آیا مردم مقصر وضع موجودند؟ | حق و تکلیف

این روزها با سخت­ تر شدن زندگی برای اکثریت مردم، گرانی قیمت­ها تقلیل در آمد و ثروت، کاهش ارزش پول ملی، کاهش رشد اقتصادی، افرایش بیکاری و افزایش تورم و ظهور پیامدهای اجتماعی آن از جمله افزایش آسیب­های اجتماعی و رسیدن آن به مرز آنومی و بی ­هنجاری، برخی مسوولان اعم از روحانیان و چهره­های هنری، مردم را مسوول وضع موجود می­دانند و می­گویند «این مشکلات از خودتان است» یا «نتیجه گناهی است که انجام داده­ایم» به عبارت دیگر بهبود شرایط و نجات از این بحران اقتصادی تکلیف مردم اسـت. البته عده ­ای هم مقصر را دولت و مسوولان می­دانند.

به عبـارت دیگر، مردم حقوقی دارند و دولت باید حقوق آن­ها از جمله نیازهایشان را برآورده کند. شاید بعضی این بحث­ها را مختص جامعه ایران بداننده اما در واقع مدعیان این نوع اتهامات در هر جامعه ­ای، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، وجود دارند. چند وقت پیش یکی از روحانیان مسیحی بیماری ایدز را گردن گناهکاری بشـریت انداخت به ویژه بعد از ظهور پاندمی کرونا این­گونه ادعاها شدت بیشتری پیدا کرده است. اما در جوامع توسعه یافته برخورد رسانه­ ها و متخصصان با این­گونه حرف­ها متفاوت است. در گذشته در ایران برخی روشنفکران دینی تلاش کردند تا در این مورد گفتمان جدیدی آغاز کنند. اما در نیمه ­های راه به عللی شـعله ­اش فروکش کرد.

اما اساساً این گفته ­ها از بدفهمی مفاهیم مهم «حقوق و تکالیف اجتماعی» مایه می­گیرد. روشنفکران عصر روشنگری نخست مناقشه بر سر این مفاهیم را آغاز کردند و به تدریج نتایج آن در سیاست ­ها و خط­مشی دولت­ ها نمایان شد. آن­ها حقوق مردم را در آغاز پدیده­ای طبیعی تعریف می­کردند، یعنی موهبتی که از سـوی طبیعت یا قانون طبیعی نصیب آدمیان شـده است.

روشنفکری مانند جان لاک، می­گفت این قانون یا حقوق طبیعی، از اراده پروردگار سرچشمه گرفته است. در حالی که برخی دیگر، مانند امانوئل کانت مخالف این ادعا بود و حقوق طبیعی را ناشـی از نظام الهی نمی­دانست. به هر حال وفاقی بر سر این مساله وجود داشت که انسان دارای حق است و حقوق انسان­ها بر نظام­های قانونی، سیاسی و اجتماعی مقدم اسـت.

یعنی این نظام­ها باید در خدمت برآورده کردن این حقوق باشـند. البته برخی نیز حقوق مردم را امری وضع شده، اجماعی و نهادی می­دانند که محصول جامعه و نهادهای آن است. یعنی ما باید قانون وضع کنیم تا افراد مورد احترام باشند؛ چه آزادیشان، چه رفاه، و چه شأن و منزلتشان. اما چه حقوق طبیعی و چه حقوق وضعی، حقوق باید فراگیر بوده و همه را دربرگیرد، صرف­نظر از طبقه آدمی، جنسـیت و نژاد یا قوم. در نتیجه احقاق حقـوق آدمیان، مقامات عمومی را به تخصیص عادلانه منابع و کالاها به افراد موظف می­کند. اینجا مردم حقوق دارند و دولت تکلیف، همچنین این بحث مطرح بود که حقوق باید انتقال­ناپذیر باشد، یعنی نمی­توان آن را از کسی گرفت و به دیگری فروخت، دزدید یا معامله کرد.

بحث حقوق آن­قدر گسترده شده که در حال حاضر حتی از حقوق کودکان و سالمندان دفاع می­شـود و آن را قابل واگذاری نمی­دانند و اگر هم در برخی موارد به سرپرسـتان واگذار می­شود حتما باید تحت نظارت دولت باشد تا مورد سوء­استفاده قرار نگیرد به سخن دیگر، حق بیان کودکان به سبب گردش سریع اطلاعات مقوله مهمی است و دیگر نمی­توان کودکان را مانند گذشته به راحتی بی­شعور و مسوولیت ­ناپذیر دانست و نادیده­شان گرفت. همان­طور که حقوق سالمندان را نمی­توان به سبب کهولت سـن نادیده گرفت چون سالمندان به سبب پیشرفت علم پزشکی مانند گذشته دیرتر مشـاعر خود را از دست داده تا شرایط برای واگذاری حقوقشان فراهم شود.

اما اگر بپذیریم که مردم حقوقی دارند، حقـوق آن­ها را اعم از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی چه کسی بایـد تضمین کنـد؟ ضامن تحقق این حقوق کیسـت؟ دولـت یا خود مردم؟ چیزی که در این­جا تا حدی روشن می­شـود این است که حقوق به تکالیف مربوط است و هر کس که حقوقی دارد در مقابل تکلیفی نیز بر عهـده دارد. برخی متفکران معتقدند اگر حقـوق مـردم به ویـژه حقوق اجتماعی­شان، یعنی حق دسترسی به منابع آموزشی، رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و مستمری­ها بر اسـاس استحقاق و نیاز باید مورد احترام قرار گیرد، ضمانت اجـرای آن پای دولت را به میان می­کشـید. اما دیگرانی هم هستند که معتقدند به میان کشیدن پای دولت برای احقاق حقوق اجتماعی شهروندان، ممکن است حقوق مدنی افـراد مانند حـق مالکیت خصوصی را متزلزل کنـد. به عبارت دیگر، اگر دولت به بهانه کاهـش دردها و آلام مردم می­خواهد حقوق اجتماعی افراد را تضمین کند، نباید مانع حقوق مدنی، از جمله مالکیت خصوصی، شود.

حرف­هایی که در رسانه ­ها از طرف برخی افراد با هر نیتی و با هر درجه­ای از دانش زده می­شود، یک معنی­اش این است که مردم خودشان مکلف هستند به رفاه و معیشت خود بپردازند. یعنی حقوقشـان را باید خودشان تضمین کنند. آن­ها واقف به این امر نیستند که ناخواسته از اندیشه­ای افراطی دفاع می­کنند که متفکران سیاسی تاسیس و اهمیت دولت را برای جلوگیری از چنین وضعی ضروری دانستند. حتی اندیشمندان راستگرای افراطی نیز وظیفه­ای حداقلی را برای دولت می­پذیرند، تا افراد آسیب­پذیر با خاک یکسان نشوند. برخی این خط­مشی­ها را تور ایمنی اجتماعی نام داده­اند. به عبارت دیگر، ادعا این است که حقوق اجتماعی عام و فراگیر نیست و چون عام و فراگیر نیست، حقوق محسوب نمی­شود. اما می­توان راه میانه­ای را انتخاب کرد که فعلا تمام دولت­های توسعه یافته رفاهی، صرف­نظر از چالش­های آن، در پیش گرفته­اند.

طبق این راه حل، که نوعی قرارداد اجتماعی محسوب می­شود، برخی که ثروت دارند باید تکلیف خودشان را، یعنی دادن بخشی از آن بـه صورت مالیات به دولت انجام دهند تا دولت نیز تکلیف خودش را، یعنی حمایت از ناتوانان و اقشار آسیب­پذیر انجام دهد اگرچه ثروتمندان ممکن است مدعی شوند که این­ها افراد تنبلی­اند و شرایط معیشتی­شان ناشی از عملکردشان است اما اگر این حرف برای برخی احتمالاً درست هم باشد تکلیف و مسوولیت آن­ها در قبال جامعه همچنان پابرجاست.

در فحوای برخی حرف­هایی که از رسانه شنیده می­شود نیز همین معنا وجود دارد. یعنی مسوولیت وضع سخت معیشتی را به گردن گروه ­هایی که بیشترین صدمه را دیده­اند می­اندازند. اما باید به دنبال تعادلی بین حقوق و تکالیف افراد بود. ضمانت حقوق اجتماعی افراد نیازمند بر عهده دولت است و هر دولتی مشروعیت خود را از اجرای آن می­گیرد. ممکن است دولت نسبت به حقوق سیاسی بی­تفاوت باشد اما نمی­تواند نسبت به حقوق اجتماعی افراد، به ویژه کسانی که استحقاق دارند و در شرایط سخت قرار گرفته­ اند بی­تفاوت باشد. وظیفه اساسی دولت­های مدرن به غیر از امنیت ملی، تامین اجتماعی افراد مستحق کمک است. این ادعا را نباید با صدقه یکی گرفت، آن­چه دولت باید انجام دهد حق مردم است. چون اساساً مشـروعیتش را از برآورده کردن این حقوق به دست می­آورد؛ چه مشروعیت کارکردی و چه مشروعیت سیاسی اما در مقابل دولت است که تکالیف برخی از مردم را روشن می­کند یعنی چه کسی مکلف است هزینه این حمایت را بدهد. اما دولت در مقابل افرادی که باید بر دوش آنان بنشیند و هزینه حمایت از اقشار آسیب­پذیر را بر عهده آن­ها بگذارد نیز وظایفی یا تکالیفی دارد. دولت نباید به راحتی از زیر وظایف خود شانه خالی کند وگرنه مشروعیت خود را در میان این گروه نیز از دست می­دهد یا متزلزل می­شود.

حقوق افرادی که تکلیف دارند هزینه ­های اجتماعی حمایت دولتی از اقشار آسیب­پذیر را تقبل کنند، نیز روشن است: حمایت از آزادی و امنیت سرمایه­ گذاری و احترام و پاسداری و ضمانت اجرایی و حقوقی از مالکیت خصوصی.

اگر بخواهیم مبنای فلسفی این بحث­ها در جامعه شکل بگیرد باید حوزه عمومی را گسترش دهیم و اجازه دهیم روشنفکران جامعه این نوع بحث­ ها را آزادانه مطرح کنند تا از میوه ­های آن دیگران سود ببرند. و گرنه همچنان درگیر مناقشات بی­حاصل پوپولیستی در مورد حق و تکلیف خواهیم ماند.