وزیر ارتباطات: خیال مردم از بابت حفاظت از داده‌هایشان در پیام‌رسان‌های داخلی راحت باشد | نهادهای امنیتی با حکم قضات ویژه منصوب رییس قوه و در موارد خاص با اذن رییس قوه قضائیه می‌توانند به داده‌ها دسترسی پیدا کنند

 عیسی زارع پور به ایرنا گفت: بر اساس طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، ۵۳ تکلیف در حوزه شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که یکی از آن‌ها در لایه خدمات پایه کاربردی، بحث پیام‌رسان‌های بومی است. شبکه ملی اطلاعات ۲ بال اصلی دارد که یکی از آن‌ها ایجاد یک شبکه پرسرعت و پایدار در سراسر کشور است. زمانی می‌توانیم بگوییم یک شبکه پرسرعت و با کیفیت در کشور وجود دارد که در لایه دسترسی ارتباطات سیار رشد کنیم و ارتباطات ثابت نیز مبتنی بر فیبر باشد. برای دسترسی به سرعت‌های چند ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه باید ظرفیت‌های این حوزه افزایش پیدا کند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: معماری شبکه ملی اطلاعات، باید به گونه‌ای اصلاح شود که بسته‌های ارتباطی ناشی از تراکنش مردم با حداقل تاخیر به دست‌شان برسد. اکنون حدود ۹۸ درصد ترافیک کشور در تهران مدیریت می‌شود و اگر یک نفر از تهران قصد برقراری تماس تصویری (در بستر پلتفرم داخلی) با استان دیگر داشته باشد، این ترافیک باید به تهران بیاید و برگردد.

وی افزود: ما قصد داریم علاوه بر راه‌اندازی یک شبکه متوازن و کیفی، تک قطبی بودن تهران در بحث مدیریت ترافیک کشور را از بین ببریم تا تمام پارامترهای کیفی شبکه، حداکثری شود.

زارع‌پور تصریح کرد: لایه دیگر شبکه ملی اطلاعات، لایه خدمات است. یکی از خدمات مهمی که باید در بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، خدمات دولت الکترونیک است که بر اساس مصوبه هفته گذشته مجلس تبدیل به قانون شد و به واسطه آن تمامی دستگاه‌ها مکلف شدند که پنجره واحد خدمات خود را راه‌اندازی کنند و یک سوم خدمات پرکاربرد خود را به صورت غیرحضوری ارائه دهند. وزارت ارتباطات نیز باید روی پنجره خدمات دستگاه‌ها، یک پنجره واحد ملی راه‌اندازی کند تا دسترسی به دولت الکترونیک بیش از گذشته محقق شود.

وزیر ارتباطات دولت سیزدهم تصریح کرد: بخش دیگر خدمات، مربوط به بخش خصوصی و عمومی است. به این معنی که مردم تمام نیازهای خود را با یک مرتبه وارد شدن در هر سامانه‌ای دریافت کنند و نیاز نباشد تا برای هر خدمت یکبار نام کاربری و رمز عبور وارد کنند. برای دستیابی به این هدف، چند اپراتور ارائه خدمت شکل خواهند گرفت تا خدمات به صورت تجمیعی در اختیار مردم قرار بگیرد.

قطع وابستگی در خدمات پایه کاربردی

زارع‌پور با بیان این‌که لایه بعدی شبکه ملی اطلاعات خدمات پایه کاربردی است، افزود: پیام‌رسان، موتور جستجو، نقشه و مسیریاب از جمله خدمات پایه کاربردی است که تا جای ممکن باید وابستگی در آن را به حداقل برسانیم.

وی افزود: وجود چند ۱۰ میلیون کاربری که در حوزه خرید و فروش اینترنتی فعال هستند و حتی نام سایت‌های مشابه خارجی را نمی‌دانند، نشان می‌دهد ما ظرفیت‌های خوبی در این حوزه داریم و همین اتفاق باید در مقوله پیام‌رسان‌ها رخ دهد.

عیسی زارع‌پور سال ها است در پیام‌رسان‌های بومی فعالیت دارد، هم در زمان قطع اینترنت که آن‌ها نتوانستند نیاز مردم را مرتفع کنند، کاربر این فضا بود و هم الان که به عنوان وزیر ارتباطات فعالیت می‌کند، وی درباره وضعیت پیام‌رسان‌های بومی گفت: من در هر ۲ مقطع کاربر شبکه‌های اجتماعی بودم. با توجه به تجربه کاربری خودم می‌گویم که پیام‌رسان‌های بومی اکنون به نحو بسیار قابل ملاحظه‌ای از نظر فنی پیشرفت کرده‌اند و کیفیت آن‌ها با گذشته قابل مقایسه نیست.

زارع‌پور تصریح کرد: پیام‌رسان‌ها نیاز به حمایت دارند. باید برای آن‌ها مزیت‌های نسبی فراهم شود تا بتوانند خدمات خوبی را در محدوده جغرافیایی خودمان به مردم ارائه دهند. برنامه ما این است که مردم بخشی از خدمات را از طریق پیام‌رسان‌های بومی دریافت کنند. ایجاد مزیت رقابتی نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی باعث ایجاد رغبت در مردم می‌شود.

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در مسیر تصویب

وی درباره نگرانی مردم در حوزه حریم خصوصی، گفت: یکی از مواردی که باعث عدم رغبت مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های بومی شده، نبود قانون در این فضا است. برای رفع این خلاء، لایحه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران را که در دولت گذشته تهیه شده است، به روز می‌کنیم و آن را به سرعت از طریق کارگروه اقتصاد دیجیتال که به عنوان مسیر ویژه برای مصوبات این حوزه در دولت تشکیل شده است، به مجلس می فرستیم.

زارع پور با تاکید بر فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حفاظت از داده‌های شخصی مردم و این‌که در قانون اساسی نیز عنوان شده که هیچکس حق ندارد به داده‌های شخصی مردم دست اندازی کند، افزود: خیال مردم از بابت حفاظت از داده‌های‌شان راحت باشد. حتی نهادهای امنیتی نیز صرفا با داشتن حکم قاضی از قضات ویژه‌ای که منصوب مستقیم رییس قوه هستند و در موارد خاص با اذن رییس قوه قضائیه طبق اصل ۲۵ قانون اساسی می‌توانند به داده‌ها دسترسی پیدا کنند.