نمایندگان مجلس برای اجرای عدالت قدمی برداشتند
حقوق بازنشستگان زیاد می‌شود
حدود ۶ میلیون نفر بازنشسته بخش خصوصی و دولتی چشم انتظار اقدام مجلس برای تعیین تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، هستند.
در سال گذشته نماینده سلسله و دلفان از استان لرستان، طرح دایمی شدن همسان‌سازی را به همین مجلس ارایه نمود که ۲۰۸ نماینده آن را امضا کردند. تا این جا، نمایندگان مجلس برای اجرای عدالت قدمی برداشتند، ولی هیات رییسه مجلس به بازنشستگان بی‌مهری نمود. .
نهایتا، دولت قبلی، درست در ماه پایانی خدمتش، لایحه‌ای را تقدیم هیات رییسه مجلس کرد. چون لایحه دولت قید دو فوریتی داشت، اگر هیات رییسه با این قید مخالف بود، می‌بایست قید آن را به رای می‌گذاشت که نگذاشت و پس از مدتی، آن را به عنوان یک لایحه عادی اعلام وصول کرد.
چه اتفاقی رخ داد که همان مجلسی که طرح نماینده سلسله و دلفان را امضا نمود، اینک عادی کردن لایحه دولت و تاخیر در اعلام وصول آن را دید وسکوت کرد.
لایحه عادی دولت
اینک لایحه دولت به عنوان یک لایحه عادی در مجلس است. اگر مجلس خدای ناکرده سکوت کند و بگذارد نوبت این لایحه برسد و آن گاه آن را بررسی و تصویب نماید، عملا باید گفت به روال عادی، چنین فرصتی به موقع فرا نخواهد رسید و زمانی نوبت لایحه می‌رسد که دیگر برنامه ششم تمام شده و بررسی این لایحه هیچ ثمری ندارد.
اگر مجلس با امضای ۵۰ نماینده خواهان بررسی و تصویب خارج از نوبت آن گردد، هم قدم بسیار بزرگی برای بازنشستگان برداشته شده و هم عدالت محوری و عدالت خواهی نمایندگان در عمل اثبات می‌گردد.
چشم بازنشستگان به مجلس انقلابی
در عمل عدالت خواهی خود را نشان بدهند و این لایحه را زمانی بررسی و تصویب نمایند که هم قانون برنامه ششم هنوز معتبر باشد و هم ماده ۳۰ همین قانون.
بازنشستگان اینک چشم به مجلس انقلابی دوخته‌ایم که آیا نمایندگان هر چه سریع‌تر عدالت خواهی خود را در عمل نشان می‌دهند یا خدای ناکرده به کل ماجرا بی‌تفاوتی نشان خواهند داد.
اینک حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر بازنشستگان دستگاههای مختلف داریم که با افراد تحت تکفلشان، قشری بزرگ را تشکیل می‌دهند و در تعیین مجلس بعدی حتما اثر جدی دارند.
یک فرد بازنشسته گفت: که برای استفاده از وام ۵۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی مخصوص بازنشسته‌ها اقدام کرده اما در این طرح یک نوع کلاهبرداری در جریان است. این فرد برای خرید تلویزیون به یکی از فروشگاههای لوازم خانگی مراجعه کرده است. فروشگاه شماره بیمه و سایر اطلاعات فرد را گرفته، خودش به بانک مراجعه کرده و از خریدار خواسته زمانی که بانک تماس گرفت حواله را بگیرد و برای تحویل تلویزیون به فروشگاه مراجعه کند.
اما بانک یک حواله ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای خرید آب سرد کن صادر کرد! متصدی بانک فقط از فرد بازنشسته پرسیده که آیا محصول مورد نیاز او آبسردکن است یا خیر، اما با وجود رد این موضوع از سوی فرد بازنشسته، بانک توضیحات بیشتری به او نداده است.
این در حالی است که خریدار بعد از جست وجوی نوع تلویزیون در سایت‌های مختلف و تماس با چندین فروشگاه متوجه شده که قیمت این تلویزیون در نهایت شش میلیون تومان است
بنابراین به این نتیجه می‌رسد که فروشگاه برای دریافت پول بیشتر از جیب بازنشستگان، نام محصول را تغییر و به جای تلویزیون درخواست حواله آبسردکن داده است. با این حساب فرد بازنشسته بیش از ۳ میلیون تومان اضافه به فروشگاه داده و باید حدود سه میلیون تومان هم سود به بانک پرداخت کند.
او برای شکایت به بانک رفت که پاسخ مناسبی دریافت نکرد، اما بعد که به سازمان تعزیرات و در نهایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کرد،
از او خواسته شد فرم شکایت را پر کند تا به اتاق اصناف ارسال شود. بعد از محاسبه قیمت، فروشگاه ملزم به بازپرداخت مبلغ اضافه خواهد شد اما آقای طباطبایی از سازمان صمت خواسته که یک بازرس به برخی بانک‌ها یا فروشگاه‌ها بفرستند؛ چراکه افراد پیر بعضا با شرایط جسمانی سخت و درآمد کم در حال دریافت این وام هستند اما با پاسخ مناسبی مواجه نشد و از وی خواسته شد که به دنبال دردسر نگردد! از سازمان‌های متولی از جمله سازمان صمت و اتاق اصناف در رابطه با شفاف‌سازی این موضوع ادامه خواهد داشت.