افزایش ۶ برابری مالیات‌ها طی ۴ سال

آن هم با توجه به این که درآمد فروش (و بیش از آن سود) بنگاههای صنعتی تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه که حدود ۷۰ درصد درآمد صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده اند حدود ۱۰ برابر (۵۰۰ درصد افزایش قیمت دلار و ۵۰ درصد افزایش قیمتهای جهانی) بالا رفته است.

در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، مجموع مالیاتها از مردم (مصرف، واردات و درآمد) ۶.۱ برابر افزایش پیدا کرده است، آن هم در حالی که درآمد مردم کمتر از ۵ برابر بالا خواهد رفت. مالیات درآمد مواد خام و محصولات معدنی (برای مقابله با خام فروشی) فقط هزار میلیارد تومان (۰.۲ درصد از کل مالیاتها) تعیین شده که حدود ۰.۵ درصد درآمد فروش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این مواد و محصولات است.

بر اساس قانون بودجه دولت سال ۱۴۰۱، مالیات بر خودرو سواری و وانت دوکابین گران قیمت ۵ هزار میلیارد تومان (با سهم ۰.۹۵ درصد از کل مالیاتها) واحدهای مسکونی گران قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان (۰.۱۳ درصد) و واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲ هزار میلیارد تومان (۰.۳۸ درصد) تعیین شده است. در مجموع مالیات مسکن لوکس و مازاد فقط ۲۷۳ میلیارد تومان (با سهم ۰.۵ درصد از کل مالیاتها) مصوب شده است.

 

برای درک ارزش ناچیز ۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات مسکن لوکس و مازاد، می توان آن را با ۶۱۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو، ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات فروش سیگار، ۱۵۰۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از بیمه شخص ثالث مقایسه کرد.

بطور کلی درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر سبک و سیاق بودجه سالهای قبل تنظیم شده، اما دارای تفاوت ها و خروجی های زیر می باشد،

(۱) با وجود افزایش شدید درآمد و سود، بار مالیاتی بنگاههای سودآور (به ویژه خصولتی و دولتی) کاهش یافته است.

(۲) با وجود تشدید شکاف ثروت در جامعه، مالیات ثروت با رشد ناچیز نقش پایینی در درآمدهای مالیاتی دارد. طبقه جمعیت کمتر از ۵ درصد که بیش از نیمی از ثروت کشور را در اختیار دارند، برای ثروت و زندگی لوکس فقط سهم ۱.۴۶ درصد از مالیات کشور را خواهند پرداخت.

(۳) مالیات های خانه های لوکس و مازاد که علاوه بر کسب درآمد قرار بود در تنظیم بازار مسکن و تخلیه حباب قیمت مسکن نقش کلیدی ایفا کند، در حد این که مجلس و دولت شعار و مانور تبلیغاتی بدهند، تعیین شده و عملا کارکردی ندارد.

(۴) مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی به شمار می رود و ابزار کلیدی در مهار سفته بازی و سوداگری در بازار دارایی ها به ویژه مسکن (و سوق سرمایه ها به سمت تولید) می باشد (آن هم در بخشی که بدون ایجاد ارزش افزوده مولد، از بالاترین درآمدها در چند سال اخیر برخوردار بوده است)، پس از بیش از دو سال همچنان بین مجلس و دولت سرگردان ماند و به سرانجامی نرسید.

(۵) با توجه به قدرت لابی های مالکان مسکن، ثروتمندان و بنگاه های رانتی و خصولتی در دولت و مجلس عملا این گروه ها همچنان مالیات پایینی (نسبت به ثروت و درآمد) را در سال ۱۴۰۱ خواهند پرداخت و بار اصلی پرداخت مالیات کشور بیش از پیش بر روی طبقات پایین و متوسط خواهد بود.

(۶) سهم ۵۹ درصد و افزایش ۲.۵ برابر مالیات های واردات و مصرف و در سوی دیگر افزایش ۵۰ درصد قیمت های جهانی مواد اولیه و غذایی، حذف ارز ترجیحی و روند مستمر افزایش قیمتها نشان می دهد که علاوه بر افزایش مالیات های مرسوم، روند اخذ مالیات تورمی (که طبقات پایین و متوسط را هدف می گیرد و طبقه متوسط را کوچکتر و طبقه پایین را فقیرتر می کند) در سال ۱۴۰۱ نیز استمرار پیدا خواهد کرد.