مجوز‌های شکار چندهزاردلاری از کجا صادر می‌شود؟

روز‌های اخیر برای محیط زیست و منابع طبیعی ایران شرایطی ملتهب و پرآشوب را به همراه داشت و هر چه که نگاه‌ها در جهان به سوی بلوای روسیه و اوکراین بود، اما برای کنشگران داخلی حوزه محیط زیست دغدغه اصلی و بزرگ، حملات سازمان یافته شکارچیان غیرمجاز به منطقه میانکاله و جزیره آشوراده بود که حواشی بسیاری را به وجود آورد.

اما این حملات شکارچیان که در دسته‌های چندین نفره به این منطقه حفاظت شده حمله کردند و حتی با بی پروایی به محیط بانان نیز یورش برده و به سوی آنان تیراندازی کردند ابعاد پیدا و ناپیدا دیگری نیز داشت و یکی این سوال بود که مگر درآمد‌های حاصل از این شکار تا چقدر است که این شکارچیان غیرمجاز چنان دسته اراذل و اوباش به دلیل عدم دریافت مجوز دست به چنین رفتار خلاف قانونی می‌زنند. سوال مهم‌تر نیز این است که در آمد حاصل از مجوز‌های شکار برای کشور چقدر است که بسیاری به دنبال دریافت این مجوز‌ها و حتی خرید و فروش آن در بازار سیاه نیز هستند.

حقیقت این است برای درک بهتر آن چه این روز‌ها در تالاب میانکاله گذشته است باید به گردش مالی ناپیدای شکار توجه کرد.هر چند که به دلیل شیوع ویروس کرونا از ابتدای سال ۲۰۲۰ در جهان و اواخر سال ۱۳۹۸ در ایران، مجوز شکار برای توریست‌هایی که به این دلیل راهی ایران می‌شدند تا حد زیادی کاهش یافت، اما آمار‌های موجود در فاصله سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که قیمت چه در موضوع گوشت شکار و چه در مساله مجوز‌های شکار و حمل سلاح آن چنان وسوسه انگیز است که حتی در سال سیاه شیوع کرونا و حتی در منطقه شکار ممنوع نیز شکارچیان قانونی و غیرقانونی به راحتی از کنار آن عبور نکنند.

گوشت شکار از چند صد هزار تومن تا ارقام میلیونی

یک اگهی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو گوشت گوزن در آن سال رقمی حدود ۷۰ هزار تومان بوده است و یک گوزن گاه تا حدود ۱۲۰ کیلو گوشت دارد. با این حساب شکار یک گوزن سودی هشت و نیم میلیونی برای شکارچی در آن سال به همراه داشته است. این در حالی است که بر اساس همین اگهی، گوشت گوزن در این میان ارزان‌ترین است، چرا که گوشت آهو در سال ۱۳۹۶ به ازای هر کیلو ۹۰ هزارتومان و گوشت بز کوهی به واسطه کمیابی این حیوان تا هر کیلو ۱۲۰ هزار تومان هم خرید و فروش می‌شود.

حال توجه کنید که این ارقام متعلق به زمانی است که قیمت گوشت در کشور زیر ۳۵ هزار تومان بوده و با احتساب افزایش عجیب قیمت گوشت، می‌توان حدس زد که با توجه به قیمت هرکیلو ۱۶۵ هزار تومان گوشت در اسفند سال جاری و افزایش تا ۵ برابر قیمت گوشت، قیمت گوشتِ گوزن ۷۰ هزارتومانیِ سالِ ۱۳۹۶ حالا تا ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته و قیمت یک گوزن نیز به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است. همین نسبت را می‌توان برای گوشت آهو و بزکوهی نیز در نظر گرفت که هر کدام به ترتیب تا کیلویی ۴۵۰ هزار تومان و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

این در حالی است که بنا بر همین آمار گوشت مارال و شوکا در سال ۱۳۹۶ تا ۱۵۰ هزارتومان خرید و فروش می‌شده است که می‌توان حدس زد این رقم به نسبت افزایش قیمت گوشت تا هر کیلو ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

آماری که نیست و رنجی که بر دوش محیط زیست ایران هست

باید توجه کرد که به دلیل عدم وجود آمار دقیق در وضعیت افزایش شکار در کشور همواره با بحران جدی در این زمینه مواجه هستیم و هیچ آمار دقیقی از تعداد حیواناتی که در یک دهه اخیر شکار شده‌اند نیز وجود ندارد. نیم نگاهی به آمار‌های موجود برای سال ۱۳۹۲ و آغاز دولت روحانی نشان می‌دهد در ۹ ماه اول این سال، حدود ۱۲۱۵ شکار غیرمجاز پستانداران، ۳۰۰ زنده‌گیری و ۵ هزار و ۳۲۹ شکار غیرمجاز اتفاق افتاده است. همین مقایسه با آمار‌های محدود در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در ۹ ماهه اول سال ۹۶ یعنی آغاز دولت دوم روحانی نسبت به ۲۵ درصد افزایش شکار وجود داشته است.

در مقابل مقایسه آمار‌های ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ با سال ۱۳۹۵، اما نشان می‌دهد که صید غیر مجاز در این مدت نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش، زنده‌گیری پرندگان ۳۴ درصد کاهش و شروع به شکار ۴ درصد افزایش یافته است.

لازم است بدانیم که آمار‌های رسمی اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مربوط به سرشماری گونه‌های شاخص در کشور در پاییز سال ۹۴ است.

براساس آمار موجود، حدود ۱۴۴ هزار راس گونه شاخص سراسر کشور شمارش شده است. از این تعداد ۵۱ هزار و ۸۰۳ راس کل و بز، ۷۲ هزار و ۹۷۱ راس قوچ و میش، ۱۷ هزار و ۵۱۷ راس آهو و ۲۲۸۹ راس جبیر به ثبت رسید.
این آمار به شدت ناقص در حالی است که از تعداد سلاح‌های غیر مجاز رقم دقیقی وجود ندارد و تنها تخمین و گمانه‌هایی از سوی برخی مسولان و دوستداران محیط‌زیست عنوان شده است. بزرگ‌ترین دلیل برای در دسترس نبودن آمار دقیق شمار سلاح در ایران، مراجعه نکردن صاحبان سلاح برای دریافت دفترچه شناسایی شکار است. برخی آمار‌های متنقاض، اما حکایت از وجود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار قبضه سلاح شکاری مجوزدار در کشور دارد. اما در عین حال ارقامی دیگر نیز حکایت از وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار قبضه سلاح در دست مردم نیز وجود دارد.

شکار یا قتل عام سیستماتیک پرندگان؟

اما اصلی‌ترین بخش شکار در ایران را باید شکار پرندگان در کشور دانست. مساله شکار پرندگان در ایران حالا نه تنها به مرحله حاد حمله به شکاربانان و محیط بانان رسیده است که حتی چنان روند صعودی داشته است که رکورد عجیب رتبه دوم کشتار پرندگان مهاجر در جهان به نام ایران ثبت شده است. در این بخش آمار غیررسمی نشان از آن دارد که هر سال در فصل زمستان‌گذرانی، ۴.۵ تا ۵ میلیون پرنده مهاجر میهمان ایران می‌شوند. برآورد‌ها نشان می‌دهد هر سال تا یک میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه از پرندگان مهاجر در ایران شکار می‌شوند.

وضعیت شکار پرندگان مهاجر در ایران حتی یک‌بار موجب اعتراض دولت وقت در دوران شوروی سابق به ایران شد و آن‌ها یک‌بار در اعتراض به کشتار پرندگان مهاجر در ایران گفته بودند که: «۵ میلیون پرنده فرستاده‌ایم، ولی ۲ میلیون پرنده بازگشته و ۳ میلیون پرنده مهاجر در ایران شکار شده‌اند.»

البته تنها در ایران نیست که پرندگان مهاجر در معرض آسیب هستند. بر اساس آمار منتشرشده توسط Birdlife، ایتالیایی‌ها، مصری‌ها و سوری‌ها به‌عنوان کشور‌های حوزه مدیترانه نیز در لیست قرمز قرار دارند و در آنجا کشتار گسترده پرندگان صورت می‌گیرد. چنین رویه‌ای سبب شد ایده‌ی روز جهانی پرنده مهاجر در سال ۱۹۹۳ در مرکز تماشای پرنده‌های مهاجر امریکا شکل بگیرد. از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶، این برنامه توسط بنیاد ملی حیات‌وحش ایالات‌متحده پیگیری شد تا اینکه در این سال توافقنامه پرندگان مهاجر آبی آفریقا- اوراسیا ۱۰ می‌یا ۲۰ اردیبهشت را به نام روز جهانی پرندگان مهاجر نام‌گذاری کند. هرساله برای این روز شعاری انتخاب می‌شود که آخرین آن‌ها «هم‌صدا با هم برای حفاظت از پرندگان» در سال ۲۰۱۸ است.

از سوی دیگر جالب است بدانید آمریکایی‌ها درسال ۲۰۱۱ بیش از ۴۶ میلیارد دلار درآمد از طریق تور‌های پرنده‌نگری در آمریکا درآمد کسب کرده اندو حتی این رقم در اروپا که در آن پرنده‌نگری از تاریخچه قدیمی‌تری برخوردار است بیشتر است. در حقیقت تور‌های شکار پرندگان جای خود را به تور‌های دیدن پرواز پرندگان در منطقه حفاظت شده تغییر داده است و از قضا با توجه به استقبال بیشتر از این مساله درآمد حتی برای این دولت‌ها افزایش نیز یافته است.

گوشت شکار در سفره‌ها و رستوران‌های لاکچری

مساله کشتار پرندگان مهاجر و بومی بیش از سه دهه است که از چالش‌های اصلی در میان مسولان و اعضاس سازمان محیط زیست کشور و دوستداران حیات وحش و طبیعت کشور و کنشگران محیط زیست است. در بسیاری از رستوران‌های تهران به راحتی می‌توان به گوشت پرندگانی که قربانی شکار غیرقانونی بوده اند دسترسی یافت و حاصل تمام اعتراضات فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات، منجر به کمی کوچک‌تر شدن بازار مناطقی، چون فریدونکنار و کاهش بخشی از تور‌هایی هوایی شده است.

اما در مقابل هم چنان با انواع غذا‌هایی که با گوشت غاز وحشی و آهو و مرال طبخ می‌شوند نیز در برخی رستوران‌های خاص می‌توان مواجه شد.

قیمت هر کیلوگرم گوشت غاز در سال ۱۳۹۹ تا ۱۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شده است و قابل تصور است که امسال با تورم‌های چندبرابری این مبلغ افزایش بیشتری داشته باشد. پس دور از انتظار نیست که شکارچی‌ها و صیادان متخلف برای قتل‌عام پرندگان مهاجر صد‌ها میلیون تومان برای خرید دام‌های صیادی هزینه کنند.

مجوز‌های شکار از کجا می‌آید و چقدر درآمد زایی دارد؟

اما مساله شکار چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی ابعاد دیگری نیز دارد که توجه به آن لازم است و آن را باید مساله خرید و فروش مجوز‌های قانونی شکار در کشور دانست. مساله‌ای که در دو ماه اخیر بار‌ها منجر به تنش جدی در منطقه میانکاله و جزیره آشوراده شده است و این منطقه را به خون پرندگان مهاجر رنگین کرده است.

یکی از اقدامات سازمان محیط زیست در سال‌های گذشته صدور پروانه شکار و واگذاری مناطق قرق و حفاظت شده به بخش خصوصی بوده است، که در این اقدام اکثرا شکارچی‌های خارجی به همراه تور‌های گردشگری برای شکار راهی ایران می‌شدند، این افراد با پرداخت ۱۰۰۰ دلار به دولت و پرداخت مبلغی به بخش‌های خصوصی پروانه شکار در مناطق حفاظت شده را در اختیار می‌گرفتند، این هزینه طی سال‌های گذشته با افزایش ارقام از ۱۵ تا ۱۷ هزار دلار گزارش شده است.

از فاصله سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲، ۲هزار و ۱۶ پروانه قانونی شکار برای اتباع داخلی و ۵۲۵ پروانه شکار برای اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست یا زیستگاه‌های طبیعی خارج از این مناطق صادر شده است.

پس از آن برای چند سالی مجوزی صادر نشد و تعداد انگشت شماری مجوز محدود داخلی تنها وجود داشت. اما نهایتا در پایان سال ۱۳۹۶ و زمانی که سرشماری‌ها خبر از افزایش جمعیت برخی گونه‌ها می‌داد، دوباره برنامه‌های فروش شکار آغاز شد و سال ۱۳۹۸ با تاخیر سه‌ماهه، ۵۴۷مجوز برای شکار آهو، کل، قوچ و گراز صادر شد.

هم چنین تور‌های شکار پس از یک سال توقف شامل پکیج‌هایی یک ماهه بود که برای شکار هر بز کوهی ۱۰ هزار یورو، هرگونه میش ٢۰ هزار یورو و گونه‌های شیراز و لارستان ٣۰ هزار یورو پرداخت باید پرداخت می‌کردند و برآورد می‌شود که در همین سال بیش از ٧۰ تا ٣۶۰ میلیون تومان برای هر شکار درآمد نصیب دولت و قرق‌دار شده است.

رویای مجوز ۲۰ هزار دلاری و اعتراض کارشناسان

این ارقام در حالی بیان می‌شود که در سال ۱۳۹۹ مساله صدور مجوز ۲۰هزار دلاری برای شکار برخی گونه‌ها؛ به عنوان سیاست چند سال اخیر سازمان حفاظت از محیط‌زیست برای کاهش شکار غیرمجاز در کشور بیان شد. مساله‌ای که با واکنش جدی و شدید از سوی کارشناسان این عرصه نیز مواجه گشت.

هر چند که با افزایش انتقدات، مسولان وقت سازمان محیط‌زیست اعلام کردند که از فاصله فرودین تا شهریور سال ۱۳۹۹ هیچ مجوزی صادر نشده است، اما صحبت‌های رئیس وقت سازمان محیط زیست درباره این نوع مجوزها، باعث بروز موجی از انتقادات نسبت سیاست شکار قانونی شده بود.

عیسی کلانتری در آن زمان گفته بود که هر سال تعدادی مجوز شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی صادر می‌شود و حیوانات نر که بالای ۹ سال عمر دارند، می‌توانند شکار شوند چراکه عمر مفید هر حیوان ۱۰ تا ۱۱ سال است، همچنین تعدادی از شکارچیان متقاضی خارجی هستند و در مقابل هر رأس حیوان حدود ۲۰ هزار دلار می‌پردازند و محیط‌بانان ما به آن‌ها می‌گویند که حق دارند چه حیوانی را شکار کنند..

این سخنان با واکنش جدی مواجه شد که چطور زمانی که وضعیت در قرق‌های مشخص بسیار شکننده است، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به جای یافتن راهکاری برای جلوگیری از نابودی گونه‌های درخطر ایرانی در پی صدور مجوز است. در همان زمان نیز اسماعیل کهرم از کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفته بود که: «سال گذشته در آلمان تعداد زیادی شوکا (نوعی گوزن) شکار شدند، برای این که تعداد آن‌ها زیاد است و در قرق‌ها آن‌ها را تکثیر می‌کنند، ما اصلا با آن‌ها قابل مقایسه نیستیم.»

در همین حال، اما روزنامه همشهری در سال ۱۳۹۸ گزارشی منتشر کرده بود که بر اساس آن ایران در سال ۱۳۹۷ تنها با صدور مجوز شکار، برای شکارچیان خارجی ۴میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. عددی که با افزایش صدور مجوز‌ها و البته تغییر ارقام به دلار و رقم‌های جداگانه برای مجوز شکار و مجوز گونه‌های شکار احتمالا بیشتر خواهد شد هم چنین سایت شکارچیان بالکان، هزینه شکار برخی گونه‌ها ایران در مناطق حفاظت شده را در سال ۲۰۲۱ بین ۹۵۰۰ تا ۳۴۵۰۰ یورو تخمین زده بود.

گردش مالی بازار سلاح و ابزار شکار

اگر تصور کرده اید ابعاد ناپیدای مساله شکار از نوع قانونی یا غیرقانونی در ایران به همین جا خاتمه یافته است باید بدانید که برای شکار ابزار لازم است و تجارت این ابزار خود روایتی دیگر است.

ان چه روشن است این که در ایران فروش اسلحه ممنوع و شامل مجازات است، اما فروشگاه‌های فروش لوازم شکار به صورت مجاز و رسمی وجود دارند که علاوه بر فروش قلاب و سایر تجهیزات ممکن است تفنگ‌های شکاری از جمله ساچمه‌ای و سربی برای فروش داشته باشند که این بخش خود شامل ۲ دسته تفنگ با مجوز و تفنگ بی جواز می‌شود. به خصوص این که در سال‌های اخیر با گسترش اینترنت به راحتی به انواع ابزار شکار از طریق فروشگاه‌های اینترنتی می‌توان دست یافت.

قیمت دوربین تفنگ از یک میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان در نوسان است.

قیمت دوربین شکار نیز در بازار ایران بنا به کاربرد از یک میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

عینک شکار نیز از ۴۵۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

این اقلام تنها چند قلم از کل ابزاری است که برای شکار باید تهیه کرد. با توجه به رصد قیمت‌ها در بازار می‌توان به این نتیجه رسید که برای تهیه ابزار کامل شکار با رقمی بسیار گسترده مواجه می‌شویم، کما این که نوسان قیمت تهیه ابزار کامل برای شکار بین رقم ۵۰ میلیون تومان تا حدود ۶۰۰ میلیون تومان در نوسان است و سقف و کف را می‌توان این دو رقم دانست.