خانه تاریخی دکتر مصدق در منطقه نیاوران
حکم فروشنده خانه دکتر مصدق صادر شد
دیوان عالی کشور حکم ۱۳ سال حبس مردی را که متهم است خانه تاریخی دکتر مصدق را بدون رضایت مالکش به فروش رسانده، مورد تأیید قرار داد.
دیوان عالی کشور حکم ۱۳ سال حبس مردی را که متهم است خانه تاریخی دکتر مصدق را بدون رضایت مالکش به فروش رسانده، مورد تأیید قرار داد.
دیوان عالی کشور حکم ۱۳ سال حبس مردی را که متهم است خانه تاریخی دکتر مصدق را بدون رضایت مالکش به فروش رسانده، مورد تأیید قرار داد.
متهم ۱۰ سال قبل خانه تاریخی دکتر مصدق در منطقه نیاوران را به همراه وسایل عتیقه‌اش فروخته بود و زمانی که مالک خانه متوجه ماجرا شد، به دادگاه شکایت برد. براساس محتویات پرونده شکایت از متهم و همدستانش از سال ۹۰ به جریان افتاد و مردی که تاجر بزرگی در ایران است، شکایتی را مطرح کرد و مدعی شد فردی به نام فرید خانه‌باغش در پشت پارک نیاوران را فروخته است. این مرد گفت: من تاجر هستم و به کشورهای مختلف صادرات دارم و بیشتر اوقات در ایران نیستم. سال‌ها قبل به خاطر ارادتی که به دکتر مصدق داشتم، خانه او را از وارثانش خریداری کردم. حتی اموال داخل خانه را هم که همگی ارزش تاریخی داشت خریدم، بعد یک سرایدار در خانه گذاشتم و خودم به سفر رفتم. بعد از مدتی که برگشتم متوجه شدم سرایدارم نیست و وسایل خانه سرقت شده است. یک شب سرایدارم تماس گرفت و گفت فردی که مدعی است خانه را خریده، او را از آنجا بیرون انداخته و حتی مدتی او را ربوده بود.
با شکایت این مرد، سرایدار مورد تحقیق قرار گرفت و گفت: یک روز چند نفر آمدند، دست‌وپایم را بستند و برای چند روزی من را در جایی نگهداری کردند. آنها مدعی بودند خانه را خریده‌اند. بعد من را بیرون انداختند. من سعی کردم با صاحبخانه تماس بگیرم اما نتوانستم.
با توجه به این شکایت تحقیقات گسترده‌ای آغاز و مردی که مدعی بود صاحب جدید خانه است، شناسایی شد. او ادعا کرد خانه را از خواهر مرد شاکی خریداری کرده و صلح‌نامه دارد اما بررسی‌های مأموران نشان داد مدرکی که تهیه شده، جعلی است و ادعای این مرد درست نیست. همچنین مشخص شد علاوه بر این متهم سه نفر دیگر نیز از جمله یک وکیل در پرونده نقش داشته‌اند و آنها با توجه به خالی‌بودن خانه از فرصت استفاده کرده و با اسناد جعلی خانه دکتر مصدق را به نام خود کرده‌اند؛ البته این تنها مدرک مأموران نبود؛ چراکه به فاصله اندکی چند نفر دیگر شکایت جدیدی مطرح کردند. آنها مدعی شدند اموال پدرشان بعد از مرگ تصاحب شده است.
این افراد گفتند: ما همگی در خارج از کشور زندگی می‌کنیم. پدرمان ملکی چندهزارمتری در مازندران داشت و یک ملک بسیار ارزشمند هم در لواسان داشت. وقتی ما برای مراسم تدفین پدرمان به ایران آمدیم، متوجه شدیم افرادی اموال پدرمان را به نام خود کرده و فروخته‌اند.
سپس شکایت دیگری در پرونده مطرح شد و مرد کارمندی اعلام کرد دسته‌چک او جعل شده و افرادی به نام او چک چندین‌میلیاردی صادر و در بازار خرج کرده‌اند.
وقتی مأموران تحقیقاتی در این‌خصوص انجام دادند، در دو شکایت دیگر نیز به همان متهمان پرونده منزل دکتر مصدق رسیدند. به‌این‌ترتیب متهمان بازداشت شدند. با توجه به اینکه سرایدار خانه دکتر مصدق اعلام گذشت کرده و سپس ایران را ترک کرده بود، امکان تحقیق مجدد از او وجود نداشت؛ اما درباره سایر پرونده‌ها بررسی‌های گسترده‌ای صورت گرفت و مردی که متهم است با جعل سند اقدامات مجرمانه انجام داده، بعد از تحقیق با قرار وثیقه آزاد شد. سایر متهمان نیز با قرار آزاد شدند.
سپس پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه اول رسیدگی، مالک جدید خانه دکتر مصدق در خارج از کشور بود و در ایران حضور نداشت، به‌همین‌دلیل وکیل او در جایگاه قرار گرفت و شکایت را مطرح کرد و گفت: موکل من در زمان اتفاق ایران نبوده و متهم ردیف‌اول و همدستانش بعد از اینکه سرایدار منزل را ربودند و با سند جعلی ادعا کردند خانه به آنها واگذار شده است، اموال قیمتی خانه را هم به غارت بردند. ما بابت همه این موارد شکایت داریم.
در ادامه دو شاکی دیگر شکایت خود را مطرح کردند و خواستار محکومیت متهمان شدند. وقتی متهم ردیف‌اول در جایگاه قرار گرفت، اتهام را رد کرد و مدعی شد خواهر صاحب جدید خانه دکتر مصدق منزل را با وکالتی که از برادرش داشته به او فروخته و جعلی در کار نبوده است. متهم درخصوص دو شاکی دیگر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد.
با توجه به اینکه احتمال باندی‌بودن این کلاهبرداری‌ها مطرح بود، دادگاه ادامه رسیدگی را متوقف کرد و پرونده را با چند ایراد به دادسرا برگرداند. دادگاه از دادسرا خواست تا احتمال سازمان‌یافته‌بودن این کلاهبرداری‌ها را با توجه به سه شکایت مطرح‌شده بررسی کند. دادگاه همچنین درباره اتهام آدم‌ربایی نیز درخواست بررسی کرد؛ چراکه هرچند شاکی خصوصی رضایت داده اما جنبه عمومی مطرح بود.
با تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده یک‌بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران برگردانده شد. در جلسه دوم رسیدگی شکایت مرد تاجر دوباره مطرح شد. او گفت: من این ملک را ۵۰ سال قبل از وارثان دکتر مصدق خریده بودم. خودم خارج از کشور بودم که مرد سرایدار با من تماس گرفت و ماجرا را برایم تعریف کرد. من اصلا متهم و همدستانش را نمی‌شناسم و هیچ مراوده مالی با آنها ندارم. این افراد با اسناد جعلی ملک مرا فروخته‌اند و به‌همین‌دلیل از آنها شاکی هستم
سپس متهم ردیف‌اول که با قرار وثیقه آزاد بود، روبه‌روی قضات ایستاد. او گفت: من مرد شاکی را می‌شناختم و پولم را به او داده بودم تا با آن تجارت کند. آخرین‌بار وقتی پولم را از او خواستم، خانه مصدق را به‌جای طلبم به من صلح کرد و با هم صلح‌نامه نوشتیم. من اتهاماتم را قبول ندارم.
متهم دیگر پرونده وقتی روبه‌روی قضات ایستاد، منکر مشارکت در کلاهبرداری و جعل شد. او گفت: من اصلا از ماجرای جعلی‌بودن صلح‌نامه اطلاعی نداشتم. من فریب حرف‌های متهم ردیف‌اول را خورده بودم. حالا دو مجرم دیگر فراری هستند و من نشانی از آنها ندارم.
سه متهم ربودن مرد سرایدار نیز یک‌به‌یک از خود دفاع کردند و جرمشان را منکر شدند. آنها همگی گفتند رضایت مرد سرایدار را جلب کرده‌اند و حالا از قضات دادگاه تقاضای کمک دارند.
با توجه به اینکه دادسرا در تحقیقات سازمان‌یافته‌بودن این جرائم را رد کرده بود، قضات وارد شور شدند و متهم ردیف‌اول را به اتهام جعل صلح‌نامه عادی و ارائه آن به دادگاه به‌عنوان مستند دعوی و اخذ حکم الزام به تنظیم سند رسمی به ۱۰۵ ماه حبس و جزای نقدی به میزان ۳۸ میلیارد تومان به‌عنوان بالاترین مبلغ ارزش ملک مورد کلاهبرداری و تحویل املاک به شاکیان همچنین بابت تصرف عدوانی به ۱۵ ماه حبس محکوم کردند. متهم همچنین بابت سرقت وسایل تاریخی منزل دکتر مصدق به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام دیگر این فرد نگهداری و استفاده از بی‌سیم بود که به تحمل هشت ماه حبس محکوم شد. همچنین درخصوص سایر متهمان احکام محکومیت صادر و با توجه به وثیقه‌های جعلی بعضی از متهمان و فراری‌بودن آنها و وجود اتهام آدم‌ربایی پرونده برای ادامه تحقیقات به دادسرا اعاده شد.
در ادامه، شعبه سی‌ونهم دیوان عالی کشور نیز حکم صادره را تأیید کرد و هم‌اکنون پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است.
محاکمه مردی که خانه دکتر مصدق را با جعل سند به فروش رساند
مرد جوانی که متهم است با همدستی سه نفر دیگر خانه دکتر مصدق را با جعل سند فروخته و صدها میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است، در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.
مرد جوانی که متهم است با همدستی سه نفر دیگر خانه دکتر مصدق را با جعل سند فروخته و صدها میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است، در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.
به گزارش خبرنگار ما، پرونده فروش خانه دکتر مصدق و سرقت آثار نفیس و هنری آن از سال 92 به جریان افتاد. آن زمان صاحب فعلی خانه از خارج از کشور به ایران آمد و متوجه شد خانه به فروش رفته است. مرد ثروتمند بعد از انجام تحقیقات گسترده درخواست بازداشت مرد کلاهبردار را مطرح کرد و گفت این خانه متعلق به دکتر مصدق بود که او آن را از وارثان دکتر مصدق خریداری کرده است. این در حالی بود که تحقیقات مأموران نشان داد متهم این پرونده و همدستانش چند پرونده دیگر نیز دارند و زمین و ویلاهای دیگری را هم فروخته‌اند.
پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. روز گذشته در جلسه رسیدگی به این پرونده ابتدا وکیل صاحب خانه دکتر مصدق در جایگاه قرار گرفت و شکایت خود را ارائه داد. او گفت: متهم ردیف اول به نام آرش با تشکیل یک باند و به صورت سازمان‌یافته اقدام به جعل و کلاهبرداری کرده است. موکل من با توجه به شغلش در خارج از کشور زندگی می‌کند. او زمانی متوجه شد خانه‌اش به فروش رفته که بعد از مدت‌ها به ایران بازگشت و دید خانه‌اش تصاحب و تخریب شده است. آرش دو سال قبل از این حادثه به‌عنوان مشتری برای اجاره ویلا به او مراجعه کرد؛ اما آنها به توافق نرسیدند. البته در آن زمان خودش را کیومرث معرفی کرده بود. بعد از اینکه آنها با هم به توافق نرسیدند موکل من ایران را ترک کرد. بعد از دو سال وقتی موکل به ایران بازگشت، متوجه شد ویلایش را تصاحب کرده‌اند. آرش بعد از اینکه متوجه شد موکل من ایران را ترک کرده، با جعل سند ویلا را به نام خودش کرد و باز هم با جعل سند ادعا کرده چند صد هزار دلار به موکل من پرداخت کرده است؛ درحالیکه چنین پولی به موکل من داده نشده است؛ اما نکته مهم این پرونده آن است که متهم هر زمان که به چنگ قانون می‌افتد، اسناد جعلی را از بین می‌برد و تا‌به‌حال هم موفق بوده است. او ادعا کرده از خواهر موکل وکالت‌نامه داشته؛ درحالیکه موکل من صاحب آن خانه است.
او گفت: موکل من 85ساله است این معامله آن‌قدر عجیب بوده که حتی موکل را به پزشکی قانونی فرستادند تا سلامت او بررسی شود و پزشکی قانونی نیز هوش بالای موکل و سلامت او را تأیید کرد و مشخص شد ادعای اینکه موکل به دلیل مشکل قدرت تصمیم‌گیری ندارد و خواهرش درباره ملک تصمیم گرفته، دروغ است. موکل در ژاپن زندگی می‌کند و به دلیل بیماری کرونا و لغو پروازها نتوانست در دادگاه حاضر شود. البته ما شکایتی هم از خانمی که وکیل بوده و در سندسازی به متهم ردیف اول کمک کرده است، مطرح کردیم. این ویلا دوهزار‌و 300 متراست و داخل آن نیز تخریب شده و اموالش از طرف متهم تصاحب و آنجا غیر قابل سکونت شده است.
این باند بعد از اینکه سند جعل کرده و قصد تصاحب ویلا را داشته‌اند، به سراغ سرایدار خانه رفته‌اند. او که فردی بی‌سواد است، قصد داشته به موکل اطلاع دهد؛ اما دست و پای او را بستند و با این ادعا که اعتیاد دارد، او را به زور در یک مرکز ترک اعتیاد بستری و با پرداخت مبلغی پول غیرقانونی به مدیر کمپ مدتی هم او را در کمپ نگهداری کردند؛ اما بعد از مدتی وقتی این مرد از کمپ خارج شد، مشخص شد او اصلا اعتیاد نداشته است.
در ادامه وکیل شاکی دیگر در جایگاه قرار گرفت. او نیز گفت: موکلان من هم خارج از ایران هستند. متهم 16 هزار متر زمین آنها را در شمال فروخته و پولش را نداده و در پرونده‌ای دیگر زمینی را در لواسان با جعل سند و کمک اعضای باندش تصاحب کرده است.
سپس شاکی دیگر در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من یک کارمند بازنشسته هستم. این افراد شناسنامه من را جعل کردند و با آن دسته‌چک گرفته و 250 برگه چک چند صد میلیون تومانی صادر کردند و هر روز من را برای یک چک برگشتی احضار می‌کنند؛ درحالیکه اصلا من دسته‌چک نداشتم.
بعد از اینکه دیگر شکات در جایگاه حاضر شدند و شکایت‌های خود را بیان کردند، آرش متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و همه چیز را انکار کرد و گفت: من اصلا جعل نکردم و شاکیان خودشان به من وکالت دادند. من اتهامات را قبول ندارم. سند جعلی هم ارائه ندادم. خواهر شاکی اول پرونده خودش به من وکالت داد. او توضیحی درباره اینکه مالک ویلا شخص دیگری بوده است و خواهرش سمتی نداشته، نداد.
سپس دیگر متهمان در جایگاه حاضر شدند و دفاعیات خود را مطرح کردند. با پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند.