جوابیه مجمع تشخیص : فعالیت هیات عالی نظارت مطابق قانون اساسی است

متن جوابیه به این شرح است:

جناب آقای فقیهی

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

با سلام و احترام

با توجه به درج کلیپ «در حاشیه» با زیر عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه جایگاه مجلسی که قرار بود در راس امور باشد را متزلزل کرده است؟» در سایت و کانال پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خواهشمند است بنا به ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات، جوابیه زیر را نظیر محتوای یادشده منتشر فرمایید:

« اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلاب را برشمرده است: اولین آن «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و وظیفه دوم«نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» است. در این اصل پس از اشاره به 9 وظیفه و اختیار دیگر آمده است: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری، بنا به اصل یاد شده در قانون اساسی، عهده دار وظیفه «نظارت رهبر معظم انقلاب بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» است و 15 عضو آن پس از بررسی طرح ها و لوایح مورد بحث در مجلس، در صورت وجود مغایرت با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، موارد را به اطلاع شورای محترم نگهبان قانون اساسی می رسانند و آن نهاد موضوع را در قالب مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی اعلام می نماید.

از این منظر، فعالیت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در بررسی مصوبات مجلس و نظارت بر عملکرد سایر دستگاه ها، به نیابت از رهبر انقلاب و مطابق قانون اساسی است و همانگونه که اعلام نظر معظم له در مورد مصوبه یا عملکرد هر نهاد، امری پذیرفته شده و قانونی به شمار می آید، انتظار می رود که عمل به وظیفه توسط اعضای هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز از سوی مخاطبین و رسانه ها، حمایت شود.

در موضوع مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو، هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، پس از چند جلسه بررسی و استماع نظر کارشناسان، مغایرت آن را با بندهایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی 1392) و سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی 1391) را به اطلاع شورای محترم نگهبان رساند و انتظار داشت که نمایندگان محترم مجلس، با اصلاح مصوبه خود، مغایرت آن را با بند 2 اصل110قانون اساسی برطرف نمایند که این امر صورت نگرفت. همچنین برخی از اعضای هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، در مصاحبه های خود، به نمایندگان محترم پیشنهاد کردند که در صورتی که بر مصوبه خود به عنوان یک موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان اصرار دارند، با موافقت دو سوم نمایندگان مجلس آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند تا در آنجا همه اعضای مجمع، مصوبه مجلس را از منظر مصلحت نظام بررسی نمایند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن استقبال از همکاری های بین نهادها و قوا، از هرگونه ایجاد خدشه و تزلزل در انجام وظیفه مجلس شورای اسلامی که خانه و عصاره فضائل ملت و در راس امور کشور است، اجتناب کرده و از نمایندگان محترم مجلس، حقوقدانان و اصحاب رسانه می خواهد با تدقیق در جایگاه و فرایند فعالیت های هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، از طرح مسائل غیرواقعی و حاشیه ای پرهیز کنند.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام»