معاون قضایی دادستان: کالاها ۳۰ درصد گرانتر به دست مردم می‌رسد
اگر قیمت‌گذاری کالا بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تمام شده تولید انجام شود، محکوم به شکست است اما در این میان باید هم هزینه‌های کارگر و کارخانه در قیمت تمام شده کالا در نظر گرفته شود و هم حمایت مورد نظر در قیمت تعیین شده برای کالاها لحاظ گردد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: کالاها ۳۰ درصد گرانتر از قیمت تمام شده تولیدشان به دست مردم می‌رسد که این میزان به جیب افراد ناشناس یا دلال می‌رود.
سعید عمرانی دوشنبه شب در حاشیه بازدید از کارخانه چسب سامد مشهد در جمع خبرنگاران، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد اصلاح این اشکال و اجرای طرح تحولی در مورد همه کالاها است تا هر کدام قیمت‌گذاری معقولی داشته باشند.
وی تاکید کرد: اگر قیمت‌گذاری کالا بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تمام شده تولید انجام شود، محکوم به شکست است اما در این میان باید هم هزینه‌های کارگر و کارخانه در قیمت تمام شده کالا در نظر گرفته شود و هم حمایت مورد نظر در قیمت تعیین شده برای کالاها لحاظ گردد.
معاون قضایی دادستان کل کشور از برگزاری نشست مشترکی بین وزیر صمت و دادستان کل کشور در خصوص قیمت‌گذاری کالا در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: نتیجه این نشست برای حمایت از طرح وزارت صمت مبنی بر قیمت‌گذاری صحیح کالا به کل دادستان‌های کشور ابلاغ می‌شود تا یک اقدام حمایتی در این زمینه در کل کشور انجام گیرد تا قیمت‌ها شفاف و سهم تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده از آن مشخص شود.
عمرانی در پاسخ به سوالی در خصوص سهم بهره‌برداران معادن در حفظ محیط زیست و ایفای مسئولیت اجتماعی آنها اظهار داشت: معادن متعلق به همه مردم است، اینکه معدن را به شرکتی با ۱۰ یا ۲۰ هزار سهامدار واگذار کنیم و به آن اجازه دهیم از این چاه نفت (معدن) هر چه خواست برداشت کند و محیط زیست را خراب کند و سهم مردم را ندهد، انصاف نیست.
وی با یادآوری این که طبق قانون بهره بردار معدن باید چند درصدی از درآمد خود را به عنوان حقوق دولتی به حساب دولت واریز کند، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته بعضا مواردی دیده شد که بهره برداران معدن با گرفتن معافیت‌هایی، از دادن حقوق دولتی سرباز زدند یا مدعی شدند که هزینه بازسازی محیط زیست تخریب شده ناشی از استخراج معدن را از محل حقوق دولتی پرداخت کرده اند، در حالی که باید بهره بردار معدن از محل درآمدهای خود نسبت به بازسازی محیط زیست اقدام کند و ادعایی نسبت به حقوق دولتی نداشته باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: بزرگترین اشکال در کار بهره برداری معدن این است که آنها قسمت عمده‌ای از معدن را استخراج و محیط زیست مردم یک روستا را تخریب کرده اند اما هیچ اقدامی برای بهسازی وضعیت آن منطقه انجام نداده‌اند.
وی ادامه داد: اگر به اطراف معادن شرق کشور سری بزنید، مشاهده می‌کنید که بعضا روستاهای اطراف معدن حتی یک تانکر آب هم ندارند، در حالی که هزاران هزار میلیارد تن مس، آهن و گرانیت و سایر مواد معدنی در کنار این روستا قرار گرفته و بهره‌برداران نسبت به استخراج آنها از زمین اقدام کرده‌اند.
عمرانی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر قوه قضائیه ورود جدی نسبت به حمایت از بخش تولید داشته و با پیگیری نسبت به احیای واحدهای تولیدی، ۷۰۰ واحد تعطیل یا نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگردانده و از بیکاری صدها هزار نفر جلوگیری کرده است.
وی افزود: شعار قوه قضائیه جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران است و روز به روز تجربه‌اش در این زمینه بیشتر شده و حمایتهای خود را از بخش تولید می‌کند.
معاون قضایی دادستان کل کشور یادآور شد: در راستای حمایت از تولید اگر آسیب‌هایی در مسیر بوده، دستگاه قضایی از خود شروع کرده است، بعضا با اتخاذ تصمیمات خلق الساعه بخشنامه‌های زیادی صادر شده که باید با همدلی بین سه قوه، ثباتی در این زمینه ایجاد شود تا تولیدکننده بتواند با اطمینان برنامه ریزی کند.