تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی تصویب شد | محورهای تفحص: نقش حسین فریدون در مذاکرات، نقش رئیس دفتر روحانی در انتصابات و نقش نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور درخصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی» موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور درخصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی» موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی» با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.
روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
وی محورهای تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:
۱- معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟
۲- تحقیق و تفحص پیرامون نقش حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات او
۳- نقش رئیس دفتر روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزاد
۴- بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، «نهاوندیان» در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال شد.