صدای بازنشستگان را می‌شنویم و پیگیری می‌کنیم

محمد اسکندری در نشست ماهانه روسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد، افزود: راه‌اندازی کمیته مطالبات بازنشستگان، اجرای طرح سنجش رضایت بازنشستگان که به صورت تلفنی و تصادفی هر هفته اجرا می‌شود، رصد آخرین نظرات بازنشستگان در مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰، مطالباتی که در فضای مجازی یا به صورت حضوری مطرح می‌کنند، همگی شنیده و پیگیری می‌شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اینکه نظرات بازنشستگان به طور قطع در تصمیمات صندوق دخیل است، ادامه داد: براساس همین روش ها و رصد مستمر نظرات بازنشستگان، اقداماتی از جمله پیگیری همسان‌سازی حقوق، ماده ۸۵، حذف الزام کارت های بانکی عکسدار، اصلاح طرح‌های یاری یا تمدید آنها و اضافه شدن برخی طرح های دیگر رفاهی و سایر فعالیت ها در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده یا در دست پیگیری مستمر است و اینها نتیجه اهتمام جدی برای شنیدن صدای بازنشستگان است.

اسکندری، پیگیری روشن شدن وضعیت قانونی کانون‌های بازنشستگی، رایزنی برای افزایش تعداد وام گیرندگان و در ادامه سقف وام ضروری، تلاش برای پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به همه افراد واجد شرایط درخواست کننده تا مرداد ۱۴۰۰، احیای تورهای گردشگری و سفر بازنشستگان، پرداخت سریع هزینه خسارت درمان زیر ۵۰۰هزار تومان، حضور موثر بازنشستگان در هیات های نخبگانی و اتاق های فکر، ایستادگی در برابر دخالت ها و تصمیمات ناگهانی در حوزه شرکت ها را از جمله اقدامات صندوق بازنشستگی در راستای پیگیری مطالبات به حق بازنشستگان عنوان و البته بر این موضوع تاکید کرد که میزان ثمربخشی و موفقیت این تلاش ها بستگی به همکاری و همراهی بخش های دیگر و به ویژه تامین اعتبار لازم را نیز دارد که در این راستا هم تلاش می شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: همسان‌سازی حقوق، خواسته و مطالبه جدی بازنشستگان است و اختصاص ۹هزار میلیارد تومان در این خصوص به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای آن است.

وی خاطرنشان کرد: قانونی شدن همسان سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شود و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.

اسکندری تصریح کرد: آنچه در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی دنبال می‌شود می‌تواند بسیاری از تبعیض‌های موجود را برطرف و نظام عادلانه‌تری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداخت ها پوشش داده شود.

افزایش حقوق امسال هنوز ابلاغ نشده است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایش های حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایش های جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین نیز در آن زمان پرداخت شود.

وی مطالبه روسای کانون های بازنشستگی استان تهران و سایر بازنشستگان برای تاخیر در پرداخت کسورات حقوق را به حق و درست عنوان کرد و گفت: این موضوعی است که هر ماه صندوق بازنشستگی طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه مطالبه می کند و درتلاش هستیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود البته تعلل دستگاه ها در اعلام کسورات نیز یکی از دلایل این تاخیر است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح برخی مطالب درباره بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق در این زمینه را نوعی اجحاف در حق نهاد دولت دانست و افزود: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه نسبت به تامین منابع حقوق بازنشستگان اقدام می کند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسوولانه عمل می کند. هرچند که صندوق در صورت های مالی خود، دریافت ارزش روز برخی مطالبات ناشی از کسور و یا تحمیل بار مالی در سال های گذشته را گنجانده است و به دنبال دریافت آن است.

واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان

وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تامین منابع همسان سازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.

اسکندری به پرداخت حقوق اسفند بازنشستگان این صندوق نیز اشاره کرد و گفت: صندوق بازنشستگی در ۲۶ اسفندماه توانست بخشی از منابع پرداخت حقوق را از شرکت ها و منابع داخلی تامین کند و چون دلیلی برای نگهداری این منابع در حساب خود نداشت، تمام منابع در همان روز به حساب بیش از ۵۰۰ هزارنفر از بازنشستگان با حقوق های پایین تر واریز شد.

وی تصریح کرد: تلاش شد تا در آن شرایط هرچه منابع تامین می شود، به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان، به ترتیب پایین ترین حقوق ها تزریق شود.

ماده ۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری با وجود همه پیگیری ها، در بودجه تصویب نشد

اسکندری در ادامه پاسخ به مطالبات و سوال های مطرح شده از سوی روسای کانون های بازنشستگان استان تهران، قدرت عمل و مسئولیت قانونی این صندوق را محدود به اعتبارات تخصیصی عنوان کرد و افزود: دیون ۶ ماهه مربوط به یک گروه، ایثارگری و  ۱۵درصد بهداشت و درمان به صورت مستمر از طریق نامه‌نگاری، تلفنی و جلسات حضوری با مسئولان مربوطه در سطح مقام عالی وزارت پیگیری می شود اما اختیارات قانونی صندوق و به ویژه اعتبارات، بیش از این را اجازه نمی دهد.

وی به پیگیری ها و مذاکرات های جدی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرایی شدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و اظهار داشت: ما به طور جدی این مطالبه را در همه مراحل تدوین و تصویب بودجه پیگیری کردیم، اما هربار به بحث «تامین بار مالی» گره خورد و با وجود همه پیگیری ها بی‌نتیجه ماند.

اسکندری تاکید کرد: صندوق بازنشستگی وابسته به بودجه دولت است و به همین دلیل هم برای اجرای بسیاری از طرح ها از جمله پوشش های درمانی بازنشستگان با محدودیت منابع روبرو است، اما با این وجود برای بهبود خدمات حتی از محل منابع داخلی خود همواره تلاش می کند؛ همچنین همه تلاش ما بهبود خدمات از طریق اصلاح فرآیندها است.

افزایش ۵۰ درصدی حق بیمه تحلیل کاملی نیست

وی مطالب مطرح شده درباره افزایش ۵۰درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰درصدی پوشش های درمانی را تحلیلی ناکامل برشمرد و افزود: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹ تغییری نکرده بود در حالیکه در همان سال پوشش های خدمات درمانی ۲ برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوشش ها اضافه شد.

اسکندری ادامه داد: این درحالی است که امسال پس از مدت ها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به عدم ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه های اجرایی را راه‌حل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری

اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه های اجرایی را راه‌حل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاست های کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاه ها به صورت عادلانه عملیاتی شود.

طرح مطالبات روسای کانون های بازنشستگی با مدیرعامل صندوق

در این نشست، فرامرز میرزاخانی مقدم رئیس هیات مدیره کانون های بازنشستگان استان تهران با قدردانی از همکاری و پیگیری مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در دوره های مختلف اظهار داشت: این نهاد از سال ۹۵ تاکنون و با وجود همه گیری کرونا ۴۹ نشست به صورت دوره ای برگزار کرده و از روش های قانونمند به دنبال پیگیری مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگی و سایر مراجع قانونی و مرتبط بوده است.

وی برگزاری این نشست ها را موجب همدلی و تعامل بیشتر کانون ها با صندوق بازنشستگی کشوری دانست و گفت: در این نشست ها مطالبات موجود با دقت و حساسیت زیادی پیگیری شده و مدیران صندوق نیز به خوبی با ما همکاری می کنند.

به گفته مقدم، همسان سازی حقوق، پرداخت معوقات، پرداخت کسورات، بیمه تکمیلی جامع و کامل و پرداخت سریعتر هزینه های درمانی، پرداخت حقوق ماهانه در زمان مشخص، افزایش سهمیه وام ازدواج فرزندان و وام ضروری بازنشستگان، اجرای تفاهم نامه وظایف قابل واگذاری به کانون ها، روشن شدن وضعیت قانونی کانون های بازنشستگی، احیای تورهای بازنشستگی و سفرها، تعامل و هماهنگی بیشتر صندوق با کانون ها برای اجرای طرح های مختلف، همسان سازی بازنشستگان مخابرات و رفع تبعیض در این خصوص، تعیین تکلیف کارت های منزلت، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و غیره از جمله مهم ترین مطالبات بازنشستگان از مدیرعامل و سایر مدیران صندوق بازنشستگان کشوری است.

در این نشست، محمود مرتضایی فرد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره طرح پرداخت خسارت درمانی بازنشستگان این صندوق به سوالات روسای کانون های بازنشستگان استان تهران پاسخ داد.

علی خسروی مدیرعامل جدید شرکت آتیه سازان حافظ نیز در سخنانی بازنشستگان را خط قرمز این شرکت دانست و به بهبود خدمات ارائه شده به این عزیزان تاکید کرد.