عنوان مجرمانه قاتل زن جوان اهوازی افساد فی الارض است

وکیل جنایی و حقوقدان: مگر می‌شود شخصی به خود اجازه دهد در ملاءعام این اقدام را انجام دهد و هیچ نگرانی و استرسی نداشته باشد.

وکیل جنایی و حقوقدان با اشاره به اینکه قتل هولناک همسر و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی روح جامعه را جریحه‌دار کرد، گفت: اگر قرار باشد علاوه بر قتل، عنوان مجرمانه دیگری برای این فرد در نظر گرفته شود، افساد فی الارض است زیرا وی مرتکب بارزترین نوع فساد شده است.

به گزارش ایرنا؛ عبدالصمد خرمشاهی درباره انتشار تصاویری از همسرکشی در فضای مجازی افزود: قتلی که اخیرا فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد، در سه چهار دهه اخیر با این میزان شدت قساوت و پرده‌دری دیده نشده بود. ممکن است قتل‌های فجیع بسیاری در جامعه رخ داده باشد اما اینکه فردی در ملاءعام، بسیار آسوده خاطر، گردن همسر خود را می‌زند و با افتخار جولان می دهد، اوج نگرانی برای امنیت و آرامش جامعه است.

وی با اشاره به ضرورت بررسی این حادثه از ابعاد مختلف جامعه‌شناسی و روانشناسی جنایی ادامه داد: مگر می‌شود شخصی به خود اجازه دهد در ملاءعام این اقدام را انجام دهد و هیچ نگرانی و استرسی نداشته باشد.

خرمشاهی خاطرنشان کرد: قتل‌های ناموسی از دیرباز تاکنون معمولا ۲۰ درصد از قتل‌های عمدی را به خود اختصاص داده است؛ قتل‌هایی که پدر، همسر یا برادر به خود اجازه می‌دهند به جای قاضی حکم قتل و تنبیه صادر کنند و این اقدام ناشی از تفکرات غلط است که زن را متعلق به مرد می‌داند و استقلال و هویت زن را گرفته است به طوری که زن توسط مرد تعرفه می‌شود و مرد می‌تواند در اینگونه مواقع حتی به صرف یک بدگمانی یا ظن ساده دختر، همسر یا خواهر خود را به قتل برساند و بعد هم بگوید «ننگ را با خون پاک کردم» و آن طایفه و قبیله هم از او حمایت کنند.

این وکیل جنایی اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد معمولا که بخشی از این قتل‌ها مکتوم می‌ماند زیرا مدعی خصوصی ندارد یا گزارش رسمی از این موارد تهیه نمی‌شود.

وی با اشاره به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی اظهارداشت: براساس این ماده قانونی «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

خرمشاهی گفت: شاید ۱۰ درصد، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که یکی از موارد عدم قصاص را پدر بودن می داند، در تکرار یا ارتکاب چندباره قتل‌های ناموسی توسط پدر تاثیر داشته باشد زیرا فردی که فرزند خود را می‌کشد دیگر قانون برای او مهم نیست البته این ماده قانونی مخالفان و موافقانی دارد و مورد مناقشه حقوقدانان است اما به هر روی، اینکه پدر قصاص نمی‌شود دلایل خاص خود را دارد و مهمترین دلیل این است که پدر خیر و صلاح فرزند خود را می‌خواهد همچنین این ماده قانونی متاثر از فقه جزای اسلامی است.

این وکیل جنایی افزود: در مورد همسر اما اگر فرد مرتکب قتل شود، قصاص می‌شود هرچند مهمتر از اینها و چالش برانگیزتر از قانون به عنوان عامل و محرک تکرار فرزندکشی یا ناموس‌کشی، مساله مهم فرهنگ‌سازی و ترویج خشونت در خانواده‌ها است که به شدت به دلیل مسائل اجتماعی و فقر فرهنگی و مالی، خانواده‌ها را به محل منازعه، مشاجره و تشنج تبدیل کرده و از آزار و اذیت کلامی تا قتل را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: مادامی که فقر فرهنگی و مالی، نگرانی‌های آینده، استرس نداشتن شغل و سطح معیشت مناسب و نبود سرگرمی و آینده مبهم وجود داشته باشد، طبیعتا آسیب‌های اجتماعی در جامعه افزایش می‌یابد بنابراین باید بسترهایی که اینگونه حوادث را رقم می‌زند به طور ریشه‌ای حل شود.

خرمشاهی اظهارداشت: از بین بردن علل و عوامل جرم باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد در غیر این صورت هر از گاهی حوادثی هولناک در جامعه رخ می‌دهد و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود زیرا فقط مجازات، جرایم را از بین نمی‌برد؛ شاید مجازات تاثیر مقطعی داشته باشد اما مهم‌تر از آن، تحول فرهنگ و بهبود شرایط زمینه‌ای ارتکاب جرایم است که باید مورد توجه قرار گیرد.