دولت روحانی چقدر اوراق فروخت؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1399» منتشر شد.

یم از محل استقراض از بانک مرکزی (به‌اتکای منابع حاصل از صادرات نفت بدون ارز در دسترس (حدود 5/22 هـ .م.ت) و تحویل اسناد خزانه اسلامی به بانک مرکزی (حدود 5/12 هـ .م.ت)) انجام شده است.

با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال 1399 معادل 150 هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه‌بر مجوز 88 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود 65 درصد از اوراق این دو مجوز در بودجه عمومی دولت استفاده شده است. براساس گزارش عملکرد دولت، میزان عملکرد انتشار اوراق جهت تأمین منابع مالی دولت در بودجه سال 1399 (با لحاظ اوراق واگذارشده به بانک مرکزی) مجموعاً به رقم 171 هزار میلیارد تومان رسید.

سهم واگذاری دارایی‌های مالی یا انتشار اوراق مالی اسلامی که منابع ناپایدار درآمدی بودجه محسوب می‌شوند حدود 42 درصد منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود.

کسری تراز عملیاتی بودجه سال 1399 بالغ بر 171 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن 47 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رقمی بی‌سابقه در تاریخ بودجه‌ریزی کشور بوده است.

در سال 1399 عملکرد درآمدهای دولت با احتساب واگذاری‌ها و مجوزهای حین سال برابر با 98 درصد میزان مصوب بوده است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1399 بالغ بر 36 درصد است که نسبت به سال 1398 حدود 28 درصد رشد داشته است.

وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدت مشابه سال 1398 با کاهش 12درصدی همراه بوده است.

در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به‌عنوان قرض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال 1399 نیز، 16 واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت 20 درصد و 36 درصد) از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است.

همچنین برداشت 2 میلیارد و 700 میلیون یورو از صندوق طبق تبصره «4» قانون بودجه سال 1399، که ماهیت استقراض داشته در این سال استفاده شده است. از آنجایی که دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است به‌نظر می‌رسد درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال 1399 نیز همانند سال 1398 به پایه پولی کشور افزوده شده است.

رونق بازار سرمایه در سال 1399 باعث شد تا درآمد مالیاتی دولت نیز از این بازار افزایشی بیش از پیش‌بینی‌ها داشته باشد. مالیات بر ثروت در سال 1399 معادل 23 هزار میلیارد تومان محقق شده و نسبت به سال 1398، 180 درصد افزایش یافته است.

وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1399 حدود 105 درصد رقم مصوب بودجه بوده است و نسبت به سال 1398 حدود 34 درصد افزایش یافته است که با توجه به نرخ‌ تورم 47درصدی در سال 1399 و 41 درصد در سال 1398، کاهش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد.

میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1399 برابر 1500 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند‌ماه 1398 حدود 28 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

بررسی تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1399 نشان می‌دهد که این ردیف نسبت به سال 1398 به‌میزان 123 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دولت در سال 1399 حدود 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد که بخشی از آن از محل ذخایر بانک مرکزی بوده است.

از آنجایی که در سال 1399 ارز جدیدی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده، می‌توان دریافت که خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است، درواقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ 4200 به‌ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است، لذا به‌نظر می‌رسد درنتیجه این عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت (سیاست ارز ترجیحی) در سال 1399 حدود 123 هزار میلیارد تومان به پایه پولی بانک مرکزی افزوده شده است.

پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال 1399 نسبت به سال گذشته 34 درصد افزایش یافته و 14 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب در قانون بودجه بوده است که از سال 1395 بی‌سابقه است. دلیل اصلی این امر بخشنامه شماره 696488 سازمان برنامه و بودجه برای مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد در انتهای سال 1398 بود که منجر به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 1399 شد.