر بود. در واقع، ارزش این جریان واردات در سال 2014 از 181 میلیارد دلار فراتر رفت.

بر اساس داده های یورواستات، سهم واردات اتحادیه اروپا از روسیه به ترتیب از 26.9 درصد برای نفت خام تا 41.1 درصد و 46.7 درصد برای گاز طبیعی و سوخت جامد متغیر است.

27 کشور عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا در مجموع بیش از 63 درصد از صادرات سوخت فسیلی روسیه را خریداری می کنند و با محاسبه کشورهایی که علیه روسیه تحریم کرده اند، مانند ایالات متحده، ترکیه، ژاپن و… سهم صادرات روسیه به 80 درصد افزایش می یابد.

اگر قرار باشد این جریان‌های درآمدی قطع شود، این روند می‌تواند تأثیر فوق‌العاده‌ای بر اقتصاد روسیه داشته باشد، زیرا این کشور برای تأمین مالی بودجه دولت و نیز حمایت از عملیات نظامی خود به شدت به صادرات انرژی متکی است. در عین حال، چنین تحریمی به اقتصاد اتحادیه اروپا و سایر واردکنندگان انرژی که محدودیت‌هایی برای واردات اعمال می‌کنند نیز آسیب می‌زند. برخی بر این باورند که چنین پیامدهای نامطلوبی می تواند قابل توجه باشد، بنابراین سیاست گذاران را از در نظر گرفتن این مرحله باز می دارد. اما جدا از مسایل مالی، بعد دیگری نیز مورد توجه است: کیفیت محیط زیست.

قرارداد سبز اتحادیه اروپا که اخیراً اعلام شده است، اهداف کاهش بلندپروازانه ای را تعیین کرده و هدفی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا 55 درصد تا سال 2030 نسبت به سطح 1990 تعیین نموده است. برای رسیدن به این هدف، کاهش عمده در مصرف سوخت فسیلی باید در سال های آینده اتفاق بیفتد.

این افزایش بلندپروازانه در کاهش سوخت های فسیلی می تواند از طریق ترکیبی از مکانیسم ها و اقدامات سیاستی، از جمله قیمت گذاری کربن، مالیات بر انرژی، بهبود بهره وری انرژی یا تغییر در الگوهای رفتاری حاصل شود. محدودیت واردات سوخت های فسیلی از روسیه گزینه دیگری را به این فهرست اضافه می کند که می تواند به اتحادیه اروپا اجازه دهد تا کاهش بیشتری در انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده های هوا و همچنین کاهش وابستگی به انرژی داشته باشد. اما سوال اینجاست که به چه قیمتی؟

سناریوی بالقوه کاهش سریع واردات

برای پاسخ به این سوال، ما از یک مدل تعادل عمومی محاسباتی جهانی – ENVISAGE استفاده می‌کنیم. (van der Mensbrugghe 2019)  ابتدا یک سناریوی پایه از پروفایل‌های اقتصاد کلان، انرژی و انتشار ایجاد می‌کنیم که بر اساس ادامه است.

ما ابتدا یک سناریوی پایه از پروفایل‌های کلان اقتصادی، انرژی و انتشار ایجاد می‌کنیم که بر اساس ادامه روندهای فعلی تا سال 2030 است. سپس سناریویی را شبیه‌سازی می‌کنیم که به موجب آن اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دارای سطح درآمدی بالا، از سال 2022 محدودیت‌هایی را بر واردات سوخت‌های فسیلی از روسیه اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها به شکلی از موانع تعرفه‌ای اعمال می‌شوند که در طول زمان افزایش می‌یابند و گاز طبیعی، نفت خام، زغال سنگ و فرآورده های نفتی را پوشش می‌دهند. در حالی که مدل ما تأثیر این کاهش ها را برای همه کشورها و مناطق ارائه شده در جهان تخمین می زند، در اینجا ما بر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا  تمرکز داریم، زیرا این منطقه بیش از 54٪ از کل صادرات سوخت فسیلی روسیه را به مصرف می رساند (UN 2022). کاهش پیش‌بینی‌شده واردات سوخت‌های فسیلی توسط اتحادیه اروپا از 40 تا 60 درصد در سال 2022 متغیر است و در سال 2024 به 70 تا 90 درصد (نسبت به خط پایه) خواهد رسید.

ما متوجه ‌شدیم که اجرای چنین محدودیت‌هایی می‌تواند برای اتحادیه اروپا هزینه درازمدت بسیار کمی داشته باشد. کاهش تجمعی در درآمد واقعی کمتر از 0.4درصد در سال 2030 است. این میزان، تنها به 0.04 درصد کاهش سرعت رشد درآمد در سال منجر خواهد شد و دوره 2022-2030 به جای رشد 2.18 درصدی درآمد واقعی اتحادیه اروپا در سال، رشد2.14 درصد را شاهد خواهیم بود.

در عین حال، ما مزایای زیست محیطی قابل توجهی را از چنین حرکتی می یابیم. انتشار CO2 در سال 2022 به میزان 3.1 درصد کاهش می یابد و در سال 2030 این کاهش به 5.5 درصد در مقایسه با خط پایه می رسد. ما همچنین مزایای سلامتی عمده ای را به دست خواهیم آورد که از کاهش انتشار آلاینده های هوا، مانند ذرات ریز (PM2.5 و PM10)، دی اکسید گوگرد (SO2) و اکسید نیتروژن (NOx) ناشی می شود. کاهش انتشار این مواد از 2.0 درصد  تا 4.2 درصد  در سال 2024 متغیر واحد بود. اگر همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها در طول سال 2019، به دستورالعمل جدید کیفیت هوای سازمان جهانی بهداشت (EEA 2022) رسیده بودند، حداقل از 178 هزار مرگ زودرس جلوگیری می شد. دستیابی به چنین کاهش انتشار قابل توجهی می تواند سهم عمده ای در کاهش مرگ و میر زودرس در منطقه داشته باشد.

در مقابل، چنین اقدامی فشار سنگینی بر اقتصاد روسیه خواهد بود و کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای بودجه دولت و کاهش قابل ملاحظه توانایی این کشور برای تامین مالی عملیات نظامی را در پی خواهد داشت. کاهش فوری درآمد واقعی روسیه تقریباً 6 درصد نسبت به سطح پایه (در سال 2022) خواهد بود و تا سال 2030 به 8 درصد درصد خواهد رسید. برآوردهای ما همچنین نشان می دهد که تا سال 2030 زیان تجمعی در درآمد واقعی برای روسیه از 1.1 تریلیون دلار فراتر خواهد رفت، در حالی که درآمد انباشته ناشی از کاهش صادرات سوخت های فسیلی تقریباً 1.4 تریلیون دلار خواهد بود.

خطرات کوتاه مدت برای اتحادیه اروپا

تهاجم روسیه به اوکراین فشار قابل توجهی را متوجه بازارهای جهانی انرژی ساخته است. قیمت نفت خام برنت به بیش از 110 دلار در هر بشکه رسیده است، رقمی که از سال 2012 به بعد بی سابقه است. اما فشار بر قیمت بنزین همچنان در حال افزایش است. قیمت گاز طبیعی در قراردادهای آتی گاز TTTF در شرکت هلندی داچ نسبت به سطوح قبل از جنگ بیش از 90 درصد افزایش نشان می دهد که بر زندگی و فعالیت کاربران مسکونی و صنعتی در اتحادیه اروپا تأثیر منفی گذاشته است. محدودیت‌های عمده بیشتر در صادرات انرژی روسیه، همراه با فرصت‌های محدود برای تغییر تامین‌کنندگان انرژی در کوتاه‌مدت، می‌تواند بار بیشتری را بر دوش مصرف‌کنندگان بگذارد. در بررسی هایی که انجام داده ایم، ما بر اثرات میان‌مدت و بلندمدت محدودیت‌های واردات سوخت‌های فسیلی تمرکز کرده‌ایم اما از خطرات فوری‌تر چنین حرکتی غافل بوده ایم.

برای توضیح پیامدهای بالقوه کوتاه‌مدت ممنوعیت واردات سوخت فسیلی روسیه، مجموعه‌ای از سناریوهای حساسیت زا را بررسی می‌کنیم که در آن امکان جایگزینی تجارت را کاسته و محدودیت‌های اساسی‌تری بر واردات سوخت‌های فسیلی روسیه اعمال می‌کنیم.

کاهش پیش‌بینی‌شده در واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا بین 79 تا 90 درصد است در حالی که برای نفت خام این کاهش بین 68 تا 82 درصد است. تحت چنین سناریوهایی، درآمد واقعی در اتحادیه اروپا 0.3-0.6 درصد نسبت به مورد مرجع کاهش می یابد، در حالی که قیمت انرژی برای خانواده های اتحادیه اروپا به طور متوسط ​​6.7-8 درصد افزایش می یابد.

بزرگی تأثیرات کوتاه مدت تا حد زیادی به واکنش اوپک بستگی دارد که می تواند برنامه های تولید را برای جبران سهم از دست رفته روسیه در عرضه جهانی تغییر دهد. اما حتی اگر اوپک و سایر صادرکنندگان انرژی به افزایش تولید ادامه دهند، احتمالاً مدتی طول خواهد کشید تا اتحادیه اروپا مسیرهای عرضه را تنظیم کند و منابع وارداتی را جایگزین کند.

خط پایین

اثرات فوری (طی چند ماه اول) محدودیت‌ها بر صادرات سوخت فسیلی روسیه احتمالاً بی‌اهمیت خواهد بود. درآمد واقعی خانوارهای اتحادیه اروپا می تواند 0.3-0.6 درصد (نسبت به مورد مرجع) کاهش یابد و قیمت انرژی 6.8-8 درصد رشد کند. طبق اعلام کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۰ فقیرترین خانوارهای اتحادیه اروپا به طور متوسط، 11.3 درصد از درآمد خود را صرف خرید انرژی و سوخت حمل و نقل می کند. این سهم به طور قابل توجهی در کشورهای مختلف متفاوت است، به طوری که در سوئد 6 درصد است در حالی که در اسلواکی از 23 درصد هم فراتر می رود. پرداختن به اثرات نامطلوب مستلزم تلاش‌های انطباق و تنوع بیشتر از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اجرای سیاست‌هایی است که بار اقتصادی را از دوش آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه بر می دارد.

توجه داشته باشید که ما در اینجا بر بازارهای سوخت های فسیلی تمرکز می کنیم. با این حال، تأثیرات اقتصادی این درگیری احتمالاً گسترده‌تر خواهد بود به ویژه در بازار غلات و کودها، که تأثیرات موجی بر امنیت غذایی جهانی و همچنین تحریم‌های متعدد و قابل توجهی خواهد داشت که بر اقتصاد روسیه اعمال خواهد ‌شد.

در عین حال، در میان‌مدت و بلندمدت، اعمال چنین محدودیت‌هایی می‌تواند هزینه‌های اندکی برای اقتصاد اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد که در مقایسه با  کاهش CO2 و انتشار آلاینده‌های هوا، مزایای زیست ‌محیطی قابل‌توجهی در برخواهد داشت.