جزئیات لایحه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی | نماینده مجلس: ۱۰۰هزار تومان است به یارانه ۴۵ هزار تومانی اضافه می‌شود
زنگنه، نماینده مجلس: درخواست شده تا ۲۷ هزار میلیارد تومان به دولت مجوز دهیم که از محل های دیگر صرف اعطای یارانه به مردم کند. این یارانه بر اساس محاسبات انجام شده حدود صد هزار تومان است که برای دهک‌های پایین‌تر جامعه بالاتر است. بر این اساس این میزان به یارانه ۴۵ هزار تومانی پیشین اضافه می‌شود که پیشتر قانون مستقل داشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور در جمع خبرنگاران جزئیات لایحه دولت درخصوص اصلاح ارز ترجیحی را تشریح کرد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص دو فوریت لایحه توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تا ۸ میلیارد دلار به دولت اجازه داده بودیم که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، میعانات و فرآورده‌ها را با قیمتی کمتر از قیمت ETS در اختیار واردکنندگان نهاده های دامی، دارو و گندم قرار دهد.
وی افزود: بر اساس گفته ها و آمار دولت این ۸ میلیارد دلار تمام شده و دولت در لایحه ای تقاضا کرده مجلس به دولت اجازه دهد ۴/۶ میلیارد دلار دیگر تا پایان سال با ارز ترجیحی به فروش برساند تا ارز دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و نهاده‌های دامی را تامین کند.
زنگنه در ادامه بیان کرد: در قسمت دوم لایحه دولت، درخواست شده تا ۲۷ هزار میلیارد تومان به دولت مجوز دهیم که از محل های دیگر صرف اعطای یارانه به مردم کند. این یارانه بر اساس محاسبات انجام شده حدود صد هزار تومان است که برای دهک‌های پایین‌تر جامعه بالاتر است. بر این اساس این میزان به یارانه ۴۵ هزار تومانی پیشین اضافه می‌شود که پیشتر قانون مستقل داشته است. دولت معتقد است این ۴/۶ میلیارد دلار که به ۸ میلیارد پیشین اضافه می‌کند، امکان دارد مجبور شود برخی از کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کند.
وی همچنین ابراز داشت: گندم و دارو قطعاً تا پایان سال مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌شوند. در مورد نهاده‌های دامی هم دولت باید تصمیم بگیرد و اگر عرض آنها را کم کند یا نرخش را افزایش دهد، دولت از محل این ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم کمک می کند تا بخشی از بار هزینه‌ای را جبران کند.
زنگنه تصریح کرد: نظر مجلس این است که در مورد ۲۷ هزار میلیارد تومان نیاز به مصوبه پارلمان ندارد و دولت بر اساس قانون بودجه تا ۱۰ درصد می‌تواند محل هزینه‌ها را تغییر دهد. البته در بخش اول به دولت دستور دادیم در قانون بودجه که ارز را به قیمت ETS به فروش برساند.