واگذاری مالکیت سرخابی‌ها به وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت صحت ندارد

وزارت اقتصاد به نقل از رئیس سازمان خصوصی سازی انتشار خبر واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به وزارتخانه های اقتصاد و صمت را نادرست اعلام کرد.

وزارت اقتصاد با انتشار خبری به نقل از حسین قربانزاده از تعیین تکلیف اختیار مالکانه و اعضای مجمع سرخابی‌ها برای حل شدن مشکل از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد و واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به وزارتخانه های اقتصاد و صمت را نادرست خواند.

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، مالکیت این دو باشگاه فعلا با دولت است و تا زمان واگذاری کنترلی این باشگاه ها در بورس در مالکیت دولت باقی خواهد ماند. اما طبق بند یک ماده 18 قانون سیاست‌های اصل 44 هر شرکتی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرد از جمله این دو باشگاه، حقوق مالکانه آن به وزارت اقتصاد منتقل می شود. 

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد هم معمولا سالانه مسؤولیت و اختیار مدیریت و برگزاری مجامع این شرکت های در لیست واگذاری را به وزرای ذیربط منتقل می کند. که درخصوص دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، وزیر اقتصاد ابتدای هر سال، اعمال حقوق مالکانه خود را به وزیر ورزش تفویض می کند و در همان نامه سالانه سه عضو مجمع این دو باشگاه را وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و وزیر ورزش عنوان می کند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود:  یکی از ایرادات کنفدراسیون فوتبال آسیا به این دو باشگاه، بحث مالکیت یگانه مطرح شده و به آن ایراد وارد کرده‌است. به همین جهت نامه ای را سازمان خصوصی سازی ارسال کرد که گواهی می کند این دو شرکت در دو ماه آینده در بورس عرضه خواهندشد و ضمنا مشترک بودن اعضای مجمع (سه وزیر) برای هر دو باشگاه نیز، احتمالا تا فردا تغییر خواهد کرد  تا اعضای مجمع دو باشگاه متفاوت باشند.

قربانزاده در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، یکی از دلایل سپرده شدن مالکیت بدهی‌های مالیاتی این دو باشگاه است، عنوان کرد:‌ مسأله تفویض اختیار مالکانه هیچ ارتباطی به بدهی مالیاتی این دو باشگاه ندارد.