قفلی که می‌خواست به نفع متخلفان باز شود

 قرار بود روز گذشته بخش درآمدی لایحه 56هزارو 800 میلیاردی شهرداری تهران در سال 1401 در صحن شورای شهر تهران بررسی و تصویب شود. در کمیسیون تلفیق با وجود مخالفت‌ برخی از اعضای شورای شهر با توجیه تحقق‌ناپذیری این بودجه، سقف درآمدی بدون تغییر رأی آورد. حتی برخی از اعضای شورای شهر پیشنهاد افزایش سقف بودجه را هم مطرح کرده بودند، اما نه پیشنهاددهندگان کاهش بودجه و نه افزایش آن نتوانسته‌اند سایر اعضای شورای شهر را قانع کنند و به همان رقم پیشنهادی شهرداری رأی دادند. برخی از اعضای شورای شهر می‌گویند مخالفان رقم پیشنهادی شهرداری تلاش می‌کنند در صحن روز سه‌شنبه این رقم را اصلاح کنند، اما چندان خوش‌بین نیستند که سایر اعضا آنها را همراهی کنند. روز گذشته اولین قفلی که شهرداری تهران قصد داشت به فوریت از بخش شهرسازی باز کند، مورد موافقت اعضا قرار نگرفت و اعضای شورای شهر تهران به یک‌فوریت لایحه اصلاحیه ماده پنجم اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا رأی ندادند. حمیدرضا صارمی، معاون شهردار، در دفاع از این لایحه گفت: این بسته قبلا تصویب شده بود و شورای شهر پنجم اجازه داده بود که تا سال ۹۵ آرای ماده ۱۰۰ که حالا در پهنه منطبق قرار گرفته تعیین تکلیف شود. وی با بیان اینکه برخی آرای ماده ۱۰۰ وجود دارند که در گذشته تخلف محسوب می‌شده اما با ابلاغ طرح جامع حالا این تخلفات سابق در پهنه منطبق قرار گرفتند و باید تعیین تکلیف شوند، گفت: پنج هزار پرونده در این خصوص وجود دارد و حالا درخواست می‌کنیم این بسته تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تمدید شود؛ چرا که عملا این آرای زیادی که وجود دارد قابل اجرا نیست و این در حالی است که در شورای قبل این مصوبه وجود داشته و ما حالا خواهان تمدید آن هستیم.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در واکنش به سخنان صارمی ابتدا کمی سکوت کرد و گفت: اجازه بدهید کظم غیظ کنم و بعد سخنانم را شروع کنم. او مدتی بعد با بیان اینکه این موضوع پیچیده و مهمی است و نباید با فوریت آن را بررسی کنیم، گفت: اگر تخلفی صورت گرفته نباید شرایطی فراهم کنیم که حالا بگوییم این تخلف مجاز است و اگر این کار را بکنیم از این به بعد با چه ابزاری شهر را کنترل کنیم و نباید آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را زیر سؤال ببریم. او ادامه داد:‌ در سعادت‌آباد رأی جریمه ۲۲ میلیاردی صادر شده چراکه مالک دو طبقه اضافه ساخته بود، بررسی کردیم و دیدیم اگر مالک جریمه هم بدهد باز ۵۰ میلیارد تومان سود کرده است و نباید اجازه دهیم که متخلفان جولان بدهند و هرطور که خواستند ارتفاع بنا را افزایش داده یا اضافه بنا داشته باشند. اگر بگوییم از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ هم مشمول مصوبه فعلی می‌شوند، یعنی باب تخلف را باز کرده‌ایم. البته استثناهایی باید وجود داشته و نباید یک قاعده عمومی برای کل تهران در نظر بگیریم؛ چراکه بررسی‌ها نشان داده عوارض خلاف در تهران متری شش میلیون تومان است، در صورتی که همان ملک را متری ۲۰۰ میلیون تومان می‌فروشند؛ یعنی با اینکه خلافکار جریمه می‌شود، اما باز هم نفع زیادی می‌برد. با این مصوبه می‌خواهید قفل باز کنید، اما کار برای متخلفی که در کمیسیون ماده 100 تخلف برایش پرهزینه می‌شود باز می‌کنید. عباسی در ادامه گفت: باید این مصوبه بررسی و دسته‌بندی شود و همه این پنج هزار تخلف که در چند سال رخ نداده پس اشکالاتی وجود داشته که نتوانستند از مصوبه شورای قبل بهره ببرند. به همین دلیل از شهرداری می‌خواهم که گزارشی از وضعیت این پرونده‌ها به ما بدهد و دسته‌بندی کنند که تخلفات در کدام مناطق بوده است و قول می‌دهم سه هفته‌ای کمیسیون مربوطه این لایحه را بررسی کند.
در ادامه محمد آقامیری با اشاره به اینکه ۶۵ هزار آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که پنج هزار پرونده آن شامل این مصوبه می‌شود، گفت: درحا‌ل‌حاضر بیش از ۵۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ بلاتکلیف که حکم قلع و قمع دارند داشتیم که نتوانستیم آنها را اجرائی کنیم. جرایم کمیسیون ماده 100 در طول زمان افزایش پیدا نمی‌کند اما باعث می‌شود مشکلات زیادی برای مردم به وجود بیاید. عدم صدور پایان کار باعث می‌شود که مجوزهای ایمنی از‌جمله آسانسور و... تأیید نشود و مردم بلاتکلیف بمانند؛ در حالی که رقمی هم نمی‌شود. اقراریان در واکنش به این سخنان گفت: کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون شهرسازی مخالف است و می‌گویند نمی‌تواند به دلیل بیماری یک عضوش یعنی آقای چمران این لایحه را در فصل بودجه‌ریزی یک‌هفته‌ای بررسی کند و حالا چه اشکالی دارد ما با یک‌فوریت مخالفت کنیم؟ پرویز سروری در واکنش به این سخنان گفت: این شورا انقلابی است و جهادی کار می‌کند و دوستانمان شبانه می‌روند خانه چمران تا کار به نتیجه برسد. در نهایت تصمیم بر این شد که این لایحه در دو هفته آینده دوباره به صحن شورا آورده شود. روز گذشته همچنین اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران رأی آورد که بر اساس آن عوارض برای بخش مسکونی به‌طور متوسط حدود 17 تا 18 درصد افزایش دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در تشریح جزئیات این لایحه بیان کرد: در پهنه‌های کم‌برخوردار تقریبا افزایش عوارض وجود ندارد. همچنین در پهنه‌های نیمه‌برخوردار تقریبا بین پنج تا 11 درصد و در پهنه‌های کاملا برخوردارد که حدود سطحشان هفت درصد است در پهنه یک، هفت درصد و در پهنه دو، حدود 12 درصد کمی بیشتر در نظر گرفته شده است. لایحه عوارض چند استناد قوی دارد که یکی از آنها قانون جهش مسکن است که مهر‌ماه امسال ابلاغ شد. تلاش شده است که حتی‌المقدور لایحه عوارض به سمت این برود که مشوق‌های ساخت‌وساز برای شهر تهران به وجودبیاید. وی آمار صدور پروانه در سال جاری را نسبت به سال 1390 یک‌هشتم تا یک‌دهم دانست و بیان کرد: ما تا امروز حدود چهارهزارو 370 پروانه صادر کرده‌ایم؛ به همین دلیل تلاش شده هم عوارض کنترل شود و هم مشوق‌های بیشتری در مناطق میانی و جنوبی شهر درخصوص ساخت‌وساز در نظر گرفته شود. عوارض نظارت فنی 20 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر مشوق‌های تعدیل عوارض ساختمانی برای اقشار مختلف به شرحی که خدمت اعضای شورای اسلامی در کمیسیون‌ها اعلام شد، بین 10 تا 20 درصد پیش‌بینی و تأمین هزینه‌های ایجاد سرانه‌های خدماتی جهت تراکم قانونی مازاد بر جداول استفاده از اراضی مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی بر اساس ارزش مرغوبیت مکانی هر قطعه ملک و مطابق با موقعیت مکانی و شاخص‌های تأثیرگذار بر ارزش املاک صورت گرفته است. وی ادامه داد: اصلاح ضرایب کار در برخی از راسته‌های شهر تهران به منظور متناسب‌سازی محاسبات عوارض ساختمان‌های تجاری، شفاف‌سازی ضریب عوارض هزینه ساخت پارکینگ محله‌ای، تعدیل عوارض صدور پروانه ساختمان‌های صرفا مسکونی با حداکثر مساحت عرصه 250 متر‌مربع و پنج‌طبقه که کنترل نقشه‌های معماری آنها در فرایند صدور پرونده با رویکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان صورت می‌پذیرد، از‌جمله مواردی است که در این لایحه لحاظ شده است. به دلیل تأثیری که ممکن است این لایحه در بخش ساختمان ایجاد کند، امیدواریم کمک به بحث تسهیل در ساخت‌وساز و مشوق‌های ساخت‌وساز و کنترل افزایش عوارض صورت گیرد. به گفته صارمی مبلغی که از عوارض گرفته می‌شود به‌طور متوسط در تهران برای هر متر‌مربع بین 280 تا 320 هزار تومان است که این رقم به نسبت شهری مانند مشهد یک‌دوم یا یک‌سوم است. چون اعضای شورای شهر به این معتقد بودند که شهر تهران و کشور توان تنش دوباره را ندارد، این افزایش عوارض کنترل و سعی شد در دایره‌ای که مدنظر اعضای شورای شهر بود افزایش عوارض بین 15 تا 20 درصد در نظر گرفته شود. در ادامه این جلسه احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران گفت: در زمینه ضوابط هوشمندسازی، شهرداری مکلف است به برخط‌کردن کامل و هوشمندسازی تمام عوارض حوزه شهرسازی و درج بارکد در تمامی فرم‌های اعلام وصول عوارض تا حداکثر اول فروردین 1401 اقدام کند و صدور فرم‌های عوارض غیرسیستمی و بدون بارکد تخلف محسوب شود. در ادامه این بحث ناصر امانی بر ضرورت اطلاع‌رسانی جزئیات لایحه افزایش عوارض ساختمانی تأکید کرد و گفت: خیلی حیف شد که این لایحه به سرعت رأی‌گیری شد. مهم‌ترین لایحه‌ای که سالانه شورا تصویب می‌کند و اثر روانی و واقعی بر مسکن شهر تهران دارد، این لایحه است. وی توضیح داد: این لایحه برای اولین بار تهران را به پنج پهنه در اخذ عوارض تقسیم کرده است؛ پهنه یک تا پهنه پنج. متناسب با برخورداری و شاخص عدالت، هرچه به سمت جنوب آمدیم میزان اخذ عوارض کاهش پیدا کرده و حتی برای برخی از مناطق کف پنج درصد را پیش‌بینی کردیم. معافیت‌هایی داده شده به برخی گروه‌ها که می‌توانستند از معافیت‌ها استفاده کنند اما در این لوایح نمی‌آمده است. حدود 10 گروه بود، کاش این موضوعات اطلاع‌رسانی می‌شد. درجلسه روز گذشته شورای شهر تهران یکی از اعضای شورای شهر تهران درخصوص دزدی‌های عجیب از تجهیزات شهری تذکر داد. ناصر امانی گفت که حدود یک ماه پیش سرقت عجیبی در مسیر بزرگراه شهید همدانی و حکیم رخ می‌دهد که تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی دقیقی از ابعاد این سرقت صورت نگرفته است. او اضافه کرد: سرقت ورق‌های فولادی و سنگین‌وزنی که با برنامه‌ریزی و حساب‌شده اتفاق افتاده، عملا تردد را غیر قابل ممکن کرده است. این سرقت به خودرو، کار گروهی و ابزار و لوازم یا بازکردن صدها پیچ فولادی بزرگ و کار طولانی‌مدت نیاز داشته است. عدم حفاظت از سازه‌های سنگین شهر به صورت آنلاین از طریق دوربین‌های نظارت ترافیکی، یکی از دلایل وقوع این سرقت‌هاست.
امانی ادامه داد: بدتر اینکه مسئولان شهر و انتظامی زمانی از این سرقت مطلع شدند که راننده‌های خودرهای عبوری مطلع شده و آنها را خبردار کرده‌اند و خدا می‌داند اگر دیرتر مطلع می‌شدند چه فاجعه‌ای رخ می‌داد. سرقتی که یک بزرگراه را بیش از یک ماه مسدود و تردد شرق به غرب را متوقف کرده است! این عضو شورا تأکید کرد: این سرقت، سرقت یک خودرو یا یک مغازه و تابلو نیست؛ هشداری جدی به مسئولان شهری و انتظامی و عریان‌کردن خلأهای ایمنی و امنیتی شهر است. ضمن تذکر به شهرداری تهران، درخواست می‌کنم به‌سرعت سازه‌های شهری به‌ویژه پل‌هایی که در حاشیه شهر هستند و با ایمنی مردم ارتباط دارند، شناسایی کرده، تمهیدات لازم را انجام داده و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کنند.

نورا حسینی