چرا وزیر کشور به وزارت کشور اعتماد نکرد؟

بیش از ۱۰۰ روز از تولد دولت جدید در ایران گذشته است و فرمانداران یکی پس از دیگری تغییر کرده اند.

اگر چه وزیر کشور خود یک نظامی تمام عیار است اما عده ای بر این باور بودند که تدبیر و سیاست ورزی در وضعیت موجود حکم می کند که تعیین استانداران و فرمانداران با همان غلظت، منتصب به اردوگاه نظامیان نباشد و وزیر کشور به وزارت کشور بیشتر اعتماد کند؛ اما چنین نشد.

به راستی چرا وزیر کشور به وزارت کشور اعتماد نکرد و بسیاری از استانداران وفرمانداران را از اردوگاه نظامیان منصوب کرد؟

طبیعی است انتخاب و انتصاب استانداران حق طبیعی دولت و همچنین وزارت کشور است؛ اما معلوم نیست وزیر کشور طبق کدام نظر سنجی علمی انتصاب استانداران وفرمانداران نظامی را به خواست مردم مرتبط می داند و در واقع توپ را به زمین جامعه می اندازد؟

به هر حال انتصاب نظامیان در بدنه وزارت کشور و دیگر بخش ها آنچان گسترده شده است که معاون سیاسی وزارت کشور واکنش نشان داد و گفت " قرار بود استانداران با سابقه نظامی خیلی کم باشند... در همه فهرست گروه‌های سیاسی، حداقل یک نظامی برای پست استانداری معرفی‌شده بود و وزارت کشور تلاش کرد که کمتر از انگشتان یکدست، استانداران از میان نظامیان باشند."

به باور بسیاری از کارشناسان؛ نظامی‌گری خود یک نوع تخصص است و چنانچه یکی نظامی در حوزه غیر تخصصی خود به مسائل و بحران های پر شمار جامعه امروز ایران ورود کند، کارآمدی لازم نخواهد داشت واین امر بسیار طبیعی است.همان طور که یک اقتصاددان ویا یک جامعه شناس نیز که تخصص نظامی ندارد، ورود او به عرصه نظامی یک آسیب جدی قلمداد شود.

اگر ما درک دقیقی از علم حکومت داری در دنیای توسعه یافته نداشته باشیم و هر تخصصی در جای خودش قرار نداشته باشد نمی توانیم مدعی باشیم "ظرف ۱۰سال آینده، جزء ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد."

وزیر کشور در سخنانی که اخیرا داشته است گفته بود "این عَلَم دولت است و این را از اسلام گرفته و اگر دل دادیم، سربلندی و عزت را می‌بینیم و ظرف ۱۰ سال جزء ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد."

وزیر کشور به وزارت کشور اعتماد کافی نکرد؛ شاید فکر می کرد با انتصاب نظامیان، قدرت مرکزی یکپارچه تر و طولانی ترحفظ خواهد شد؛ در حالی که رمز ماندگاری یک دولت وابسته به چنین ایده هایی نیست.

دولت سیزدهم شاید از قدرت لازم برای اعمال دستورات خود برخوردار باشد اما بعید است با روش دستوری بتوان مردم را اقناع کرد.ساختارهای معیوب کنونی هرگز با روش های دستوری آماده دگرگونی و رهایی از وضعیت موجود نخواهند شد.

اگر دولت به دنبال مکانیسمی است که در کارکرد پنهان وآشکار خود، عملکرد قدرت را تقویت و آن را بازتولید می کند؛ این مکانیسم از مسیر یک دولت اقتدارگرای نظامی عبور نخواهد کرد.

نگاه دستوری و عمودی به جامعه فقر زده ایران نمی تواند ضامن رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب باشد.

منشاء قدرت دانش است و هر دانشی هم در جای خودش کارآمدی دارد.دولت باید در اندیشه خود، جایی را برای گفتمان های مدنی باز کند و این فرایند پیچیده و مهم توسط نخبگان و متخصصان برتر مدیریت شود.