مجلس با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری به کشور مخالفت کرد

با نظر نایب رییس مجلس بندی از بودجه ۱۴۰۱ مربوط به واردات خودروی بدون انتقال ارز جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. علی اکبر کریمی نماینده اراک پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و توضیح داد: این بند به معنای بروز مشکلی برای صنعت داخلی خودرو است.

با نظر نایب رییس مجلس بندی از بودجه ۱۴۰۱ مربوط به واردات خودروی بدون انتقال ارز جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در جلسه علنی نوبت سوم روز شنبه مجلس و در جریان بررسی بند الحاقی ۱ تبصره ۷، علی اکبر کریمی نماینده اراک پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و توضیح داد: این بند به معنای بروز مشکلی برای صنعت داخلی خودرو است. اعطای مجوز واردات این اقلام به معنای از دست دادن فرصت های شغلی داخلی و دادن آن کارگرهای خارجی بوده و چه توجیهی برای این کار وجود دارد؟

وی ادامه داد: چه توجیهی وجود دارد که ۵۰ هزار دستگاه خودروی لوکس وارد کشور کنیم که به تنهایی بالای یک میلیارد دلار بار ارزی را به کشور تحمیل می کند. در این باره هم صدور مجوز از سوی دولت باید بدین شکل باشد که خودروهایی برای اقشار متوسط وارد شده تا امکان شکستن قیمت خودروهای داخلی فراهم شود.

کریمی خاطرنشان کرد: باید از شرکت های تولید کننده ماشین آلات سنگین حمایت کرد که نمونه آن شرکت هپکو است که رکورد تولید ۲۲۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی و راهسازی را دارد اما به خاطر خصوصی سازی به خاک سیاه نشسته است. باید از این صنایع حمایت کنیم نه اینکه مجوز واردات ۱۰ هزار ماشین آلات صنعتی داده شود.

علی نیکزاد رییس جلسه توضیح داد: با توجه به اینکه مغایرتی در متن قرائت شده با گزارش تلفیق وجود دارد این موضوع به کمیسیون تلفیق برای تعیین تکلیف ارجاع می شود.

در بند الحاقی ۱ تبصره ۷ آمده است: «در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیرصادراتی، خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.»