در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد
تفویض اختیارات لازم به دولت برای مولدسازی دارایی‌های مازاد
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که عصر چهارشنبه (۱۷ فروردین) به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مواردی از جمله روند اجرای قانون مولدسازی دارایی‌ها و افزایش بهره‌وری از اموال مازاد دولت و موانع و مشکلات آن، بررسی شدند.
در این جلسه که رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در آن حضور داشتند، پس از بررسی موانع اجرایی مولدسازی و ارتقای بهره‌وری از اموال مازاد دولت، پیشنهادهای وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه ساز و کارهای لازم برای استفاده بهتر از این دارایی‌ها ارائه و تصویب شد.
سران قوا و دیگر اعضای شورای عالی در این جلسه با تفویض اختیارات قانونی لازم به دولت برای هموار کردن مسیر اجرا و بهبود روش‌های افزایش بهره‌وری اموال و مولدسازی دارایی‌های مازاد موافقت کردند.
در این جلسه همچنین سران سه قوه با اشاره به انسجام و هماهنگی موجود در ارکان نظام آن را فرصتی مناسب و موثر در بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم دانستند.