نرخ سود دریافت تسهیلات (وام بانکی) 18 درصد است
تصمیم عجیب خاندوزی درباره وام های بانکی
وزیر امور اقتصادی و داریی دولت ابراهیم رئیسی می گوید: اگر بانک ها از وام گیرندگان سودی بیش از رقم ابلاغ شده از سوی دولت دریافت کرده اند باید به آنان عودت دهند.
وزیر امور اقتصادی و داریی دولت ابراهیم رئیسی می گوید: اگر بانک ها از وام گیرندگان سودی بیش از رقم ابلاغ شده از سوی دولت دریافت کرده اند باید به آنان عودت دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات ،خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از امروز هفتم دی ماه خبر داد.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود دریافت تسهیلات (وام بانکی) 18 درصد است بنابراین اگر بانک ها وامی بیش از این رقم پرداخته باشند باید به مبلغ مازاد را به مردم عودت دهند.
خاندوزی فلسفه چنین تصمیمی را در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان عنوان و اظهار کرده است:بانکهای دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد ،به مشتریان مسترد کنند.
وی افزود: از روز سه شنبه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانکها می‌توانند جهت اصلاح قرارداد های خود اقدام نموده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانکها را مطالبه کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک ها گفته است: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، لذا مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام نمایند.
به گفته وی از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خواسته ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانکها به خصوص بانکهای دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.
دکتر خاندوزی با اشاره به برنامه های دولت یازدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانکهای دولتی، اجرای این اصلاحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.
خاندوزی در حالی می گوید که این تصمیم در راستای عدالت اتخاذ شده که برخی کارشناسان اجرای این تصمیم را به معنای جابجایی یک رانت بزرگ از جیب مردم عنوان می کنند.
از دید این کارشناسان با توجه به نرخ سود 18 درصدی مصوب، چنانچه شخصی در ابتدای سال 99 از بانک با نرخ 18 درصد وام دریافت کرده باشد پولی که در انتهای سال به بانک پرداخت کرده با توجه به نرخ تورم سال گذشته به مراتب ارزش کمتری از وام دریافت کرده در ابتدای سال دارد. پولی که بانک به وکالت از سپرده گذاران دریافت کرده است. از دید این گروه باید در در جامعه وام گیرنده دو تفاوت قائل شد نخست تفکیک وام گیرندگان خرد از کلان. در طرح دولت هیچ اشاره ای به این گروه نشده بنابراین برنده اصلی چنین سیاستی در شرایط کنونی وام گیرندگان کلان هستند. دوم اگر حمایت از وام گیرندگان خرد است که قدرت خرید بالایی ندارند این حمایت از کانال بانکی نباید انجام شود دولت باید اجازه دهد نرخ سود متناسب با واقعیت های اقتصادی تعیین شود اما می تواند از مسیرهای حمایتی از وام گیرندگان خرد کمک کند. در حالت کنونی اما دولت از جیب سپرده گذاران دولتی در حال حمایت از وام گیرندگان است. با توجه به نرخ بهره منفی در ایران این گونه تصمیم ها تبعات رانتی و تحمیل ناترازی بر بانکها و تورم بر مردم دارد.
نرخ‌های سود علی الحساب
بخشنامه جدیدبانک مرکزی درباره سود سپرده‌ها و تسهیلات
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها بر رعایت نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصدی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تاکید کرده است.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها بر رعایت نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصدی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تاکید کرده است.
همواره بانکها به تخلف در سود متهم می‌شوند، به این صورت که آنها معمولا مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سود سپرده‌ها و تسهیلات را دور می‌زدند و سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب دریافت می‌کنند. در طول سال‌های گذشته سعی شده است تا با این تخلف بانکها برخورد شود اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده است.
پیش از این، فرهاد دژپسند - وزیر سابق اقتصاد، بانکها را موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار کرده و اخطار داده بود که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.
اکنون نیز، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد که بر اساس مصوبات هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ما بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و اجرای دقیق آن علاوه بر آن که طی بخشنامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است.
بانک مرکزی یادآور شده که بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که نرخ‌های سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص و علی‌الخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری رعایت نمی‌شود، به طوری که با استفاده از روش‌های متفاوت، نرخ سود موثر سپرده‌ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است.
بر این اساس بانک مرکزی بخشنامه در جدید خود، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و موسسات اعتباری را مسئول مستقیم اجرای دقیق این بخشنامه معرفی کرده و از آنها خواسته اقدامات اصلاحی لازم را به عمل آورند.