با هدف جلوگیری از افزایش قیمت گوشت
صادرات دام متوقف شد
مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک از توقف صادرات دام خبر داد.
افشین صدر دادرس در گفت وگو در پاسخ به این سوال که گفته می شود صادرات دام منجر به افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار شده و آیا نظارتی بر صادرات وجود ندارد تا به بازار داخلی آسیبی نرسد؟ گفت:به نظر می رسد تبلیغات دلالان و واسطه گران بیشتر از قدرت دامداران است.
وی ادامه داد: تاکنون ٢٠٠٠ راس دام به کردستان عراق صادر شده و غیر از آن صادراتی صورت نگرفته است. امروز هم به ما خبر رسید که متاسفاته جلوی صادرات را گرفته اند.یعنی جوسازی عده ای دلال و واسطه گر منجر به توقف صادرات شد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور افزود: از اول آذر دام ها را به تدریج از دامداران خریداری کردیم. دام ها به قرنطینه رفته اند. بیش از ۵۰روز است که دام در قرنطینه است. برای آن هزینه شده و هزینه های دامپزشکی پرداخت شده است. از آن طرف هم از کشورهای خارجی که بازار هدف بودند پیش پرداخت ها گرفته و قرارداد بسته شده است .حالا نمی دانیم با این توقف صادرات چگونه باید به طرف خارجی و دامدار جواب دهیم.
وی تصریح کرد:۱۰میلیون راس دام مازاد در کشور داریم که صادرات ٢٠٠٠ راس در مقابل آن عددی نیست. این دام ها باید جذب شوند. کسانی که در این زمینه برنامه‌ریزی می‌کنند به این موضوع توجهی ندارند که اگر این دامهای مازاد از کشور خارج نشوند تولید کننده ضربه می خورد و سال آینده دامی نخواهیم داشت.
دادرس در ادامه گفت: قبل از صادرات، قیمت دام زنده کیلویی ۵۲ هزار تومان بود که این عدد بعد صادرات به ۵۶ هزار تومان رسید.یعنی حدود ۴۰۰۰تومان افزایش داشته است. این ٤٠٠٠ تومان نباید منجر به افزایش ۲۰ تا ۳۰هزارتومانی قیمت گوشت شود.
وی در پایان گفت:وقتی دامدار دامش را صادر نکرد و دام بر روی دستش ماند دلالان به هر قیمتی که تعیین کنند دامدار مجبور به فروش است. آنها دام را از دامدار ارزان می خرند و به مصرف کننده با هر قیمتی که می خواهند می فروشند.
وزیر کشور اعلام کرد؛
امهال وام کشاورزان خسارت‌دیده از سیل
وزیر کشور گفت: همه دستگاه های مسئول تا پایان رفع مشکلات و آلام مردم مناطق سیل زده استان هرمزگان، همچنان با تسریع در اقدامات، خدمات رسانی به این مردم صبور و نجیب را به عنوان اولویت بسیار مهم انجام می دهند.
احمد وحیدی در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان که صبح امروز(۱۶ دی ماه) ساعت ۴:۳۰ صبح در استانداری هرمزگان به پایان رسید، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا "سلام الله علیها" و تشکر از مجموعه اقدامات دستگاه های مختلف به منظور امدادرسانی و ارائه خدمات به سیل زدگان در استان هرمزگان، عنوان کرد: همه دستگاه های مسئول تا پایان رفع مشکلات و آلام مردم مناطق سیل زده استان هرمزگان، همچنان با تسریع در اقدامات، خدمات رسانی به این مردم صبور و نجیب را به عنوان اولویت بسیار مهم انجام می دهند و بازدید از مناطق سیل زده به صورت مستمر باید توسط مدیران صورت گیرد.
وزیر کشور بر لزوم تسریع در رفع مشکل راه های مواصلاتی آسیب دیده بر اثر سیل و برقراری تردد و همچنین رفع مشکل پل های آسیب دیده، تاکید کرد و افزود: نوسازی، مرمت و بازسازی جاده ها در دستور کار قرار گیرد.
وحیدی همچنین خواستار توجه ویژه به تأمین وسایل گرمایشی برای سیل زدگان، با توجه به سرمای هوا در این مناطق شد.
وزیر کشور، تأمین و توزیع بیشتر بسته های غذایی و استفاده از ظرفیت گروه های جهادی و موکب ها در راستای پخت غذای گرم برای سیل زدگان را نیز مورد تاکید قرار داد.
وحیدی افزود: رفع مشکل آب هشت روستایی که به دلیل سیل دچار مشکل قطعی آب هستند نیز به سرعت انجام شود.
وزیر کشور با تاکید بر پیگیری جدی جبران خسارت های ناشی از سیل، عنوان کرد: امهال وام های کشاورزان خسارت دیده در سیل به مدت ۲ سال، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان جهت پرداخت بدهی آنها به بخش خصوصی بابت نهاده ها، اختصاص بذر رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی برای کشت بعدی کشاورزان، تحویل نهال یارانه‌ای به کشاورزان و حفر چاه جدید بجای چاه های آسیب دیده که دارای پروانه بوده و به دلیل سیل پر شده اند، از مصوبات برای جبران خسارت های سیل در هرمزگان خواهد بود.
وحیدی با اشاره به لزوم فوریت در جبران خسارت سازه های آبخیزداری، اضافه کرد: تامین اعتبار این امر و همچنین تامین و انتقال تجهیزات برای لایروبی رودخانه ها و بازگشایی و راه ها، از طریق سازمان مدیریت بحران کشور صورت می گیرد.
در این نشست، پیشنهادات استاندار هرمزگان در خصوص اینکه کشاورزان دارای پروانه چاه، می توانند در کنار چاهی که بر اثر سیل آسیب دیده و پر شده، چاه جدیدی با کمترین فاصله حفر کنند، اختصاص نهال یارانه ای به کشاورزان جهت احداث باغات جدید و پرداخت تسهیلات توسط جهاد کشاورزی به کشاورزان خسارت دیده، جهت پرداخت بدهی آنها به بخش خصوصی، تصویب شد.
این جلسه تا ساعت ۴:۳۰ بامداد پنجشنبه ۱۶ دی ماه ادامه داشت.