وضعیت افراد دارای معلولیت در حد بغرنج است | بسیاری از بندهای قانون حمایت از معلولان اجرا نمی‌شود

این روزها با قوانین معطل مانده‌ای مواجه هستیم که بودجه‌ای برای اجرای کامل آن‌ها وجود ندارد، مانند قانون حمایت از حقوق معلولان، قانونی که بعد از تصویب در سال ۱۳۹۶ همچنان تعداد زیادی از بندهای آن معطل مانده و برخی دیگر که اجرایی شدند فاصله زیادی با هدف تعیین شده دارند.

مظاهر گودرزی: هرسال موعد بودجه که سر می‌رسد یکبار دیگر گروه‌ها یا انجمن‌ها دست ‌به‌کار می‌شوند تا مطالبات خود را پیگیری کنند. مثلاً سال گذشته بودکه تلاش بازنشستگان تامین اجتماعی سبب شد همسان‌سازی حقوق آن‌ها اجرایی شود، یا همین چند هفته‌ی قبل با تلاش معلمان و کانون‌های وابسته به آنان بلاخره قانون ده ساله‌ی رتبه‌بندی معلمان به سرانجام رسید، اما حالا نوبت به افراد دارای معلولیت رسیده تا مطالبات چندین ساله‌ی خود را فریاد بزنند، مطالباتی که خیلی زودتر از این‌ها باید به این گروه از جامعه داده می‌شد، گروهی که مدت‌ها است دخل و خرج زندگی‌شان با توجه به نیازهای جسمی و توان‌بخشی‌ای که دارند هماهنگی ندارد، طوری‌که بهروز مروتی، مدیر کمپین حمایت از معلولان به خبرآنلاین می‌گوید: ««وضعیت افراد دارای معلولیت در حد بغرنج است اما به‌دلیل شرایط جسمی و مسائل دیگری که دارند نمی‌توانند مانند معلم‌ها و بازنشسته‌ها اعتراض کنند تا حق خودشان را بگیرند.»

من هم دوست دارم نان‌آور خانواده‌ام باشم

بحران‌های اقتصادی قبل از این‌که دولت‌ها را زمین‌گیر کند روی شانه‌های مردم پا می‌گذارد، در این میان مردمی که آسیب‌پذیرتر هستند زودتر از سایرین فشارهای اقتصادی را احساس می‌کنند، افراد دارای معلولیت جزو همین گروه‌ها هستند، نیازهای معیشتی آن‌ها در کنار سایر موارد سبب شده در روزهایی که اقتصاد روی خوشی به مردم ایران نشان نمی‌دهد این گروه ۱۵ درصدی از جامعه مشکلات‌شان بیشتر شود، مخصوصاً برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید؛ «رضا» پدر سه فرزند است، او معلول و همچنین مشکل تکلم دارد؛ می‌گوید: «من هم دوست دارم نان‌آور خانواده‌ام باشم و سفره‌ام مزین به دسترنجم باشد تا حداقل چند سال یکبار آنان را به مسافرت ببرم اما چه کنم که دستم خالی و شرمنده همسر و فرزندانم هستم، حقوق خواندم تا شاید بتوانم دفتری بزنم اما با توجه به‌مشکل تکلم تنها شغل سردفتری و دفترخدمات الکترونیکی قضایی مناسب وضعیتم است که آن هم می‌گویند اشباع شده است.»

«رضا» با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان ادامه می‌دهد: «از شما اصحاب رسانه درخواست می‌کنم که صدای این قشر مظلوم و مغفول جامعه باشید و اجرای اصول معطل مانده قانون حمایت از معلولان را پیگیری کنید، براساس این قانون مستمری معلولان شدید به بالا باید به اندازه حقوق یک کارگر ساده باشد، اما در عمل با حداکثر پرداختیِ یک میلیون و صد هزار تومان، اصلاً با شرایط تورمی که داریم همخوانی ندارد.»

اشاره‌ی «رضا» به ماده ۲۷ قانون حمایت از معلوان است. این قانون که اسفند سال ۱۳۹۶ تصویب شد بلافاصله در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ برای اجرا ابلاغ شد. در ماده ۲۷ این قانون آمده که «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.»

اما به‌نظر می‌رسد این بند از قانون هیچ‌وقت به‌خوبی اجرا نشده است. مروتی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین بیان می‌کند: «یک معلول امروز ۳۵۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کند، درحالی‎که باید طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان حداقل دستمزد سالانه را دریافت کند، البته همین حداقل دستمزد هم چند برابر زیر خط فقر است. این در شرایطی است که در محاسبه خط فقر هزینه‌های تردد و سایر نیازهای یک فرد دارای معلولیت محاسبه نمی‌شود، می‌خواهم بگویم هزینه زندگی یک فرد دارای معلولیت چندین برابر سایرین است، بنابراین همین حداقل‌ دستمزد هم پاسخگوی نیاز این افراد نیست چه برسد به درآمدی کمتر از این حداقل دستمزد.»

کارزار اعتراضی برای قانونی که اجرا نمی‌شود

حالا جامعه معلولان کشور برای اجرای کامل مفاد این قانون به‌ویژه ماده ۲۷ آن با هشتک «کمک معیشتی معلولان» یک کارزار تشکیل داده‌اند. کارزاری که در آن خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس‌ قوه مقننه و رئیس سازمان بهزیستی کشور نوشته‌اند: «امضاکنندگان این کارزار، پیشنهاد می‌کنیم مشابه ماده ۲۷ فصل نهم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب سال ۱۳۹۷، کمک‌هزینه معیشت مددجویان فاقد شغل و درآمد، از ۳۵۰ هزار تومان به ۲٫۲۴۶٫۸۰۰ تومان (حداقل دستمزد سالیانه) افزایش یابد. این تصمیم کمک بزرگی به افزایش رفاه این قشر خواهد بود.» تا لحظه تنظیم این گزارش ۳۰ هزار و ۷۲۲ نفر این کارزار حمایتی را امضا کرده‌اند تا شاید صدای معلولان رساتر به‌گوش مسئولان برسد.

اما نتیجه گرفتن این کارزار به بودجه ۱۴۰۱ بستگی دارد، بودجه‌ای که باید ابتدا درست پیش‌بینی شده باشد، بعد مجلس بتواند بودجه مورد نظر را تایید یا تصحیح کند و درنهایت بودجه تخصیص داده شده وصول و هزینه شود. اما به‌نظر می‌رسد برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان کار درهمین ابتدا با مشکل مواجه شده است، طوری‌که دولت برای این قانون، بودجه‌ای حدود ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومانی پیشنهاد داده که بسیاری از فعالان حوزه معلولان معتقدند این بودجه‌ی پیش‌بینی شده با بودجه مورد نیاز بسیار فاصله دارد. از این روی کمپین حمایت از معمولان با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به بودجه پیش‌بینی شده اعتراض کرده است، در بخشی از این نامه آمده که «در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص یافته درحالی‌که بودجه پیش‌بینی شده برای اجرای این قانون در سال آینده ۳۱ هزار میلیارد تومان است.»

آن‌طورکه مشخص است اختلاف بودجه میان ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و ۳۱ هزار میلیارد تومان زیاد است. درهمین‌باره سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور و فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت به خبرآنلاین می‌گوید: «منطق مدیریت کلان کشور حکم می‌کند که اگر لایحه‌ی دولت در مجلس تبدیل به قانون شد باید بودجه‌ی مورد نیازِ اجرایی شدن این قانون در مسیر بودجه‌ریزی پیش‌بینی شود، وگرنه وقتی قانونی اجرایی نشود برای گروه هدف توفیقی ندارد. از زمان تصویب این قانون که می‌توانست تحول خوبی در کیفیت زندگی شهروندان دارای معلولیت ایجاد کند انتظار می‌رفت دولت ریل‌گذاری درستی درخصوص بودجه‌ی مورد نیاز این قانون انجام دهد که متاسفانه از سالی که این قانون تصویب شده میان بودجه تخصیصی و بودجه مورد نیاز فاصله زیادی وجود دارد و ترمیم‌های چند درصدی هرساله هم نمی‌تواند این فاصله را جبران کند.»

معینی در پاسخ به این سوال که بودجه مورد نظر برای اجرایی شدن این قانون چقدر است بیان می‌کند: «ما نیاز داریم برآوردها برای محاسبه بودجه مورد نیاز دقیق باشد، برای این برآوردِ دقیق نیاز به اطلاعات و آمارهای دقیقی هم داریم، مثلاً در همان ماده ۲۷ قانون که دارد درباره معیشت افراد معلول شدید و خیلی شدیدِ فاقد شغل و درآمد صحبت می‌کند نیاز به اطلاعاتی هست که تعداد افراد معلولی که همه شرایط این ماده را دارند مشخص کند، مثلاً گاهی افرادی هستند با وجود معلولیت شدید و خیلی شدید دارای درآمد هستند، لذا فقط با داشتن یک اطلاعات دقیق هست که می‌توانیم بودجه خوبی را برای قانون پیش‌بینی کنیم، اما خیلی از مواقع اطلاعات پایه‌ای، اطلاعات دقیقی نیستند.»

بودجه اندکی که درست هزینه نمی‌شود

آن‌طورکه  گفته می‌شود مشکل افراد دارای معلولیت فقط مشکلات تخصیص بودجه نیست بلکه گاهی مشکلات وصول و هزینه‌کرد بودجه‌ی تخصیص داده شده را هم دارند. مروتی دراین‌باره می‌گوید: «مسئله ما فقط بودجه نیست، اگرچه بودجه‌ی اندکی به این قانون تخصیص داده می‌شود اما معمولاً به‌دلیل سوء مدیریت‌ها همین بودجه‌ی اندک درست هزینه نمی‌شود. مثلاً ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مربوط به بیمه توان‌بخشی افراد دارای معلولیت است مانند انجام کاردرمانی یا گفتاردرمانی، اما ما تنها توانستیم چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از ۷۵۰ میلیارد تومانی که در قانون سال گذشته برای این بخش تخصیص داده شده بود را نقد کنیم، فکر می‌کنم سازمان بیمه سلامت تنها توانسته باشد حدود ۲۵۰ میلیون تومان از این ۱۵۰ میلیارد را هزینه افراد دارای معلولیت کند درحالی‌که این مبلغ باید تا آخر سال هزینه می‌شد، دراین شرایط وقتی دولت بررسی کند و متوجه شود بیش از ۹۰ درصد بودجه پیش‌بینی و وصول شده در این حوزه هزینه نشده است، برای سال آینده دیگر بودجه‌ای به معلولان اختصاص نمی‌دهد، درحالی‌که افراد دارای معلولیت به‌ویژه در مناطق محروم از عهده‌ی هزینه‌های توان‌بخشی برنمی‌آیند.»

همچنین قانون مذکور دارای بندهای متعدد درباره دسترس‌پذیری ساختمان‌ها و سازمان‌ها برای افراد دارای معلولیت و ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری (رایگان) و بین شهری (نیم‌بها) با شرایط ویژه به این گروه از جامعه است که به‌نظر می‌رسد در این موارد هم کارنامه خوبی از سال ۱۳۹۷ تا این لحظه وجود ندارد، طوری‌که مدتی قبل، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اعلام این‌که «براساس شکایات واصله به کمیسیون دستگاه‌های ذیربط از اجرای این تکلیف قانونی تمکین نمی‌کنند.» به ایسنا گفت: «کمیسیون، دستگاه‌های مربوط را مکلف کرد ظرف یک ماه اقدامات انجام شده به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارائه کنند. همچنین موانع عملیاتی اجرای تکلیف قانونی ظرف مدت تعیین شده با محوریت و پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مرتفع و گزارش آن در جلسه‌ای که پس از پایان این مهلت تشکیل می‌شود ارائه شود.»

این درحالی‌ست که معینی معتقد است سازمان‌ها در بسیاری از موارد بودجه مورد نیاز برای احکام مربوط به قانون حمایت از معلولان که به آن‌ها ابلاغ شده است را به‌خوبی پیش‌بینی نمی‌کنند، او به خبرآنلاین می‌گوید: «طبق قانون دستگاه‌ها باید بودجه احکام خود را برآورد کنند، آن را به دولت ارائه دهند و دولت هم در بودجه کل کشور آن را درنظر بگیرد تا در مجلس پیش‌بینی و تخصیص داده شود، اما الان اکثر دستگاه‌ها بودجه احکام خودشان که ذیل این قانون هست را پیش‌بینی نمی‌کنند و اصولاً این مسئله شفاف نیست.»

حالا باتوجه به موارد اشاره شده می‌توان گفت اگرچه قانونی با عنوان حمایت از معلولان وجود دارد اما بسیاری از بندهای آن اجرا نمی‌شود، از بندهای مربوط به دسترس‌پذیری معابر و ساختمان‌ها گرفته تا هزینه‌های تردد شهری و بین‌شهری، و البته دریافت مستمری معلولان، بندهایی که برای جلب رضایت جامعه هدف(معلولان) درکنار پیش‌بینی و تخصیص بودجه‌ی مناسب به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارت دستگاه‌های نظارتی نیاز دارد.