دروغ‌هایی که گفته می‌شود «چون ارز ترجیحی دادیم، کالاها گران شد»

گفته می‌شود که حدود ۱۵ میلیارد دلار، اشخاص معین حقیقی و حقوقی ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند؛ اما هیچ کالای اساسی وارد نشد پس مشخص است فساد غیر متعارفی در اینجا وجود دارد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی کالا را گران نکرد، خطاب به مسئولان گفت که شما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهید فشار را از دوش فقرا بردارید، اما ما با قاعده مبانی علمی و تجربه ۳۰ ساله می‌گوییم که این ادعا نسبتی با واقعیت ندارد و چگونه از طریق اعمال سیاست تورم زا و اشتغال‌زدا می‌شود مشکلات معیشتی مردم را حل کرد؟

 به عقیده این استاد اقتصاد، اگر سیاست‌های ۵ گانه تورم زا که در سند لایحه بودجه پیش بینی شده، به تصویب برسد با فقر و فلاکت و وابستگی‌های فزاینده به دنیای خارج و تعمیق فساد و نابرابری‌های ناموجه، مواجه خواهیم بود.

دکتر فرشاد مومنی گفت: الان به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی طی ۳ ساله گذشته کل کالاها با ارز ترجیحی به کشور وارد شده است در حالی که دروغ بزرگی است و همگان می‌دانند از تاریخ ۱۶/۵/ ۹۷ دولت وقت، رسما اعلام کرد که ارز ترجیحی فقط به واردات ۲۵ قلم کالا تعلق می‌گیرد و با فاصله ۱۶ مرداد ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ تجدیدنظر کردند و کل اقلام تحت شمول ارز ترجیحی به ۱۷ قلم و در به‌همن ۱۳۹۸، این عدد به ۱۵ قلم و در دی ماه ۱۴۰۰ هم رسما اعلام شد که ارز ترجیحی فقط به ۵ قلم کالای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد.

همان‌طور که تعدادی از مقامات مسوول طی چند هفته اخیر به صراحت اعلام کردند که در فاصله ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ که ارز ترجیحی برای برنج، تخصیص پیدا نکرد، بعد از آن متوسط سرانه مصرف برنج در سطح کشور نسبت یه زمان مشابه سال قبل، سه کیلو کاهش و قیمت برنج هم جهش پیدا کرده است پس این دروغ‌هایی که گفته می‌شود «چون ارز ترجیحی دادیم، کالاها گران شد» در هیچ زمینه‌ای دلیل علمی ندارد.

مومنی ادامه داد: اینها به مسئولان کلیدی کشور نمی‌گویند که همان ۵ قلم کالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در بازارهای جهانی داشته یعنی با میزان معین تخصیص دلار، تقریبا نصف سال گذشته می‌توانستیم این کالاها را وارد کنیم. نکته مهم دیگر این است که در گزارش‌های سالانه تفریغ بودجه که دیوان محاسبات منتشر می‌کند، به صراحت گفته می‌شود که حدود ۱۵ میلیارد دلار، اشخاص معین حقیقی و حقوقی ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند؛ اما هیچ کالای اساسی وارد نشد پس مشخص است فساد غیر متعارفی در اینجا وجود دارد و برای حکومت دون‌شان است که فساد را دستاویزی برای فشار آوردن به عامه مردم قرار دهد.

«گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری» این مساله پیام بدی دارد که گویی فسادکنندگان تشویق و بی‌گناهان تنبیه می‌شوند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ به صراحت می‌گوید که ۱۵ میلیارد دلار دیگر به نام کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد و اشخاص به جای کالای اساسی، عمدتا کالای لوکس وارد کردند که به سهولت قابل برخورد است و چگونه می‌شود بنیه اندیشه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، تا این اندازه سقوط کرده که دریافت کننده ارز، مشخص است و تعداد آنها هم حداکثر ۱۰۰۰ نفر است، اما گویی نمی‌خواهند با آنها کاری داشته باشد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر را تنبیه کنند.