وزیر اقتصاد:
گواهی عدم سوءپیشینه از مجوز شروع کسبوکار حذف شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه هیئت مقرراتزدایی بهبود محیط کسبوکار برای حذف شرط ارائه مدرک عدم سوء پیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه هیئت مقرراتزدایی بهبود محیط کسبوکار برای حذف شرط ارائه مدرک عدم سوء پیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه هیئت مقرراتزدایی بهبود محیط کسبوکار برای حذف شرط ارائه مدرک عدم سوء پیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد.
احسان خاندوزی اظهار کرد: در جلسه دیشب هیئت مقرراتزدایی و بهبود فضای کسب و کار مقرر شد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان پیشگام تسهیل مجوزها، تمام مجوزهای زائد مرتبط با سازمانهای زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند. در همین راستا در جلسه امشب، تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که میتوانست برای مردم و فعالان اقتصادی سؤتعبیر ایجاد کند و آنها را ماهها در پیچ و خم دستگاههای اداری معطل کند، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزههای بورسی، گمرکی، شرکتهای بیمه، خدمات مالیاتی و ... تسهیل یا حذف شد.
وزیر اقتصاد با تشکر از وزارت ورزش و جوانان بابت همکاری بسیار خوب با هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، اعلام کرد: در جلسه هیئت، تمام مجوزهای مرتبط با شروع کسب و کار ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل و یا شفاف سازی شد.
وی مصوبه بسیار حائز اهمیت دیگر هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در جلسه مذکور را تصویب حذف شرط "عدم سؤپیشینه" افراد به عنوان شرط شروع کسب و کار اعلام کرد، بجز در مواردی که قوانین رسمی، در این ارتباط، تصریح کرده باشند.
خاندوزی تصریح کرد: باور ما این است که نباید افرادی که در دورانی از زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شده اما بعداً به دامن جامعه بازگشته و میخواهند فعالیتی اقتصادی را شروع کنند، بخاطر الزامات "فرا قانونی" از حق کسبوکار محروم شوند.
وی با بیان اینکه الزام افراد به ارائه مدرک عدم سؤپیشینه برای شروع فعالیت اقتصادی، موجب نارضایتی بسیار زیادی بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسیها مشخص شد، تا کنون بیش از ۹۰ درصد از مجموع ۳۰۰ مجوز کسبوکاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سؤپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شوراهای عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ درصد امشب کنار گذاشته شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین شروط زائد دیگری از جمله تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب و کار نیز در جلسه امشب هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار حذف شد، چرا که عقیده ما بر این است، اگر فرد واقعاً مدرک تخصصی مربوط را دارد یا دوران خدمت سربازی را پشت سر گذاشته، در هر سنی باید بتواند وارد کسب و کار شود.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص کیفیت و سرعت اتصال دستگاههای اجرایی کشور به درگاه ملی مجوزها، گفت: در هفتههای اخیر، سرعت همکاری دستگاهها برای برخط شدن مجوزهای خود بسیار افزایش یافته که جای تشکر، هم از خود دستگاههای اجرایی دارد و هم صدا و سیما که همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است.
وی افزود: بنظر میرسد این خبر خوشی برای قاطبه مردم و فعالان اقتصادی در پایان اسفندماه بویژه با توجه به همکاری بسیار خوب دستگاههایی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و چند دستگاه دیگر باشد.
خاندوزی گفت: البته برخی از دستگاهها هم هستند که مجوزهای خود را به صورت برخط روی سامانههای خود قرار دادهاند اما سامانه آنها از معبر درگاه ملی نظام یکپارچه مجوزها عبور نمیکند که دارد تلاش میشود، مشکلات فنی برای پیوستن آنها هم حل شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی دستگاهها هم متأسفانه در این زمینه، خیلی نسبت به تکلیف قانونی خود عقب هستند و ما به وزرا و مسئولان عالی این دستگاه ها اعلام کردیم که انتظار میرود، این عقب ماندگی را تا ۱۸ اسفند ماه جبران کنند.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری تأکید کرد: ما بسته به مورد و با ذکر مصداق، کاملاً آماده هستیم، هر نقد و شکایتی در زمینه صدور مجوزهای مرتبط با حوزه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه آن را رسیدگی کنیم و در صورت صحت، من زیر مجموعههای وزارت اقتصاد را مکلف خواهم کرد که حتماً به آن رسیدگی کنند. اراده جدی و قطعی نه تنها وزارت اقتصاد بلکه کل دولت این است که کمک کنیم، فرآیند شروع کسب و کار در کشور ما سهل، ساده، کم هزینه، روان و بدون فساد باشد.