چالش بازکردن درهای مراجع قضائی به روی نمایندگان

سخنان اخیر ریاست قوه قضائیه در مورد بازبودن در مجتمع‌های قضائی به روی نمایندگان مجلس، از حسن نیت و رویکرد تعاملی مثبت ریاست قوه قضائیه با سایر قوا و نیز افکار عمومی حکایت می‌کند. براساس تصریح اصل هفتادوششم قانون اساسی‌، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و نیز به استناد اصل نودم قانون اساسی، مجلس می‌تواند به شکایات از طرز کار قوه‌ قضائیه رسیدگی کند. اما بدیهی است که این دو اصل، نمی‌تواند و نباید به طوری تفسیر شود که موجب خدشه به استقلال قضائی شود. در حقیقت دو اصل مذکور بسیار لازم و مفید بوده و به معنای نظارت کلی مجلس به عنوان مظهر و نماد حاکمیت ملی بر عملکرد کلیه قوا و نیز رصد و دیده‌بانی افکار عمومی بر عملکرد قوای سه‌گانه است که از طریق نمایندگان مردم در مجلس اعمال می‌شود. 

در سابقه تاریخی و به طور خاص در مجلس ششم، موضوع نظارت نمایندگان بر قوه‌ قضائیه به عنوان راهکاری برای ترویج حقوق و آزادی‌های سیاسی و ترویج اصلاحات در قوه قضائیه مطرح بود. به‌طورکلی می‌توان این استنباط را داشت که نظارت بیشتر مجلس بر قوه‌ قضائیه منجر به صیانت بیشتر از حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهمان و رعایت حقوق بشر در دادرسی‌ها و نیز در زندان‌ها خواهد شد، اما نباید از این نکته غفلت کرد که چنین نظارتی نباید به هیچ روی به دخالت در امور قضائی و خدشه واردشدن به استقلال قضائی منجر شود.

 همچنین در یک نگاه عمل‌گرایانه و واقع‌بینانه باید توجه داشت که شاید در 11 دوره مجلس فقط در یکی، دو دوره آن هم به طور ناقص و محدود، دغدغه آزادی‌های سیاسی یا حقوق بشر مورد توجه نمایندگان بوده است.  همچنین نباید از نظر دور داشت که عملکرد برخی نمایندگان متأسفانه با محلی‌گرایی و نیز برخورد‌ها و رویکردهای فراقانونی و پیگیری اهداف ‌‌شخصی نیز همراه بوده است. قوه قضائیه و استقلال قضائی دژ رفیع و حصین صیانت از حقوق مردم است.

 اگر نظارت مجلس بر قوه قضائیه به عنوان نظارت کلیت مجلس بر کل قوه قضائیه باشد، بسیار مطلوب و در راستای اهداف قانون اساسی و حاکمیت ملی و منطبق با اصول 76 و 90 قانون اساسی است، اما اگر چنین نظارتی به معنای نظارت و حتی دخالت نمایندگان در روند پرونده‌های قضائی باشد، منجر به‌ نقض استقلال قضائی خواهد شد.

 اگر وضعیت طوری پیش برود که فردی چون نماینده مجلس است بتواند از مجتمع‌های قضائی و نهادهای اداری وابسته به قوه قضائیه همچون: سازمان ثبت اسناد و املاک و.... بازدید کرده و از مقامات قضائی و اداری سؤال و جواب کند و به تدریج زمینه دخالت نمایندگان یا دسترسی آنان به اسناد و پرونده‌ها فراهم شود، نمی‌توان به نتیجه و پیامدهای چنین روندی امیدوار بود. به نظر می‌رسد بهتر است حال که قوه‌ قضائیه رویکرد تعاملی و مثبت جهت احقاق حقوق مردم و نظارت‌پذیری بیشتر دارد، به جای توسعه نظارت نمایندگان مجلس آن هم به صورت فردی و نه در قالب کلیت مجلس، نظارت قضائی را بیشتر و محکم‌تر کند، امری که به طور خاص با اصلاح تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و امکان رسیدگی قضائی دیوان به مصوبات و بخش‌نامه‌های رئیس قوه‌ قضائیه و سایر مراجعی که در ماده مذکور مورد اشاره قرار گرفته‌اند، محقق خواهد شد.