زمان واریز یارانه معیشتی دی ماه تغییر کرد

این روزها که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کانون توجه متخصصان اقتصادی و اصحاب رسانه قرار دارد بخش قابل توجهی از اظهار نظرها و تحلیل‌های موافقان و مخالفان روی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه‌ها از محل منابع این سیاست متمرکز شده است. 

برخی از تحلیلگران بر این باورند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و اعطای یارانه نقدی به جای آن، نه تنها به افزایش قدرت دهک‌های پایین درآمدی منجر نخواهد شد بلکه شکاف طبقاتی را بیش از پیش خواهد کرد.

یکی از شاخص‌های اقتصادی که میزان شکاف طبقاتی را نشان می‌دهد «ضریب جینی» است. این ضریب به ما می‌گوید که تا چه حد توزیع درآمد در کشور عادلانه بوده و آیا شکاف طبقاتی بین دهک‌های بالای درآمدی و دهک‌های پایین کم است یا زیاد و اینکه با وضعیت مطلوب چه فاصله‌ای دارد.

برای اینکه نوع ارتباط بین یارانه و ضریب جینی را مشخص کنیم، باید به سراغ وضعیت این شاخص در سال‌های ابتدایی شروع یارانه نقدی در کشور برویم.

ضریب جینی عددی است بین صفر و یک. هرچقدر به یک نزدیک تر باشد به معنای وجود نابرابری و شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه است. می‌توان با استفاده از این شاخص نشان داد که دولت‌های مختلف در ایران تا چه مقدار در جهت هدایت ثروت به اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین درآمدی تلاش کرده‌اند.

آیا یارانه به عنوان یکی از راه‌های توزیع درآمد و ثروت میان اقشار مختلف جامعه با افزایش شاخص ضریب جینی همراه است یا خیر؟

هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران سالانه شاخص ضریب جینی را محاسبه و منتشر می‌کنند. در جدول  زیر ضریب جینی بیش از سه دهه ارائه شده است.

​ ​​ ​ ​​​

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در دوره دولت‌های پنجم و ششم ضریب جینی از ۰.۴۲۴۹ در سال ۱۳۶۸ به ۰.۴۲۹۴ در سال ۱۳۷۵ رسیده است. در واقع این عدد نشان می‌دهد که در دوره این دولت‌ها شکاف طبقانی بیشتر شده و عمده ثروت نصیب دهک‌های بالای درآمدی آن دوره شده بود. میانگین کل دوره ۸ ساله نیز ۰.۴۲۷۰ است.

در دوره دولت‌های هفتم و هشتم، که از ۱۳۷۶ شروع می‌شود میانگین ضریب جینی با اندکی کاهش به ۰.۴۲۶۸ رسید. هرچند بهبود اندکی حاصل شد، اما با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشت. در ابتدای این دولت در سال ۱۳۷۶ ضریب جینی ۰.۴۲۳۰ و در انتهای آن یعنی در سال ۱۳۸۳ این شاخص به ۰.۴۲۴۰ رسید.  

شاخص ضریب جینی برای دولت نهم و دهم نشان می‌دهد که در این دوره (۱۳۹۱-۱۳۸۴) شکاف طبقاتی نسبت به دو دولت قبلی کاهش داشته است. در ابتدای شروع به کار این دولت در سال ۱۳۸۴ ضریب جینی ۰.۴۲۴۸ است و در انتهای دوره، یعنی در سال ۱۳۹۱ به ۰.۳۶۵۹ می‌رسد. میانگین عملکرد این دوره ۰.۴۰۷۹ است.

دو نکته مهم در اینجا قابل ذکر است. نخست اینکه در دولت دهم برای اولین بار یارانه نقدی به مردم اعطا شد. نخستین یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۳۸۹ پرداخت شد. در آن زمان شاخص ضریب جینی ۰.۴۰۹۹ بود. مقدار این شاخص در سه سال بعد و تا پایان دولت کاهش یافت، به طوری که در سال پایان دولت نهم، یعنی ۱۳۹۲ ضریب جینی به ۰.۳۶۵۰ کاهش پیدا کرد.

​ ​​ ​ ​​

بنابراین، اگر یارانه باعث افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی بود باید در سه سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها این اتفاق رخ می‌داد.

مورد دیگر به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. در این سال به واسطه کرونا و تحریم وضعیت معیشتی مردم در شرایط مناسبی قرار نداشت. از این رو دولت دوازدهم اقدام به اعطای یارانه معیشتی به اقشار کم درآمد کرد. در این سال نیز ضریب جینی به پایین‌تر از سال ۱۳۹۷ رسید.

البته واقعیت این است که شاخص‌های اقتصادی چندعلتی هستند و تنها یک علت واحد نمی‌تواند توضیح دهنده آنها باشد. اینکه فقط یارانه نقدی را عامل رشد ضریب جینی بدانیم با اصول علم اقتصاد جور در نمی‌آید. شاید شاخص‌هایی مانند رشد نقدینگی، پایه پولی وتورم تأثیر بیشتری بر شکاف طبقاتی داشته باشند. یارانه نقدی حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا هم به اقشار کم درآمد پرداخت می‌شود.

اگر سیاست‌های پولی و کنترل تورم در مسیر درستی باشد پرداخت یارانه اثر مثبت خود بر بازتوزیع عادلانه ثروت در جامعه را حفظ خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصلاح نظام یارانه‌ای کشو، گفت: یارانه دارو حذف نخواهد شد، اما به تدریج به سمتی می‌رود که این یارانه از طریق شرکت‌های بیمه به مردم پرداخت شود.

رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی مباحث در کشور در مورد حذف ارز 4200 تومانی، گفت: ما موضوعی به نام حذف ارز 4200 تومانی در کشور نداریم، بلکه قرار است یارانه ای که اکنون به نهاده های دامی، تخم مرغ، لبنیات و ... تخصیص پیدا می کند، به مصرف کننده پرداخت شود.

وی افزود: در حقیقت قرار است نوعی اصلاح نظام یارانه ای در کشور انجام شود، دولت در این اصلاحیه به جای پرداخت یارانه به صورت غیر مستقیم به نهاده ها، آن را به صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌کند.

فاطمی امین همچنین در باره گمانه زنی ها در مورد قطع یارانه تامین دارو در کشور، اظهار کرد: یارانه دارو حذف نخواهد شد بلکه به تدریج به سمتی پیش خواهد رفت که این یارانه از طریق شرکت های بیمه به مردم پرداخت شود و این موضوع یعنی کماکان حمایتی که باید از بیماران به ویژه اقشار خاص انجام شود، ادامه خواهد داشت.

وزیر صمت تاکید کرد: این موضوع به معنای تغییر در نحوه پرداخت یارانه دارو است و به نوعی یارانه به جای پرداخت به دارو، به مصرف کننده نهایی تخصیص پیدا می‌کند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای اصلاح نظام یارانه ای در کشور است، گفت: دولت 2 انتخاب پیش رو دارد، ابتدا اینکه روند موجود یعنی تخصیص ارز 4200 تومانی را ادامه دهد و دیگر آنکه روند اصلاح را در پیش بگیرد.

فاطمی امین اظهار کرد: وضع موجود اقتصادی قابل ادامه دادن نیست زیرا مشکلاتی را در بحث تامین بودجه و ایجاد کسری به وجود آورده و خواهد آورد، بنابراین روند کنونی باید اصلاح شود اما قطعا اصلاح این فرآیند با چالش هایی مواجه خواهد شد که آسیب های بسیار کمتری نسبت به ادامه وضع موجود را به همراه خواهد داشت.

وزیر صمت بیان کرد: برای مدیریت اصلاح نظام پرداخت یارانه ها در کشور یک کارگروه منسجم به ریاست مخبر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و این کارگروه طی هفته چندین جلسه برگزار می کند. در این راستا تمامی دستگاه ها با یکدیگر هماهنگ شده‌اند و پیش بینی‌های لازم در این مورد انجام شده است.

وی افزود: دولت پیش بینی های لازم را در مورد اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی در کشور انجام داده تا این حد که اگر اصلاح قیمت نهاده‌های دامی اتفاق بیفتد، نقدینگی مرغداری ها، دامداری ها و عوامل تولید با مشکل مواجه نخواهد شد.

فاطمی امین تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این موضوع پیش بینی کرده، نقدینگی نهاده واحدهای تولیدی تامین شود تا دچار وقفه ای در کشور برای تامین کالاهای اساسی نشویم. خوشبختانه طی چند ماه گذشته ذخایر کشور در خصوص مواد اولیه از جمله کنجاله، سویا، روغن خام و نهاده ها به خوبی فراهم شده و جای هیچگونه نگرانی در مورد کمبود کالا در کشور وجود ندارد.

وزیر صمت با بیان اینکه دولت این تصمیم را براساس بودجه سال 1400 اتخاذ کرده است، گفت: براساس بودجه سال جاری 8 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی طی 6 ماهه اول قرار داده شده بود و باید دولت در 6 ماهه دوم به سمت اصلاح این روند حرکت می کرد بنابراین ما نیز اکنون براساس قانون، اصلاح نظام یارانه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه دولت آمادگی لازم برای انجام این کار را ایجاد کرده است، بیان کرد: دولت هر زمان که احساس کند کار آماده شده، تغییر قیمت ها اتفاق خواهد افتاد تا با اجرای دقیق دستگاه های نظارتی و وجود ذخایر کالایی این کار با موفقیت انجام شود.

فاطمی امین خطاب به مردم اظهار داشت: مردم نگران نباشند و با ما همراهی کنند، زیرا دولت پیش بینی های لازم را به طور کامل انجام داده و حتی نحوه پرداخت مبالغ نقدی و اقشار هدف را نیز مشخص کرده است، این طرح به نوعی اجرایی خواهد شد که عمده مردم از این اقدام نفع ببرند.

وزیر صمت افزود: این موضوع بدان معناست که دولت زمانی طرح اصلاح نظام یارانه ای را در کشور اجرایی می کند که استقبالی نسبت به آن وجود داشته باشد، البته احتمال بروز برخی نواقص در ابتدای کار وجود دارد که می توان آن را با همدلی و همراهی حل و فصل کرد.